محدودیت های تجاری اعمال شده توسط دولت ایالات متحده From Wikipedia, the free encyclopedia
تحریمهای آمریکا علیه ایران به تحریمهای اقتصادی، تجاری، علمی، حقوق بشری و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت ایالات متحده، یا تحت فشار ایالات متحده بر جامعه بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل اعمال شده، اشاره دارد.
 | این مقاله نیازمند تمیزکاری است. لطفاً تا جای امکان آن‌را از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید، سپس این برچسب را بردارید. محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد. |
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، حمایت جمهوری اسلامی از جنبش‌های شبه‌نظامی و برنامهٔ هسته‌ای، ایران را به‌طور رسمی با تحریمهای تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه ساخت که البتّه با فراز و نشیب‌هایی همراه بود؛[1] امّا در ۲۷ دی ۱۳۹۴ بخشی از این تحریمها تعلیق شد.[2][3] به‌دنبال خروج آمریکا از برجام و به‌خصوص از ۱۴ آبان ۱۳۹۷ تحریمهای تعلیق شده مجددا اجرا و تحریم های جدیدی اعمال شد.
مقام‌های دولت آمریکا تحریمهای اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج‌کننده‌ترین تحریمها در طول تاریخ تمدّن انسان نامیده‌اند.[4][5][6][7]
ایران که به عنوان بازیگری ناهمخوان با سیاست بین‌الملل شناخته می‌شود، به دلایل گوناگونی مورد تحریم و انزوای بین‌المللی قرار گرفته است:
 | این مقاله به هیچ منبع و مرجعی استناد نمی‌کند. |
در این میان، رئیس‌جمهور معمولاً اختیار «تعلیق» (و نه برچیدن) برخی از تحریمهای کنگره را دارد، ضمن اینکه می‌تواند با ارائهٔ گزارش به کمیته مربوط کنگره و ادّعای اینکه پیش‌شرط‌های این نهاد برای برچیدن تحریمها علیه ایران برآورده شده‌است، نسبت به رفع کامل آنها اقدام نماید. طبعاً، همان‌طور که ذکر شد، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند از تمدید قانون ISA نیز جلوگیری کند و حتّی از حق وتوی خود در برابر کنگره در زمان تمدید آن استفاده نماید. امّا نکته مهم اینجاست که در فرهنگ سیاسی آمریکا (و نزد افکار عمومی این کشور) توسّل رئیس‌جمهور به «مفّرهای قانونی» و اقدام علیه خواست باطنی و اراده کنگره (هرچند قانونی باشد) چندان اقدام پسندیده و مناسبی محسوب نمی‌شود. به ویژه در حوزه سیاست خارجه، مردم آمریکا قویاً انتظار دارند که تمام نهادهای سیاسی‌شان به صورت هماهنگ و در اجماع کامل با یکدیگر اقدام به تصمیم‌گیری نمایند و طبعاً، تک‌روی‌های «قانونی» رئیس‌جمهور را در پرونده‌های حساسی مانند پرونده هسته‌ای ایران با اصل حفظ حرمت کنگره (که قاعدتاً بازتاب‌دهنده ارادهٔ ملّی است) مغایر می‌دانند. در واقع، به چنین اقداماتی از جانب رئیس‌جمهور در لغت‌نامهٔ سیاسی آمریکا End-run around congress می‌گویند که شاید بشود آن را به اصطلاح عامیانه «دور زدن کنگره» ترجمه کرد که معمولاً از آن با یک بار بسیار منفی و به عنوان یک ترفند ناپسند سیاسی یاد می‌کنند.
دورهٔ ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شاهد شماری از شدیدترین تحریمها علیه ایران بود. رئیس‌جمهور بیل کلینتون در مارس ۱۹۹۵ میلادی، با صدور فرمانی اجرایی تجارت آمریکا در صنعت نفت ایران را ممنوع کرد. در مه ۱۹۹۵ کلینتون در فرمانی اجرایی هرگونه تجارت آمریکا با ایران را ممنوع کرد. تجارت ایران با آمریکا که از زمان پایان جنگ ایران و عراق در حال رشد بود، سریعاً خاتمه یافت.
در سال ۱۹۹۵ کنگره ایالات متحده آمریکا لایحهٔ تحریم ایران-لیبی را تصویب کرد. طبق این لایحه که با نام قانون ایلسا (Iran and Libya Sanctions Act of 1996) نیز شناخته می‌شود، هر شرکتی که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت، تهدید به اعمال تحریم می‌شد.[22][23] و این تحریمها شامل:
در پاسخ به انتخاب رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب سید محمد خاتمی، پرزیدنت کلینتون تحریمهای ایران را کاهش داد. بحثی در کنگره در خصوص منقضی کردن لایحهٔ تحریمها درگرفت که در آن برخی تمدید آن را ضربه‌زننده به روابط دوجانبه و برخی انقضای آن را همچون یک امتیاز می‌دانستند. نهایتاً بحث در ۵ اوت ۲۰۰۱ پایان یافت و کنگره تحریمها را تمدید کرد و رئیس‌جمهور جرج دبلیو بوش آن را امضاء کرد.[24]
در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ ه. خ)، سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع نمود.
محمود احمدی‌نژاد پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را که در خصوص آن با سه کشور اروپایی توافق شده بود، برداشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم پایبندی ایران به توافق را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرد. دولت آمریکا در آن زمان به سازمان ملل فشار آورد تا بر ایران به دلیل برنامهٔ هسته‌ای‌اش تحریم اعمال کند.[27]
شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت را در دسامبر ۲۰۰۶ , قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت را در مارس ۲۰۰۷، قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت را در مارس ۲۰۰۸، و قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت را در ژوئن ۲۰۱۰ تصویب کرد.
در ژوئن ۲۰۰۶ پرزیدنت جرج دبلیو بوش فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ را صادر کرد که به موجب آن داراییهای افراد مرتبط با برنامهٔ هسته‌ای ایران توقیف می‌شد. در ژوئن ۲۰۰۷، ایالت فلوریدای آمریکا تحریمی علیه شرکت‌هایی که با ایران و سودان تجارت کنند، اعمال کرد.[28]
در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ ه. خ) یک دادگاه فدرال آمریکا دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستان‌شناختی تخت جمشید متعلق به ایران را به نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات انتحاری در اسراییل را صادر نمود.[29]
بازداشت، زندانی کردن و اخراج حداقل ۱۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف به آمریکا جهت شرکت در «گردهمایی فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف» در کالیفرنیا در سال ۲۰۰۶ میلادی.[30][31][32][33][34]
در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ ه. خ)، شرکتهای مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج نمودند.[35]
پس از اعلام «اتهام» آمریکا[36] مبنی بر اینکه بانک ملّت، بانک ملّی، و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد.[37]
اسامی نهادهایی که در روز پنجشنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ ه. خ) از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند، به شرح زیر است:[38]
نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
شخصیت‌های وابسته به سازمان صنایع هوافضا (زیر مجموعه وزارت دفاع)
شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۴ تیر ۱۳۸۷ گروه‌های صنعتی دیگری در ایران مشمول تحریمهای آمریکا شدند: «مجموعه صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین.»[39]
در ژوئن ۲۰۱۰، مجلس سنای ایالات متحده آمریکا و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لایحه جامع تحریمها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران ۲۰۱۰ (CISADA), را که پرزیدنت اوباما در ۱ ژوئیه ۲۰۱۰ امضا کرد، تصویب کردند. این لایحه محدودیت‌ها بر ایران را شدیداً افزایش داد. این محدودیت‌ها شامل فسخ مجوز واردات از ایران برای مواردی چون فرش، پسته و خاویار بود. در پاسخ، پرزیدنت اوباما در سپتامبر ۲۰۱۰ فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ در مه ۲۰۱۱ فرمان اجرایی ۱۳۵۷۴ و فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰ را در نوامبر ۲۰۱۱ صادر کرد.
