جنبش مشروطه، جنبش مشروطه‌خواهی یا جنبش مشروطیت مجموعه کوشش‌ها و رویدادهایی در نظر و عمل است که برای محدود شدن اختیارات پادشاه در نظام سلطنتی ایران و نهادینه‌سازی حقوق اساسی مانند آزادی فردی، عدالت قضایی و حاکمیت قانون آغاز شد و به دگرگونی نظام سیاسی ایران قاجاری از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه منجر گردید. این جنبش از سال ۱۲۸۴ خورشیدی با وقوع اعتراضات منتهی به انقلاب مشروطه آغاز شد و می‌توان شکست استبداد صغیر و پایان حکومت محمدعلی شاه در مرداد ۱۲۸۸ را (به سبب پایان حکمرانی آخرین پادشاه ایران در نظام حکومتی پادشاهی مطلقه) زمان پایان آن دانست.
| جنبش مشروطه ایران | |||
|---|---|---|---|
 سردر ساختمان مجلس شورای ملی واقع در میدان بهارستان | |||
| تاریخ | ۱۲۸۸–۱۲۸۴ | ||
| موقعیت | |||
| علت(ها) | آگاهی از پیشرفت‌های غرب، ظهور طبقه متوسط، تنگنای اقتصادی و بی عدالتی حکام و دادگاه‌ها نسبت به مردم | ||
| روش‌ها | تشکیل انجمن‌ها، بست‌نشینی، انتشار مطبوعات، سخنرانی‌های مذهبی، نبرد مسلحانه | ||
| منجرشد به | • استقرار پادشاهی مشروطه • بنیان‌گذاری مجلس • تدوین قانون اساسی مشروطه | ||
| طرف‌های مدنی درگیر | |||
| |||
| شخصیت‌های پیشرو | |||
در سالهای سلطنت ناصرالدین شاه برخی ایرانیان به‌واسطهٔ تحصیل یا تجارت در اروپا و عثمانی، با مظاهر پیشرفت در غرب آشنا شدند و تلاش کردند به نحوی حاکمان ایران را پذیرا به اصلاحات و مردم ایران را دگرگون و بیدار نمایند. نخستین جرقهٔ این جنبش در سطح سیاسی در ۲۱ آذر ۱۲۸۴ زده شد که علاءالدوله، حاکم تهران، چند تن از تاجران خوشنام تهران را به خاطر افزایش قیمت قند، فلک کرد. در پی این جرقه، سلسله‌ای از اعتراض‌ها و بست‌نشینی‌ها به رهبری دو مجتهد سرشناس تهران، سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی شکل گرفت. مجموعه اعتراضات و دنباله آن، نظیر مهاجرت روحانیان به قم و بست‌نشینی اصناف در باغ سفارت بریتانیا در تهران به نام انقلاب مشروطه نامیده می‌شود. دستاورد این انقلاب، امضای فرمان مشروطیت به دست شاه وقت ایران، مظفرالدین شاه، تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی مشروطه بود.
پیروزی انقلاب مشروطه، فضای آزادی ایجاد کرد که در آن روزنامه‌نگاران، واعظان مشروطه‌خواه، احزاب و انجمن‌ها نقدهای تندی به سنت‌های قدیمی، اصحاب قدرت و محمدعلی شاه — شاه جدید که با درگذشت پدرش به مقام شاهی رسیده بود — وارد می‌کردند. در مقابل، گروهی از روحانیان شیعه، که به مشروعه‌خواهان شهرت پیدا کردند، با اصول متعددی از قانون اساسی از جمله آزادی و حاکمیت قانون بشری مخالفت کردند. در سال ۱۲۸۶، تعدادی از روحانیان تهران و در رأس آنها شیخ فضل‌الله نوری در نامه‌ای به محمدعلی شاه نوشتند مجلسی که با الگوبرداری از قوانین پارلمان‌های اروپایی تشکیل شده است، با قواعد اسلامی منافات دارد و قابل جمع نیست. پس از چند بار اقدام ناموفق برای انحلال مجلس اول، محمدعلی شاه که در ۹ اسفند ۱۲۸۶ از یک سوءقصد جان به در برده بود، در روز دوم تیر ۱۲۸۷ دستور حملهٔ نظامی به مجلس و دستگیری سران مشروطه‌خواه در تهران و شهرهای دیگر را صادر کرد. برخی از سران مخالف با محمدعلی شاه نیز اعدام شدند. اگرچه او در بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد در آینده مجلس جدیدی را تشکیل دهد، اما این وعده به نظر بسیاری از مشروطه‌خواهان واقعی نبود و مقاومت‌های جدی در تبریز، گیلان و اصفهان شکل گرفت که با حمایت مراجع تقلید در نجف و روشنفکران تبعیدی در اروپا و عثمانی همراه شد. دو سپاه از مشروطه‌خواهان گیلان و اصفهان سرانجام توانستند با فتح تهران در ۲۵ تیر ۱۲۸۸، محمدعلی شاه را برکنار و نظام مشروطه را زنده کنند.
همزمان با رخداد انقلاب مشروطه در ایران، موج ادبی جدیدی در زبان فارسی شروع شد که بر تحولات سیاسی و اجتماعیِ وقت متمرکز بود. موج ادبی جدید، رنگ‌وبوی سیاسی داشت و در آثار شاعران و نویسندگان این دوره، مفاهیمی مانند وطن‌پرستی، مبارزه با استبداد، عدالت‌خواهی و حکومت مبتنی بر قانون مطرح می‌شد. بعضی از واژه‌ها، که کاربرد آنها در ادبیات فارسی کهن سابقه داشت، در ادبیات مشروطه، رنگ‌وبوی جدیدی گرفتند. در این دوره روزنامه‌نگاری رواج زیادی یافت. بعضی از این نشریات موضع‌گیری‌های تندی علیه استبداد سیاسی و تعصبات دینی داشتند و هواداران و مخالفان زیادی پیدا کرده بودند. علاوه بر جراید و مطبوعات، در این دوره بیشتر روزنامه‌های مخفی هم منتشر می‌شدند که به شب‌نامه معروف بودند. بانی انتشار این شب‌نامه‌ها به‌طور عمده انجمن‌های سیاسی بودند. انجمن‌ها همچنین با برگزاری اجتماعات و مراسم سخنرانی، مواضع سیاسی خود را تبیین و ترویج می‌کردند. این جنبش تأثیر قابل توجهی در رویدادهای بعدی در تاریخ معاصر ایران داشت. علاوه بر نسخه‌های نشریه‌های بازمانده از آن دوران، منابع متعددی از این رویدادهای تاریخی در دست است که دستاورد وقایع‌نگاری روزانهٔ بعضی از معاصران آن می‌باشد. یکی از مشهورترینِ این کتاب‌ها، تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم‌الاسلام کرمانی است. بعضی از معاصران مشروطه، مانند مهدی ملک‌زاده و احمد کسروی نیز سال‌ها بعد دست به نگارش وقایع زدند. با این حال، تحلیل تاریخی رویدادهای جنبش مشروطه، از دههٔ ۱۳۳۰ به بعد، با ظهور پژوهشگران تاریخ شروع شد؛ چنان‌که فریدون آدمیت در آثار خود به انجام نوعی تحلیل تاریخی در این زمینه پرداخته است.
نظام پادشاهی مشروطه کم‌کم از اهداف نخستین خود فاصله گرفت. فشار روسیه تزاری و تا اندازه‌ای امپراتوری بریتانیا نیز در تضعیف مجلس مؤثر بود؛ چنان‌که در پی اشغال ایران در جنگ جهانی اول، مجلس مدتی در تبعید و مدتی تعطیل بود. بعد از اعتراض‌های سراسری به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹، از جمله جنبش جنگل در گیلان و قیام خیابانی در تبریز، زمینهٔ قدرتمند شدن رضاخان با وقوع کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ فراهم شد که در پایان به انقراض قاجاریه و تأسیس حکومت پهلوی در سال ۱۳۰۴ انجامید.
مفهوم‌شناسی
مشروطه ترجمهٔ واژهٔ کنستیتوسیون فرانسوی است. اما ریشهٔ آن دقیقاً معلوم نیست. عبدالهادی حائری آن را کلمه‌ای عربی از مصدر شرط و تقی‌زاده و رضازادهٔ شفق آن را برگرفته از کلمهٔ فرانسوی لا شارت (la Charte) به معنی «منشور» دانسته‌اند. دهخدا معتقد است که مشروطه به معنای حکومت قانون، نه در زبان عربی و نه در فارسی متداول نبوده و به وسیلهٔ ترکان عثمانی وارد فارسی شده است. بعضی از رجال دوران قاجار مانند سعدالدوله و صادق آقا تبریزی، مشروطه را ترجمه‌ای نادرست می‌دانستند و ترجیح می‌دادند از همان لفظ کنستیتوسیون استفاده کنند.[۱]
اوضاع ایالات به مرتبه‌ای مغشوش است که به وصف نمی‌آید: نه قانونی هست و نه نظامی و نه اختیار معینی. اگر کسی به کسی سیلی بزند، مظلوم نمی‌داند که به کدام اختیار رجوع نماید. یکی نزد مجتهد می‌دود و دیگری به خدمت شیخ‌الاسلام می‌رود. یکی به امام جمعه شکایت می‌برد، دیگری به داروغه رجوع می‌کند، یکی به بیگلربیگی عارض می‌شود، دیگری به در خانه شاهزاده تظلم می‌نماید. یک قانون معین و دستاویز هرکس موجود نیست تا بدانند وقتی که به کسی سیلی زده شد، به کدام اختیار رجوع باید کرد. مقصر را بعضی جریمه می‌کند، بعضی به چوبکاری مستحق می‌داند، برخی عفو می‌نمایند…
پادشاهان در ایران از دیرباز مشروعیت خود را مستقیماً از خداوند یا ایزد می‌گرفتند؛ به این معنا که منبع قدرت آنان از قدرتی ماورایی نشأت گرفته و به آنان ارزانی شده است. در ایران باستان به این منشأ، فره ایزدی گفته می‌شد. بعد از اسلام نیز این نوع از مشروعیت‌بخشی به قدرت ادامه یافت ولی عبارت‌هایی مانند «سایهٔ خدا» و «قطب عالم امکان» به فره ایزدی ترجیح داده شد. این نظام فرمانروایی، پادشاهی مطلقه نامیده می‌شود که در آن، شاه برای کشور مانند سر برای بدن است و مردم در مقام بندگان و عبودیتِ پادشاهند و وظیفه‌شان اطاعت محض از او است.[۳] بررسی رساله‌های عهد ناصری و دوران منتهی به انقلاب مشروطه نشان می‌دهد که در بین اندیشمندان آن زمان، دو نظریه در خصوص تغییر نظام سیاسی سلطنت مطلقه وجود داشته است؛ یکی گذار به سلطنت مطلقهٔ منظم و دیگری گذار به سلطنت مشروطه. در سلطنت مطلقهٔ منظم، پادشاه اختیار وضع قوانین را به صورت منفک و مجزا از اختیار اجرای آن به کار می‌گیرد؛ بنابراین تفاوتی که بین دو آلترناتیو مورد اشاره قرار داشت، ماهیت «قانون» است که منشأ آن در سلطنت مطلقهٔ منظم، پادشاه است و در سلطنت مشروطه، مردم هستند.[۴] به باور راسخ و بخشی‌زاده، اگرچه حتی در یک نظام استبدادی نیز آداب و سنت‌های عرفی و شرعی به عنوان قیدهایی برای ادارهٔ امور توسط پادشاه مطلقه مطرح بوده است، اما مفهوم کلیدی قانون در عصر مشروطه، اشاره به نفی خودکامگی و ایجاد ضابطه در حکومت بوده است؛[۵] چنان‌که به گفتهٔ ملکم خان، هیچ قانون شرعی و هیچ قرار عرفی در ایران نبوده است که دستگاه استبداد آن را لگدکوب نکرده باشد.[۶] همایون کاتوزیان حکومت پادشاهی مشروطه را حکومتی دانسته است که در آن «اِعمال گستردهٔ حکومت مطلقه و خودکامه ناممکن باشد و نمایندگان انتخابی مردم مسئولان اجرایی را منصوب و فعالیت‌های آنان را کنترل و تأیید کنند و قوهٔ قضاییه نهادی مستقل باشد.»[۷]
تاریخ‌نگاری و منبع‌شناسی
منابع اولیه
منابع تاریخی در مورد مشروطه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ کتاب‌هایی که در زمان وقوع مشروطه نوشته شده‌اند، کتاب‌هایی که آنها را سال‌ها بعد از دوران مشروطه، معاصران مشروطه نوشته‌اند و کتاب‌هایی که آنها را تاریخ‌پژوهانِ پس از مشروطه نوشته‌اند.[۸]
تاریخ بیداری ایرانیان کتابی است از ناظم‌الاسلام کرمانی که در زمان وقوع انقلاب مشروطه نوشته شده است. او نوشتن یادداشت‌های روزانه را از بهمن ۱۲۸۳؛ یعنی یک سال قبل از انقلاب مشروطه شروع کرد و این کار را تا مرداد ۱۲۸۸ ادامه داد. این یادداشت‌ها ابتدا به صورت پاورقی در نشریهٔ کوکب و چند سال بعد به صورت کتاب منتشر شد.[۹] نویسنده ارتباط نزدیکی با سید محمدصادق طباطبایی داشت و به همین دلیل، منبع مهمی در بیان اطلاعات دست اول از ملاقات‌ها، گفتارها و نظرات طباطبایی محسوب می‌شود. این کتاب همچنین منعکس‌کنندهٔ اختلافات و جناح‌بندی‌های درونی میان روحانیان دوران مشروطه است. از این کتاب، دو تصحیح وجود دارد که یکی از آنها را علی‌اکبر سعیدی سیرجانی انجام داده است.[۱۰]
در کتاب تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز به قلم محمدباقر ویجویه‌ای که از مشروطه‌خواهان تبریز بود شرحی از رویدادهای محاصرهٔ تبریز آمده است.[۱۱] همچنین اعلامیه‌هایی که شیخ فضل‌الله نوری در رد مشروطه در بین مردم تهران توزیع می‌کرد نیز بعدها به صورت کتاب لوایح آقا شیخ فضل‌الله منتشر شد.[۱۲]
همچنین کتاب‌هایی هم هست که نویسندگان غیرایرانی در دوران مشروطه نوشته‌اند که مشهورترینِ آنها کتاب نارنجی (وزارت خارجهٔ روسیه)، کتاب آبی (وزارت خارجهٔ انگلیس)، تاریخ مشروطیت ایران (ادوارد براون) و اختناق ایران (مورگان شوستر) می‌باشند.[۱۳]
۳۰ سال پس از انقلاب مشروطه، احمد کسروی که در زمان وقوع رویدادهای مشروطه‌خواهی، نوجوان بود، به فکر نوشتن کتابی دربارهٔ تاریخ مشروطه افتاد.[۱۴] تاریخ مشروطهٔ ایران به قلم کسروی، یکی از کتاب‌هایی است که به سبب استفاده از روایت‌های شفاهی و مشاهدات نویسنده شهرت یافته است. این کتاب علاوه بر این، حاوی تحلیل‌های نویسنده است. نویسنده در این کتاب نگاه ویژه‌ای به رویدادهای تبریز در دوران مشروطه دارد.[۱۵] دقت و ریزبینی کسروی در این کتاب را بیشتر در رویدادهای آذربایجان می‌توان دید؛ چون در زمان رویدادهای مشروطه در آذربایجان بود و با سران مشروطه در آنجا آشنایی داشت. اما از دید مهدی ملک‌زاده، دیدگاه موشکافانهٔ او در رویدادهای سایر نقاط، مانند تهران کمتر به چشم می‌خورد. یکی از منابع کسروی در این کتاب، تاریخ بیداری ایرانیان است.[۱۶]
مجموعهٔ هفت‌جلدی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، نوشتهٔ مهدی ملک‌زاده فرزند ملک‌المتکلمین، یکی از منابع تحقیقاتی در این مورد است که به اندازهٔ تاریخ مشروطهٔ ایران و تاریخ بیداری ایرانیان مورد توجه قرار نگرفته است. نویسندهٔ آن، طرفدار حزب دموکرات بوده است.[۱۷] دو کتاب دیگری که بیشتر به وقایع آذربایجان پرداخته‌اند، قیام آذربایجان و ستارخان نوشتهٔ اسماعیل امیرخیزی و قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران نوشتهٔ کریم طاهرزادهٔ بهزاد هستند. امیرخیزی از نزدیکان ستارخان بود و در نبردهای مربوط به محاصرهٔ تبریز در کنار او حضور داشت. طاهرزاده هم عضو تشکیلات مجاهدان مشروطه بود که روایتش از محاصرهٔ ده‌ماههٔ تبریز، همراه با جزئیات است.[۱۸]
هر نسل از تاریخ‌نگاران مشروطه به جنبهٔ خاصی از این رویداد توجه داشته‌اند. توجه ادوارد براون، که یک پژوهشگر لیبرال بود، به دستاوردهای دموکراتیک ملت ایران در مقایسه با غرب معطوف بود، اما به تفاوت‌های مذهبی و ایدئولوژیک مشروطه‌خواهان نپرداخت، هرچند به آن واقف بود. احمد کسروی، روایتی همدلانه با سازمان‌های انقلابی و به‌خصوص، مشروطه‌طلبان تبریز ارائه کرد، که خود متأثر از عقاید سوسیال دموکراتیک بودند. برخلاف براون، کسروی به رویارویی‌های علمای مخالف مشروطه با مشروطه‌خواهان منورالفکر پرداخت، اما به دگراندیش بودن مشروطه‌خواهان رادیکال اشاره نکرد. ملک‌زاده و دولت‌آبادی هم از بیم تعصبات مذهبی، وابستگی‌های محرمانهٔ مذهبی و ایدئولوژیک رهبران مشروطه را فاش نکردند.[۱۹]
علاوه بر کتاب‌ها، در دوران مشروطه نشریات متعددی هم چاپ و منتشر می‌شد که نسخه‌های به جا مانده از آنها به عنوان یکی از منابع اولیه برای تحلیل‌گران و تاریخ‌پژوهان مورد استفاده قرار داشته است.
