مجموع دارایی های مالی و قدرت اقتصادی کشور ایران From Wikipedia, the free encyclopedia
اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی، شامل یک بخش دولتی بزرگ است که در حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره میشود.[20][21][22] بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت‌وگاز است. در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است.[16][22][23][24][25][26][27][28]
 | این مقاله نیازمند به‌روزرسانی است. |
 | |
| واحد پول | ریال ایران (IRR,﷼) |
|---|---|
| ۱ فروردین | |
سازمان‌های تجاری | اکو، اُپک، سازمان همکاری شانگهای، جیسف، بریکس ... |
گروه |
|
| آمارها | |
| تولید ناخالص داخلی | اسمی: ۴۶۴٫۱۶۱ میلیارد دلار برابری‌قدرت‌خرید:۱٫۸۵۵ تریلیون دلار (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۴ م)[4] |
| رتبه | ۳۳ ام (اسمی) / ۱۸ ام (برابری‌قدرت‌خرید) |
رشد تولید ناخالص داخلی | ۴٫۵٪- (تخمین صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۱۹)[5] |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۵٬۳۰۵ دلار (اسمی، ۱۱۳ ام) ۲۱٬۲۱۹ دلار (برابری‌قدرت‌خرید، ۷۸ ام) (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۴ م)[6] |
تولید ناخالص داخلی هر بخش | کشاورزی (۱۰٪)، نفت (۲۵٪)، صنعت (۲۰٪)، خدمات (۴۵٪) (۲۰۱۱ م est.)[7] |
اجزای تولید ناخالص داخلی | مصرف خانگی (۵۰٫۲٪) مصرف دولت (۱۳٫۳٪) تولید سرمایه‌گذاری ثابت (۲۱٫۳٪) سرمایه‌گذاری در موجودی (۱۴٫۱٪) صادرات کالا/خدمات (۲۲٫۵٪) واردات کالا/خدمات (−۲۱٫۳٪) (۲۰۱۷ م est.) |
 ۳۹٫۵ (سپتامبر ۲۰۲۳)[8] | |
جمعیت زیر خط فقر | ۷۵٪ جمعیت کشور[9] |
 ۰٫۳۷ (۲۰۱۵)[10] (فهرست کشورها) | |
نیروی کار | ۲۳٫۸۳ میلیون (۱۳۹۲);[13] |
| بیکاری | ۹٫۷ (مارس ۲۰۲۳)[14] |
| خانوارهای شهری:
ماهیانه معادل ۱۹۱ دلار آمریکا (۲۰۲۴) خانوارهای روستایی: ماهیانه معادل ۱۴۱ دلار آمریکا (۲۰۲۴) | |
صنایع اصلی | صنعت نفت‌وگاز، صنعت پتروشیمی، صنعت باغبانی، صنعت فرش، شیلات و دامداری، فولادسازی، صنایع شیمیایی، ذوب آلومینیوم، صنعت خودروسازی، صنعت قطعه‌سازی، صنعت داروسازی، صنعت انرژی، صنعت نیروی برق، لوازم‌خانگی، صنعت الکترونیک و مخابرات، صنعت چرم، صنایع سلولزی، زیست‌فناوری، کشتی‌سازی، چاپ و نشر، صنایع دستی، گردشگری و هتلداری، صنعت بانکداری و بیمه، صنعت نساجی، ساخت‌وساز، تولید سیمان و دیگر مصالح ساختمانی، فراوری مواد غذایی (به‌ویژه پالایش شکر و تولید روغن)، صنایع جنگ‌افزاری |
| ۱۲۷ام (۲۰۲۴ م)[15] | |
| تجارت خارجی | |
| صادرات |  ۸۶٫۹ میلیارد دلار (۲۰۲۴ م est.) |
کالاهای صادراتی | نفت‌وگاز (۸۰٪)، فراورده‌های پتروشیمیایی، میوه‌وخشکبار، فرش، فولاد، خودرو |
شرکای اصلی صادرات |  چین ۲۸٫۹۵٪ عراق ۱۹٫۱۶٪ امارات متحده عربی ۱۳٫۷۵٪ ترکیه ۸٫۷۵٪ هند ۴٫۵۸٪ (۲۰۲۴ م est.) |
| واردات | ۶۶٫۳ میلیارد دلار (۲۰۲۴ م est.) |
کالاهای وارداتی | کالاهای واسطه و مواد خام صنعتی (۴۶٪)، کالاهای اساسی (۳۵٪)، مواد غذایی و دیگر کالاهای مصرفی (۱۹٪)، خدمات فنی |
شرکای اصلی واردات | امارات متحده عربی ۳۱٫۳۷٪ چین ۲۷٫۹٪ ترکیه۱۱٫۳۱٪ آلمان ۳٫۳۱٪ هند ۲٫۸۶٪(۲۰۲۴ م est.) |
| دریافت: ۴۱٫۴۵ میلیارد دلار (۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ est.) (۵۶ام؛ ۲۰۱۲) در خارج: ۳٫۶۴۵ میلیارد دلار (۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ est.) (۶۶ام؛ ۲۰۱۲ م) | |
استقراض ناخالص خارجی | ۱۵٫۶۴ میلیارد دلار (۲۰۱۳ م est.) |
| امور مالی عمومی | |
بدهی‌های عمومی | ۱۴٫۲٪ از تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۷ م est.); پی‌نوشت: شامل بدهی تضمین‌شدهٔ عمومی |
| درآمدها | ۴۷٫۸۴ میلیارد دلار (۲۰۱۳ م est.) (بر مبنای نرخ ارز، نه ق‌ب‌خ)[16] |