در قوانین تجارت جهانی، ابررایانه‌های قوی‌تر از ۱۹۰ میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهایی راهبردی (و دارای پتانسیل به‌کار برده شدن در محاسبات شبیه‌سازی‌های هسته‌ای) محسوب می‌شوند، و لذا فروش آنها به کشورهایی مثل ایران شامل تحریم است.
بنابر قوانین ایالات متحده آمریکا تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی مشمول تحریم اعمال شده بر دولت ایران نمی‌شوند. این قانون در مورد قطعات و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای راه‌اندازی و عیب‌یابی دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی نیز صادق است. البتّه صدور بعضی از تجهیزات خاص پزشکی و آزمایشگاهی به ایران که گمان می‌رود استفادهٔ چندگانه داشته باشند، نیاز به مجوز دارد.[40] از جمله تجهیزات پزشکی قابل اشاره که صدور آن به ایران منوط به اخذ اجازه از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی دولت آمریکاست:[41]
فهرست زیر بر اساس این منبع است.[42]
| سال | تاریخ اعمال تحریم | جزئیات تحریم |
|---|---|---|
| سال ۱۳۸۹ | ۲۴ دی | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اقدامی ۲۴ شرکت کشتیرانی بین‌المللی را به علّت تجارت با ایران تحریم کرد. |
| ۷ آبان | ایالات متحده آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه ۳۷ شرکت اروپایی و ۵ نفر از شهروندان ایرانی که گفته می‌شود در بخش کشتیرانی ایران فعّالیت دارند، اعمال کرده است. | |
| ۸ خرداد | مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لایحه تحریم آن دسته از شرکت‌هایی را که با ایران معاملات تجاری دارند، به تصویب درآورد. | |
| ۲۷ خرداد | این تحریمهای ایالات متحده آمریکا دربرگیرنده "پست بانک ایران" می‌شود و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا همچنین اقداماتی را علیه چندین شرکت کشتیرانی ایران اتخاذ کرده است و ۲۲ شرکت نفتی، انرژی و بیمه را که توسّط دولت ایران اداره می‌شود و در ایران و بخش‌های مختلف جهان از جمله لندن، سنگاپور و دبی فعّالیت می‌کنند، مورد هدف قرار داده است. | |
| سال ۱۳۹۰ | ۱۰ اسفند | وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا بانک دوبی را به خاطر آنچه کمک به ایران در راستای فرار از تحریمهای بین‌المللی خوانده‌است، تحریم کرد. |
| ۴ بهمن | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اقدامی پس از تصویب تحریمهایی علیه بانک مرکزی ایران، تحریمهایی را علیه بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. | |
| ۲۸ بهمن | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اقدامی وزارت اطلاعات ایران را بخاطر حمایت از دولت سوریه در لیست تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار داد. طبق این تحریمها، داراییهای وزارت اطلاعات ایران توقیف شده و به مقامات این وزارتخانه برای سفر به ایالات متحده آمریکا روادید داده نمی‌شود. | |
| ۱۱ دی | باراک اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. بر این اساس، شرکتهای خارجی را که با بانک مرکزی ایران دست به معامله بزنند، مشمول جریمه خواهند شد. | |
| ۲۲ آذر | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که دو مقام نظامی ایران "حسن فیروز آبادی" رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و "عبداللّٰه عراقی" جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه را تحت تحریم قرار داده است. | |
| ۳۰ آذر | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز گذشته اعلام کرد که اقدامات تحریمی علیه ایران در زمینه ۱۰ شرکت کشتیرانی اعمال خواهد شد. | |
| ۲ تیر | ایالات متحده آمریکا تحریمهایی را علیه شرکت "ایران ایر" اعمال کرد و ایالات متحده آمریکایی‌ها را از انجام هرگونه معامله با این شرکت هواپیمایی منع کرد. | |
| ۳ تیر | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین شرکت حمل و نقل هوایی ایران (ایران ایر) و یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کشتیرانی در بندرها ایران را تحریم کرد. | |
| ۹ تیر | اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و احمد رضا رادان معاون وی بخاطر کمک به سوریه، در لیست تحریم قرار گرفته‌اند. | |
| سال ۱۳۹۱ | ۲۳ تیر | ۵۰ شرکت و مؤسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکهای بالستیک ایران مورد تحریم قرار گرفت. این مؤسسات از وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی ایران هستند. علاوه بر آن، «شرکت نفتکش ملّی ایران» به همراه ۵۸ کشتی و ۲۷ مؤسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریمها قرار دارند. |
| ۹ فروردین | یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایرانی در فهرست تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند. | |
| ۱۸ بهمن | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و «عزت‌اللّٰه ضرغامی» رئیس آن را تحت تحریمهای خود قرار داد. | |
| ۱ دی | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۴ شرکت و یک شهروند ایرانی دیگر را به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکهای بالستیک ایران در لیست تحریمهای خود قرار داد. | |
| سال ۱۳۹۲ | ۱۰ خرداد | ۸ شرکت پتروشیمی تحت تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند. این نخستین بار است که واشینگتن صنعت پتروشیمی ایران را تحریم می‌کند و منبع گسترده‌ای از درآمدهای خارجی ایران پس از نفت را هدف قرار داده است. |
| ۲۰ اردیبهشت | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا یک بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تحریم کرد. |
در سال ۲۰۱۷ سایت آموزش از راه دور محبوب coursera برای ایرانیان تحریم شد.
امکان دریافت فایل‌های نرم‌افزاری شرکت‌هایی مانند NVIDIA, AMD, Adobe, AVG, AVAST, Symantec, McAfee ,MATLAB برخی از خدمات گوگل، برخی از خدمات مایکروسافت، و Oracle از درگاه اصلی این شرکت‌ها توسط آی پی‌های ایران امکان‌پذیر نیست و علاوه بر بسته شدن این سایت‌ها توسط خود این شرکت‌ها در ایران، برخی از این شرکتهای فناوری و تکنولوژی، سرور مادر خود را نیز به روی ایرانیان بسته‌اند.