منابع ثانویه
از دههٔ ۱۳۳۰ به بعد، با ظهور پژوهشگران تاریخ، آثاری در زمینهٔ تاریخ مشروطه خلق شد که جنبهٔ تحلیلی داشتند و «صرفاً» به بیان رویدادها نمی‌پرداختند. یکی از این پژوهشگران، فریدون آدمیت است که آثار متعددی در این زمینه دارد و بسیاری از منابع دست اول چاپی یا خطی را برای نخستین بار در آثارش مورد بررسی قرار داده است.[۲۰] رحیم رئیس‌نیا و باقر مؤمنی در آثار خود با دیدگاه طبقاتی چپ‌گرایانه به جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی جنبش مشروطه پرداخته‌اند.[۲۱] آبراهامیان نیز خودش را در زمینهٔ سیاسی یک سوسیال دموکرات می‌داند و در آثارش نیز به دنبال یک تفسیر نئومارکسیستی و طبقاتی از ایران است.[۲۲] علاوه بر اینها، محمدعلی همایون کاتوزیان، صادق زیباکلام، ماشاءالله آجودانی، غلامحسین میرزاصالح و حسن قاضی‌مرادی آثاری تحلیلی و جامعه‌شناسانه در این زمینه منتشر کرده‌اند.[۲۳] داود فیرحی نیز در کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر تحولات فقه سیاسی در ایران را از زمان مشروطه به بعد بررسی کرده است.[۲۴] همچنین جواد طباطبایی در کتاب مبانی نظریهٔ مشروطه‌خواهی با تمرکز بر نهضت مشروطیت، نظرات فقهی آخوند خراسانی به نفع نظام مشروطه را مورد توجه قرار داد.[۲۵]
احمد اشرف، رویکرد تاریخ‌نگاران مشروطه را به دو دستهٔ کلی «موافقان مشروطه» و «مخالفان مشروطه» تقسیم‌بندی کرده است که هر کدام از این دو دسته، خود به دو دستهٔ فرعی تقسیم می‌شوند. به نظر وی، اغلب تاریخ‌نگاران مشهور مشروطه، مانند ناظم‌الاسلام کرمانی، یحیی دولت‌آبادی، مهدی ملک‌زاده، احمد کسروی و فریدون آدمیت، راویان آزادی‌خواه و لیبرالِ طرفدار مشروطه‌اند. اما مشروطه، طرفداران سوسیالیستی هم دارد که آن را یک انقلاب بورژوازی علیه نظام فئودالی می‌دانند. این عده معتقدند که این انقلاب، به نتایج مورد نظر خود مبنی بر براندازی روابط فئودالی، به‌طور کامل فایق نشد، اما راه را برای رشد مناسبات سرمایه‌داری در دوره‌های بعدی فراهم کرد. باقر مؤمنی، در زمرهٔ این تاریخ‌نگاران است.[۲۶] تاریخ‌نگاران مخالف مشروطه هم عمدتاً به دو دستهٔ محافظه‌کاران سیاسی و محافظه‌کاران مذهبی تقسیم می‌شوند. محافظه‌کاران سیاسی، مانند محمود محمود و ابراهیم صفایی، مشروطه را محصول توطئهٔ بریتانیا می‌دانند که از طریق نفوذ این کشور در منورالفکران و روحانیان کشور پیش رفته و اقتدار ملی ایران را هدف گرفته است. محافظه‌کاران مذهبی هم اغلب با شیخ فضل‌الله نوری همداستانند که مشروطه را مخالف شرع اسلام می‌دانست و «مشروعه»؛ یعنی حکومت اسلام را شایسته می‌دید. هر دو گروه مخالف، مشروطه را دستپخت انگلیسی‌ها می‌دانند، اما محافظه‌کاران سیاسی، روحانیان را، و محافظه‌کاران مذهبی، منورالفکران را عامل بازی‌گردانی انگلیسی‌ها قلمداد می‌کنند.[۲۷]
گروهی از تاریخ‌نگاران روحانی در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ با نگارش کتاب‌هایی، از موضعی همدلانه با جریان مشروعه‌خواهی اقدام کردند. از این جمله می‌توان به علی ابوالحسنی اشاره کرد که یک مجموعه پنج جلدی در مورد شیخ فضل‌الله منتشر کرده است و به گفته نعیمیان، تلاش کرده است «غبار کینه‌های کهنه» در مورد شیخ فضل‌الله را بزداید.[۲۸] همچنین موسی نجفی با مطرح کردن نظریه «تجدد ملی و تجدد ظلی»، حول و حوش سالهای مشروطه را در زمره سالهای «به انحطاط رفتن تجدد بومی و ملی» می‌داند.[۲۹] همچنین رسول جعفریان نیز در مورد بست‌نشینی در سفارت انگلیس کتابی منتشر کرده است.[۳۰]
سرچشمه‌ها
آشنایی با تحولات تمدن جدید
تحصیل ایرانیان در اروپا، از دوران عباس میرزا و قائم‌مقام فراهانی، شروع شد. ایرانیانی که به اروپا رفتند، اولین ایرانیانی بودند که با افکار آزادی‌خواهی و اصول حکومت ملی آشنا شدند.[۳۱] یکی از این افراد، میرزا صالح شیرازی بنیانگذار نخستین روزنامه و نخستین چاپخانهٔ کتاب‌های فارسی در ایران است. او در سفرنامه‌اش، مشاهدات خود را دربارهٔ حکومت پارلمانی، قوانین، قضاوت، دانشگاه، بیمارستان و سایر زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی در بریتانیا شرح داد.[۳۲] او در سفرنامه‌اش، با اشاره به صنعت‌کار فقیری که حکومت انگلستان به مدت شش ماه تلاش می‌کرد او را از مغازه بیرون اندازد، اما موفق نمی‌شد، انگلستان را «ولایت آزادی» نامید که در آن از پادشاه تا گدا به یک نظام قانونی پایبندند و هرکس از آن تخطی کند، مجازات می‌شود.[۳۳] میرزا صالح همچنین در سفرنامهٔ خود شرحی از انقلاب فرانسه آورده است که بررسی‌های فریدون آدمیت نشان می‌دهد، نخستین اشارهٔ یک ایرانی به این رویداد تاریخی است.[۳۴]
با توسعهٔ روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی، افراد مختلفی به کشورهای خارجی سفر کردند و پیشرفت‌های این کشورها را از نزدیک مشاهده کردند. آنها در سفرنامه‌ها و یادداشت‌های خود شرح مشاهدات خود را نوشتند. در سال ۱۲۰۷ هیئتی از ایران عازم مسکو، پایتخت روسیهٔ تزاری، شد و از تأسیسات اجتماعی روسیه از جمله بیمارستان‌ها، مدرسه‌های نظام، مؤسسه‌های علمی، دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها بازدید کرد. ریاست این هیئت را خسرو میرزا بر عهده داشت و میرزا تقی خان فراهانی (که هنوز جوان بود و به صدارت نرسیده بود) در این هیئت حضور داشت. میرزا مصطفی خان منشی که دبیر هیئت بود، شرح سفر را نوشته است.[۳۵]
ماحصل این برخوردها با دنیای غرب، تربیت شدن گروهی از نخبگان بود که به اعتقاد آدمیت، سه تن از آنها؛ یعنی میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر)، میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا ملکم خان و حلقهٔ نزدیکان و پیروان آنها، تأثیر قابل توجهی در شروع اصلاحات در ایران و بیدار شدن ایرانیان داشتند.[۳۶] امیرکبیر چهار سال در سفارت ایران در امپراتوری عثمانی کار کرده بود و از نزدیک تنظیمات (اصلاحات سیاسی و اداری در دوران سلطان سلیم سوم در عثمانی) را دنبال می‌کرد و با مصطفی رشید پاشا، صدراعظم عثمانی نیز مراوده داشت. فریدون آدمیت، معتقد است اندیشهٔ ترقی‌خواهی در امیرکبیر از آشنایی او با اروپا به دست آمد، اما با مشاهدهٔ اصلاحات در عثمانی، جسارت و انگیزهٔ لازم برای پیگیری اصلاحات در ایران را به دست آورد.[۳۷] سپهسالار هم که در دوران تنظیمات سفیر ایران در عثمانی بود و به عقیدهٔ حامد الگار، تأثیر عمیقی از رویدادهای این کشور گرفت. او در گزارش‌های ارسالی خود به تهران از احداث خط آهن، انتصاب غیرمسلمانان در مناصب دولتی و تأسیس مجلس شورای دولت تمجید می‌کرد.[۳۸]
تجددطلبی
احمد کسروی منشأ مشروطه را «بیداری ایرانیان» می‌داند. منظور کسروی از بیداری ایرانیان، وقوف آنها به عقب‌ماندگی، ضعف در برابر کشورهای پیشرفته و اعتراض به حکومت استبدادی است. او در کتاب تاریخ مشروطهٔ ایران شرح می‌دهد که پس از کشته شدن نادرشاه، روند تنزل ایران شروع شد، در حالی که غرب دگرگونی‌های بزرگی را تجربه کرد؛ انقلاب فرانسه، پیروزی‌های ناپلئون بناپارت، جنبش توده‌ها، اختراعات جدید، پیشرفت‌های نظامی و غیره. دو قدرت بزرگ دنیا؛ یعنی امپراتوری بریتانیا و روسیهٔ تزاری در مرزهای شمالی و جنوبی ایران پدیدار شدند، اما در تمام جنگ‌هایی که در زمان زمامداری شاهان قاجار با این دولت‌ها درگرفت، سپاهیان ایران شکست خوردند و ایران بخش‌هایی از سرزمین خود را از دست داد. اگرچه اصلاحاتی به دست برخی نخست‌وزیران قاجار، مانند قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و حسین سپهسالار شروع شد، اما این اصلاحات هم با برکناری آنها راه به جایی نبرد. در مرحلهٔ بعد، متفکرانی مانند سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا ملکم‌خان به روشنگری تودهٔ مردم پرداختند و بالاخره جنبش‌هایی مانند جنبش تنباکو به عنوان اولین نشانه‌های بیداری ایرانیان پدیدار شد. کسروی چاپ روزنامه‌ها و نشریات، انتشار کتاب‌هایی مانند آثار عبدالرحیم طالبوف و زین‌العابدین مراغه‌ای، توسعهٔ مدرسه‌ها و علاقه‌مندی مردم به رویدادهای جهان را نشانه‌های این تحول فکری برمی‌شمارد. قبل از کسروی، ادوارد براون و ناظم‌الاسلام کرمانی هم ریشهٔ مشروطه را بیداری ایرانیان دانسته بودند.[۳۹]
میرزا ملکم‌خان که در فرانسه با تشکیلات فراماسونری آشنا شده بود، در سال ۱۲۳۸ تشکیلاتی مخفی به نام فراموشخانه در ایران تأسیس کرد که بسیاری از اصلاح‌طلبان و دانش‌آموختگان دارالفنون به عضویت آن درآمدند. حتی ناصرالدین شاه در ابتدا نسبت به آن خوشبین بود و بعضی از شاهزادگان قاجار هم به عضویت آن درآمدند. هرچند که خیلی زود از گسترش دامنهٔ اصلاحات بیمناک شد و ملکم‌خان را تبعید کرد.[۴۰]
در آستانهٔ ورود به قرن بیستم، باکو، که یکی از شهرهای صنعتی روسیهٔ تزاری بود، میزبان کارگران فصلی از آذربایجان ایران بود. در سال ۱۲۷۹ (۱۹۰۰ میلادی) در حدود یکصد هزار کارگر ایرانی در باکو اقامت داشتند که اغلب آنها دهقان و کارگر ساده بودند. روسیه در آن دوران کانون مبارزات کارگری بود و کارگران ایرانی نیز شاهد این حرکت‌های سیاسی بودند و حتی در آن مشارکت می‌کردند. بعضی از این کارگران به فرقهٔ اجتماعیون عامیون در باکو پیوسته بودند. آنها در مراجعت به ایران، حامل و منتشرکنندهٔ ایده‌های انقلابی بودند.[۴۱]
وقوع انقلاب ۱۹۰۵ در روسیه، الهام‌بخش انقلاب‌ها و جنبش‌های مهمی در منطقه و جهان شد. حسن تقی‌زاده، سسیل اسپرینگ رایس (سفیر انگلیس در ایران)، ایوان آلکسیوویچ زینوویف (دیپلمات روس) و ادوارد براون از جمله افرادی هستند که بر ارتباط انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و انقلاب مشروطهٔ ایران تأکید کرده‌اند. تأثیر این انقلاب بر منطقهٔ قفقاز روشن و عمیق بود و ایرانیانی که برای کار یا تجارت به این منطقه رفت‌وآمد داشتند، با آگاهی و روابطی که در آنجا به‌دست آوردند، توانستند در انقلاب مشروطه نقش‌آفرین باشند؛ چنان‌که در سالهای بعد، انقلابیون گرجی، آذری و ارمنی هم به کمک مشروطه‌خواهان ایرانی آمدند.[۴۲]
ظهور طبقهٔ متوسط
آبراهامیان، شکل‌گیری دو نوع طبقهٔ متوسط در ایران را در اواسط و اواخر قرن نوزدهم میلادی شرح می‌دهد: یکی طبقهٔ متوسط سنتی که متشکل از تاجران بودند و ضمن حفظ پیوند با اقتصاد سنتی و شریعت اسلامی، به‌واسطهٔ ارتباط اقتصادی با دنیای بیرون، به‌تدریج بر دردها و مشکلات مشترک خود واقف شدند؛ و دیگری، طبقهٔ منورالفکر[الف] که به‌دلیل تماس فکری و ایدئولوژیکی و ارتباط با نهادهای آموزشی مدرن و با پیدایش اندیشه‌های جدید و شغل‌های جدید پدیدار شدند.[۴۳]
تنگنای اقتصادی
ایران که در دوران صفوی در مرکز تجارت منطقه قرار داشت، با قدرت گرفتن قدرت‌های اقتصادی اروپایی و روسیه، به تدریج به حاشیهٔ بازار جهانی سرمایه‌داری رانده شد. با ورود شرکت‌های تجاری خارجی، به جز چند تاجر بزرگ، بقیهٔ تاجران عملاً به کارگزاران این شرکت‌ها مبدل شدند. تجارت مواد خام کشاورزی مانند پنبه، برنج و تریاک، به دلیل تقاضای شرکت‌های تجاری انگلیسی و روسی، رونق یافت و در عوض تجارت مصنوعات مانند پارچه و ابریشم از رونق افتاد. پیشه‌وران و تاجران خرده‌پا قدرت اقتصادی خود را از دست دادند و تاجران بزرگ هم به دلیل منفعتی که در صدور محصولات کشاورزی وجود داشت، به خرید زمین‌های کشاورزی و کشت محصولات پرتقاضا روی آوردند. به همین دلیل، ایران که همیشه صادرکنندهٔ گندم و جو بود، در آغاز قرن بیستم میلادی، برای نخستین بار واردکنندهٔ این محصولات شد.[۴۴]
در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، ناصرالدین شاه قاجار، امتیازات متعددی را به انگلیسی‌ها و روسها واگذار کرد و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این بازهٔ زمانی، از صفر به ۱۲ میلیون پوند رسید. درآمد حاصل از واگذاری این امتیازات و همچنین استقراض‌ها، به مصارف مختلفی می‌رسید که یکی از آنها، هزینه‌های فراوان دربار سلطنتی و سفرهای شاه به اروپا بود. بخش مهم دیگری از این درآمدها برای مبارزه با تورم به کار می‌رفت که به دلایل مختلفی از جمله کاهش ارزش جهانی نقره ایجاد شده بود؛ از سال ۱۲۲۹ تا ۱۲۷۹، قیمت‌ها ۶۰۰ درصد افزایش یافته بود.[۴۵] همچنین لغو امتیاز تنباکو، باعث شد دولت ایران برای پرداخت خسارت شرکت بریتانیایی، پانصد هزار پوند استرلینگ از بانک شاهی قرض بگیرد که نخستین استقراض بزرگ خارجی کشور محسوب می‌شد.[۴۶]
سالهای پس از ۱۲۷۰ خورشیدی، برای حکومت ایران، سالهای تشدید مشکلات اقتصادی بود. از یک سو تورم شدید باعث کاهش ارزش مالیات بر زمین شد و از سوی دیگر کاهش ارزش جهانیِ نقره، ارزش قران در برابر پوند استرلینگ را به شدت کاهش داد. این مشکلات، دربار ایران را وادار کرد که در سالهای ۱۲۷۹ و ۱۲۸۱ به ترتیب دو میلیون و یک میلیون پوند از دولت روسیه وام بگیرد[۴۷] که صرف بازپرداخت وام قبلی بریتانیا و سه سفر پرهزینهٔ مظفرالدین شاه به اروپا شد. ایران همچنین متعهد شد که بدون تأیید روسیه برای دریافت وام با کشوری وارد مذاکره نشود.[۴۸] پادشاهی ایران که در پی افزایش درآمدهای خود بود، با استخدام ژوزف نوز توانست درآمدهای گمرکی خود را از ۲۰۰ هزار پوند استرلینگ در سال ۱۲۷۷ به ۶۰۰ هزار پوند در سال ۱۲۸۳ افزایش دهد.[۴۹] در سال ۱۲۸۴ خورشیدی، بحران اقتصادی، ایران را فرا گرفت. شیوع وبا، برداشت بدِ محصولات کشاورزی و از رونق افتادنِ تجارت در مناطق شمالی به دلیل وقوع جنگ روسیه و ژاپن و متعاقب آن، انقلاب روسیه، زمینه‌ساز این بحران بود. قیمت مواد غذایی به سرعت افزایش یافت؛ چنان‌که در شهرهای تهران، تبریز، رشت و مشهد، در سه‌ماههٔ نخست این سال، قند و شکر ۳۳ درصد و گندم ۹۰ درصد گران‌تر شد، درآمد گمرک کاهش یافت و با درخواست‌های دولت برای دریافت وام‌های جدید موافقت نشد. دولت ناچار شد تعرفه‌های وضع شده بر بازرگانان را افزایش دهد و بازپرداخت دیون محلی را به تعویق اندازد. این نابسامانی‌ها، به بروز اعتراضات عمومی منجر شد و نهایتاً به انقلاب مرداد ۱۲۸۵ و صدور فرمان مشروطیت انجامید.[۵۰]
جنگ قدرت دول استعماری
با آغاز قرن نوزدهم میلادی، مناسبات جدیدی در روابط بین‌الملل به وجود آمد که سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار داد. روسیه از شمال به خاک ایران حمله کرد و ناپلئون بناپارت هم تصمیم گرفت از طریق ایران به هند حمله کند. در مقابل، بریتانیا هم می‌کوشید از مستعمرات خود در آسیا حفاظت کند. ایران تلاش می‌کرد آمادگی لازم را برای دفاع در برابر روسیه به‌دست‌آورد و از این رو گاهی به سمت فرانسه و گاهی به سمت بریتانیا متمایل می‌شد. آنها هم هرگاه اختلافاتشان با روسیه تشدید می‌شد، از سر مصالح سیاسی خود سعی می‌کردند ایران را تقویت کنند؛ کارخانهٔ تولید سلاح بسازند، به تشکیل ارتش منظم کمک کنند، نقشه‌برداری کنند، معدن اکتشاف کنند و به کارهایی از این قبیل مبادرت ورزند.[۵۱] روسیه از زمان پطر کبیر در فکر دستیابی به آب‌های آزاد در جنوب ایران بود و در مقابل، انگلیسی‌ها تلاش می‌کردند از دست‌اندازی و حتی نزدیک شدن روسیه به مستعمرهٔ خود، هندوستان جلوگیری کنند. این مناقشهٔ دامنه‌دار را آنتونی وین «بازی بزرگ» خوانده است.[۵۲] روسیه و انگلیس در رقابت منطقه‌ای خود، بی آن که ایران را رسماً به مستعمره تبدیل کنند، تضعیف می‌کردند و این مسئله به گفتهٔ محمدعلی کاتوزیان، ناتوانی شاه را آشکار و مردم ایران را سرخورده و ناامید می‌کرد.[۵۳]
رویدادها
انقلاب
مهاجرت صغری
در ۲۱ آذر ۱۲۸۴ علاءالدوله، حاکم تهران در تلاش برای پایین آوردن قیمت شکر، دو تن از تاجران خوشنام را فلک کرد.[۵۴] با انتشار این خبر، صاحبان کسب و کار، مغازه‌ها و کارگاه‌ها را تعطیل کردند و در مسجد بازار گرد آمدند. دو هزار تن از کسبه و طلاب به رهبری سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در حرم شاه عبدالعظیم بست نشستند و خواسته‌های خود را چنین اعلام کردند: برکناری حاکم تهران، برکناری نوز، اجرای شریعت و تأسیس عدالتخانه.[ب] دولت سرانجام پس از یک ماه تسلیم شد و معترضان در بازگشت به تهران، با استقبال جمعیت زیادی مواجه شدند که شعار می‌دادند «زنده باد ملت ایران». ناظم‌الاسلام کرمانی در خاطرات خود نوشته است که عبارت «ملت ایران» را تا پیش از آن در تهران نشنیده بود.[۵۶]