| مخارج | ۶۶٫۳۸ میلیارد دلار (۲۰۱۳ م est.) (بر اساس نرخ ارز) |
| کمک‌های اقتصادی | ۱۲۱ میلیون دلار (۲۰۰۸ م est.)[17] |
رتبه اعتباری | واحد اطلاعات اقتصادی: CCC (ریسک حاکمیتی) CCC (ریسک ارزی) CC (ریسک بخش بانک) CC (ریسک سیاسی) B (ریسک ساختار اقتصادی) CC (ریسک کشوری) (بهمن ۱۳۹۳)[18] |
ذخایر خارجی | ۶۸٫۰۶ میلیارد دلار (۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ م est.) ۷۴٫۰۶ میلیارد دلار (۲۰۱۲ م) ۱۱۰ میلیارد دلار (۲۰۱۱ م)[19] ۸۰ میلیارد دلار (۲۰۱۰ م)[19] پی‌نوشت: بیشتر ذخیره‌های ارزی ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده‌است |
| همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است | |
اقتصاد ایران از دید برابری اقتصادی، پس از جنگ ایران و عراق به گونه‌ای تنظیم شد که به شکل‌گیری غول‌های اقتصادی حکومتی و فلج‌سازی مردم و به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده انجامید. بر اساس نظر متداول میان اقتصاددانان، فرصت‌های اقتصادی در ایران برای همه مردم آن، برابر نیستند و شمار بسیاری از «فلج بودن» اقتصاد قشرهای ضعیف و جوان ایرانی خبر داده‌اند.[29][30] قیمت بالای نفت در سال‌های گذشته به دولت ایران این امکان را داده‌است تا سالیانه بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار آمریکا، ارزآوری داشته باشد.[31][32][33] اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده‌است. ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث افزایش تورم در سال‌های گذشته شده‌است.[34][35]
ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر پایهٔ برابری قدرت خرید، بیست‌ودومین اقتصاد بزرگ جهان است و بر پایهٔ تولید ناخالص اسمی براساس فهرست بانک جهانی، اقتصاد ایران، رتبهٔ ۵۰ را در میان کشورهای جهان دارد.[36][37]
اما به نسبت جمعیت، یا همان میزان تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) که از اصلی‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی است، ایران در سال ۲۰۲۰ با سرانهٔ ۲٬۴۲۲ دلار آمریکا در رتبه ۱۵۶ جهان از میان ۲۱۳ کشور مورد بررسی بانک جهانی، جای گرفته‌است.[38]
همچنین بنابر گزارشی که مؤسسه کردیت سوئیس منتشر کرده‌است، میانگین دارایی هر فرد در ایران ۴٬۷۷۹ دلار آمریکا به‌ازای هر بزرگسال بالای ۱۸سال است که از این لحاظ در میان ۱۷۴ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۱۹ جهان قرار گرفته‌است.[39]
صندوق بین‌المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد اقتصادی ایران را صفر درصد پیش‌بینی کرد اما پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲٫۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان ۲۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده‌است.[40][41]
ایران دومین تولیدکننده خاویار،[42] سومین تولیدکننده پسته،[43] نخستین تولیدکننده زعفران،[44] زرشک،[45] فیروزه،[46] میوه‌های شفتی (مثل زردآلو)[47] و فرش دستباف[48] در جهان است. این کشور همچنین دارندهٔ بیشترین ذخایر روی و سرب در جهان و پنجمین دارندهٔ ذخایر مس در جهان به‌شمار می‌رود که این فلزات بیشتر به اشکال خام (مانند کنسانتره و پودرهای معدنی) از ایران صادر می‌شوند.[49][50] ایران همچنین جزو ده کشور اول دنیا از نظر جاذبه‌های گردشگری و جزو پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزو سه کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی است.[51][52]
ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه،[53] پنجمین تولیدکننده خیار و بادمجان، سومین تولیدکننده زردآلو و سومین تولیدکننده بادام و گردو،[54] چهارمین تولیدکننده سیمان،[55] نهمین تولیدکننده آهن،[56] هشتمین تولیدکننده لیموترش،[57] دهمین تولیدکننده انگور،[58] هشتمین تولیدکننده مرغ،[59] سومین تولیدکننده گاز طبیعی،[60] ششمین تولیدکننده نفت،[61] سومین صادرکننده نفت،[62] ششمین تولیدکننده پیاز،[63] سومین تولیدکننده هندوانه،[64] هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی،[65] هفتمین تولیدکننده مرکبات،[66] هفتمین تولیدکننده پشم[67] سیزدهمین تولیدکننده آهک[68] دومین تولیدکننده پرلیت[69] پنجمین تولیدکننده باریت[70] در جهان است.
در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ اندیشکده مؤسسه مالی بین‌المللی، مستقر در واشینگتن، اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ مالی (تا پایان ماه مارس) ۴٫۶ درصد کوچک شده بود که پیش‌بینی میشود تا پایان سال جاری مالی در ایران (پایان ماه مارس) اقتصاد ایران ۷٫۲ درصد کوچک شود.[71][72]
پیش از انقلاب اسلامی، ایران رشد اقتصادی سریعی داشت. در طول دهه ۱۳۵۰ مدرن و صنعتی شدن جامعه ایران که به‌طور سنتی جامعه‌ای کشاورزی بود قابل توجه بود.[73][74] خروج سرمایه از ایران درست پیش و پس از انقلاب تا سال ۱۳۵۹ حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار آمریکا بود.[75]
به گفته برخی پول فراوان نفت به محمدرضا پهلوی اجازه می‌داد که صنایع بزرگی را در خارج بخرد یا در ایران ایجاد کند اما این صنایع برای کشور توسعه‌نیافتهٔ ایران استفادهٔ چندانی نداشت. همچنین نابودی کشاورزی در پی اصلاحات ارضی، ایران را به یک کشور مصرفی که برپایهٔ پول نفت اداره می‌شد، تبدیل کرد.[76] در مقابل، بخش خصوصی اقتصاد ایران متشکل از کارآفرینان و صنعتگران مستقل، در طول چند دهه ایران را به صنعتی‌ترین کشور منطقه و بخشی از نظام تولید و صادرات جهانی تبدیل کرد. پس از انقلاب، اتفاق مهم این بود که در جریان مصادره‌های اوایل انقلاب، بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران که در طول چند دهه پا گرفته بود به نفع دولت و بنیاد مستضعفان به‌عنوان یک نهاد شبه‌دولتی مصادره شد.[77][78][79]
جمعیت ایران در مدت زمان بیست سال بیش از دو برابر شد و همزمان با افزایش جمعیت جوان، اگرچه بخش بزرگی از جمعیت از سال ۱۳۴۰ در بخش کشاورزی فعال بودند اما ایران واردکنندهٔ عمده مواد غذایی بود. مشکلات اقتصادی باعث مهاجرت مردم از حومه به شهرها گردید.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، دولت ایران سعی در توسعه ارتباطات، ترابری، تولیدات، مراقبت‌های پزشکی، آموزش و صنعت انرژی (از جمله آینده نگری دربارهٔ قدرت هسته‌ای خود) و همچنین یکپارچه‌سازی ارتباطات و زیرساخت‌های ترابری با کشورهای همسایه کرد.[80] در طول جنگ با عراق، حدود ۳۰۰ هزار نفر از ایرانیان کشته و حدود ۵۰۰ هزار نفر دیگر مجروح شدند. ادعا میشود که این رویداد، خسارتی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار آمریکا بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.[81][82]
رئیس اتاق بازرگانی ایران در اوایل سال ۱۴۰۰ گفت که با وجود همهٔ پتانسیل‌ها سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال پیش از این تاریخ، نصف شده‌است.[83]
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[84] اقتصاد به صورت زیر بیان شده‌است:
اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
به‌گفته سعید ارجمند، روح‌الله خمینی در ۲۴ اوت ۱۹۷۹ می‌گفت «اقتصاد مال خر است. مردم ما برای اسلام انقلاب کرده‌اند نه خربزه.»[85]
بنابر گزارش بانک جهانی روند تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰ برحسب میلیارد دلار به‌صورت زیر است، برای سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ مقداری در داده‌های بانک جهانی گزارش نشده‌است.[86][87]