تحریم خدمات هاستینگ و دامین بر روی هر کسی که ساکن ایران می‌باشد یکی دیگر از جمله تحریمهایی بود که بر مردم ساکنان سرزمین ایران اعمال شد.[51]
پس از اجرا شدن برجام در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ تعدادی از تحریمهای آمریکا از جمله فروش هواپیما برداشته شدند.[2][3] در پی تلاش آمریکا برای خروج از برجام، ایالات متحده در روز ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) رسماً از برجام خارج شد و پس از آن به دنبال ترس از تحریمها و فشارهای آمریکا، پنجاه شرکت خارجی از ایران خارج شدند.[52][53][54]
آمریکا روز ۵ نوامبر ۲۰۱۸ (دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷) رسماً دور جدید تحریمهای جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد، پمپئو وزیر دفاع آمریکا گفت: «تحریم در زمینه‌های انرژی، بانکی، حمل و نقل و صنایع کشتی سازی می‌باشد. از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ، ما دست به ۱۹ دور تحریم زده‌ایم که ۱۶۸ نهاد ایران را مورد هدف قرار داده‌اند. رژیم ایران میلیاردها دلار را از طریق بخش بانکی خود صرف سپاه پاسداران نموده‌است. تحریمهای امروز ۵۰ بانک ایران، به‌علاوه فروع خارجی و داخلی وابسته به آنها را که همگام با حمایت رژیم ایران از تروریسم بین‌المللی و گسترش سلاحهای کشتار جمعی یا برآوردن زمینه‌های نقض حقوق بشر عمل می‌کنند، در بر می‌گیرند.» منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت: «از امروز صبح ما تحریمهای کامل خود را علیه رژیم ایران آغاز می‌کنیم. این بخشی از ماکزیمم فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای است که ایالات متحده علیه بزرگ‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان به راه انداخته‌است. تحریمهای امروز بیش از ۷۰۰ نفر، مؤسسه، هواپیما و صنایع موشکی را شامل می‌شود، که در جای خود بخشی از بزرگ‌ترین اقداماتی است که وزارت خزانه‌داری در یک روز علیه ایران انجام داده‌است. بیش از ۳۰۰ مورد تحریمها، اهداف جدیدی را در بر می‌گیرند، علاوه براین ۱۰۰ مورد دیگر نیز آنهایی هستند که قبلاً در لیست تحریمها بودند و بخاطر برجام از لیست خارج شده بودند و اکنون مجدداً در لیست قرار می‌گیرند. این تحریمهای بسیار قدرتمند، همچنین سیستم بانکی، انرژی و کشتیرانی ایران را مستقیماً هدف قرار می‌دهد… اقدامات امروز ما همچنین شناسایی ۴۰۰ مورد، از جمله ۲۰۰ فرد و کشتی، در بخش انرژی و کشتیرانی ایران، ایران ایر، هواپیمایی ملی ایران، بیش از ۶۵ هواپیما و شناسایی حدود ۲۵۰ نفر در ارتباط با داراییهای بلوکه شده که در لیست ویژه ملی قرار دارند و سازمان انرژی اتمی ایران را در بر می‌گیرند. کشورهای چین، هند، ایتالیا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه از معافیت موقت تحریم نفتی برخوردارند، و ایران از پول فروش نفت فقط برای داد و ستدهای انسان دوستانه و خرید کالاهایی که به‌طور دوجانبه تحت تحریم نباشند می‌تواند استفاده کند. رهبران ایران باید فوراً حمایت خود از تروریسم را متوقف کرده و به فعالیتهای مخرب خود در منطقه پایان دهند. آنها اگر خواهان برداشتن تحریمها هستند، بایستی تولید موشکهای بالستیک و مطامع هسته‌ای خود را خاتمه دهند.»[55]
بر این اساس، افراد و شرکتهای زیر تحریم شدند:[56]
در روز جمعه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۹ شهریور ۱۳۹۸) آمریکا تحریمهای جدیدی علیه بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس وضع کرد.[68] این در حالیست که تحریم علیه بانک مرکزی ایران از یک سال پیش شروع شده و این یک تحریم مجدد توسط آمریکا بود.[69]
در بهمن ۱۳۹۷ منصور غلامی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ایران از تحریم برخی دانشگاه‌های داخلی ایران توسط برخی کشورها به دلیل فعالیت علمی در عرصه انرژی هسته‌ای خبر داد. به گفته او هر دانشگاه داخلی ایران که در زمینه فیزیک هسته‌ای فعالیت کرده یا مقالاتی را که نشان از یک دستاورد خوب علمی است چاپ کرده باشد، در لیست تحریمهای بین‌المللی قرار گرفته‌است؛ که بر این اساس دو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی به دلیل فعالیت در این عرصه تحریم شده‌اند.[81]
اوفک به شرکتهای جهان دو ماه فرصت داد تا مبادلات تجاری خود با شرکت کاسکو چین که به دلیل همکاری با ایران تحریم شده‌است را قطع کنند. این مدل از هشدار به شرکتهای آسیایی کم سابقه است. بنا به اعلام این وزارتخانه آمریکایی شرکت‌ها نمی‌توانند در قالب این مهلت دوماهه با شرکت کاسکو مبادله یا همکاری داشته باشند.[82]
آمریکا در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ یک کانال مالی برای نظات بیشتر بر خرید و فروش دارو از ایران و جلوگیری از عملیات پوششی در قالب خرید موشک بالستیک ایجاد کرد.[83]
برایان هوک گفت: «تحریمهای ما علیه رژیم ایران، خوراک، دارو، و تجهیزات پزشکی را مستثنی کرده‌است تا این اقلام به دست مردم ایران برسند. مشکل، بانکها هستند. ما با پدیدهٔ رعایتِ بیش از حدِ مقررات روبه‌رو هستیم و این پدیده، به میزان عمده‌ای ریشه در شفاف نبودن بخش مالی ایران دارد. بانک‌های بین‌المللی همچنین نسبت به همکاری با ایران بسیار محتاط هستند؛ زیرا رژیم جمهوری اسلامی پیشینه‌ای طولانی در تأسیس شرکتهای صوری دارد؛ شرکت‌هایی که در ظاهر شبیه سازمان‌های نیکوکارانه هستند، اما محصولات پزشکی را دریافت می‌کنند، آنها را در بازار سیاه می‌فروشند، و از دسترس مردم ایران خارج می‌کنند.»[84] وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ اعلام کرد نخستین تراکنشهای مالی مربوط به بیماران ایرانی مبتلا به سرطان و نیازمند پیوند اعضا از طریق این کانال مالی درمانهای پزشکی دریافت کردند. وزارت خزانه داری آمریکا گفت کانال مالی سوئیس به شدت تحت نظارت قرار دارد تا «مانع سوءاستفاده رژیم ایران شود.»[85]