بست‌نشینی در سفارت انگلیس و مهاجرت کبری
ناتوانی شاه در تأسیس عدالتخانه و برکناری نوز، زمینهٔ شروع دوبارهٔ اعتراضات را فراهم کرد. در سال ۱۲۸۵، همزمان با ایام محرم و به‌دنبال بازداشت واعظی به نام محمد سلطان‌الواعظین[۵۷] که در حال سخنرانی علیه دولت بود، مرحله سوم اعتراضات شروع شد. گروهی از طلاب برای آزادی او تجمع کردند و در پی درگیری‌ها، یکی از طلاب به نام سید عبدالحمید[۵۸] به ضرب گلوله کشته شد. روز بعد، در حالی که جمعیت زیادی از تجار، اصناف و طلاب برای تشییع پیکر وی از بازار به‌سوی مسجد جامع در حال حرکت بودند، درگیری دیگری بین قزاقها و معترضان رخ داد و بنا به گفتهٔ آبراهامیان، ۲۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. در پی این خشونت‌ها، طباطبایی، بهبهانی و دیگر شخصیت‌های مذهبی، تهران را به مقصد قم ترک کردند و تعدادی از تاجران و روحانیان نیز در سفارت انگلستان در باغ قلهک بست نشستند. سفیر وقت انگلیس در یادداشتی به وزارت خارجهٔ این کشور، شمار این عده را بیش از ۱۴ هزار نفر اعلام کرد.[۵۹] با پیوستن دانشجویان دارالفنون به بست‌نشینان، سخنرانی‌های متعددی در مورد نظام‌های مشروطه در اروپا انجام می‌شد.[۶۰] سازماندهی جمعیت بست‌نشینان در سفارت انگلیس را کمیته‌ای مرکب از بزرگان اصناف بر عهده داشت. در پی توصیهٔ اعضایی که تحصیلات جدید داشتند، کمیته، تأسیس مجلس شورای ملی را جایگزین خواستهٔ اولیهٔ معترضان مبنی بر تأسیس عدالتخانه کرد.[۶۱]
این تحصن به مدت بیست و سه شبانه‌روز ادامه داشت؛ از ۲۸ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۲۸۵.[پ] به گفتهٔ ژانت آفاری، مظفرالدین شاه پس از مداخله کردن محمدعلی میرزا، ولیعهد، عاقبت تسلیم شد و در ۷ تیر ۱۲۸۵[ت] عین‌الدوله، صدر اعظم خود را برکنار کرد. صدراعظم جدید، مشیرالدوله، از روحانیانی که به قم مهاجرت کرده بودند، درخواست کرد که به تهران برگردند، اما آنها بر خواستهٔ جدید خود مبنی بر تأسیس مجلس شورای ملی متشکل از وکلای همهٔ قشرهای مردم پافشاری می‌کردند. این خواستهٔ جدید، جایگزین خواسته مبهمِ «تأسیس عدالتخانه» شده بود.[۶۲]
فرمان مشروطیت
دربار، نخست از پذیرش خواسته‌ها سر باز زد، اما در نهایت، سه هفته پس از شروع تحصن در سفارت انگلیس، مظفرالدین شاه، مشیرالدوله را به نخست‌وزیری برگزید و فرمان مشروطیت را امضا کرد.[۶۳] تاریخ این رویداد، ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ برابر با ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ بود.[۶۴][۶۵] در ۲۶ مرداد به دعوت عضدالملک، ایلخان قاجار، مجلسی با حضور رجال سیاسی، اعیان، بازرگانان و روحانیان تشکیل و نظامنامهٔ انتخابات تدوین شد. بر اساس این نظام‌نامه نمایندگان مجلس از طبقات اجتماعی مختلف شامل شاهزادگان، روحانیان، اعیان، بازرگانان، زمینداران و اصناف انتخاب می‌شدند. همچنین زمینداران، بازرگانان و اصناف برای شرکت در انتخابات باید املاک یا سرمایه‌ای مشخص می‌داشتند.[۶۶]
روسیه از ابتدای شکل‌گیری انقلاب مشروطه صریحاً با آن مخالفت کرد و تنها به دلیل درگیری با مسائل داخلی (انقلاب) و خارجی (جنگ با ژاپن) نتوانست مانعی جدی در پیروزی انقلاب ایجاد کند. در مقابل، بریتانیا رویکردی دوگانه اتخاذ کرد؛ چنان‌که تسهیل اعتصاب عمومی سال ۱۲۸۵ و مهیا کردن شرایط بست‌نشینی در سفارت این کشور در ایران، اقدام مثبتی تلقی می‌شود اما در برابرِ اقدامات خصمانه‌ای که روسیه در ادامه علیه این جریان شکل می‌داد، نقشی حمایت‌گر و حتی بی‌طرفانه ایفا نکرد. به گفتهٔ ادوارد براون، مردم ایران در آن دوران معتقد بودند که هدف واقعی بریتانیا، جلوگیری از رواج افکار آزادی‌خواهانه در آسیا بود چون می‌ترسید این افکار به کشورهای تحت استعمار خود در منطقه؛ یعنی مصر و هندوستان رخنه کند و اسباب دردسر این کشور را ایجاد کند.[۶۷]
تشکیل مجلس شورای ملی
با امضای فرمان مشروطیت، بلافاصله فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات در دستور کار مشروطه‌خواهان قرار گرفت.[۶۸] به این منظور مجلسی با عنوان مجلس عالی تشکیل شد تا نظامنامهٔ انتخابات را تدوین کند. افتتاحیهٔ این مجلس در ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ با حضور جمعیت زیادی از مردم تهران برگزار شد.[۶۹] ترکیب اصلی و تصمیم‌گیر این شورا متشکل از ۵۰۰ نفر از روحانیان، بازرگانان سرشناس تهران، سیاستمداران و شاهزادگان بودند.[۷۰] اعضا با ترجمه کردن قوانین مربوط به انتخابات در برخی کشورها از جمله فرانسه و بلژیک به تدوین سازوکار برگزاری انتخابات و نحوهٔ نظارت بر آن پرداختند.[۷۱]
مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵[ث] افتتاح شد و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را با الگو قرار دادن قانون اساسی بلژیک و فرانسه آغاز کرد.[۷۲] نمایندگان مجلس می‌دانستند که محمدعلی میرزا، ولیعهد، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی برسد، کار امضای قانون اساسی دشوار خواهد شد؛ بنابراین شتاب می‌کردند که تا پادشاهِ بیمار هنوز زنده است، کار را تمام کنند. آنها تلاش کردند این متن را به گونه‌ای تنظیم کنند که برای شاه ناخوشایند و حقارت‌آمیز نباشد؛ بنابراین برخی از اصول آن شفاف نوشته نشد. در این قانون، از حقوق مردم سخن گفته نشد و جایگاه شاه و وزیران و وظایف آنان در مقابل مجلس مبهم باقی ماند. بر اساس این قانون، هر عهدنامه‌ای بدون تصویب در مجلس اعتبار نداشت و مجلس تنها مرجع قانونگذاری در کشور شناخته می‌شد.[۷۳] بر اساس سند قانون اساسی، مجلس به عنوان نمایندهٔ مردم، مسئول و مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد همهٔ قوانین، مقررات، بودجه، قراردادها، وام‌ها، امتیازات و انحصارات بود. هر دورهٔ مجلس، دو سال تعیین شد و طی این دوره، بازداشت نمایندگان بدون اجازهٔ مجلس غیرقانونی بود.[۷۴]
| گاهشمار رویدادها | |
|---|---|
| ۱۲۸۴ | • تنبیه بدنی دوتن از تجار قند به دستور حاکم تهران • بست‌نشینی کسبه و طلاب تهران در حرم شاه عبدالعظیم |
| ۱۲۸۵ | • مهاجرت روحانیان تهران به قم • بست‌نشینی تاجران و روحانیان تهران در سفارت انگلیس • امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه • تشکیل اولین مجلس شورای ملی • تدوین قانون اساسی • امضای قانون اساسی توسط مظفرالدین شاه • درگذشت مظفرالدین شاه و شروع سلطنت محمدعلی شاه |
| ۱۲۸۶ | • ترور امین‌السلطان نخست‌وزیر • انعقاد قرارداد سن‌پطرزبورگ بین انگلستان و روسیه • امضای متمم قانون اساسی به دست محمدعلی شاه • تجمع هواداران شیخ فضل‌الله نوری در میدان توپخانه در مخالفت با مجلس • سوءقصد نافرجام به محمدعلی شاه |
| ۱۲۸۷ | • به توپ بستن مجلس و اعدام چند نفر از روزنامه‌نگاران و واعظان مشروطه‌خواه به دستور محمدعلی شاه • فتح تبریز به دست مجاهدان مشروطه و محاصره تبریز به دست نیروهای طرفدار محمدعلی شاه • تسخیر اصفهان به دست نیروهای بختیاری هوادار مشروطه • تسخیر رشت به دست نیروهای هوادار مشروطه |
| ۱۲۸۸ | • ورود قوای روس به تبریز و شکست محاصره تبریز • عزیمت نیروهای مشروطه‌خواه از اصفهان و گیلان و تسخیر تهران • عزل محمدعلی شاه و شروع سلطنت احمدشاه • اعدام جمعی از مخالفان مشروطه از جمله شیخ فضل‌الله نوری • افتتاح مجلس دوم شورای ملی |
مظفرالدین شاه، نهایتاً در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ قانون اساسی را امضا کرد، اما پنج روز بعد درگذشت و فرزندش محمدعلی شاه بر تخت نشست.[۷۵] او نمایندگان را به مراسم تاجگذاری دعوت نکرد و وزرای کابینه را به نادیده گرفتن مجلس تشویق می‌کرد و برای تضعیف مخالفان خود به اختلافات مذهبی و قومیتی در مناطق مختلف کشور دامن می‌زد.[۷۶]
مجلس اول، با دولت و دربار رویارویی‌های جدی داشت. نمایندگان از مشیرالدوله، رئیس دولت، می‌خواستند که بر اساس قانون اساسی، وزرای خود را به مجلس معرفی کند. سرانجام، هیئت وزیران در روز ۱۴ بهمن به مجلس معرفی شدند، اما نه همهٔ آنها. نمایندگان می‌خواستند بدانند آیا کامران میرزا وزیر جنگ و ژوزف نوز وزیر گمرکات هستند یا خیر. رئیس دولت برای این دو مقام کسی را به مجلس معرفی نکرده بود و از پاسخ طفره می‌رفت.[۷۷] با روی کار آمدن وزیر افخم به عنوان نخست‌وزیر جدید در فروردین ۱۲۸۶، باز هم اوضاع بر همان منوال بود؛ نامه‌های مجلس به وزرا بی‌پاسخ می‌ماند و کامران میرزا با تصدی وزارت جنگ، در مقابل مجلس پاسخگو نبود.[۷۸] در مقابل، لایحهٔ دولت برای استقراض از دولتهای خارجی با مخالفت مجلس همراه شد و به‌جای آن، نمایندگان خواهان تشکیل بانک ملی شدند. مجلس بعضی از حاکمان و وزیران مستبد پرنفوذ مانند ظل‌السلطان، آصف‌الدوله و کامران میرزا را برکنار کرد، نخستین بودجهٔ متعادل را تنظیم کرد، حاکمان محلی را ملزم کرد که همهٔ مالیات اخذشده را به خزانهٔ دولت واریز کنند (و بخشی از آن را برای مصارف خود نگه ندارند) و تیول[ج] و تسعیر[چ] را غیرقانونی اعلام کرد.[۷۹]
با این حال، محافظه‌کاری آرام‌آرام بر مجلس حاکم شد و نمایندگان شور و حرارت آزادی‌خواهی اولیه را رها کردند. اگرچه نیروهای دولت و دربار به‌طور پیوسته سعی در تضعیف مجلس داشتند، اما به اعتقاد کسروی، علت اصلی از دست رفتن صلابت مجلس، ضعف خود نمایندگان بود که از روحیهٔ آزادی‌خواهی و استقلال کافی برخوردار نبودند؛ چنان‌که برخی از آنها با دربار رفت‌وآمد پیدا کردند و اخبار مجلس را به دربار می‌رساندند و بعضی هم با دولتهای خارجی ارتباط گرفتند. نمایندگان نتوانستند تدارکات لازم برای مقابله با اقدامات خشونت‌آمیز احتمالی طرفداران شاه در آینده را فراهم کنند یا در بزنگاه‌های مهم تاریخی تصمیم‌گیری قاطعی داشته باشند.[۸۰] با آشکار شدن کاستی‌های موجود در قانون اساسی، مجلس بر آن شد که برای قانون اساسی متممی تهیه کند که بهانه‌ای برای کشمکش‌های بعدی شد.[۸۱]
تدوین متمم قانون اساسی
قانون اساسی مشروطه به مواردی از قبیل آیین تشکیل و ادارهٔ جلسات مجلس، برگزاری انتخابات، تشکیل انجمن‌های ایالتی و بلدیه در شهرها پرداخته بود و تصادم مستقیم یا غیرمستقیمی با مسائل فقهی و شرعی نداشت. اما متمم قانون اساسی، دربردارندهٔ اصولی بود که از دیدگاه بعضی از علمای دینی، با شریعت اسلام تضاد داشت. شیخ فضل‌الله نوری از جملهٔ این مخالفان بود که علاوه بر این که قانونگذاری توسط بشر را ناقض احکام شریعت می‌دانست، به‌صورت ویژه با اصول آزادی (اصل هشتم) و برابری (اصل بیستم) متمم قانون اساسی مخالفت می‌کرد. در این زمان برای نخستین بار، از ضرورت انطباق دادن قوانین مجلس با اسلام سخن به میان آمد.[۸۲] به پیشنهاد و اصرار شیخ فضل‌الله، ماده‌ای در متمم قانون اساسی گنجانده شد که بر اساس آن، شورایی از علمای شیعه برای نظارت بر مصوبات مجلس و اطمینان از انطباق این مصوبات با شرع در نظر گرفته شد.[۸۳]
در سال ۱۲۸۶ یک جریان ضد مشروطه، به رهبری فضل‌الله نوری فعالیت خود را شروع کرد که مخالف پارلمان و مدافع اسلام بود. آنها به اصول قانون اساسی و متمم آن، مخصوصاً اصولی که به برابری همهٔ گروه‌های دینی و گسترش صلاحیت دادگاه‌های غیرشرعی اشاره داشت، معترض بودند و آنها را مخالف اسلام می‌دانستند. آنها انجمنی تشکیل دادند و با محمدعلی شاه هم‌نوا شدند. اگرچه بعضی از آنها انگیزه‌های مادی یا شخصی داشتند، اما برخی نیز مشروطه را بدعتی ناشایست در اسلام می‌دیدند. بعدها، در سال ۱۲۸۷، نوری که جایگاه علمی و فقهی خود را بالاتر از بهبهانی و طباطبایی می‌دانست، آشکارا از شاه طرفداری کرد و روزنامه‌نگاران و مجتهدان مشروطه‌خواه را تکفیر نمود.[۸۴]
تصویب متمم قانون اساسی، اختلاف اصلی شاه و مجلس هم بود. مجلس با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک، بندهایی به قانون اساسی اضافه کرد که اختیارات شاه را به شدت محدود می‌کرد و در مقابل به مجلس اختیارات وسیعی می‌داد؛ از جمله عزل نخست‌وزیر یا هر یک از وزیران و تصویب سالیانهٔ همهٔ هزینه‌های نظامی. شاه از امضای آن سر باز زد و بر مبنای قانون اساسی پادشاهی آلمان، اصلاحات دیگری را پیشنهاد داد که مخالفت جدی مردم در نقاط مختلف ایران، از جمله تهران، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت و بندر انزلی را به همراه داشت.[۸۵]
ترور امین‌السلطان
امین‌السلطان، صدراعظم محمدعلی شاه، در ۸ مهر ۱۲۸۶ در هنگام خروج از مجلس به قتل رسید. قاتل او، عباس آقا، جوان ۲۲ سالهٔ تبریزی بود که در تهران به کار صرافی مشغول بود. امین‌السلطان در روز کشته شدنش، نامه‌ای را از جانب شاه در مجلس خوانده بود که شاه در آن پذیرفته بود متمم قانون اساسی را امضا کند. او از یک سو از حرکت‌های اعتراضی شیخ فضل‌الله حمایت می‌کرد، از یک سو مجلس را مجاب می‌کرد که با استقراض از روسیه موافقت کند و از سوی دیگر شاه را ترغیب می‌کرد که متمم قانون اساسی را بپذیرد. آفاری می‌گوید او هیچگاه مورد اعتماد مجاهدان سوسیال دموکرات قرار نگرفت.[۸۶] در مورد عوامل ترور او، سخنان زیادی گفته شده است، اما محمدمهدی آقاخانی طراح این ترور را حیدرخان عمواوغلی می‌داند که از اعضای فرقهٔ دموکرات آذربایجان بود؛ چنان‌که خود حیدرخان هم در تقریراتش به نقش محوری خود در این رویداد اشاره کرده است.[۸۷] در پی کشته شدن امین‌السلطان، شاه در نهایت متمم قانون اساسی را مهر کرد و ناصرالملک را به نخست‌وزیری برگزید. او برای اثبات حمایت خود از مشروطه، به عضویت مجمع آدمیت درآمد.[۸۸]
قرارداد سن‌پترزبورگ
ترور امین‌السلطان با قرارداد سن‌پترزبورگ مقارن شد.[۸۹] امپراتوری روسیهٔ تزاری و امپراتوری بریتانیا در سال ۱۲۸۶ (۱۹۰۷ میلادی)، معاهده‌ای را امضا کردند که به موجب آن، مناطق شمالی ایران به عنوان مناطق تحت نفوذ روسیه و مناطق جنوبی به عنوان مناطق تحت نفوذ بریتانیا به رسمیت شناخته شد. با امضای این معاهده، بریتانیا پس از ۷۵ سال، از مخالفت و مقابله با روسیه برای اعمال نفوذ یا تجاوز به مناطق شمالی ایران دست برداشت و روسها اجازه پیدا کردند که برای تضمین منافع خود به هر اقدامی که لازم بود دست بزنند، مشروط بر آن که دامنهٔ این اقدامات به مناطق تحت نفوذشان محدود شود.[۹۰] این معاهده دست روسیه را برای مداخله به نفع محمدعلی شاه بازتر کرد تا بتواند بدون واهمه از بریتانیا که به نوعی جانب مشروطه‌خواهان را داشت، اقدام کند.[۹۱]
واقعهٔ میدان توپخانه
اگرچه مخالفت محمدعلی‌شاه با مشروطه، عملاً راه به جایی نبرد و شاه ناگزیر به تسلیم در مقابل مجلس شد، اما اختلاف در بین نمایندگان مجلس و طیف‌های مختلف سیاسی و مذهبی، آرام‌آرام نمایان شد. دموکرات‌ها در مجلس طرح‌ها و پیشنهادهایی را مطرح می‌کردند که با مخالفت میانه‌روها مواجه می‌شد. از جملهٔ این طرح‌ها، اصلاح نظام انتخاباتی بود که در آن کاهش میزان پیش‌شرط دارایی برای مشارکت در انتخابات و بازتوزیع کرسی‌های نمایندگی در سطح ایالات و حق انتخاب نماینده برای اقلیت‌های مذهبی پیشنهاد شده بود.[۹۲] نشریاتی مانند صور اسرافیل و حبل‌المتین به مخالفت با دخالت روحانیان در سیاست پرداختند که اعتراض محافظه‌کاران و برخی از میانه‌روها را در پی داشت. آنها این گروه را ضد دین معرفی می‌کردند. به‌موازات آن، نارضایتی طبقات فرودست از مجلس نیز افزایش می‌یافت؛ چون شرایط نامناسب اقتصادی تداوم داشت و مجلس نیز به‌واسطهٔ حمایت از بازار آزاد، توجهی به کاهش مالیات‌ها و کنترل قیمت‌ها نداشت. بودجهٴ مصوب مجلس که هزینه‌های دربار را به شدت کاهش داده بود، نارضایتی شاهزادگان و طبقات اشراف را نیز برانگیخت.[۹۳]
در آذر ۱۲۸۶، شیخ فضل‌الله نوری از مردم دعوت کرد تا برای دفاع از اسلام در برابر «مشروطه‌طلبان کافر» در میدان توپخانه تجمع کنند. جمعیت زیادی در این اجتماع شرکت کردند که به گزارش آبراهامیان، عمدهٔ آنان را طلاب و روحانیون، درباریان و مستخدمان، دهقانان اراضی سلطنتی ورامین، کارگران سادهٔ بازار تهران و شاغلان ردهٔ پایین قصر سلطنتی تشکیل می‌دادند. شیخ فضل‌الله در این گردهمایی سخنرانی کرد و «برابری» را یک بدعت خارجی خواند. اجتماع‌کنندگان برای حمله به مجلس آماده می‌شدند، اما در مقابل، جامعهٔ اصناف برای دفاع از مشروطه، اعلام اعتصاب عمومی کرد و به گفتهٔ آبراهامیان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای دفاع از مجلس داوطلب شدند. در نهایت محمدعلی شاه عقب‌نشینی کرد و با سوگند دوباره به قانون اساسی مشروطه، از طرفداران خود خواست که پراکنده شوند.[۹۴]