بر اساس گزارش سالیانهٔ اوپک در سال ۲۰۰۷، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران در سال ۲۰۰۶، ۴٫۹ و در سال ۲۰۰۷، ۵٫۴ درصد بوده‌است که در هردو سال کمتر از میانگین کشورهای عضو این سازمان (به ترتیب ۵٫۸ و ۶ درصد) بوده‌است.[88]
بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۸، رشد تولید ناخاص داخلی در ایران ۷٫۸ درصد بوده‌است.[89] در سال ۲۰۰۸ میلادی، تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ برابری قدرت خرید (Power Purchasing Parity) در حدود ۸۴۱٫۷ میلیارد دلار بوده، که اقتصاد این کشور را در رده شانزدهم جهانی پس از استرالیا و بالاتر از کشورهای هلند، سوئد و بلژیک قرار می‌داد.[90]
اما تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای نرخ ارز (Exchange Rate) در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳۸۲٫۳ میلیارد دلار بود که این کشور را در ردهٔ ۲۹ جهان قرار می‌داد.[91] همچنین ایران برمبنای میزان تولید ناخالص ملی سرانه (GDP per capita) که از اصلی‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی است، در سال ۲۰۲۱ با سرانهٔ ۱۳٬۱۱۶ دلار آمریکا در رتبه ۱۲۱ جهان از میان ۱۹۹ کشور مورد بررسی بانک جهانی، جای گرفته‌است.[92]
تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۳ ساله تشدید تحریم‌ها علیه ایران (سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴) ۱۶۰ میلیارد دلار آمریکا کاهش یافت و ایران در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان طی این مدت ۷ پله نزول کرد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با افت ۲۸ درصدی مواجه شد. ایران که در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۲۱ بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قرار داشت در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۲۸ نزول داشته‌است. پیش از تشدید تحریم‌ها یعنی در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی ایران ۵۷۶ میلیارد دلار آمریکا برآورد شده بود که با تشدید تحریم‌ها این رقم در سال پس از آن به ۵۵۷ میلیارد دلار کاهش یافت. روند نزولی تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیز ادامه یافت و رقم تولید ناخالص داخلی ایران در این سال‌ها به ترتیب به ۴۹۳ میلیارد دلار و ۴۱۵ میلیارد دلار رسید. در عین حال تحریم‌ها تنها عامل کاهش تولید ناخالص داخلی نبوده‌است بلکه افت شدید قیمت نفت نیز به ویژه در سال ۲۰۱۴ به این روند دامن زده‌است.[93]
تقسیم‌بندی بخش‌های اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۲[نیازمند منبع]
| سال | درآمد نفتی ایران (میلیارد دلار) |
|---|---|
| ۲۰۰۶ | ۵۷٫۶۱۹ |
| ۲۰۰۷ | ۶۶٫۲۱۴ |
| ۲۰۰۸ | ۸۷٫۰۵۰ |
| ۲۰۰۹ | ۵۶٫۳۴۲ |
| ۲۰۱۰ | ۷۱٫۵۷۱ |
ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، مجموعاً ۸۳ میلیارد دلار آمریکا صادرات داشته‌است.[98]
محمود احمدی‌نژاد در روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران کشور اظهار داشت: ۴ سال پیش هم قطعنامه‌های متعددی علیه ایران صادر شد. صادرات صنعتی در آن زمان ۶ میلیارد دلار بود به رغم وجود همه مشکلات اقتصادی اکنون صادرات صنعتی ما به حجم ۱۸ میلیارد دلار رسیده‌است؛ و همچنین اعلام کرد که تا سال ۱۳۹۲ صادرات ایران در بخش صنعتی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.[99]
اتحادیه تولیدکنندگان کاشی و سرامیک پاکستان به دفتر درآمدهای فدرال اعلام کرده‌است که بر اساس اسناد گمرکی‌شان، هر ماه حجم قابل توجهی کاشی و سرامیک ایرانی وارد پاکستان میشود، و حجم بسیار بیشتری از سرامیک‌های ایرانی نیز به صورت قاچاق و بدون مجوز وارد پاکستان می‌گردد، این اتحادیه به دفتر درآمدهای فدرال پاکستان اعلام کرده‌است که، واردکنندگان در ماه مارس ۲۰۱۴، بیش از ۳٫۲ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک از ایران وارد کردند، که بیشترین میزان واردات کاشی و سرامیک به پاکستان از یک کشور بوده‌است.[100]