ایالات متحده اقلام بشردوستانه را از تحریمها مستثنی کرده‌است، اما ممنوعیت تجارت با بانک‌های ایرانی و کاهش صدور مجوزهای صادراتی پزشکی خاص توسط سازمان مجری وزارت خزانه‌داری آمریکا باعث ایجاد مشکلاتی در ایران شده‌است. به عنوان مثال، ایران با کمبود شدید قطعات یدکی مورد نیاز برای تعمیر تجهیزات دو منظوره مورد استفاده برای تولید دارو مواجه است. تحریمها همچنین ایران را از تهیه مواد اولیه لازم برای تولید داروهای تولید شده محلی برای درمان آسم، سرطان و ام اس بازداشته است. در دسامبر ۲۰۲۰، به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، به دلیل تحریمهای آمریکا علیه بانک‌های ایرانی، ایران نتوانست هزینه واکسن کووید-۱۹ را بپردازد.[86] بسیاری از بانکها و کسب‌وکارها در سراسر جهان، از جمله شرکتهای دارویی و پزشکی مانند Mölnlycke Health Care که پانسمان‌های فوم تخصصی برای بیماران بیماری پروانه‌ای تولید می‌کند، تصمیم گرفتند به دلیل تحریمهای آمریکا هیچ تجارتی با ایران انجام ندهند. این اقدام باعث درد بیماران EB و مرگ نزدیک به ۳۰ بیمار در ایران - اکثراً کودکان - شده‌است.[87]
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸، دو قاضی ایرانی را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریمهای خود قرار داد. ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه که در این فهرست قرار گرفته‌اند متهم هستند که با ریاست محاکمه‌های نمایشی حکومت جمهوری اسلامی عدالت را منحرف کرده‌اند، محاکمه‌هایی که در آنها روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی به خاطر حق ابراز آزادی بیان و تشکیل اجتماعات، مجازات و به زندان‌های دراز مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند». بر اساس تحریم یاد شده، تمام داراییهای این دو قاضی ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکایی حق ندارند که با آنها معامله داشته باشند. به علاوه اینکه، بانک‌های خارجی که در نقل‌وانتقالات مالی مهم به این قضات کمک کرده‌اند و افرادی که حمایت‌های خاص از آنها می‌کنند از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد یا اموال آنها ضبط می‌شود.[88][89] مقام‌های آمریکایی بر این باور هستند که صلواتی تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر را به دلایل سیاسی به زندان یا اعدام محکوم کرده‌است.[90]
در بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا آمده‌است که صلواتی احکام سنگین، شامل تعداد زیادی حکم اعدام برای بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز صادر کرده که باعث شد «قاضی مرگ» لقب بگیرد. صدور احکام حبس طولانی مدت و اعدام برای بیش از صد زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر و کارگزار رسانه‌ای از دیگر دلایلی است که برای تحریم ابوالقاسم صلواتی در این بیانیه به آن اشاره شده‌است.[91]
ایالات متحده آمریکا در تاریخ هشتم آوریل ۲۰۱۹ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همهٔ افراد، سازمان‌ها و مراکزی که با آن در ارتباط هستند را در لیست گروه‌های تروریستی قرارداد.[97][98][99] این نخستین بار است که ایالات متحده واحد نظامی یک دولت را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته‌است.[100][101] این امر، قرار دادن بخشی از نیروی نظامی رسمی یک کشور در فهرست تروریستی، از سوی ایالات متحده حتی در زمان اوج خصومت با شوروی نیز رخ نداده‌است.[102] پس از وضع تحریمهای مختلف، این اقدام بزرگ‌ترین اقدام علیه جمهوری اسلامی تا به امروز ارزیابی شد.[103][104][persian-alpha 1]
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ در بیانیه‌ای اعلام کرد که نام سازمان فضایی، مرکز تحقیقات فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران را به فهرست تحریمهای دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی (اوفک) از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه افزوده‌است.[106][107]
وزارت خارجه آمریکا تحریمهای جدیدی علیه بخش عمران و مواد مرتبط با فعالیتهای هسته‌ای، نظامی و موشک بالستیک ایران اعمال کرد. این وزارتخانه آمریکا در این راستا اعلام کرده‌است که در نتیجه این تحریم، فروش آهن، گرافیت، زغال‌سنگ ناخالص یا آماده و نرم‌افزار هماهنگ‌سازی اهداف صنعتی، در صورت به کار رفتن این مواد در بخش عمرانی ایران، قابل تحریم خواهند بود. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا نیز، بامداد یک نوامبر اعلام کرد که همزمان دو تصمیم برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران گرفته شده‌است: نخست، معرفی بخش ساخت و ساز ایران به عنوان بخشی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است و دوم، معرفی چهار «ماده راهبردی» به عنوان موادی که در برنامه‌های هسته‌ای، نظامی یا موشکی ایران به کار گرفته می‌شود.[108]
خزانه‌داری آمریکا ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را نیز به فهرست تحریمها اضافه کرده‌است.[109]
به دلیل تحریمهای ایالات متحده آمریکا بسیاری از وبگاه‌هایی که مطالب آموزشی عرضه می‌کنند به شهروندان ساکن ایران خدمات عرضه نمی‌کنند.[110] این وبگاه‌ها عبارتند از:
روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ایالات متحده آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه وزارت دفاع ایران و سایر بخش‌های درگیر در برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران وضع کرد تا موضع این کشور مبنی بر بازگشت همه تحریمهای سازمان ملل علیه تهران در چارچوب فعال شدن «مکانیسم ماشه» را تقویت کند. ساعاتی پس از آن نیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که واشینگتن اکنون تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران را برقرار کرده‌است و گفت: «اقدام امروز من پیام واضحی برای حکومت ایران و کسانی در جامعه بین‌المللی دارد که از رویارویی با ایران سر باز می‌زنند.»[114] همچنین استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا دربارهٔ این تحریم گفت: «وزارت خزانه‌داری در هدف قرار دادن هر کس که با ایران تجارت تسلیحات متعارف بکند، از برنامه هسته‌ای آن حمایت کند یا توسعه موشکهای بالستیک آن را تسهیل کند، درنگ نخواهد کرد.»[115]
بر اساس فهرست اعلام شده از سوی مقام‌های دولت آمریکا و وزارت خزانه‌داری این کشور:
از جمله افراد مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران هستند که به فهرست تحریمها افزوده شده‌اند.