سوءقصد به محمدعلی شاه
در ۹ اسفند ۱۲۸۶، هنگامی که محمدعلی شاه در حال عبور از خیابان‌های تهران بود، دو بمب دستی به سمت اتومبیل شاه پرتاب شد. اگرچه چند نفر از همراهان شاه و چند رهگذر کشته شدند، اما شاه آسیبی ندید. سهراب یزدانی، عوامل این سوءقصد را، به احتمال زیاد، گروه اجتماعیون عامیون دانسته است. به دستور شاه، چند نفر از مظنونان، از جمله حیدرخان عمواوغلی دستگیر و در کاخ گلستان زندانی و بازجویی شدند. اما چند نفر از نمایندگان مجلس، آن را مصداق دخالت در امور اجرایی کشور دانستند. آنها وزیر عدلیه، رئیس نظمیه و رئیس محکمه را به دلیل پذیرفتن این حکم شاه مقصر دانستند و این در حالی بود که شاه جان خود را در خطر می‌دید.[۹۵] در پی بروز بحران سیاسی، احتشام‌السلطنه در اواخر فروردین ۱۲۸۷ از ریاست مجلس و نظام‌السلطنه در ۱۲ اردیبهشت از ریاست دولت کناره‌گیری کردند. شاه، بدون در نظر گرفتن نظر مجلس، احمد مشیرالسلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد.[۹۶] پس از این وقایع، جلسات مجلس به‌طور نامنظم برگزار می‌شد و جمعی از افراد بانفوذ در خانهٔ عضدالملک، ایلخان قاجار، گرد آمدند تا نگرانی خود را از اوضاع کشور ابراز کنند. دامنهٔ این گردهمایی آرام‌آرام گسترش پیدا کرد و آنان خواستار عزل و اخراج امیربهادر، شاپشال و جمعی دیگر از نزدیکان شاه شدند و تهدید کردند که تداوم این وضعیت می‌تواند تداوم حکومت خاندان قاجار را به خطر اندازد.[۹۷]
به توپ بستن مجلس
در ۱۴ خرداد ۱۲۸۷ محمدعلی شاه به باغشاه رفت؛ جایی در بیرون از شهر که استحکامات مناسبی داشت و برخلاف کاخ گلستان، در قلب شهر و در دسترس نبود.[۹۸] چندی بعد، محمدعلی شاه بیانیه‌ای را با عنوان «راه نجات و امیدواری ملت» منتشر کرد و در آن خواستار اجرای قانون مطبوعات، فراهم شدن نظام‌نامه‌ای برای انجمن‌ها و خروج تعدادی از مشروطه‌خواهان از کشور شد. او در این بیانیه ضمن تأکید بر این که حکومت ایران، مشروطه است، تصریح کرد که با «مفسدان» و کسانی که از حدود خود خارج شوند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.[۹۹]
در روز ۱ تیر، محمدعلی شاه طی اطلاعیه‌ای در تهران و سایر شهرها حکومت نظامی اعلام کرد.[۱۰۰] در روز دوم تیر ۱۲۸۷[ح] نیروهای نظامی و عراده‌های توپ به سمت مجلس حرکت کردند و در نهایت درگیری شروع شد. بهانهٔ اصلی این لشکرکشی، پناهنده شدن چند نفر از روزنامه‌نگاران و واعظان مشروطه‌خواه از جمله ملک‌المتکلمین، سید جمال واعظ، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و سید محمدرضا مساوات بود.[۱۰۱] با پیروزی قوای دولتی، نیروهای مشروطه‌خواه تحت تعقیب قرار گرفتند. میرزا ابراهیم تبریزی، شیخ احمد روح‌القدس، ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان، سید جمال‌الدین واعظ و قاضی ارداقی دستگیر، شکنجه و کشته شدند. در شهرهای دیگر مانند انزلی و اردبیل هم مشروطه‌خواهان شاخص شکنجه و اعدام شدند. عدهٔ دیگری نیز به کشورها یا سفارتخانه‌های خارجی پناه بردند یا به نحوی پنهان شدند. دفاتر روزنامه‌ها و انجمن‌ها در هم شکسته و غارت شد.[۱۰۲]
محمدعلی شاه در ابتدا اعلام کرد قصدی برای برانداختن نظام مشروطه ندارد و سه ماه آینده، انتخابات مجلس جدید را برگزار خواهد کرد. اما زمانی که این سه ماه سپری شد، آن را به دو ماه بعد از آن موکول کرد. در ۱۶ آبان ۱۲۸۷، جمعی از افراد بانفوذ تهران به باغشاه دعوت شدند و در آن جلسه شیخ فضل‌الله نوری اعلام کرد که مشروطه با شرع سازگار نیست و تلگراف‌های متعددی را از شهرهای مختلف به شاه نشان داد که نشان می‌داد اهالی شهرهای مختلف ایران با مشروطه مخالفند. حاضران در این جلسه طی عریضه‌ای از شاه درخواست کردند که از بازگشایی مجلس چشم‌پوشی کند. در روز ۲۸ آبان اجتماع مشابهی تشکیل شد و طومار مشابهی جمع‌آوری شد و شاه هم اعلام کرد که در نتیجهٔ خواست مردم از مشروطه چشم‌پوشی خواهد کرد، اما اعلام کرد که مجلس شورای کبرای دولتی جایگزین مجلس شورای ملی خواهد شد. برای این منظور پنجاه نفر به انتخاب شاه برای عضویت در این مجلس دعوت شدند.[۱۰۳]
ابتدا سفارت بریتانیا و پس از مدتی سفارت روسیه مخالفت خود را با تشکیل این مجلس به جای مجلس منتخب مردم اعلام کردند و شاه را تحت فشار گذاشتند. شاه برای استقراض، از دولت پادشاهی آلمان کمک خواست و وعده داد در آینده اجازهٔ ورود منتخبانی از مردم را به این مجلس خواهد داد. اما سفیر آلمان هم مخالفت کرد و حاضر نشد به شاه کمک کند.[۱۰۴] محمدعلی شاه کار اصلاح قانون اساسی و تدوین قانون انتخابات مجلس شورا و مجلس سنا را به این مجلس سپرد.[۱۰۵]
جنگ داخلی
آذربایجان
ناخشنودی از تعطیلی مجلس و اقدامات محمدعلی شاه، باعث ناآرامی‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران شد. داوطلبان مسلح در تبریز، اصفهان، رشت و چند شهر دیگر آمادهٔ مقابله با شاه شدند. شدیدترین درگیری‌ها، در تبریز روی داد. انجمن ایالتی تبریز، در غیاب مجلس شورای ملی، خود را «دولت موقت آذربایجان» نامید. مرکز غیبی با منورالفکران ارمنی ائتلاف کرد و ضمن تماس با سوسیال‌دموکرات‌های باکو، یکصد داوطلب مسلح قفقازی را در اختیار گرفت. داوطلبان مسلح تبریزی هم که عموماً از طبقات تحصیل‌کردهٔ محلهٔ شیخی بودند، تحت رهبری ستارخان و باقرخان متشکل شدند. ستارخان، کدخدای محلهٔ امیرخیز و باقرخان کدخدای محلهٔ خیابان در تبریز بودند. مشروطه‌خواهان مناطقی از تبریز، عموماً محله‌های متوسط مانند شیخی و امیرخیز را تصرف کردند و در مقابل، امام جمعهٔ محلی نیز طرفداران محمدعلی شاه را متشکل نمود و با حمایت قبایل شاهسون در مناطق فقیرنشین مانند سرخاب سنگربندی کردند.[۱۰۶] روحانیان محافظه‌کار، برای همراه کردن توده‌های فقیر جامعه، آنها را نسبت به مشروطه‌خواهان بدبین می‌کردند. بدین ترتیب، محلات طبقهٔ متوسط‌نشین تبریز به سنگر مشروطه‌خواهان و مناطق فقیرنشین آن، به سنگر مخالفان مشروطه تبدیل شد. بعد از این که مشروطه‌خواهان توانستند در مهر ۱۲۸۷ کل شهر را تصرف کنند،[۱۰۷] تحت محاصرهٔ روستاییان و شاهسون‌ها قرار گرفتند.[۱۰۸] در دی ۱۲۸۷، صمد شجاع‌الدوله، سردستهٔ سلطنت‌طلب قراداغ، مراغه را تصرف کرد و به سمت تبریز راند.[۱۰۹] محاصره در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۲۸۷ کامل شد و تمام راه‌های ورودی و خروجی شهر به کنترل کامل نیروهای دولتی درآمد.[۱۱۰]
در اواسط فروردین ۱۲۸۸ (اواسط آوریل ۱۹۰۹) روسیه و انگلستان توافق کردند که گروهی از سربازان روس، وارد خاک ایران شوند و محاصره را بشکنند. آنها اطمینان دادند که حضور این نیروها در تبریز موقتی خواهد بود. این تصمیم در ابتدا مورد موافقت انجمن قرار نگرفت، اما در نهایت موافقت انجمن هم جلب شد.[۱۱۱] ستارخان و باقرخان به دیدار زنارسکی رفتند و به نیروهای مجاهد دستور دادند تا اجازه دهند نیروهای روسیهٔ تزاری وارد تبریز شوند.[۱۱۱] نیروهای دولتی ایران پراکنده شدند، اما حضور روسها در شهر موقتی نبود.[۱۱۱]
مقاومت تبریز، باعث شد مشروطه‌خواهان در شهرهای دیگر برانگیخته شوند و تکاپوی خود را از سر بگیرند. در خراسان، فارس و گرگان حرکت‌های جدیدی شکل گرفت و از آن مهم‌تر، حرکت‌هایی بود که در اصفهان و گیلان شکل گرفت.[۱۱۲]
گیلان و اصفهان
در دی ۱۲۸۷، بازاریان و اصناف اصفهان در مسجد شاه گرد آمدند و سواران بختیاری به رهبری ضرغام‌السلطنه با نیروهای دولتی در اصفهان درگیر شدند و اقبال‌الدوله، حاکم اصفهان بعد از چند روز درگیری به کنسولگری انگلیس پناهنده شد. صمصام‌السلطنهٔ بختیاری در روز ۱۵ دی وارد اصفهان شد و ادارهٔ شهر را در دست گرفت. او خود را حاکم اصفهان قلمداد نکرد و به جای آن، خواستار برگزاری انتخابات و تشکیل انجمن ولایتی شد.[۱۱۳] دولت برای مقابله با شورش، حکومت اصفهان را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما سپرد و او را با چندصد سوار بختیاری راهی اصفهان کرد. اما عبدالحسین میرزا تصمیم گرفت که به اصفهان نرود و از کاشان جلوتر نرفت.[۱۱۴]
در رشت، گروهی به رهبری یپرم‌خان، یک کمیتهٔ مخفی به نام ستار تشکیل دادند و با سوسیال‌دموکرات‌ها و داشناک‌های سوسیالیست و ناسیونالیست قفقاز ارتباط برقرار کردند. یپرم‌خان پس از تصرف رشت، با حمایت محمدولی تنکابنی، نیروهای خود را به سمت تهران به حرکت درآورد.[۱۱۵] در اصفهان نیز پس از اتحاد صمصام‌السلطنه، ایلخان بختیاری و سردار اسعد بختیاری، نیروهای داوطلب به سمت تهران حرکت کردند.[۱۱۶]
این رویدادها، مردم شهرهای دیگر را نیز برانگیخت و در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه و مشهد، حاکمان سلطنت‌طلب را دستگیر یا اخراج کردند.[۱۱۷]
مقابلهٔ علمای مشروطه‌خواه
از طرفی، علمای شیعه در عتبات، علاوه بر پشتیبانی نظری از مشروطه (نظیر کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله)، به اقدامات عملی نیز مبادرت کردند. بخشی از روحانیان نجف، با ارسال تلگراف و صدور فتوا، به صورت سلبی (مطرود و غصبی دانستن حکومت محمدعلی شاه) یا ایجابی (صدور دستور مقاومت برای مخاطبان و مقلدان) نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند.[۱۱۸] آخوند خراسانی، محمدحسین تهرانی و عبدالله مازندرانی، شاه و دولتیان را غاصب دانستند.[۱۱۹] آنها دادن مالیات به دولت غاصب را حرام اعلام کردند و مخالفت با اساس مشروطیت را در حکم محاربه با امام زمان دانستند.[۱۲۰] بعضی از علمای نجف ضمن برقراری ارتباط با انجمن سعادت در استانبول، به بازرگانان اجازه داده بودند که برای کمک به مجاهدان تبریز، تحت عنوان اعانه، کمک مالی جمع کنند.[۱۲۱]
فتح تهران
نیروهای مشروطه‌خواه گیلان پس از کنترل کامل رشت، به انزلی نیز دست یافتند و در اندیشهٔ فتح تهران، در اسفند ۱۲۸۷ منجیل و رودبار و در ۱۵ اردیبهشت ۱۲۸۸ قزوین را از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند.[۱۲۲]
نیروهای بختیاری، به رهبری سردار اسعد بختیاری در ۳۱ اردیبهشت ۱۲۸۸ از اصفهان به سمت تهران حرکت کردند. نیروهای بختیاری وفادار به شاه، در ارتفاعات حسن‌آباد موضع گرفتند، اما سردار اسعد آن نیروها را دور زد و به رباط کریم رفت و در نهایت به اردوی گیلان که از کرج عبور کرده بود و به نزدیکی تهران رسیده بود، پیوست. نیروهای مشروطه‌خواه که از به هم پیوستن اردوی گیلان و اردوی بختیاری شکل گرفته بود، در روز ۳ تیر ۱۲۸۸ به سمت تهران حرکت کردند، در حالی که محمدعلی شاه دروازه‌های تهران را به توپ تجهیز کرده بود و فرستادگان روسیه و انگلیس تلاش می‌کردند، آنها را از حمله به پایتخت منصرف کنند.[۱۲۳] این نیروها در روز ۲۲ تیر موفق شدند دروازهٔ بهجت‌آباد را بگشایند و وارد تهران شوند. آنها بهارستان و محلات شمالی تهران را تصرف کردند و در مسجد سپهسالار مستقر شدند. محمدعلی شاه با سه هزار سرباز و شانزده توپ به سلطنت‌آباد رفت. زد و خورد در شهر به مدت سه روز ادامه یافت تا این که در روز ۲۵ تیرماه، محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد، لیاخوف تسلیم شد و پایتخت به کنترل مشروطه‌خواهان درآمد.[۱۲۴]
انتقال قدرت
پس از فتح تهران، با تشکیل مجلس عالی متشکل از پانصد نفر از اعیان، اشراف، شاهزادگان، دیوانسالاران، روحانیان، بازرگانان، سران اصناف و مشروطه‌خواهان سرشناس، محمدعلی شاه از سلطنت خلع و فرزندش احمد میرزا به سلطنت منصوب شد. عضدالملک، نایب‌السلطنه، محمدولی خان تنکابنی رئیس دولت و وزیر جنگ، سردار اسعد بختیاری وزیر داخله و یپرم خان رئیس نظمیهٔ تهران شدند.[۱۲۵] بین روسیه و مشروطه‌خواهان مصالحه‌ای شکل گرفت که بر اساس آن بریگاد قزاق به روال سابق در تهران حضور داشته باشد و مسئولیت شهربانی تهران را بر عهده گیرد و در مقابل، روسیه دست از مخاصمه با فاتحان تهران بردارد و حکومت جدید را به رسمیت بشناسد.[۱۲۶] در تهران دادگاهی به منظور محاکمهٔ سران ضد مشروطه برگزار شد و افرادی مانند فضل‌الله نوری و میرهاشم تبریزی به اعدام محکوم شدند.[۱۲۷]
در روز ۳۰ مرداد ۱۲۸۸، محمدحسن میرزا، برادر احمدشاه به عنوان ولیعهد معرفی شد و محمدعلی شاه که تلاشش برای ماندن در ایران به نتیجه نرسیده بود، مجبور شد در روز ۱۸ شهریور به همراه چهل نفر از بستگان و ملازمان خود از ایران خارج شود و به شهر اودسا برود.[۱۲۸]
عمارت بهارستان زیر نظر ارباب کیخسرو و به دست شیخ حسن معمار ترمیم شد و مجلس دوم در ۲۳ آبان ۱۲۸۸ با نطق احمدشاه افتتاح شد. با رأی نمایندگان مجلس، مؤتمن‌الملک پیرنیا رئیس مجلس شد و محمدولی خان تنکابنی به عنوان نخست‌وزیر دولت تشکیل داد.[۱۲۹]
اختلاف و افول
با پایان استبداد صغیر، نظام انتخاباتی مجلس شورای ملی تغییر کرد و نمایندگان به صورت غیرصنفی و غیرطبقاتی انتخاب شدند. این تغییر به نفع قشر زمینداران بود که نسبت به بقیهٔ اقشار قدرت فزاینده‌تری داشتند. به این ترتیب نمایندگان تجار و طلاب حذف شدند.[۱۳۰] از طرف دیگر در انتخابات جدید، شرط داشتن دارایی به ارزش ۱۰۰۰ تومان حذف شد و عشایر هم حق رأی پیدا کردند؛ بنابراین همهٔ مردان حق رأی پیدا کردند و افراد زیادی که تحت نفوذ زمینداران و سران عشایر قرار داشتند، موازنهٔ قدرت در مجلس‌های بعدی را به نفع زمینداران بزرگ برهم زدند.[۱۳۱] در مجلس‌های دوم تا پنجم، اجتماعیون عامیون که حامی منافع زمینداران سنتی بود، اکثریت مجلس را در دست داشت. در مقابل این حزب، حزب دموکرات قرار داشت که متشکل از روشنفکران بودند. مجلس دوم صحنهٔ نزاع این دو حزب بود که یکدیگر را ارتجاع و چپ می‌نامیدند.[۱۳۲] با وقوع این تغییرات، برنامهٔ اصلاح ساختار اقتصادی ایران که یکی از اهداف بازرگانان برای شروع جنبش مشروطه شد، با رکود و مانع برخورد کرد.[۱۳۳] به این ترتیب استقرار مشروطه نه تنها نتوانست باعث استقرار نظام سرمایه‌داری در ایران شود، بلکه باعث تحکیم ساختار اقتصادی سنتی و افزایش قدرت زمینداران، خان‌ها و تجار وابسته به آنها نیز شد.[۱۳۴]
مراد گروهی از مشروطه‌خواهان از مشروطه، جدایی دین از سیاست بود که مورد قبول گروه دیگر نبود. به گفته ماشاءالله آجودانی، «مداخله دین‌ورزانه روحانیون در اداره سیاسی جامعه، به نفع مشروطیت نبود.» این مداخلات معمولاً بر پایه موازین شرعی صورت می‌گرفت و نه موازین سیاسی و اصول دموکراتیک. به عقیده آجودانی، بهبهانی که هم مجتهد بود و هم یکی از رهبران مشروطه، هر گاه که از به‌کارگیری قدرت سیاسی درمی‌ماند، از قدرت شرعی‌اش استفاده می‌کرد و بسیاری از کشمکش‌ها از همین موضوع سرچشمه می‌گرفت. روشنفکران که در زمان مبارزه با استبداد به قدرت و نفوذ روحانیان نیاز داشتند و با آنها در یک جبهه قرار گرفته بودند، با استقرار مشروطه، نفوذ مذهبی روحانیان را به عنوان یکی از مشکلات بزرگ در راه استقرار حکومت قانون می‌دیدند.[۱۳۵]
با تشکیل دو حزب اعتدالیون به رهبری بهبهانی و دموکرات‌ها به رهبری تقی‌زاده در مجلس دوم، اختلافات بین سران این دو حزب گسترش پیدا کرد؛ چنان‌که مخالفان تقی‌زاده از عبدالله مازندرانی و محمدکاظم خراسانی، مراجع تقلید نجف فتوایی مبنی بر ضدیت داشتن مسلک او با اسلام و شریعت گرفتند و خواستار عزل او از نمایندگی مجلس و تبعیدش از ایران شدند. اگرچه این حکم تا مدتی علنی نشد، اما با بالا گرفتن کشمکش‌ها، بهبهانی ترور شد و تقی‌زاده به دست داشتن در قتل او متهم گردید. در این زمان حکم مزبور علنی و از آن به تکفیر تقی‌زاده تعبیر شد.[۱۳۶]
در پی فضای باز سیاسی، مبارزات قلمی و زبانی محافل مطبوعاتی، احزاب و کشاکش فراکسیون‌های پارلمانی، دو حزب دموکرات و اعتدالی در مجلس دوم و خارج از آن، زمینه افترا را رواج داده و کشمکش‌های مرامی احزاب با دسیسه‌کاری مبدل گردیده بود. یکدلی را کنار گذاشته و هر یک به راه خود می‌رفتند؛ یفرم خان دسته جداگانه داشت، معزالسلطان گروه هواداران خود را و نیز بختیاری‌هاگرد سردار اسعد را گرفته و نیروی مستقلی را به وجود آورده بودند. بدین ترتیب زمینه برای تشتت افکار و انحراف ملی‌گرایان و آزادی‌خواهان از هدف مشترکی که برای آن جانفشانی کرده بودند، نمایان شد.