بازرگانان ایرانی، کاشی و سرامیک را با قیمتی تا «۳۵ درصد ارزان‌تر از کاشی و سرامیک تولید پاکستان»، عرضه می‌کنند و بر اساس اعلام اتحادیه تولیدکنندگان کاشی و سرامیک پاکستان، شماری از واحدهای تولید کاشی و سرامیک پاکستان تعطیل شده‌اند و برخی‌دیگر نیز به همین دلیل در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.[100]
در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ اعلام شد تجارت ایران و چین افت چشمگیری در سال ۲۰۱۹ داشته‌است، به‌طوری که صادرات ایران به چین بیش از ۳۶ درصد کاهش داشته و به ۱۳ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار افت کرد و صادرات چین به ایران نیز با کاهش حدود ۳۱ درصدی به ۹ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار رسید.[101]
مرکز آمار ترکیه، صادرات این کشور به ایران در ۱۱ ماهه ۲۰۱۹ به ۲٫۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به دور مشابه سال ۲۰۱۸ حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش نشان می‌دهد. همین مرکز اعلام کرد واردات ۱۱ ماهه این کشور از ایران در سال ۲۰۱۹ را نزدیک ۳٫۲ میلیارد دلار عنوان کرده‌است. این رقم در دور مشابه سال ۲۰۱۸ حدود ۶٫۵ میلیارد دلار بود.[102]
ارزش دلاری واردات ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۴۱٬۲۳۶٬۱۶۸٬۴۴۶ دلار آمریکا بوده که این مقدار در مقایسه با سال ۱۳۹۶ کاهش چشمگیری داشته‌است.[103]
بیشترین ارزش دلاری واردات در طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، متعلق به سال ۱۳۹۰ با ارزش ۵۷٬۴۸۷٬۵۴۶٬۳۴۶ دلار بوده‌است.[104]
بیشترین ارزش دلاری کالاهای وارد شده به کشور ایران در طی سال ۱۳۹۷ به ترتیب مربوط به کشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، جمهوری کره و سوئیس بوده‌است.[105]
در طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، کمترین میزان ارزش دلاری واردات متعلق به سال ۱۳۸۹ با ارزش ۲۳٬۹۶۷٬۰۹۸٬۳۵۲ دلار واردات، بوده‌است.[106]
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره گمرک تا مارس سال ۲۰۲۰ میلادی، تجارت خارجی ایران به ۷۸ میلیارد دلار رسیده بوده‌است که ۴۰ میلیارد دلار از آن، به وزن ۳۲ میلیون تن، متعلق به واردات است.[107]
طی ۷ ماه اول سال ۱۳۹۹، کشورهای عمده طرف معامله واردات به ترتیب شامل چین با پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ترکیه ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و آلمان قریب به یک میلیارد دلار بودند.[نیازمند منبع]
گمرک اعلام کرده‌است که بازرگانی خارجی ایران با مجموعه کشورهای عضو اکو در ۸ ماه اول سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲٬۸۱۷٬۳۱۳٬۴۵۱ دلار و معادل ۳ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۳۰۴ تن کالا بوده‌است.[108]
از جمله کالاهای وارداتی ایران از کشورهای عضو اکو عبارتند از مواد اولیه تولید، نخ، پنبه، جو، دانه کتان، عدس، لوبیا، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه صنعتی، انواع اسید، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات کشاورزی.[109]
تغییرات قیمت کالاهای وارداتی از عوامل تعیین‌کننده و تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی میان کشورها هستند. با در نظر گرفتن سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال پایه، روشن میشود که تغییرات میانگین شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۳۹۹، برابر با ۳۶٫۴ درصد بوده‌است.[110]
این میزان در مقایسه با تورم سالانهٔ بهار ۱۳۹۹ (برابر با ۳۳٫۲ درصد) حدود ۳٫۳ واحد درصد افزایش داشته‌است.