دولت آمریکا همچنین شرکت ماموت دیزل و گروه صنعتی ماموت را به فهرست تحریمها افزوده‌است. علاوه بر این محمدرضا دزفولیان، بهزاد فردوس و مهرزاد فردوس هم به دلیل ارتباط با این گروه تحریم شده‌اند.[114]
در این نشست، استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان موادی که کاربرد دوگانه در تولید موشکهای بالستیک دارند تحریم می‌شوند، گفت در همین راستا شرکت «شهید حاج علی مودت» نیز تحریم می‌شود. سید میراحمد نوشین، محمد غلامی و اصغر اسماعیل‌پور نیز سه فردی هستند که در ارتباط با شرکت «شهید حاج علی مودت» به لیست تحریمها افزوده شده‌اند.[114]
در فهرست تازه تحریمهای دولت آمریکا نام «سازمان صنایع دفاع» وابسته به وزارت دفاع ایران، «پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای» وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران و «فناوری‌های پیشرفته ایران (IATC)» و «شرکت مصباح انرژی» نیز به چشم می‌خورند. مهرزاد اخلافی کتابچی از مدیران سازمان صنایع دفاع ایران نیز از دیگر چهره‌هایی است که در فهرست جدید تحریمها قرار گرفته‌است.[114]
علاوه بر این، دولت آمریکا پنج دانشمند هسته‌ای ایران به نام‌های:
که به گفته مقام‌های آمریکایی نقش کلیدی در برنامه هسته‌ای دارند را به فهرست جدید تحریمها علیه ایران افزوده‌است. استیو منوچین گفت تحریمهای دولت آمریکا که دسترسی حکومت ایران به منابع مالی را محدود می‌کند، کمک می‌کند ایران به گروه‌های شبه‌نظامی مثل حزب‌الله لبنان و حوثی‌ها در یمن کمتر کمک کند و این خود قدمی در راستای صلح در منطقه خاورمیانه است.[114]
شامگاه شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد همه تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم برجام تعلیق شده بودند، با فعال کردن مکانیسم ماشه دوباره اجرایی شدند. دولت آمریکا در گام اول قصد داشت تحریمهای تسلیحاتی ایران که ۲۷ مهرماه سال‌جاری به پایان می‌رسد را تمدید کند ولی پس از مخالفت اعضای شورای امنیت، اقدام به فعال‌کردن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تمام تحریمهای سازمان ملل کرد که شامل تحریمهای تسلیحاتی نیز می‌شود. دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و برقرار بودن تحریمهای تسلیحاتی ایران، خریداران و فروشندگان تسلیحات نظامی به ایران را تحریم خواهد کرد.[114]
وزارت خارجه آمریکا روز ۲۶ آذر ۱۳۹۸ با صدور بیانیه‌ای به نهادها و افراد در سطح جهان هشدار داده‌است که در صورت انتقال یا صادرات دو ماده مهم به ایران که در صنایع فولادسازی کاربرد دارند، با تحریم مواجه خواهند شد. بااعلام «وبگاه وزارت خارجه آمریکا»، «کک سوزنی» و «الکترود گرافیتی» در صنایع فولادسازی کاربرد دارند و اشخاصی که این مواد را به ایران انتقال داده یا صادر می‌کنند، تحریم خواهند شد. الکترود گرافیتی، برای انتقال جریان بالای الکتریسیته به کوره‌های قوس الکتریکی جهت ذوب شارژ فلزی استفاده می‌شود و در کارخانه‌های فولاد سازی کاربرد دارد. کک سوزنی ماده‌ای جهت ساخت الکترود گرافیتی است.[122]
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این زمینه اذعان شده‌است که واشینگتن سخت در تلاش است تا ایران را از درآمد صنایع فولاد محروم کند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود به خطوط کشتیرانی، صاحبان این خطوط و بنادری که ممکن است در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند نیز هشدار داده‌است.
استیو منوچین روز جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ در نشستی همراه با وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت: «۱۷ تحریم جدید علیه صنایع فولاد و آهن ایران اعمال خواهد شد. همچنین هشت نفر از مقام‌های ایرانی را که در حمله اخیر موشکی به پایگاه آمریکا دخالت داشتند تحریم می‌کنیم.» بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مقامات عبارتند از:[123]
روز ۵ تیر ۱۳۹۹ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۰) دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) هشت شرکت صنایع فلزی، آلومینیوم و فولاد ایران را به فهرست سیاه تحریمهای خود اضافه کرد. تعدادی از این شرکت‌ها با شرکت فولاد مبارکه اصفهان که از سال ۲۰۱۸ در لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفته‌است، در ارتباط هستند. شرکت «بازرگانی فولاد تارا»، از زیرمجموعه‌های فولاد مبارکه مستقر در آلمان و سه شرکت زیرمجموعه بخش فروش فولاد مبارکه در امارات متحده عربی، همچنین شرکت جهان فولاد سیرجان، شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و شرکت فولاد متیل در این لیست قرار دارند. بر اساس تحریمهای جدید وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت تجهیزات و مهندسی مستقر در چین و هنگ‌کنگ هم به دلیل انتقال گرافیت به ایران هدف تحریم قرار گرفته‌است.[124][125]
| مایک پومپئو | توییتر | |
|---|---|---|
| @SecPompeo |
امروز مصادف است با روز بزرگداشت یاد و ادای احترام به قربانیان تروریسم است. تروریست‌ها باید پاسخگو شوند و ما امروز محدودیت صدور ویزا را برای ۱۴ نفر در ایران به دلیل مشارکت آنها در اقدامات حکومت در نقض فاحش حقوق بشر اعلام کردیم.
۲۱ آگوست ۲۰۲۰[126]
در مرداد ۱۳۹۹، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که در روز بین‌المللی گرامی‌داشت یاد قربانیان تروریسم (۲۱ اوت)، ۱۴ مقام ایرانی از جمله یکی از روسای سابق زندان اوین را به خاطر نقض حقوق بشر مشمول محدودیت‌های صدور ویزا می‌کند. بیانیه این وزارتخانه از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان نام برده‌است و می‌گوید که این ۱۴ نفر به همراه اعضای درجه یک خانواده‌شان اجازه ورود به خاک ایالات متحده را ندارند.[127]
وزارت خارجه آمریکا در ادامه بیانیه خود از حجت‌الله خدایی سوری، رئیس سابق زندان اوین تهران، نام می‌برد و عنوان می‌کند که زندان اوین هم‌معنای شکنجه و مظالم دیگر در حق شهروندان ایرانی است، جایی که برای سرکوب مخالفان صلح‌طلب جمهوری اسلامی و خارجی‌هایی که به گروگان گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود.[127] خانواده خدایی سوری هم شامل این تحریم شده‌اند.[128]
دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه ۳ سپتامبر۲۰۲۰ شش نهاد را بخاطر پشتیبانی و فعالیتهای مرتبط با کمپانی پتروشیمی تریلیانس که این نهاد در ژانویه ۲۰۲۰ توسط خزانه داری نامگذاری شده بود، لیست گذاری کرد. این ۶ نهاد که در ایران، امارات متحده عربی و چین قرار دارند، از اقدامات مستمر تریلیانس در فروش محصولات پتروشیمی ایران شامل تلاش برای مخفی کردن یا پنهان کردن دخالت خود در قراردادهای فروش پتروشیمی ایران پشتیبانی کرده‌اند. فروش محصولات پتروشیمی یک منبع درآمد کلیدی برای حکومت ایران محسوب می‌شود، استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد: حکومت ایران از درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی برای استمرار تأمین مالی تروریسم و برنامه‌های بی‌ثبات کننده خارجی استفاده می‌کند.[129]
روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اوفک، یک شبکه بین‌المللی مرتبط با دور زدن تحریمها علیه صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. شرکت پتروشیمی مارون، شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، و شرکت پتروشیمی فن‌آوران (سهامی عام) و چهار شرکت اماراتی و دو شرکت چینی مستقر در هنگ‌کنگ در لیست تحریمها قرار گرفتند.[130]
روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹، ایالات متحده آمریکا دو نهاد و ۴۵ فرد مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به اتهام دست داشتن در تهدید مخالفان در داخل و خارج ایران در فهرست تحریمهای ثانویه خود قرار داد. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) اعلام کرد گروه سایبری «تهدید پیشرفته مدام ۳۹» (Advanced Persistent Threat 39) «ای‌پی‌تی-۳۹» و ۴۵ فرد مرتبط با آن را همراه با شرکت محاسبات هوشمند رانا از ایران، همراه شرکتهای توسعه و مهندسی معمار و شرکت مشاوره آرش از کشور لبنان به لیست سیاه آمریکا اضافه شده‌اند.[126]