نقل از کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران[۱۳۷]
مجاهدان مشروطه (به خصوص ستارخان و باقرخان و طرفدارانشان)، که نقش محوری در رویدادهای مشروطه داشتند، پس از فتح تهران نادیده گرفته شدند و دستور خلع سلاح آنها صادر شد که به رویداد پارک اتابک منجر شد. همچنین مجلس دوم که با هدف اصلاح نظام اداری کشور، یک مستشار آمریکایی با نام مورگان شوستر را استخدام کرده بود، با کارشکنی و سپس اولتیماتوم روسیه برای اخراج وی مواجه شد.[۱۳۸] این مجلس در پی اولتیماتوم دولت روسیه به دستور ناصرالملک، نایب‌السلطنه، منحل شد. مجلس سوم شورای ملی نیز که در آذر ۱۲۹۳ تشکیل شد، در کمتر از یک سال در اثر پیشروی نیروهای نظامی روس و انگلیس در خاک ایران عملاً منحل شد.[۱۳۹]
در سال ۱۲۹۳ احمد شاه به سن قانونی رسید و تاجگذاری کرد اما هشت روز بعد، جنگ جهانی اول شروع شد. در آبان ۱۲۹۳ امپراتوری عثمانی به قصد نبرد با روس‌های تزاری وارد خاک ایران شد و بی‌طرفی ایران را نقض کرد که سرآغاز یک دورهٔ ناپایداری، ناامنی و قحطی در ایران شد؛ چرا که تحرکات نیروهای متفقین در ایران را تشدید کرد و ایلات جنوب ایران که به شدت با حضور نیروهای بریتانیایی در ایران مخالف بودند، با آنان درگیری مسلحانه پیدا کردند. یکی از گسترده‌ترین مبارزه‌های مسلحانه با انگلیسی‌ها به رهبری رئیسعلی دلواری صورت گرفت. در دوران اشغال ایران در جنگ جهانی اول، دولت مرکزی ضعیف بود و امکان مدیریت اوضاع و دفاع از کشور را نداشت. در سال ۱۲۹۶ قحطی بزرگی در ایران روی داد و تقریباً نیمی از مردم ایران در اثر قحطی و آنفلوانزای اسپانیایی مردند.[۱۴۰]
انتخابات مجلس سوم به دلیل ممانعت شجاع‌الدوله، والی آذربایجان، که از سوی حکومت روسیه به این کار گماشته شده بود، در ایالت آذربایجان برگزار نشد. بدین جهت در تیرماه ۱۲۹۶، کمیتهٔ ایالتی فرقهٔ دموکرات آذربایجان در بیانیه‌ای خواستار احیای انجمن ایالتی تبریز شد. در آذرماه، با عضویت وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه در دولت، در تبریز اجتماعی علیه دولت تشکیل شد و شیخ محمد خیابانی، که خود را پیرو ستارخان و هوادار مشروطیت می‌خواند، در یک سخنرانی خواهان برکناری کابینهٔ جدید شد و آن را دارای ماهیت استعماری و ضد ایرانی دانست.[۱۴۱] یک عامل اثرگذار در رویدادهای بعدی در ایران، عقد قرارداد موسوم به قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و بریتانیا بود. به دلیل امضای این قرارداد، وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر وقت تحت فشار قرار گرفت تا استعفا کند. بر اساس این قرارداد، بریتانیا بی آن که ایران رسماً مستملکهٔ آن باشد، می‌توانست نظام مستشاری مورد نظر خود را در آن برقرار نماید. جواد شیخ‌الاسلامی، استاد تاریخ دانشگاه تهران، جنبش‌های خیابانی در تبریز و نهضت جنگل در گیلان و نهایتاً کودتای سوم اسفند را از پیامدهای این قرارداد می‌داند.[۱۴۲] انگلستان پس از ناکامی در تصویب و استقرار این قرارداد، تصمیم گرفت تا رجال سیاسی وابسته به خود را در یک تشکیلات غیررسمی سازماندهی کند. ریاست این تشکیلات را، که ابتدا کمیتهٔ آهن نام داشت و بعداً به کمیتهٔ زرگنده معروف شد، سید ضیاءالدین طباطبایی بر عهده داشت و یکی از مهم‌ترین کانون‌های سیاست‌گذاری بریتانیا در ایران به‌شمار می‌آمد. تعدادی از اعضای این کمیته، در کودتای سوم اسفند نقش مؤثر ایفا کردند؛ چنان‌که رهبری سیاسی کودتا را سید ضیاء در دست گرفت.[۱۴۳]
در انتخابات مجلس چهارم شورای ملی که در سال ۱۲۹۸ برگزار شد، رأی‌گیری در ایالت آذربایجان نیز انجام شد و از ۹ نمایندهٔ تبریز، ۶ نفر از جمله محمد خیابانی عضو فرقهٔ دموکرات آذربایجان بودند.[۱۴۴] اما وثوق‌الدوله فرقهٔ دموکرات را غیرقانونی اعلام کرد. فرقهٔ دموکرات نیز در مقابل در فروردین ۱۲۹۹ تبریز را از کنترل حکومت مرکزی خارج کرد و جمهوری آزادیستان را تشکیل داد. این قیام شش ماه طول کشید و در شهریورماه با حملهٔ نیروهای قزاق و کشته شدن محمد خیابانی پایان یافت.[۱۴۵]
در سال ۱۲۹۹ میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان اعلام خودمختاری کرد و تأسیس جمهوری شورایی گیلان را اعلام نمود.[۱۴۶] رسول مهربان نهضت جنگل را یکی از پس‌لرزه‌های جنبش مشروطه می‌داند.[۱۴۷] برخی از اعضای نهضت میرزا کوچک خان، تمایل به بلشویسم داشتند و ملی‌گرایی را نفی می‌کردند. این رویکرد مغایر با نظرات و آرای بخش دیگری از اعضای جنبش بود که به مذهب تمایل داشتند. خودِ میرزا کوچک خان تلاش می‌کرد نقشی میانه و تعدیلگر ایفا کند.[۱۴۸] اما در نهایت با تصمیم کنگرهٔ حزب کمونیسم از سمت خود در دولت انقلابی برکنار شد. دولت انقلابی جدید نیز اصلاحات مورد نظر خود را در دستور کار قرار داد.[۱۴۹] اما حکومت شوروی، که پس از انقلاب اکتبر در سرزمین روسیه حاکم شده بود، خیلی زود به این نتیجه رسید که صدور انقلاب کمونیستی را متوقف کند و دست از حمایتِ جنبش جنگل برداشت. تصور سفیر شوروی این بود که هرگونه تلاش برای ایجاد انقلاب کمونیستی در ایران، می‌تواند به توسعهٔ محبوبیت و نفوذ انگلیس منجر شود. قطع حمایت شوروی از این جنبش، نهایتاً منجر به اضمحلال و شکست آن شد.[۱۵۰]
شیخ‌الاسلامی معتقد است که ضعف‌های حکومت قاجار در دوران حکومت احمدشاه، این مخاطره را به وجود آورده بود که نیروهای بلشویک مورد حمایت شوروی، برای حمله به تهران و تشکیل حکومت مستقلی در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی با مقاومت جدی مردم ایران روبرو نشوند؛ مضاف بر این که بریتانیا هم طی ضرب‌الاجلی نیروهای خود را از ایران خارج کرده بود؛ بنابراین افسران ایرانی و در رأس آنها رضا خان با دوراهی انجام کودتا یا پذیرش تجزیهٔ ایران مواجه بودند. به عقیدهٔ شیخ‌الاسلامی، اگرچه کودتای سوم اسفند به ظهور دیکتاتوری بیست‌سالهٔ رضاخان انجامید، اما عملاً از تجزیهٔ خاک ایران جلوگیری کرد.[۱۵۱]
دوران سلطنت احمدشاه با هرج و مرج و ضعف زیادی همراه بود؛ شورش‌های ایلی، جنبش‌های ملی‌گرایانه و مداخلات قدرت‌های خارجی، نارضایتی‌ها را تشدید کرد. شروع جنگ جهانی اول به این هرج و مرج دامن زد؛ چنان‌که گروه‌های جدایی‌طلب در نقاط مختلف ایران شروع به فعالیت کردند. آرام‌آرام نیاز به ایجاد یک فرمانروایی مقتدر که بتواند اوضاع را سامان دهد احساس شد. همزمان با این تحولات، رضاخان توانست به عنوان افسری مقتدر مشروعیت لازم را به عنوان منجی و جانشین پادشاه فعلی به دست آورد.[۱۵۲] او در فاصلهٔ بین مجلس چهارم و پنجم توانست با اصلاح‌طلبان غیرمذهبی متحد شود و با حاکم شدن اکثریتی از دو حزب سوسیالیست و تجدد در مجلس پنجم، نخست‌وزیری را به دست آورد.[۱۵۳] آرام‌آرام اتحادی بین رضاخان و محافظه‌کاران شکل گرفت و جامعه به سمت مطالبه‌گری برای جایگزینی رضاخان با احمدشاه سوق پیدا کرد. در پاییز ۱۳۰۴ مجلس طرحی مبنی بر انقراض سلطنت قاجاریه و واگذاری پادشاهی به رضاخان ارائه کرد. این طرح اگرچه با مخالفت محمد مصدق روبرو شد، اما نهایتاً به تصویب رسید.[۱۵۴]
میراث
اگرچه جنبش مشروطه بعد از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه، دچار اختلاف و افول شد اما بعضی از مفاهیم و نهادها را برای نخستین بار در ایران پایه‌گذاری کرد که اثرشان ماندگار شد.
| عنوان | شرح | منبع |
|---|---|---|
| مجلس قانونگذاری | نخستین مجلس قانونگذاری ایران در ۱۴ مهر ۱۲۸۵، پس از صدور فرمان مشروطیت و با انتخابات عمومی تشکیل شد. | [۱۵۵] |
| قانون اساسی | نخستین قانون اساسی کشور را مجلس شورای ملی با الگو قرار دادن قانون اساسی بلژیک و فرانسه تدوین کرد. | [۱۵۶] |
| اصل تفکیک قوا | مراد متفکران مشروطه‌خواه تقسیم وظایف بین قوای مختلف و محدود کردن قدرت آنها برای تعدی به حقوق عمومی و خصوصی بود. طبق اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، قوای کشور به سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه تقسیم می‌شد. | [۱۵۷] |
| مطبوعات مستقل | با وقوع انقلاب مشروطه، در قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی، آزادی مطبوعات به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت به رسمیت شناخته شد. | [۱۵۸] |
| احزاب سیاسی | نخستین حزب‌های رسمی ایران؛ حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون در سال نخست فتح تهران تشکیل شدند. | [۱۵۹] |
نهادهای مدنی
انجمن‌ها
بافت سنتی و روستایی ایران در زمان قاجار مانع از موفقیت احزاب و فراگیر شدن فعالیت آنها می‌شد. نخستین جمعیت سیاسی ایران با نام فراموشخانه را ملکم خان در زمان ناصرالدین شاه تأسیس کرده بود تا تودهٔ مردم را با اندیشه‌ورزی اروپایی آشنا کند. درباریان و روحانیان با آن مخالف بودند و نهایتاً ناصرالدین شاه حکم به انحلال آن داد. در دوران مشروطه، بعضی احزاب از جمله مرکز غیبی، مجمع آدمیت، کمیتهٔ انقلابی و انجمن مخفی توانستند به فعالیت بپردازند.[۱۶۰] یکی از قدیمی‌ترینِ این انجمن‌ها، انجمن باغ میکده نام داشت که در سال ۱۲۸۳ تأسیس شد و جلسات آن در خانهٔ مؤسس آن، سلیمان خان میکده واقع در خیابان گمرک تهران تشکیل می‌شد. این انجمن را شورای نُه‌نفره‌ای اداره می‌کرد که یحیی دولت‌آبادی، سید جمال واعظ و ملک‌المتکلمین عضو آن بودند. یکی از فعالیت‌های آنان انتشار شب‌نامه بود.[۱۶۱]
مجمع آدمیت را عباس‌قلی خان قزوینی با هدف دستیابی به توسعهٔ ملی و آزادی‌های فردی و برابری اجتماعی بدون توجه به اصل و نسب و مذهب تأسیس کرده بود. کمیتهٔ انقلابی از ۵۷ عضو رادیکال و انقلابی مشروطه‌خواه تشکیل شده بود که خواهان براندازی استبداد و حاکمیت قانون و عدالت بودند. ملک‌المتکلمین، یحیی دولت‌آبادی، سید جمال واعظ و سردار اسعد بختیاری از اعضای این کمیته بودند. در مقابل، انجمن مخفی قرار داشت که مشروطه‌خواهان سنتی مانند ناظم‌الاسلام کرمانی، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی عضو آن بودند و اهدافی مانند تشکیل عدالتخانه، اصلاح ساختار مالیاتی و اجرای قوانین شرع را دنبال می‌کردند.[۱۶۲]
داغ شدن فعالیت‌های سیاسی، فعال شدن احزاب و تشکل‌های سیاسی را به همراه داشت؛ چنان‌که در پایتخت، بیش از ۳۰ انجمن سیاسی با منشأ صنفی یا قومی پدیدار شدند. انجمن آذربایجان با بیش از سه هزار عضو، بزرگترینِ این انجمن‌ها به رهبری حیدر عمواوغلی بود.[۱۶۳] این انجمن را مشروطه‌خواهان با هدف ترویج اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و ایجاد پایگاه‌های دفاعی شکل دادند که به مرور به محل گردهمایی مشروطه‌خواهان تندرو تبدیل شد و روحانیانی مانند ملک‌المتکلمین و سید جمال واعظ و روزنامه‌نگارانی مانند میرزا جهانگیرخان شیرازی، سید محمدرضا مساوات و علی‌اکبر دهخدا به عضویت این انجمن درآمدند. در شهرهای دیگر نیز انجمن‌هایی شکل گرفتند؛ از جمله انجمن ابوالفضل در رشت و انجمن حقیقت در تبریز. اما دایرهٔ نفوذ این انجمن‌ها اغلب محلی بود و بر وقایع پایتخت اثر چندانی نداشتند.[۱۶۴]
به اعتقاد ژانت آفاری، عدهٔ قابل توجهی از سران انجمن‌ها، در واقع ناراضیان مذهبی بودند که گرایش خود به فراماسونری، بابیه، بهاییت و سوسیالیسم را مخفی می‌کردند. بسیاری از آنها مانند سید جمال واعظ و ملک‌المتکلمین به عنوان خطیب و واعظ فعالیت می‌کردند و با اتکا به سنت‌های اسلامی سعی می‌کردند مردم و روحانیان را با عقاید جدید همراه کنند. به اعتقاد آفاری، در موارد بسیاری، علمای سنت‌گرا از گرایش فکری این افراد مطلع بودند، اما تا زمانی که ظاهر اسلامی رعایت می‌شد و تعارض منافع پیش نمی‌آمد، عکس‌العملی نشان نمی‌دادند.[۱۶۵] از طرفی کسروی را عقیده بر این بود که نام نهادن بابی به مشروطه‌خواهان دسیسهٔ مشترکی از روحانیان و مستبدین دربار و حکام محلی برای سرکوب جنبش بود.[۱۶۶] متهم ساختن فعالان جنبش مشروطه به بابی بودن یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین روش‌هایی بود که برای سرکوب آنان توسط دولت استبداد و روحانیون وابسته استفاده می‌شد.[۱۶۷]
فعالیت اصلی انجمن‌ها در پایتخت، سیاسی بود؛ برگزاری جلسات سخنرانی، انتشار نشریات و برگزاری اجتماعات از جمله فعالیت‌های انجمن‌ها بود. آنها در مقاطع حساس، طرفداران خود را در میدان بهارستان گرد می‌آوردند و نمایندگان و وزیران را تحت فشار قرار می‌دادند، نمایندگان آنها در جلسات مجلس شرکت می‌کردند و گاهی با مداخله در مباحث نمایندگان یا وزیران، باعث اخلال در کار مجلس می‌شدند. اما پشتیبان اصلی مجلس، همین انجمن‌ها بودند که در مواقع حساس و بحرانی از آن پشتیبانی می‌کردند.[۱۶۸]
انجمن‌های ایالتی و ولایتی
مادهٔ ۹ قانون انتخابات، مقرر می‌کرد که برای نظارت بر انتخابات، انجمن‌هایی در شهرهای مختلف کشور تشکیل شود و اعضای آن را افراد خوشنام محل تشکیل بدهند. این انجمن‌ها دو دسته بودند؛ انجمن‌های ایالتی در مرکز ایالت و انجمن‌های محلی در سایر شهرها.[۱۶۹] انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بر اساس قانون، بازوی حکومت مشروطه در مناطق مختلف کشور بودند که وظیفه داشتند در ادارهٔ امور به حاکم منطقه کمک و بر دریافت مالیات‌ها نظارت کنند. اما در چند ایالت، انجمن‌ها به صورت یک وزنهٔ سیاسی درآمدند و عملاً نماینده و جانشین مجلس شورای ملی در منطقهٔ خود شدند. انجمن ایالتی تبریز، یکی از این انجمن‌ها بود که در همهٔ امور جزئی و کلی شهر تبریز و تا حدودی کل ایالت مداخله داشت. انجمن ایالتی گیلان نیز منطقهٔ خود را کاملاً تحت نظارت داشت.[۱۷۰]