همچنین تغییرات شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال پیش ۴۴٫۱ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ۱۳۹۹ (برابر با ۳۷٫۲ درصد) حدود ۶٫۹ واحد درصد افزایش داشته‌است.[111]
بسیاری از صنایع ایران در سال‌های گذشته با کمبود مواد خام مانند سنگ آهن، فراورده‌های نفتی، فراورده‌های پتروشیمی، گندله و زغال‌سنگ مواجه شده‌اند که از صادرات خام آنان حکایت دارد؛ و از دلایل آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تک‌نرخی شدن ارز یکی از عوامل جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است[116]. با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ برای نخستین بار ارز در اقتصاد ایران تک‌نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت.[117] در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید و رشد نقدینگی باز هم فاصله میان نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه گسترش رانت بود.[117] در سال ۹۳ هدف اعلام شده از سوی رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تک‌نرخی شدن ارز در بازار آزاد و بانک‌ها از ابتدای پاییز ۱۳۹۳ بود.[118] با این حال خیلی زود و با جهش قیمت دلار با معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی کشور مجدد به شرایط چند نرخی بودن ارز بازگشت.
بر اساس گزارشی در اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت برای کارمندانش سالانه حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند، البته حقوق‌های پرداختی به همین شمار خلاصه نمی‌شود و اگر بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارمندان نهادهای غیردولتی که از دولت حقوق می‌گیرند، نظامی‌ها و… را به این جمع اضافه کنیم، دولت درمجموع به حدود ۸٬۵ میلیون نفر حقوق می‌دهد که این شمار حدود ۳۵ درصد شاغلان ایران هستند.[۱۳۹]
صندوق جهانی پول اعلام کر ده است ایران حدود یک‌چهارم هزینه‌هایش را صرف پرداخت حقوق به کارمندانش می‌کند که این رقم بیشتر از میانگین جهانی است. در سال ۱۳۸۰، کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی، ازنظر تحصیلات: ۲۰ درصد پایین‌تر از دیپلم، ۲۹ درصد دیپلم، ۲۱ درصد فوق‌دیپلم، ۲۷ درصد لیسانس، ۲ درصد فوق‌لیسانس و ۱٬۶ درصد دکترا بوده‌اند که در سال ۱۳۹۵، به ۵ درصد زیر دیپلم، ۱۷ درصد دیپلم، ۱۵ درصد فوق‌دیپلم، ۵۰ درصد لیسانس، حدود ۱۰ درصد فوق‌لیسانس و ۴ درصد دکترا تغییر یافته‌است.
یک چهارم هزینه‌های ایران صرف پرداخت حقوق به کارمندان میشود؛ این گزارشی است که صندوق جهانی پول اعلام کر ده است. بر اساس این گزارش، ایرانی‌ها بیشتر از کشورهای در حال توسعه، پولشان را صرف حقوق کارمندان دولت می‌کنند.
بر اساس گزارشی در اردیبهشت ۱۳۹۷، میانگین حقوق کارمندان دولت حدود ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. اگر این رقم را در ۱۲ ماه سال ضرب کنیم، عددی که برای پرداخت سالیانه به کارمندان دولت به‌دست می‌آید، رقمی نزدیک به هشتاد و دو هزار و پانصد و نود میلیارد تومان است. البته این عدد بزرگ حقوق و دستمزد دولتی‌ها به همین رقم خلاصه نمی‌شود و دولت به حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر حقوق پرداخت می‌کند. آن‌ها کارکنان نیروهای نظامی، بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران، کارکنان نهادهای غیردولتی و شهرداری‌ها هستند که سهمی از بودجه را سالانه دریافت می‌کنند.[۱۴۲]
علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس گفته‌است که از بیست و پنج هزار نیروی فعال در صداوسیما دوازده هزار نفر آن مازادند.