بر اساس گزارش این وزارتخانه، شرکت رانا پوششی برای دستگاه اطلاعاتی حکومت ایران است که در قالب یک کارزار، سال‌ها مخالفان جمهوری اسلامی و شرکتهای بین‌المللی فعال در بخش مسافرتی را هدف حمله سایبری قرار می‌داده‌است. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این زمینه گفت: «رژیم ایران از وزارت اطلاعاتش به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن غیرنظامیان، شرکتهای بی‌گناه و همچنین پیش بردن برنامه بی‌ثبات‌کننده‌اش در سراسر جهان استفاده می‌کند.» منوچین افزود: «آمریکا مصمم است با کارزارهای سایبری که برای تخریب امنیت و تحمیل خسارت به بخش مسافرتی بین‌المللی به کار می‌روند، مقابله کند.».[126]
همزمان، پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) اطلاعاتی دربارهٔ جزئیات مربوط به شرکت ای‌پی‌تی-۳۹ را در یک بیانیه هشدار عمومی مورد اشاره قرار داد. در این بیانیه، به هشت مجموعه بدافزاری که از سوی وزارت اطلاعات در ایران و از طریق شرکت رانا به کار گرفته می‌شد، اشاره شده‌است. بر اساس این گزارش، رانا برنامه‌های نفوذ رایانه‌ای و بدافزار علیه مخالفان، از جمله دولت‌های خارجی و اشخاص، را به نفع حکومت ایران به کار گرفته بوده‌است. این ۴۵ فرد تحریم‌شده در رانا در جایگاه‌هایی از جمله مدیر، برنامه‌ریز و کارشناسان هک دارند و بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، از مداخلات سایبری وزارت اطلاعات علیه شبکه‌های مشاغل بین‌المللی، موسسات حمل و نقل هوایی و اهداف دیگری که وزارت اطلاعات آنها را تهدید می‌دانست، حمایت می‌کردند.[126]
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت رانا نقشی کلیدی در آزار و اذیت، حملات سایبری و همچنین نظارت بر شهروندان ایرانی، خصوصاً مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران، مقامات سابق دولتی، طرفداران محیط زیست، پناهندگان، دانشجویان و کارمندان سازمان‌های غیردولتی در سطح جهان داشته‌است به طوری که برخی از این افراد بازداشت شده و مورد آزار جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. برآورد وزارت خزانه‌داری و پلیس فدرال آمریکا حاکی از آن است که گروه رانا دست‌کم ۱۵ کشور در خاورمیانه و آفریقا را هدف قرار داده‌است.[131]
بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرده رانا به نمایندگی از وزارت اطلاعات از ابزارهای مخرب نفوذ سایبری استفاده می‌کرد تا بر شهروندان ایرانی به ویژه مخالفانی از جمله روزنامه‌نگاران، کارمندان سابق دولت، فعالان محیط زیست، پناهندگان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی و سازمان‌های غیردولتی نظارت کند و آنها را هدف هجمه خود قرار دهد. به نوشته این وزارتخانه، برخی از این افراد قبلاً بازداشت هم شده‌اند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز با اشاره به این تحریمها نوشت: «ما به افشا کردن رفتار شنیع ایران ادامه می‌دهیم و هرگز از حفاظت از کشورمان و متحدانمان در برابر هکرها کوتاه نخواهیم آمد.»[126]
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به موازات تحریمهای جدید علیه حکومت ایران، دو شرکت مستقر در لبنان را به دلیل ارتباط با حزب‌الله تحت تحریم قرار داد. بر اساس گزارش اوفک، این دو شرکت در مالکیت حزب‌الله بوده و از سوی آن کنترل و هدایت می‌شوند. علاوه بر این سلطان خلیفه اسعد، عضو شورای اجرایی حزب‌الله که با این دو شرکت در ارتباط است نیز تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفت. منوچین در این زمینه گفت: «به شرکتهای مرتبط با این سازمان تروریستی از طریق سوء استفاده حزب‌الله از اقتصاد لبنان و دخالت مقامات فاسد لبنانی، قراردادهای دولتی تعلق می‌گیرد.»[126]
روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفت، ایالات متحده، گروه تهدید سایبری ایران به نام Advanced Persistent Threat 39 (APT39) و ۴۵ فرد مرتبط به آن و شرکت پوششی رعنا؛ که یک کار بدافزار با هدف قرار دادن مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و شرکتهای مسافرتی بین‌المللی انجام داده‌اند را تحریم کرد. وزیر خزانه‌داری استیون منوچین در بیانیه‌ای گفت: "رژیم ایران از وزارت اطلاعات خود به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و شرکتهای بی‌گناه و پیشبرد برنامه بی‌ثبات کننده خود در سراسر جهان استفاده می‌کند.[132]
روز پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹، وزارت خزانه‌داری آمریکا دو قاضی ایرانی، سه زندان و یک دادگاه ایران را تحریم کرد. محمود ساداتی، قاضی دادگاه نوید افکاری که حکم به اعدام او داد، به همراه محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد به لیست تحریمهای آمریکا اضافه شدند. همچنین زندان‌های ارومیه، عادل‌آباد شیراز و وکیل‌آباد مشهد به همراه شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به لیست سیاه آمریکا اضافه شده‌اند.[133][134]
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای این تحریمها را تأیید و گفت این افراد و نهادهای قضایی به دلیل نقش آنها در شکنجه بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، بازداشت‌های خودسرانه افراد به دلیل انجام مراسم مذهبی، اجتماع مسالمت آمیز و ابراز نظر مورد تحریم قرار گرفته‌اند. مایک پومپئو تصریح کرد: براساس گزارش‌ها، قاضی سید محمود ساداتی در تأیید حکم اعدام نوید افکاری در دادگاه تجدید نظر دست داشته‌است. او در ادامه ضمن محکوم کردن اعدام نوید افکاری، از جامعه بین‌المللی خواست که همانند ایالات متحده در راستای پاسخگو کردن حکومت ایران دست به اقدام بزنند. مایک پومپئو همچنین تصریح کرد که ایران دستگاه قضایی خود را به یک دستگاه ظالمانه سرکوب تبدیل کرده‌است. در روز چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹، الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اعلام اولیه این خبر[135] گفت قضات دادگاه‌های انقلاب «عدالت را به تمسخر گرفته» و حکم‌هایشان را از «آیت‌الله‌ها» می‌گیرند.[133][134]
روز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۰ وزرات خزانه داری آمریکا ۱۸ بانک ایران را مورد تحریم قرار داد، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت «تا زمانی که ایران حمایت از فعالیتهای تروریستی و برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، برنامه تحریم ایران ادامه خواهد داشت». در فهرست تحریمهای آمریکا نام بانک‌های زیر تحریم شده‌اند:[136][137]
روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به تحریمهای مالی ایران و همچنین تحریمهای جدید و مضاعف آمریکا علیه بانک‌های ایرانی گفت که «این تصمیمات و تحریمها … خسارت‌های جدی پولی و مالی برای ایران به همراه داشته‌است.» سقوط ارزش پول ملی ایران بعد از تحریم این ۱۸ بانک، رکوردهای جدیدی زده و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در طی چند روز منتهی به اعلام قطعی تحریم ۱۸ بانک دیگر، در این باره گفته بود که اخبار مربوط به این طرح دولت ترامپ بر بازار ارز ایران «اثر روانی» داشته‌است.[138]
روز پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۹، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، را در فهرست تحریمی خود قرار داده‌است. استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا گفت، جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد برنامه‌های بی‌ثبات‌کننده برون‌مرزی خود، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران را به عنوان سفیر در کشورهای منطقه منصوب می‌کند، این امر امنیت و حاکمیت عراق را معرض تهدید قرار داده‌است. وزیر خزانه داری آمریکا اضافه کرد: ایالات متحده به استفاده از همه ابزارها و اختیارات در دسترس خود ادامه می‌دهد تا تلاش‌های حکومت ایران و مقام‌های سپاه قدس که قصد دخالت در امور ملت‌های مستقل از جمله اثرگذاری در انتخابات آمریکا را دارند، هدف قرار دهد. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، گفت، ایرج مسجدی یک ژنرال سپاه است که هدایت و حمایت از گروه‌هایی را به عهده دارد که باعث کشته و مجروح شدن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق شده‌اند.[139]
در همین زمینه، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا هم در توئیتی نوشت:[139]
نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هزینه مردم عراق و برای رسیدن به مطامع خود همچنان به سوء استفاده از عراق ادامه می‌دهد. امروز ایالات متحده ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق، یک مقام ارشد نیروی قدس را تحریم کرد. او سال‌هاست فعالیتهای آن گروه را هدایت و ثبات عراق را تهدید کرده‌است.
— مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا
در ادامه، وزارت خزانه داری آمریکا پنج نهاد و مؤسسه با جمهوری اسلامی را در ارتباط با دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ۲۰۲۰ تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا:[139]
را به دلیل «تلاش برای اثرگذاری روی انتخابات آمریکا را مورد تحریم قرار داده‌است.
روز ۵ آبان ۱۳۹۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تحریمهای جدیدی علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در صنعت نفت ایران اعلام کرد و آنها را مشمول قوانین «مبارزه با تروریسم» قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده که تحریمهای جدید با هدف افزایش فشار بر بخش‌هایی از رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته‌است که نقش کلیدی در حمایت و پشتیبانی از نیروی قدس سپاه پاسداران داشته‌اند. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این بیانیه گفت: «رژیم ایران از بخش نفت و گاز به منظور تأمین بودجه فعالیتهای بی‌ثبات‌کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهره گرفته‌است». در این بیانیه تصریح شده که به دلیل حمایت اشخاص و نهادهای نام‌برده از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آنها مشمول مفاد فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ قرار می‌گیرند. افراد و شرکتهای تحریم شده:[140][141][142]
روز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت افراد و شرکتهای ایرانی، چینی و سنگاپوری به واسطه همکاری با شرکت «ترلیانس پتروشیمی» که ژانویه ۲۰۲۰ از طرف آمریکا تحریم شده بود، در تجارت محصولات پتروشیمی ایران مشارکت کرده و در لیست سیاه آمریکا قرار گرفته‌اند. این اطلاعیه شرکت ترلیانس در فروش محصولات پتروشیمی ایران واسطه‌گری کرده یا در انتقال پول مشارکت داشته‌است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده سپس تأکید کرد که «محصولات پتروشیمی هنوز هم یکی از منابع اصلی دولت ایران برای تأمین مالی جهت اقدامات بی‌ثبات کننده از طریق حمایت رژیم‌های فاسد و گروه‌های تروریستی در خاورمیانه و ونزوئلا است».[143]
این افراد در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته‌اند:[143][144]
همچنین شرکتهای ایرانی:
به همراه شرکتهای خارجی:[143]
به فهرست تحریمهای آمریکا قرار اضافه شده‌اند.
روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ایالات متحده آمریکا، چهار شخصیت حقیقی و شش شخصیت حقوقی را تحریم کرد:
این افراد و شرکت‌ها متهم شده‌اند که شبکه‌ای برای تأمین کالاهای حساس مورد نیاز بخش نظامی ایران از جمله قطعات الکترونیکی ساخت آمریکا برای شرکت «صنایع مخابرات ایران»، که تحت تحریم ایالات متحده است، ایجاد کرده‌اند. شرکت صنایع مخابرات ایران سامانه‌های ارتباطات نظامی، قطعات الکترونیکی و پرتابگرهای موشک تولید می‌کند.[145][146]
حکومت ایالات متحده آمریکا در ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ده‌ها شخص، نهاد و شرکت را تحریم کرد.[147]
الف) افراد تحریم‌شده:
ب) نهادها و شرکتهای تحریم‌شده:
روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای «گروه شهید میثمی» و مدیرعامل آن نام برد که در ارتباط با تحقیقات سلاح شیمیایی و سازمان نوآوری و پژوهش‌های دفاعی جمهوری اسلامی هستند را مورد تحریم قرار داد، بر اساس تحریم روز پنجشنبه، تمام دارایی‌ها این دو شخص حقیقی و حقوقی در آمریکا مسدود خواهد شد و از شهروندان آمریکایی خواسته شده از هر گونه معامله به آنها اجتناب ورزند.[148][149]
در ۱۶ دی ۱۳۹۹، وزیر امور خارجه آمریکا موارد تحریمهای نو را اعلام کرد:[150]
روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲ شخصیت حقیقی و ۱۶ نهاد ایرانی از جمله رؤسای ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی را تحریم کرد:[151][152]
استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که که بنیادهای تحریم شده زیر نظر علی خامنه ای از جمله بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام، نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و باعث فساد مالی گسترده در جمهوری اسلامی شده‌اند.[151]
در ۲۶ دی ۱۳۹۹ ایالات متحده، سازمان‌های هوایی، دریایی، هوافضا و نیز نهادهای مرتبط به کشتیرانی نظام جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.[153][154][155]
با آمدن دولت جو بایدن امیدها به لغو تحریم و بازگشت به برجام افزایش یافته بود ولی در ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، وزارت خارجه آمریکا از تحریم دو بازجوی سپاه پاسداران به اتهام «نقض حقوق بشر» علیه زندانیان سیاسی خبر داد. این افراد به اسم «علی همتیان» و «مسعود صفدری»، در شکنجه، تحقیر و ضرب‌وشتم فعالان سیاسی و معترضانی که در جریان اعتراضات دو سال گذشته در ایران بازداشت شده بودند، نقش داشتند. مهدیه گلرو در اینترنت از دیدار «جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان» با علی خامنه‌ای برخورده بود و در میان آنها بازجوی خود به اسم «علی همتیان» معروف به «رئوف» را شناسایی کرده بود. کاربران، عکس دیگر از نشست «مدیران و محققان سازمان اسناد انقلاب اسلامی» با خامنه‌ای گرفته شده بود که قربانیان نام واقعی او به اسم «مسعود صفدری» معروف به «ستار» را شناسایی کردند.[156][157][158]
در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ روحانی رئیس‌جمهور ایران در اقدامی اعلام کرد که در صورت بد عهدی اروپا و آمریکا در اجرای تعهدات خود، ایران سه گام اساسی در جهت کاهش تعهدات برجامی خود خواهد برداشت.[159][160] در این بیانیه روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی به سران ۵+۱ اعلام کرد: به کشورهای باقیمانده در برجام ۶۰ روز برای اجرای تعهدات خود به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی فرصت داده شده، و تأکید شده‌است: «در هر زمان که خواسته‌های ما تأمین شود؛ ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم گرفت، اما در غیر این صورت، جمهوری اسلامی ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد» این برنامه شامل سه گام اساسی می‌باشد.