در بین انجمن‌های ایالتی کشور، انجمن ایالتی تبریز نقش گسترده‌ای در ادارهٔ این شهر و همین‌طور سایر شهرهای آذربایجان ایفا کرد. در هر محله‌ای، شعبه‌ای از این انجمن ایجاد شد که مرتباً تشکیل جلسه می‌دادند و امور محلی را حل‌وفصل می‌کردند و نتایج را به صورت مکتوب برای دفتر مرکزی انجمن می‌فرستادند. انجمن، تأسیس مدرسه‌های جدید را تسهیل کرد و یک محکمهٔ استیناف در تبریز دایر نمود که اولین دادگاه کشور محسوب می‌شود. انجمن برای کنترل قیمت مواد غذایی، نظارت‌های گسترده‌ای اعمال کرد و محتکران را تنبیه نمود. اعضای روحانی انجمن شامل شیخ سلیم، میرزا حسین واعظ و میرزا جواد ناطق در مسجدهای شهر سخنرانی می‌کردند و از مزایای نظم جدید سخن می‌گفتند.[۱۷۱] انجمن ایالتی تبریز، از ابتدای شکل‌گیری به ارتداد و بابی‌گری متهم می‌شد اما دفاع ثقةالاسلام تبریزی، روحانی بانفوذ تبریزی از آن، در نجات و بقای آن اثرگذار بود.[۱۷۲]
انجمن‌های ایالتی، قدرت قضایی و اجرایی داشتند، اما اختیار قانونگذاری نداشتند. بر اساس قانون جدیدی که در اردیبهشت ۱۲۸۶ مصوب شد، اختیار این انجمن‌ها عبارت بود از: نظارت بر انتخابات مجلس، نظارت بر عملکرد حاکمان، تعیین مقدار مالیات و گرفتن آن، اختصاص درصدی از مالیات محلی به امور عام‌المنفعه مانند ساختن مدرسه، جاده و درمانگاه، کسب درآمد از اموال عمومی، اعطای کمک‌هزینه به دانش‌آموزان نیازمند و ایجاد صندوق بازنشستگی برای کارمندان دولت.[۱۷۳]
احزاب سیاسی
حزب اجتماعیون عامیون در سال ۱۲۸۴ به دست کارگران ایرانی ساکن باکو تأسیس شد. اعضای این حزب با حزب همت (حزب سوسیال دموکرات مسلمانان)، که در باکو و تفلیس شعبه داشت، ارتباط خوبی داشتند.[۱۷۴] تاجران و کارگران ایرانی در باکو به عضویت این حزب درآمدند که تعداد آنها را نایب کنسول بریتانیا در رشت، شش هزار نفر برآورد کرده است.[۱۷۵] آفاری معتقد است که اجتماعیون عامیون، «ایدهٔ ناهمگونی داشت». این فرقه از لیبرالیسم و سوسیالیسم هواداری می‌کرد و اگرچه از سنت‌های شیعی پشتیبانی می‌کرد، اما با قدرت داشتن روحانیان سنتی مخالف بود. آنها از مجلس قدرتمند و قانون اساسی حمایت می‌کردند و به انقلاب متعهد بودند، اما در عین حال برای دستیابی به اهداف خود استفاده از خشونت و ترور را مجاز می‌دانستند. از جمله خواسته‌های دیگر آنان، محدود شدن ساعات کاری روزانه به هشت ساعت و تقسیم زمین‌های کشاورزی بود. برای ایجاد رنگ و بوی مذهبی به اقدامات خود، آنان از شعار مذهبی «خدا اقدام‌کنندگان را بیش از کناره‌گیران دوست دارد» استفاده می‌کردند.[۱۷۶] این حزب در سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸ شعبه‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران از جمله تبریز، تهران، رشت، انزلی، خوی، اردبیل، قزوین و اصفهان تأسیس کرد که عمدتاً با نام «انجمن‌های مجاهدین» فعالیت می‌کردند. هر انجمن یک «محفل فداییان» داشت که به منظور اعمال خرابکارانه از آنها استفاده می‌کرد.[۱۷۷] اجتماعیون عامیون از اندیشه‌های سوسیالیسم انقلابی متأثر بودند؛ چنان‌که ترور انقلابی به شیوهٔ تشکیلاتی و سازمان‌یافته را برای نخستین بار وارد سیاست ایران نمودند که می‌توان به عنوان نمونه به ترور امین‌السلطان، سوءقصد به محمدعلی شاه و ترور بهبهانی اشاره کرد.[۱۷۸]
انتخابات مجلس اول شورای ملی مبتنی بر احزاب نبود. البته نمایندگان مجلس عملاً به دو دسته تقسیم شدند که علی محمدی آنها را «تندرو» و «معتدل» نامیده است. در مجلس شورای ملی دوم، ناصرالملک، نایب‌السلطنه، به نمایندگان تکلیف کرد که مرام سیاسی خود را مشخص کنند که منجر به اعلام موجودیت احزاب دموکرات و اعتدالیون شد. حزب دموکرات، که در مجلس اول در مقیاس کوچک و مخفیانه فعالیت می‌کرد، در مجلس دوم علنی و رسمی شد. این حزب در ادامهٔ اجتماعیون عامیون تشکیل شد و رهبری آن را حیدرخان عمواوغلی بر عهده داشت و یکی دیگر از اعضای بلندپایهٔ آن، محمدامین رسول‌زاده بود که از تفلیس آمده بود. این حزب در صدد پیشبرد سوسیالیسم از طریق فعالیت‌های پارلمانی بود. در مقابل، حزب اجتماعیون اعتدالیون در مجلس دوم تشکیل شد.[۱۷۹] محمدتقی بهار تشکیل هر دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون را سال نخست فتح تهران می‌داند.[۱۸۰] حزب اجتماعیون اعتدالیون که افرادی مانند محمدصادق طباطبایی، علی‌محمد دولت‌آبادی و علی‌اکبر دهخدا آن را رهبری می‌کردند، اکثریت مجلس دوم را در اختیار داشت و در خارج از مجلس نیز از نفوذ بیشتری برخوردار بود.[۱۸۱] طباطبایی، بهبهانی و سپهدار نیز عضو آن بودند و بازاریان تحت نفوذ روحانیان نیز از آن حمایت می‌کردند.[۱۸۲] این حزب در مرامنامهٔ رسمی خود اهدافی چون اصلاح و توسعهٔ تدریجی کشور بر اساس اسلام و با اتکا به عدالت و مساوات را برشمرد.[۱۸۳]
نشریات
از حدود سال ۱۲۷۷ با گسترش صنعت چاپ و باسواد شدن مردم در اثر تأسیس مدرسه‌های جدید، چاپ و نشر مطبوعات، که از زمان محمد شاه شروع شده بود و با تیراژ کم، سانسور و انحصار دولتی مواجه بود، آرام‌آرام رونق گرفت.[۱۸۴] با وقوع انقلاب مشروطه، در قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی، آزادی مطبوعات به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت به رسمیت شناخته شد و به تعبیر محمد صدر هاشمی، هر کس که می‌توانست، به انتشار نشریه‌ای مبادرت کرد.[۱۸۵] تعداد آنها از ۶ عنوان، به بیش از ۱۰۰ عنوان رسید. از جمله نشریات پرطرفدار در این دوره، مساوات، صور اسرافیل، روح‌القدس و ندای وطن بودند.[۱۸۶] یکی از نخستین روزنامه‌های این دوران، ملانصرالدین بود که در تفلیس به سردبیری جلیل محمدقلی‌زاده و به زبان ترکی منتشر می‌شد. بعد از شکست انقلاب ۱۹۰۵ روسیه، این نشریه تحت فشار سانسور قرار گرفت و به انتشار مطالبی در خصوص امور اجتماعی و سیاسی کشورهای همسایه مبادرت می‌کرد. درنتیجه در کشورهای مختلف منطقه از جمله ایران خوانندهٔ بسیاری پیدا کرد. این نشریه موضع‌گیری‌های تندی علیه استبداد سیاسی و تعصبات دینی داشت و طرفداران و مخالفان زیادی در ایران پیدا کرد. به گفتهٔ آفاری، این نشریه، الهام‌بخش نشریات مختلفی در ایران؛ از جمله صور اسرافیل، ندای شمال و انجمن ملی آذربایجان بود.[۱۸۷]
تعدد و آزادی مطبوعات در این دوره به حدی بود که چاپ کتاب‌های مستقل تا حد زیادی کساد شد و به نظر صدر هاشمی، صاحبنظران، نظرات خود را در ستون‌های نشریات منتشر می‌کردند و کتاب نمی‌نوشتند. تا قبل از کودتای محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس، اهالی مطبوعات با سانسور مواجه نبودند و حتی به فحاشی مبادرت می‌کردند.[۱۸۸] آدمیت می‌گوید که حتی بعد از پیوستن محمدعلی شاه به جامع آدمیت، باز هم بعضی از جراید از شاه بدگویی می‌کردند و خواهان عزل یا اعدام او بودند.[۱۸۹] به اعتقاد محسنیان‌راد، روزنامه‌نگاری در این دوره «به دست آنانی افتاد که از روزنامه‌نگاری صحیح هیچ چیز نمی‌دانستند و به علت سال‌ها فشار و اختناق، روزنامه‌ها به شب‌نامه تبدیل شد.» پس از به توپ بستن مجلس، بسیاری از روزنامه‌نگاران تحت فشار بازداشت و شکنجه و تبعید و اعدام قرار گرفتند؛ بنابراین حتی بعد از فتح تهران و حاکمیت دوبارهٔ نظام مشروطه، مردم شور آزادی‌خواهی قبلی را دوباره به دست نیاوردند و احتیاط در گفتار و نوشتار بیشتر شد.[۱۹۰]
محمدامیر شیخ‌نوری، استاد دانشگاه در رشتهٔ تاریخ، پنج نشریهٔ حبل‌المتین، صور اسرافیل، تربیت، روح‌القدس و انجمن ملی آذربایجان را، هر یک به دلیلی، نشریات مهم این دوران برمی‌شمارد. به گفتهٔ او، حبل‌المتین طی ۳۳ سال عمر مطبوعاتی خود، ۴۷ بار توقیف شد و انتقال‌دهندهٔ جریان روشنفکری از خارج به داخل ایران بود. تربیت که نشریه‌ای مستقل و میانه‌رو بود، از ده سال قبل از انقلاب مشروطه منتشر می‌شد و تداوم انتشار آن، در کنار نثر زیبایی که به کار می‌برد، آن را متمایز ساخته بود. انجمن ملی آذربایجان، ارگان رسمی انجمن آذربایجان بود که از جریان‌های فکری قفقاز و عثمانی تأثیر می‌گرفت و یک نشریهٔ شهرستانی اثرگذار بود. صور اسرافیل و روح‌القدس نیز نشریات شاخص از بین نشریات مشروطه‌طلب تندرو بودند.[۱۹۱]
مخالفان مشروطه هم نشریاتی را منتشر می‌کردند؛ مثلاً آملاعمو ارگان انجمن اسلامیهٔ تبریز بود که در تبریز منتشر می‌شد و در مخالفت با مشروطه‌خواهان می‌نوشت و آنان را بابی یا لامذهب قلمداد می‌کرد.[۱۹۲]
علاوه بر جراید و مطبوعات، در این دوره معمولاً روزنامه‌های مخفی هم منتشر می‌شدند که به شب‌نامه مشهور بودند. شب‌نامه‌ها در قطع کوچک، اغلب بدون تاریخ و به‌طور نامرتب در شهرهای مختلف چاپ و توزیع می‌شدند. شب‌نامه‌ها معمولاً حاوی چند مقاله علیه حکومت یا اخباری در مورد انقلابیون بودند.[۱۹۳] آفاری گزارش داده است که توزیع شب‌نامه، در آستانهٔ انقلاب مشروطه، بسیار اثرگذار و با استقبال مردم مواجه بود؛ چنان‌که گاهی یک برگ شب‌نامه، صد مرتبه دست‌به‌دست می‌شد و مردم در پاتوق‌های مخفی جمع می‌شدند تا دربارهٔ محتوای آنها تبادل نظر کنند.[۱۹۴]
نظر فقهی روحانیان شیعه در مورد مشروطه
در دهه‌های پیش از پیروزی جنبش مشروطه، علما و روحانیان برجسته دارای اختلاف نظر شدید در مورد مفهوم «آزادی» بودند. مخالفان مشروطه آن را به مفهوم بی‌قیدی و بی‌دینی می‌انگاشتند و با آن مخالفت می‌کردند. در مقابل، روحانیانی بودند که با ارائهٔ تفسیری نو از مبانی شرعی، اسلام را با حکومت قانون و آزادی‌های فردی سازگار می‌دانستند. از نخستین روحانیان مسلمانی که از همان آغاز، به صورت نظری به دفاع از بنیان‌های فکری مشروطه‌طلبی برخاستند، ملا عبدالرسول کاشانی بود که با نگارش و انتشار رساله‌ای با نام رسالهٔ انصافیه از این ایده دفاع کرد که آزادی‌خواهی، ضرورتاً با اسلام در تعارض نیست و آنچه در تعارض این دو گفته می‌شود، ناشی از دریافت سنتی از احکام شرع است.[۱۹۵] تا قبل از پیروزی انقلاب مشروطه، در حوزهٔ نظری جدالی بین طرفداران نظام حاکمیتی سنتی و تحول‌خواهان وجود داشت. با تأسیس مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی، بحث‌های جدیدی بین این دو گروه درگرفت. خطری که رایج و عملی شدن مفاهیم جدید، نظام سنتی را تهدید می‌کرد، بیش از پیش بر طرفداران آن آشکار می‌شد. رویارویی نظری علمای مشروطه‌خواه و مخالف مشروطه (که به مشروعه‌خواهان معروف شدند) از پیش از انقلاب شروع شده بود. شیخ فضل‌الله نوری، مهم‌ترین و مشهورترین نمایندهٔ این جریان فکری است، که عاقبت جان خود را نیز در این راه از دست داد.[۱۹۶] این گروه از روحانیان که آفاری از آنان تحت عنوان علمای سنت‌گرا یاد می‌کند، در مراحل پایانی انقلاب مشروطه به آن پیوستند و خواهان یک قانون اساسی بودند که تنها دربرگیرندهٔ قانون اسلام شیعه و احکام علمای دین باشد.[۱۹۷]
مشروعه‌خواهان
نخستین بار در اوایل سلطنت محمدعلی شاه، مخبرالسلطنه، وزیر معارف پیشنهاد کرد که به جای مشروطه، از لفظ «مشروعه» استفاده شود. انتظار این بود که روحانیان مجلس با این پیشنهاد همراستا شوند و سایر نمایندگان شهامت مخالفت با آن را پیدا نکنند. اما اینطور نشد و مجلس با آن مخالفت کرد. در اعتراض، تعدادی از روحانیان تهران در حرم عبدالعظیم بست نشستند، اما حرکت آنان با اقبال مردم همراه نشد و بی‌نتیجه پایان یافت.[۱۹۸] در حاشیهٔ این بست‌نشینی، شیخ فضل‌الله با انتشار لایحه‌ها و رساله‌هایی، دیدگاه‌های خود را منتشر کرد و فتواهایی مبتنی بر حرام بودن مشروطه صادر نمود.[۱۹۹] در سال ۱۲۸۶، تعدادی از علمای تهران و در رأس آنها شیخ فضل‌الله در نامه‌ای به محمدعلی شاه، نوشتند که مجلسی که با الگوبرداری از قوانین پارلمان‌های اروپایی تشکیل شده است، با قواعد اسلامی منافات دارد و ممکن‌الجمع نیست.[۲۰۰]
اولین و مهم‌ترین ایراد نوری به نظام مشروطه، قانونگذاری توسط نمایندگان ملت بود.[۲۰۱] این مسئله را محمدحسین تبریزی، یکی از مخالفان سرسخت مشروطه، هم با انتشار رساله‌ای با نام کشف‌المراد من المشروطه و الاستبداد مطرح کرده بود. تبریزی نهادهای جدید مانند مجلس را خلاف نص شرع دانست. به عقیدهٔ او، ضرورت تشکیل مجلس در کشورهای اروپایی، فقدان قانون شرع در مسیحیت است؛ حال آنکه در اسلام احکام شرعی کافی وجود دارد و تنها ضرورت موجود، تشکیل مجلسی است که بر اجرا شدن این شرعیات نظارت کند.[۲۰۲] تبریزی در رسالهٔ خود، نظام‌های سیاسی را به سه دستهٔ «مشروطه»، «مشروعه» و «معموله» تقسیم‌بندی کرد که مراد او از «معموله»، استبداد بود. او ابتدا نظام مشروطه و معموله را مقابل نظام مشروعه قرار می‌دهد و سپس مزیت‌های استبداد را بر مشروطه برمی‌شمارد و سلطنت استبدادی را حکومت مطلوب در دوران غیبت معرفی می‌کند.[۲۰۳] او استبداد را «فسق» و مشروطه را «کفر» می‌دانست و بنا به قاعدهٔ «دفع افسد به فاسد»، فسق را بر کفر ترجیح می‌داد.[۲۰۴] نوری نیز تدوین قانون با مراجعه به آرای عمومی یا نمایندگان آنان را، با توجه به این که اسلام حقوق شرعی مدون دارد، جایز نمی‌شمرد[۲۰۵] و در رسالات خود، اصولی از قانون اساسی را که به نظرش با شرع در تضاد است، مشخص می‌کرد.[۲۰۶]
تو را به حقیقت اسلام قسم می‌دهم آیا مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس، مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک، عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی‌کند؟ مدارس را افتتاح کردید، آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید، حال شروع به مشروطه و جمهوری کردید؟
به نقل از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان[۲۰۷]
تساوی حقوق همهٔ مردم، یا همان برابری، یکی از اصول متمم قانون اساسی بود که نوری آن را خلاف شرع می‌دانست و از آنجاکه یکی از نمایندگان به او گفته بود اهمیت این اصل آنقدر زیاد است که بدون آن، دولتهای غربی ایران را دولت مشروطه نخواهند شناخت، اعلام کرده بود که «مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد.» او علت آن را چنین توضیح داد که محال است مسلمان با زرتشتی، مسیحی و یهودی برابر باشد. اصل هجدهم متمم قانون اساسی که آزادی مطبوعات «غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» بود، مورد مخالفت شیخ فضل‌الله قرار داشت؛ چراکه معتقد بود از این طریق باب افترا باز می‌شود. البته او می‌دانست که قانون، افترا و کذب را ممنوع خواهد کرد و برای آن مجازات در نظر خواهد گرفت، منتها او معتقد بود که در شرع مجازات مالی جایز نیست. همچنین اصل دوازدهم متمم قانون اساسی، اجرای هر مجازاتی، جز به موجب قانون را ممنوع می‌کرد و شیخ فضل‌الله معتقد بود اجرای حدود در اسلام ثابت است و نیازی به تصویب قانون ندارد. تفکیک قوا و اختصاص قوه‌ای برای قانونگذاری، از نظر او بدعت و ضلالت محض بود. شیخ فضل‌الله از متمم قانون اساسی، بیست مورد اشکال گرفته بود که از نظرش با شرع سازگار نبود.[۲۰۸]
به عقیدهٔ محمدعلی کاتوزیان، مشروعه‌ای که شیخ فضل‌الله از آن حمایت می‌کرد، مبانی روشنی نداشت و بیشتر، انتقاداتی بود متوجه جریان مشروطه؛ مشروطه را خدشه‌دارکنندهٔ مذهب و رهبران آن را مرتد و بابی و کافر می‌شمرد. «اما تعریفی از مشی مشروعه به عنوان یک نظام حکومتی مطلوب به دست داده نمی‌شد.» به گفتهٔ کاتوزیان، مشروعه در هر حال نمی‌توانست الگویی برای حکومت مجتهدان ایجاد کند و صرفاْ ابزاری بود برای شاه تا استبداد سنتی را احیا کند، ابزاری بود برای بعضی از مجتهدان تا بر دایرهٔ نفوذ اجتماعی خود بیفزایند و ابزاری بود برای شیخ فضل‌الله تا از رقبای خود پیشی بگیرد و به عنوان مهم‌ترین مجتهد سیاسی کشور مطرح شود.[۲۰۹]
ماشاءالله آجودانی با اشاره به کتاب مجلس اول و بحران آزادی از فریدون آدمیت، معتقد است که نقش شیخ فضل‌الله در همراهی با جریان استبداد، در آثار تاریخی و حتی پژوهشی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، سانسور می‌شود؛ چرا که حکومت جمهوری اسلامی مدافع وی است و او را شهید راه آزادی و مشروعه می‌داند.[۲۱۰]
موسی نجفی موضع فضل‌الله نوری را «مشروطه مشروعه» عنوان می‌کند و مخالفت او را نه با مجلس و مشروطه، بلکه با «روند غربی شدن مشروطه» می‌داند. به گفته نجفی «همان زمان هم جبهه استبداد با مجلس درگیر بود، لذا اینطور وانمود شد که جبهه مشروعه‌خواهان و مستبدان چون یک دافعه مشترک داشتند، یکی هستند.»[۲۱۱] به عقیده وی، تفاوت این جریان با علمای مشروطه‌خواه نجف این بود که اینها استعمار و تهاجم فرهنگی غرب را مهم‌ترین خطر تلقی می‌کردند، ولی علمای نجف استبداد را خطر شماره یک می‌دیدند.[۲۱۲]
سید اسدالله خرقانی در سال ۱۲۹۶ در رسالهٔ روح‌التمدن و هویت‌الاسلام ضمن مخالفت با استبداد، به نقد انقلاب مشروطه پرداخت و اعلام کرد که این انقلاب، به معنای ترجیح دادن دموکراسی ناقص غربی بر «دموکراسی اسلامی» است که از صدر اسلام در کشور حاکم بوده است.[۲۱۳]
روحانیان مشروطه‌خواه
در مقابل، بعضی روحانیان شیعه تفسیرهای نویی از شریعت برای تبیین مبانی شرعی حکومت مشروطه ارائه کردند که از جمله می‌توان به رسالهٔ در بیان سلطنت مشروطه و فوائدها از عمادالعلمای خلخالی اشاره کرد. او در این مقاله بیان داشت که نظام سیاسی، نظامی عرفی برای تأمین مصالح دنیوی است و این امر اصولاً در قلمرو شرع و مذهب قرار نمی‌گیرد که بخواهد با آن تعارضی ایجاد کند. او حکومت مشروطه را «تصویری از فرمانروایی خداوند در عالم» دانست که در آن بنده‌ای قادر به ظلم کردن به بندهٔ دیگر نیست.[۲۱۴] همچنین سید نصرالله تقوی رساله‌ای با نام سؤال و جواب در فواید مجلس ملی نوشت و توضیح داد که تشکیل مجلس ملی، مغایرتی با شرع ندارد.[۲۱۵]
با به توپ بستن مجلس و شروع دوران استبداد صغیر، روحانیان مشروطه‌خواه، به تعبیر جواد طباطبایی، «پیکار تمام‌عیاری را علیه دیدگاه‌های مشروعه‌خواهان آغاز کردند.» در این دوره رسالات منسجمی در دفاع از مشروطه تهیه و منتشر شد. محمداسماعیل محلاتی غروی، از فقیهان ساکن عتبات نیز رساله‌ای با نام اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه (به فارسی: مراد از سلطنت مشروطه) نوشت و در آن مغالطه‌های مطرح مشروعه‌خواهان را مطرح کرد و به آنها پاسخ داد و سپس آن را به تأیید دو مرجع تقلید شیعیان در عراق؛ یعنی آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی رساند.[۲۱۶] یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این رسالات، تنبیه‌الامم میرزای نائینی است که نه تنها رساله‌ای در دفاع از مشروطه است؛ بلکه باید آن را نخستین رسالهٔ منظم در اندیشهٔ سیاسی شیعی به حساب آورد. نائینی این رساله را در رد نظرات شیخ فضل‌الله تنظیم کرده و در آن حکومت استبدادی را نفی نموده است.[۲۱۷] میرزای نائینی بهترین نوع حکومت را نظام مبتنی بر «عصمت» دانست که تحقق آن در دوران غیبت امکان‌پذیر نیست. اما از آنجا که هیچ اجتماعی بدون نظام حاکمیتی نمی‌تواند دوام داشته باشد، دو شیوهٔ فرمانروایی قابل تصور است؛ یکی مبتنی بر فرمانروایی و استیلای یک شخص (شاه)، که مالک رقاب مردم محسوب می‌شود و مردم حکم یتیم و صغیر را دارند؛ و دیگری، حکومتی که در آن شاه در تصرفات خود محدود و اساس سلطنت بر «اقامهٔ وظایف و مصالح نوعیه» باشد. در این شیوه، کشور و قدرت سیاسی امانتی است که به شاه سپرده می‌شود تا آن را با توجه به مصالح عمومی و به صورت مشروط اداره کند و مردم در همهٔ امور مربوط به این مصالح عمومی، به صورت مساوی شریکند.[۲۱۸] به عقیدهٔ داود فیرحی، نائینی «نظارت بیرونی» را، که مصداق‌های مدرن آن تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی است، به عنوان «قدر مقدور» از جانشینی معصوم در دورهٔ غیبت، واجب می‌دانست.[۲۱۹]
نورالله نجفی اصفهانی در رسالهٔ مکالمات مقیم و مسافر قانون را بر دو قسم می‌داند؛ یکی قانون شریعت و دیگری، قانون در امور عرفیه. به عقیدهٔ وی، مجلس در امور عرفیه می‌تواند قانونگذاری کند.[۲۲۰]
ادبیات مشروطه
ادبیات مشروطه، به آثار نثر و شعری گفته می‌شود که از اواخر قرن نوزدهم میلادی تا سال ۱۹۲۱ (۱۳۰۰ خورشیدی) تحت تأثیر آرمان‌های آزادی‌خواهانهٔ مشروطه‌خواهان پدید آمد. منشأ ادبیات مشروطه، همچون خود جنبش مشروطه‌خواهی، تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در قرن نوزدهم بود. اهمیت ادبیات این دوره، در ایجاد پیوند بین سنت‌های ادبی کهن و رویکردهای مدرن ادبی بود.[۲۲۱]
همزمان با وقوع انقلاب مشروطه در ایران، موج ادبی جدیدی در زبان فارسی شروع شد که بر تحولات سیاسی و اجتماعیِ وقت متمرکز بود. موج ادبی جدید، رنگ‌وبوی سیاسی داشت و در آثار شاعران و نویسندگان این دوره، مفاهیمی مانند وطن‌پرستی، مبارزه با استبداد، عدالت‌خواهی و حکومت مبتنی بر قانون مطرح می‌شد. بعضی از واژه‌ها، که کاربرد آنها در ادبیات فارسی کهن سابقه داشت، در ادبیات مشروطه، رنگ‌وبوی جدیدی گرفتند. به‌طور مثال در این دوره، واژهٔ «آزادی» به مفهوم غربی آن، یعنی حکومت مبتنی بر قانون و حفظ حقوق شهروندان جامعه، مورد استفاده قرار گرفت.[۲۲۲]
ادبیات در دوران مشروطه از کنترل دربار و اشراف خارج شد و در سطح عموم جامعه مخاطبان خود را پیدا کرد، چنان‌که بسیاری از نویسندگان و شاعران برای ارتباط بهتر با طبقات مختلف جامعه، از زبانی ساده و بعضاً از زبان محاوره کمک گرفتند و حتی از واژه‌های فرنگی در اشعار خود استفاده نمودند.[۲۲۳]
رمان‌نویسی به شیوهٔ متداول در غرب نیز عملاً از دوران مشروطه شروع شد. در این دورهٔ تاریخی، نظام اجتماعی قدیمی ایران با گسترش نظام سرمایه‌داری دستخوش تغییر شد و به تبع آن، ادبیات فارسی نیز در تمایل به قانون‌محوری جامعه، اصلاح‌طلبی اجتماعی و صنعتی شدن، به‌شدت از فرهنگ غرب تأثیر پذیرفت. نویسندگان این دوره، انتقاد از استبداد و مذمت باورهای خرافی و کهنه را رسالت خود می‌دانستند و برای بیان مفهوم‌های تازه، از ادبیات روسیه و فرانسه کمک می‌گرفتند. نخستین ایرانیانی که در آن دوره رمان و نمایشنامه می‌نوشتند، کسانی بودند که به‌نحوی با کشورهای پیشرفتهٔ غربی آشنایی پیدا کرده بودند؛ منورالفکران مقیم خارج، تاجران مهاجر و تبعیدی‌های سیاسی. آنها با مشاهدهٔ حاکمیت قانون، پیشرفت‌های صنعتی و دیوان‌سالاری دولت‌ها، به انتقاد از وضعیت موجود ایرانِ زمان خود پرداختند و برخلاف ادیبان قبل از خود، نثر را از قالب دشوار و کهنه‌اش خارج کردند تا به جای اشراف، مردم عادی را مخاطب قرار دهند؛ مردمی از طبقهٔ متوسط که می‌خواهند دربارهٔ زندگی و روزگار خود بخوانند. به این ترتیب، شخصیت‌گرایی یا تمرکز بر زندگی انسان‌های عادی در جامعه به‌عنوان شخصیت‌های داستان، در ادبیات داستانی ایران شکل گرفت. تحولات فرهنگی و اجتماعی در آن دوران، به موفقیت این گونهٔ ادبی کمک کرد. با ورود مظاهر تمدن غربی به کشور (مانند مدرسه، چاپ و روزنامه) بر شمار باسوادان جامعه افزوده شد و شمار بیشتری از مردم توانایی مطالعهٔ این آثار جدید را پیدا کردند.[۲۲۴]
از سوی دیگر، نویسندگان مشروطه‌خواه، هوشیارانه یا ناهوشیارانه، در تلاش برای از بین بردن شکاف عمیقی که بین زبانِ گفتار و زبانِ نوشتار در فارسی به‌وجود آمده بود، می‌کوشیدند. رخت بستن خلاقیت و نوآوری در ادبیات فارسی (احتمالاً از قرن نهم هجری تا آن دوران) زبانِ نوشتار را به یک پوستهٔ بلاغی خشک و مختص به اشراف و تحصیل‌کردگان تبدیل کرده بود و عامهٔ مردم از آن هراس داشتند. یکی از نمودهای برجستهٔ این تلاش‌ها، مجموعه مقالات طنزی بود که با عنوان چرند و پرند، به قلم علی‌اکبر دهخدا در نشریهٔ صور اسرافیل منتشر می‌شد. دهخدا با ابداع سبک جدیدی در نثر، توانست بین نوشتار و گفتار پلی بزند و راه را برای کاربرد زبانِ گویای روزمرهٔ مردم در نوشتار باز کند.[۲۲۵]
بازتاب جهانی
در مناطق و کشورهای عربی، اطلاعات دقیقی از اوضاع و تحولات ایران وجود نداشت و به همین دلیل روزنامه‌نگاران عرب‌زبان تلاش می‌کردند اطلاعاتی در مورد اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران بیان کنند. یکی از آنها، نشریهٔ مصری الهلال است که مدیر و صاحب‌امتیاز آن جرجی زیدان بود. او در مقاله‌ای با نام «الدُستور الفارسی: تاریخهُ» (به فارسی: «تاریخ قانون اساسی ایران») خلاصه‌ای از کتاب ادوارد براون را منتشر کرد و در آن زمینه‌های شکل‌گیری مشروطه مانند جنبش تنباکو و اقدامات سید جمال‌الدین اسدآبادی و ملکم خان را شرح داد و سپس ماجرای به توپ بستن مجلس را بیان کرد.[۲۲۶] ماهنامه العرفان که به مدیریت احمد عارف الزین در لبنان منتشر می‌شد نیز موضوعات مربوط به مشروطهٔ ایران را با چاپ خبر و مقاله پوشش می‌داد. در سال ۱۹۰۹ میلادی، این نشریه با چاپ مقاله‌ای با نام «احرار ایران» اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را توصیف کرد و ضمن تمجید از مظفرالدین شاه به خاطر پذیرش مشروطه، از سیاست‌های محمدعلی شاه شدیداً انتقاد کرد. در همین شماره، ضمن پوشش خبر عزل محمدعلی شاه از سلطنت، پیروزی مشروطه‌خواهان، نتیجهٔ کوشش «علما و روشنفکران» دانسته شده است. به عنوان نمونه‌ای از این کوشش‌ها، این نشریه فتوایی از مراجع نجف را چاپ کرد که از مردم خواسته بودند «علیه این شیطان قیام کنند.»[۲۲۷]
در جریان مشروطه و وقایع آن، نشریات کشور فرانسه، رویدادهای ایران را دنبال می‌کردند. از جملهٔ این نشریات می‌توان به تان،[خ] سیکل،[د] اومانیته،[ذ] دو جهان[ر] و بولتن کمیتهٔ آسیای فرانسه اشاره کرد. با این حال، این نشریات به‌ندرت از حرکت‌های مردمی حمایت می‌کردند. در سال ۱۹۰۹ میلادی، روزنامهٔ اومانیته، مقالهٔ شدیدالحنی با قلم ژان ژورسی در مخالفت با سیاست‌های روسیه و انگلیس در ایران چاپ و از سکوت وزارت خارجهٔ فرانسه در این رابطه انتقاد کرد.[۲۲۸]
نقد و تحلیل
از دیدگاه فلسفهٔ سیاسی
اما شما برای اجرای عدالت به احکام شریعت متمسک می‌شوید، به خیال شما چنان می‌رسد که گویا به امداد احکام شریعت کونستتی‌سیون فرانسه را در شرق‌زمین مجری می‌توان داشت… و کلاً، بلکه محال و ممتنع است.