رئیس‌جمهوری ایران نیز اعلام کرد در راستای کاهش تعهدات برجامی در گام چهارم از فردا چهارشنبه تزریق گاز به سانتریفیوژها در فردو آغاز خواهد شد. وی دربارهٔ بازگشت‌پذیر بودن اقدامات نیز اشاره کرد در گفتگویی که انجام می‌دهیم؛ معیار را از اول ژانویه ۲۰۱۷ گذاشتیم گفتیم آنها به اول ژانویه ۲۰۱۷ برگردند؛ ما هم که از اول ژانویه ۲۰۱۷ برمی‌گردیم، بنابراین این گام هم‌گامی قابل بازگشت مثل گام‌های قبلی هست که آنها هم قابل بازگشت است.[170]
گروه موسوم به «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» یوآنی به عنوان یک سازمان لابی‌گر مستقر در آمریکا کارزاری مخفیانه برای نفوذ به نمایشگاه‌های تجاری در ایران و آشکار کردن نام شرکت‌هایی کرده که در حال ادامه تجارت با ایران هستند. وآنی توانسته شرکت بیمه پارتنر ری (PartnerRe) مستقر در «برمودا»، گروه بانکداری چند ملیتی «سانتاندر»، مستقر در اسپانیا، شرکت پتروشیمی «دالیم» در کره جنوبی، شرکت :حمل و نقل دریایی «یانگ مینگ» در تایوان، و شرکت کشتیرانی «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» در فرانسه را از مراوده با ایران منصرف کرده‌است. اسناد داخلی «یوآنی» نشان می‌دهند سال ۲۰۱۸ که ۶۰۰ شرکت از ۳۸ کشور خارجی برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت ایران ثبت نام کرده بودند، این سازمان اقدام به گردآوری اطلاعات از این شرکت‌ها کرده‌است اما ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت سال جاری) که این نمایشگاه دوباره برگزار شد فقط ۴۴ شرکت در آن حضور پیدا کردند که معادل ۹۰ درصد کاهش بوده‌است. یوآنی با ارسال نامه به مدیران شرکت‌ها یا چاپ تبلیغات تمام‌صفحه در روزنامه‌ها به آنها هشدار می‌دهد تعاملات آنها با ایران را زیر نظر دارد. شرکت‌هایی که در اروپا مستقر هستند از جمله شرکت آلمانی «زیمنس» و چندین شرکت دیگر در هلند، روسیه و فرانسه توسط گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» تهدید شده‌اند. فری‌بیکن مدعی شده که این گروه موفقیت‌های مشابهی در اهدافش در سراسر اروپا داشته‌است.[171]
.png)
پژوهش هاشم پسران منتشر شده در سال ۲۰۲۱ بیان می‌کند که تحریمها مسبب ۲۰ درصد از مشکلات اقتصادی ایران هستند و مابقی ناشی از بوروکراسی کُند، خودتحریمی بخش بانکی و نهادهای حکومتی است. بر اساس این پژوهش، ۸۰ درصد از نوسانات نرخ ارز و ۸۳ درصد از تغییرات رشد تولید را نمی‌توان با تحریمها توضیح داد.[173][174] پژوهش جواد صالحی اصفهانی بیان می‌کند تحریمها از سال ۲۰۱۱ ضربهٔ بزرگی به اقتصاد ایران زده است و با توجّه به بزرگی و شوک خارجی ناشی از آنها، هیچ سیاستی نمی‌توانسته جلوی یک بحران اقتصادی یا سقوط استانداردهای عادّی زندگی مردم ایران را به‌طور کامل بگیرد. بر اساس این پژوهش از زمان تنگ‌تر شدن تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۱، سرانه مصرف سقوط کرده و در سال ۲۰۱۹، ۱۷٫۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش یافته و به سطوح سال ۲۰۰۲ رسیده است. ضربه به مصرف بیش از همه به مناطق روستایی و سپس مناطق شهری، به جز تهران، وارد شده است. مصرف در مناطق روستایی ۳۰ درصد و در مناطق شهری ۲۲٫۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش یافته در حالی که در تهران ۹ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ فقر در هر سه منطقه افزایش پیدا کرده و در سطح ملّی تقریباً دو برابر شده است. شدّت اثر بحران اقتصادی بر بیکاری کمتر از مصرف بوده است. دلیل آن صلبی اشتغال در ایران و عدم پاسخ سریع آن و نیز اجازه دادن دولت برای افزایش قیمت‌ها و افت ارزش پول است که تولید در برخی بخش‌های تولیدی را رقابتی‌تر کرده است. با اینکه اشتغال نسبت به شوک تحریمها تاب‌آوری نسبی داشته، ولی نتوانسته است از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند.[175][176]
آمریکا از شرکت فروش هواپیما توسّط شرکت هواپیماسازی بوئینگ به شرکتهای هواپیمایی ایرانی جلوگیری می‌کند.[177] به هر روی مجوزهایی برای صادرات قطعات هواپیمایی غیرنظامی به ایران وقتی آن قطعات برای ایمنی هواپیماهای تجاری لازم بوده وجود داشته.[178] یک تحلیلی انجام شده توسّط جروزالم پست دریافت یک سوم ۱۱۷ هواپیمای تحت تحریم آمریکا دچار سانحه یا سقوط شده‌اند.[179]
یک گزارش منتشر شده در سال ۲۰۰۵، که در ۳۶مین نشست سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری ارائه شد، گزارش کرد که تحریمهای آمریکا ایمنی هوانوردی غیرنظامی در ایران را به مخاطره انداخته؛ چرا که ایران را از دستیابی به قطعات و پشتیبانی لازم برای ایمنی هوانوردی بازداشته است. این گزارش همچنین اظهار داشت که تحریمها مغایر ماده ۴۴ معاهده هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی (که آمریکا عضو آن است) هستند. گزارش ایکائو گفت که ایمنی هوانوردی بر جان انسان‌ها و حقوق بشر اثر می‌گذارد، فراتر از اختلافات سیاسی است و مجمع باید به آمریکا فشار عمومی وارد کند تا تحریمها را از روی ایران بردارد.[180]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