جواد طباطبایی معتقد است که مشروطه در زمانی روی داد که سنت اندیشهٔ فلسفی اهمیت و زایندگی خود را در ایران از دست داده بود و نمی‌توانست بنیاد فکری مستحکمی برای استقرار نظام جدید فراهم کند. وی معتقد است که مردم ایران که مدتها بود از اجتهاد عقلی و اندیشهٔ فلسفی به دور مانده بودند، به ناچار در وضعیتی که وی آن را «تقلید دوگانه» خوانده است، معلق ماندند. به گفتهٔ ماشاءالله آجودانی ایدهٔ دولت مشروطه از مفاهیم غربی وام گرفته شده بود، حال آن که قانون جدید بر پایهٔ اسلام و قرآن نوشته شد و به عقیدهٔ وی این دو منبع در تناقض با یکدیگر بودند؛ این تناقض باعث تقلیل بنیادی‌ترین مفاهیم و اصول مشروطهٔ غربی شد که می‌توان آن را «مشروطهٔ ایرانی» نامید.[۲۳۰] بر این اساس، آزادی و میهن در مشروطهٔ ایرانی با مفاهیم اسلامی «امر به معروف و نهی از منکر» و «وطن اسلامی» گره خوردند و مفهوم متناقضی را پدیدآوردند.[۲۳۱]
از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی
جرقهٔ انقلاب مشروطه، مجازات دو تن از بازاریان تهران بود که حاکم تهران آنها را به احتکار و گران‌فروشی متهم کرده بود. در حالی که دولت، ظاهراً در دفاع از منافع عامه وارد عمل شده بود، اما واکنش مردم، محکوم کردن بی‌قید و شرط حاکمیت بود. در نظر آنان، این تاجران نه‌تنها بی‌گناه بودند، بلکه قربانی غرض‌ورزی شخصی یا سرپوشی بر بی‌کفایتی حاکمان بودند. کاتوزیان چنین واکنشی را واکنش طبیعی مردمی می‌داند که دولت را عامل زور و بی‌عدالتی می‌دانند.[۲۳۲]
به نظر ژانت آفاری، انقلاب مشروطه از ائتلاف گروه‌های مختلف سیاسی، مذهبی و صنفی شکل گرفته بود اما ناهمگونی این ائتلاف، باعث شد که به تدریج تعارض‌هایی در بین این گروه‌ها به وجود آید و ماهیت مشروطه دچار کاستی‌هایی شود.[۲۳۳] یکی از این تعارض‌ها، تعارض بین مدرنیته و دیانت بود. در بین روحانیان شیعه، گروهی معتقد بودند که دولت‌سازی می‌بایست بر اساس موازین و مبانی اسلام صورت گیرد و با شکل غربی مشروطه مخالفت می‌ورزیدند و گروهی نیز شکل متعارف مشروطه را که برگرفته از کشورهای غربی بود، در تعارض با اسلام نمی‌دانستند. فریدون آدمیت از این دو گروه از روحانیان با عنوان «سنت‌پرستان» و «مشروطه‌طلبان» یاد کرده است. با گذشت زمان، این تعارض به سطح عامهٔ جامعه نیز کشیده شد.[۲۳۴]
سهراب یزدانی معتقد است که پیروزی مشروطه‌خواهان و برچیده شدن استبداد صغیر، نتوانست تغییر بنیادینی در نهادهای سیاسی و اجتماعی به وجود آورد؛ چراکه اقتدار سیاسی و اقتصادی طبقهٔ حاکم، پس از برکنار شدن محمدعلی شاه، همچنان بر جای ماند و اداره‌کنندگان کشور، جز در چند مورد محدود و استثنایی، همان وابستگان به نظام کهن بودند.[۲۳۵] منصوره اتحادیه نیز مشروطه را دارای دو روی متضاد می‌داند؛ از سویی نه در بافت سنتی جامعه و نه در طبقهٔ حاکم تغییر جدی ایجاد نشد و از سوی دیگر نهادهای جدید و تفکر مدرن وارد فضای سیاسی کشور شد و ساختار دولت را متحول کرد. وی معتقد است که با وقوع جنبش مشروطه، قدرت طبقهٔ حاکم، حتی بیش از پیش تقویت شد؛ چرا که هم به واسطهٔ قانون اساسی مالکیتشان بر اراضی قابل دست‌اندازی توسط شاه نبود و هم این که امکان دریافت مقام توسط ایشان دیگر به نظر شخص شاه وابسته نبود و از لابی با نهادهای سیاسی جدید نیز می‌توانستند پست بگیرند.[۲۳۶] اتحادیه می‌نویسد که مشروطه‌خواهان به کاردانی، تجربه، نفوذ و ثروت رجال سابق احتیاج داشتند و از این رو، اگرچه در ابتدا بعضی از رجال قدیمی مانند کامران میرزا، ظل‌السلطان و نصرت‌الدوله از کار برکنار شدند، اما در ادامه به بعضی دیگر از رجال سابق و بعضاً منفور، مقام‌هایی اعطا شد؛ مثلاً فرمانفرما، که والی آذربایجان شد و با همهٔ بیمی که از او می‌رفت، مورد استقبال انجمن آذربایجان قرار گرفت.[۲۳۷]
بنابراین تعارض دیگری که پس از پیروزی‌های اولیه بروز پیدا کرد، اختلاف در ساختارهای قدرت بین مشروطه‌خواهان در مجلس و سلطنت‌طلبان در دولت و دربار بود. سلطنت‌طلبان برای گرفتن دست بالا در این تعارضات، گاه با «سنت‌پرستان» همداستان می‌شدند و گاه سعی می‌کردند اختلافات قومی و مذهبی و گروهی را دامن بزنند. اما هرجا که از قدرت مشروطه‌خواهان احساس خطر می‌کردند، عقب‌نشینی می‌نمودند. یکی از مهم‌ترین نمودها در رویدادهای مشروطه، به توپ بستن مجلس به دستور محمدعلی شاه بود.[۲۳۸]
به عقیدهٔ محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاددان، فشار روانی ناشی از شکاف گسترده بین دستاوردهای عملی انقلاب و آرمان‌های آن، مانند هر انقلاب دیگری در تاریخ، موجب سرخوردگی و ناامیدی جامعه شد، هرچند که مردم ایران بیش از آنچه متعارف بود، سرخورده شدند. چون کشور آمادهٔ تطبیق با نظام جدید نبود و همچنان بسیاری از شیوه‌های پیشینش را حفظ کرد. اوضاع اقتصادی و استقلال کشور روز به روز ضعیف‌تر می‌شد و دخالت‌های کشورهای دیگر در تشدید این اوضاع نقش پررنگی داشت. کاتوزیان می‌گوید که ریشه‌های بیگانه‌هراسی ایرانیان را باید در این دوران جستجو کرد؛ چنان‌که آرام‌آرام در هر قشری و هر جایی از کشور، کوچک‌ترین رویدادهای سیاسی را ساخته و پرداختهٔ توطئهٔ بی‌نقص دولتهای خارجی می‌پنداشتند و روحیهٔ تسلیم‌پذیری گسترده و عدم باور به نیروی اندیشه و ارادهٔ مردم در تغییر فرآیندهای اجتماعی در بین مردم حاکم شد. احساسات ضد روسی که سابقه و ریشه‌ای طولانی داشت، با وقوع جنگ جهانی اول، احساسات ضد انگلیسی هم به آن افزوده شد.[۲۳۹]
به نظر آجودانی، انقلاب مشروطه و چند سال بعد از آن، از معدود دوره‌های تاریخی در دوران معاصر است که برخی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی مجال بروز پیدا کرده است اما این، به معنای فراهم آمدن امکان ماندگاری برای آزادی اندیشه نبوده است. به گفته وی، این آزادی‌ها با افراط و تفریط همراه شد و از یک سو به تندروی و ترور و از سوی دیگر به خفقان و سرکوب منجر شد. او این دوره را از این حیث به سالهای اول بعد از سقوط رضاشاه، سالهای نخست‌وزیری مصدق و سالهای اول بعد از انقلاب ۱۳۵۷ شبیه دانسته است.[۲۴۰] آجودانی با شاهد گرفتن یکی از شب‌نامه‌هایی که در آن دوران منتشر شده بود، می‌گوید که با پیروزی مشروطه، اگرچه آزادی بیان رواج یافت، اما این آزادی به نوعی جهت‌دار بود و اگر کسی از سران مشروطه یا مجلس انتقاد می‌کرد، به او انگ ضدمشروطه بودن می‌چسباندند.[۲۴۱]
روند اداره کشور
رجال قدیمی که در دولتهای مشروطه به کار گرفته شدند، نمی‌توانستند پاسخگویی خود را نسبت به مجلس به خوبی درک کنند و همچنان تحت نفوذ شاه بودند. این مسئله، بدبینی مجلس و دولت را زمینه‌سازی می‌کرد و مجلسیان، وزیران را دست‌نشاندهٔ شاه می‌پنداشتند؛ چنان‌که در مقاطعی گفته می‌شد نمایندگان نباید با وزیران مراوده داشته باشند. این بدبینی حتی در ادوار بعد از خلع محمدعلی شاه نیز ادامه پیدا کرد و باعث می‌شد مجلس و دولت به جای همکاری، با هم رویارویی داشته باشند. اگرچه در مجلس دوم به بعد، رئیس‌الوزرا را مجلس انتخاب می‌کرد، اما چون باید نظر روسیه و انگلیس نسبت به متصدی این مقام اخذ می‌شد، بی‌اعتمادی همچنان ادامه داشت.[۲۴۲] اعضای کابینه، به واسطهٔ ارتباطاتی که با روسیه و انگلیس داشتند، همواره هدف بدگمانی بودند و به آنها القابی از قبیل روسوفیل (روسیه‌دوست) یا انگلوفیل (انگلیس‌دوست) می‌دادند.[۲۴۳] یکی از نتایج این بدبینی‌ها، بی‌ثباتی کابینه‌ها بود. از آغاز مشروطه تا پایان مجلس پنجم، سی کابینه روی کار آمدند که عمر متوسطشان شش ماه بود. علاوه بر این هر کابینه در طول مدت عمر خود با تغییرات و ترمیم نیز مواجه بود. البته وزرایی که در کابینه‌های مختلف منصب خود را حفظ می‌کردند یا منصب دیگری را بر عهده می‌گرفتند هم کم نبودند، چنان‌که طی دوران مجلس اول تا پنجم، سیزده وزیر، متناوباً چهل بار وزیر شدند.[۲۴۴] در مجلس هم بسیاری از نمایندگان، برای بار اول به مجلس راه می‌یافتند؛ چنان‌که طی مجلس‌های دوم تا پنجم، به‌طور متوسط، تنها ۲۴ درصد از نمایندگان منتخب، سابقهٔ نمایندگی داشتند. نمایندگان جدیدالورود، عمدتاً از اصول پارلمانی و سیاسی اطلاعات کمی داشتند که به نوبهٔ خود باعث بی‌اثر شدن بخشی از مذاکرات پارلمانی می‌شد. دولت‌ها، اگرچه از همان مجلس اول، برنامه‌های خود را به مجلس ارائه می‌نمودند، اما اغلب به بیان کلیات یا موارد تکراری بسنده می‌کردند. درنتیجه رأی مجلس هم عموماً به شناخت نمایندگان از فرد معرفی‌شده متکی بود و نه به برنامهٔ او.[۲۴۵] به طریق اولی، نمایندگان هم معمولاً بر اساس فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی انتخاب نمی‌شدند و شناخت فردی رأی‌دهندگان از نامزدان، تعیین‌کنندهٔ صندوق‌های رأی بود که این مسئله هم از یک سو مانع توسعهٔ فعالیت‌های حزبی و از سوی دیگر باعث عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌های مجلس می‌شد.[۲۴۶]
مجلس مساعی خود را برای اعمال نظر در تعیین حکام ولایات هم به کار می‌برد. برای حکام، حقوق ثابتی در نظر گرفته شد و مالکیت حاکم در حوزهٔ حاکمیتی‌اش ممنوع شد تا حاکم نتواند به واسطهٔ املاک و رعایای خود در انتخاب نمایندگان مجلس حوزهٔ انتخابیه‌اش اعمال نفوذ کند. همچنین بر اساس یک لایحهٔ قانونی، وظیفهٔ جمع‌آوری مالیات از حاکم سلب و به مأموران مالیهٔ هر ایالت سپرده شد. در سال ۱۲۸۶، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی به تصویب مجلس رسید که حدود و ثغور وظایف حکام را مشخص می‌کرد. اما تشکیل این انجمن‌ها، به دلیل آشوب‌های داخلی و همچنین نبودن بودجه، کامل و موفقیت‌آمیز نبود. گسترش اعتراضات و شکایت‌ها از حکام گاهی با بروز هرج و مرج و تضعیف شدن حاکم همراه بود که به نوعی هم از ضعف دولت مرکزی ناشی می‌شد و هم تضعیف بیشتر حکومت مرکزی را در پی داشت.[۲۴۷]
بورژوازی
اتحادیه معتقد است که در جریان جنبش مشروطه، طبقهٔ جدیدی متشکل از کارمندان دولت، نخبگان ولایات، روزنامه‌نگاران و جوانان تحصیل‌کرده شکل گرفت که می‌توان آنها را با احتیاط، قشر بورژوا قلمداد کرد. این طبقه که در مقابل اشراف قرار داشتند، از طریق رابطه با دولتهای خارجی، پرداخت پول یا وکالت مجلس وارد عرصهٔ سیاسی و قدرت می‌شدند. محمدتقی بهار، این قشر را طبقهٔ دوم نامیده بود و وظیفهٔ تلاش به نفع «طبقات سوم و چهارم» را بر عهدهٔ آنان می‌دانست.[۲۴۸]
کاتوزیان، انقلاب مشروطه را یک انقلاب بورژوازی یا شکلی والاتر از آن نمی‌داند چون معتقد است که مشروطه‌خواهان در پی آزادی و برابری، به مفهوم غربی و لیبرال آن نبودند؛ غرض آنان از آزادی، رفع محدودیت‌های قانونی نبود چون می‌خواستند از شر بی‌قانونی سازمان‌یافته رهایی پیدا کنند و غرضشان از برابری هم تقسیم قدرت مطلق و سهیم شدن در آن نبود چون خواهان استقرار قانون بودند. به گفتهٔ کاتوزیان، مشروطه‌خواهان درواقع در پی آزادی از ناتوانی سیاسی، تحقیر اجتماعی و ناامنی اقتصادی بودند.[۲۴۹]
غرب‌زدگی
احمد فردید، مشروطیت را «دفع فاسد به افسد» می‌داند و آن را جنبشی «فراماسون‌زده» و «یهودی‌زده» قلمداد می‌کند. به عقیدهٔ او، در جریان جنبش مشروطه، «تاریخ زهواردررفته و ممسوخ غربی» به نام «ترقی‌خواهی و تجددطلبی» توسط «منورالفکران و مقلدان بی‌سواد» وارد ایران شد و گسترش پیدا کرد.[۲۵۰] جلال آل احمد نیز آن را «جنجال مشروطه» و «بلوای مشروطه» می‌خواند و معتقد است این جنجال به عقد قرارداد دارسی برای واگذاری امتیاز نفت ایران در سال ۱۹۰۱ میلادی مربوط است. او اسلام را سدی در برابر نفوذ غرب‌زدگی قلمداد می‌کند و مشروطه‌خواهان را متعلق به دستهٔ بی‌دینان می‌داند. او معتقد است که شیخ فضل‌الله نوری به دلیل حمایت از تشیع اعدام شد و جسد او بر چوبهٔ دار را نمادی از استیلای غرب‌زدگی در ایران می‌داند. از طرفی آشکار است که کاهش این همه دگرگونی‌ها و چالش‌ها و دستاوردهای بزرگ به یک رویداد خاص، جز مثله کردن یک واقعهٔ بزرگ و نتیجه‌گیری غیر واقعی و گمراه‌کننده دربرنداشته است.[۲۵۱]
کاتوزیان، با اشاره به سیاست‌های حمایتی انگلیس از جنبش مشروطه، آن را ناشی از دو عامل می‌داند: اول این که انگلیس با حمایت از مشروطه، در جبههٔ دیپلماتیک علیه رقیب خود در منطقه؛ یعنی روسیه می‌جنگید که در دستگاه پادشاهی قاجار، نفوذ زیادی پیدا کرده بود و دوم این که از آرمان آزادی و دموکراسی، که آن را مشخصهٔ حکومت خود می‌دانست، حمایت می‌کرد. به عقیدهٔ کاتوزیان، روشنفکران ایرانی در آن زمان، با تحلیل درستی که از رویکرد انگلستان داشتند، از نقش انگلیس در پیشبرد مشروطه آگاهی داشتند. کاتوزیان به دیدگاه‌هایی اشاره می‌کند که مشروطه را، یکسره، بازی انگلیسی‌ها و عوامل و جاسوسان آنها تلقی می‌کنند و این دیدگاه‌ها را بازخوانی واژگونهٔ تاریخ (تحلیل تاریخ با کمک تجربیات بعدی) یا بی‌توجهی به نقش نیروهای اجتماعی آن دوران ارزیابی می‌نماید.[۲۵۲]
الهام و بازآفرینی
تهران مخوف نوشتهٔ مشفق کاظمی، رمانی است که رویدادهای مشروطه را به صورت هنری — و نه تاریخی — تصویر می‌کند. در جلد اول رمان، به تناقض‌ها و ضعف‌های جنبش مشروطه اشاره شده و در جلد دوم به صورت غیرمستقیم از ظهور یک استبداد منور به منظور برون‌رفت از مشکلات جامعهٔ زمان مشروطه حمایت شده است. قهرمان رمان که نمایندهٔ قشر منورالفکر است، در ابتدا میان خود و معشوق فاصله‌ای نمی‌بیند. اما به تدریج دشواری و تباهی به او هجوم می‌آورد و درمی‌یابد که جستجوی ارزش‌های انسانی در یک جامعهٔ تباه بیهوده است؛ بنابراین از فعالیت‌های اجتماعی دست برمی‌دارد و به جستجوی سعادت در زندگی شخصی‌اش می‌رود.[۲۵۳]
محمدسعید اردوبادی تبریز مه‌آلود را در سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۰ میلادی به زبان ترکی آذربایجانی نوشت. تبریز مه‌آلود، یک روایت داستانی عاشقانه است که در دوران محاصره، در تبریز اتفاق افتاده است. اردوبادی، خود، در تبریز و در کانون رویدادها بود و در ستاد جنگی ستارخان عضویت داشت. این کتاب با ترجمهٔ سعید منیری به زبان فارسی منتشر شده است.[۲۵۴]
رمان سوءقصد به ذات همایونی نوشته رضا جولایی که نخستین بار در سال ۱۳۷۴ منتشر شد، با شرحی جزء به جزء از ترور محمدعلی شاه شروع می‌شود و در ادامه، با فلش‌بک، روایت شخصیت‌های مرتبط با آن و چگونگی مرتبط شدنشان با این رویداد تصویر می‌شود.[۲۵۵]
در سال ۱۳۵۱، علی حاتمی فیلم ستارخان را ساخت، اما پس از شروع اکران، با حاشیه‌هایی همراه شد و از ادامهٔ اکران آن جلوگیری به عمل آمد. نقاط مهم تاریخی مربوط به محاصرهٔ تبریز، مانند خلع سلاح مجاهدان یا شکست مشروطه‌خواهان در تبریز و پناهنده شدن ستارخان به سفارت عثمانی در این فیلم منعکس شده بود. این فیلم بیش از آن که راوی صِرف رویدادهای تاریخی باشد، به روابط اجتماعی و طبقاتی آن دوران نگاهی انتقادی افکنده است.[۲۵۶] همچنین مجموعهٔ تلویزیونی ستارخان با کارگردانی محمدرضا ورزی در بهمن ۱۳۹۶ به نمایش درآمد. این مجموعهٔ ده‌قسمتی به روایت سالهای پایانی زندگی ستارخان پرداخته است.[۲۵۷]
بزرگداشت
از سال ۱۳۷۷، خانهٔ مهدی کوزه‌کنانی، از سران مشروطه‌خواه مقاومت تبریز، توسط سازمان میراث فرهنگی به عنوان موزه مورد بهره‌برداری قرار گرفت و خانهٔ مشروطه نام گرفت. در این خانه که محل گردهمایی سران مشروطه در دوران مقاومت بود، آثار مربوط به رهبران مقاومت به نمایش درآمده است.[۲۵۸] همچنین در مرداد ۱۳۸۷ خانهٔ نورالله نجفی اصفهانی در اصفهان به عنوان خانهٔ مشروطهٔ اصفهان گشایش یافت.[۲۵۹]
در مرداد ۱۳۸۵، تمبر یادبود یکصدمین سالگرد مشروطه منتشر شد.[۲۶۰] پیش از آن نیز در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۵۴، به مناسبت پنجاهمین و هفتادمین سالگرد مشروطه، تمبرهای یادبود منتشر شده بود.[۲۶۱]
هرساله، در سالگرد پیروزی مشروطه در مرداد، مراسم‌های بزرگداشتی برای جنبش مشروطه برگزار می‌شود. این مراسم در سالهای متعددی با حضور صاحبنظران در این حوزه برگزار شده است. این مراسم در سال ۱۳۸۳ با حضور سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت در موزهٔ مشروطه برگزار شد.[۲۶۲]
جستارهای وابسته
یادداشت‌ها
- اصطلاح دقیقی که در آن دوران استفاده می‌شد، «منورالفکر» بود که در اینجا مسامحتاً از لفظ روشنفکر استفاده شده است.
- تهرانی خواسته‌های معترضان را هشت مورد گزارش کرده است: «اول عزل علاءالدوله از حکومت طهران، دوم عودت میرزا محمدرضای کرمانی از رفسنجان به کرمان، سوم عزل مسیو نُز، چهارم الغای امتیاز اصغر گاریچی از راه قم، پنجم برگرداندن تولیت مدرسه مروی به آشتیانی، ششم عودت موقوفاتی که توقیف از طرف شده به متصدیان اولیه، هفتم موقوف کردن تومان دهشاهی کسر از مواجب و مستمریات، هشتم معدلت‌خانه که مرجع تظلم عمومی باشد.»[۵۵]
- ۱۹ ژوئیه تا ۱۰ اوت ۱۹۰۶
- برابر با ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۶
- برابر با ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ و ۷ اکتبر ۱۹۰۶
- واگذاری مدت‌دار زمین به اشخاص با فرمان شاه
- پرداخت نقدی مالیات جنسی به خزانهٔ دولت توسط حاکمان
- برابر با ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ و ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸
- Temps
- Siecle
- Humanite
- Les Deux-mondes
پانویس
منابع
پیوند به بیرون
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