نیروهای مازاد به گفته لاریجانی «۹۰ درصد بودجه جاری کشور را جذب خودکرده و فضای تنفسی برای کارهای دیگر نمی‌گذارند». وزارت نیرو هم اعلام کر ده است که ۲۵ هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد در وزارت نیرو وجود دارد.[119]
نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ در ۵ سال پیش از آن در ایران به بالاترین سطح رسید. طبق گزارشی از شاخص قیمت مصرف‌کنندگان، نرخ تورم به بیش از ۲۰۰ درصد در پایان اسفند ۱۳۹۷ رسیده‌است.[۱۳۸]
به‌گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بخش بزرگی از تورم ایران ناشی از سوداگری و سودجویی در حوزه‌های مانند ارز، طلا، سکه، خودرو و املاک است که با اقداماتی مانند مالیات تصاعدی بر مازاد نیاز آنان، می‌توان بخش بزرگی از تورم اقتصادی ایران را از میان برد و نقدینگی را به‌سوی تولید و بازار سرمایه هدایت نمود.[120]
با سقوط ریال از زمان انقلاب ۵۷، ارزش آن روند نزولی داشته، رئیس بانک مرکزی و مقامات ایران اعلام کردند که قرار است صرفاً به جهت سهولت در محاسبات مالی و آماری، چند صفر از پول ملی ایران حذف شود تا ارزش ظاهری پول جمهوری اسلامی ایران در مقابل سایر ارزها متعادل‌تر به نظر آید. اگرچه زمان دقیقی برای اجرای این طرح رسماً اعلام نشده اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که تا پیش از سال ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد. ممکن است واحد پولی جدید ایران، «تومان» نامگذاری شود که در کنار آن زیر پول «قران» نیز وجود خواهد داشت.[121]
هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران به فرایند حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران گفته میشود که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت میشود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی میشود. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام شد.[۱۳۷]
کشورهای بدهکار به ایران سه دسته تقسیم می‌شوند:
مطابق آمار سازمان شفافیت بین‌المللی، رده ایران در جدول فساد اداری و مالی، در سال ۲۰۱۵ صد و سی‌ام بوده. ایران از این لحاظ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفت.[123]
«گزارش جهانی سعادت» در سال ۲۰۱۹، سه‌شنبه ۱۹ مارس منتشر شد. بر اساس این گزارش ایران در رتبه ۱۱۷ کشور قرار گرفت که نسبت به سال ۲۰۱۸، ۱۱ رتبه تنزل داشته‌است. کشورهای فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش به ترتیب در رتبه‌های ۱ تا ۱۰ قرار دارند.[124]
بر اساس نتایج مطالعه ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار که از طریق یک الگوی پیشنهادی بر اساس مفهوم توسعه پایدار ارائه شده، جهت شناسایی و محاسبه شاخصه‌های توسعه پایدار در ایران بر اساس چارچوب دسته‌بندی موضوع- زیر موضوع، مطالعه ایی اسنادی، پیمایشی و محاسباتی با استفاده از بالغ بر ۸۰ شاخصه پایداری توسعه انجام گرفته‌است.[۱۲۲]
نتایج محاسبات در مورد اقتصاد ایران و در پنج دهه ۱۳۴۰، ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که، در موضوع فقر و نابرابری تنها در دهه ۱۳۸۰ به پایداری مطلوب دست یافته‌ایم و هر چند از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ روند پایداری رو به بهبود بوده‌است، اما در دهه ۱۳۷۰ با افت شدید شاخصه‌های فقر و نابرابری روبرو شده‌ایم. با توجه به اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این دهه و دوره سازندگی پس از جنگ، می‌توان اثر منفی اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی را بر پایداری در حوزه فقر و نابرابری مشاهده کرد.[۱۲۳]
در موضوع بهداشت عمومی و امنیت غذایی پایداری مطلوب در سه دهه ۱۳۵۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ مشاهده شده‌است. به‌خصوص وضعیت پایداری بهداشت عمومی در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در مقایسه با دهه‌های پیش از آن از بهبود قابل توجهی برخوردار بوده‌است که از دلایل اصلی این بهبود افزایش سرانه مصرف لبنیات و گوشت، کاهش مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، افزایش سرانه مراقبت‌های بهداشتی اولیه و افزایش سرانه مخارج بهداشتی است. همچنین وضعیت نامطلوب این شاخصه در دهه ۱۳۶۰ با توجه به شرایط جنگی در کشور با انتظارات هماهنگی دارد.[۱۲۴]
در موضوع جمعیت روند تغییرات پایداری و مقایسه آن با تغییرات رشد و توسعه اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که با توجه به رقم بالای پایداری جمعیت در دو دهه گذشته و تغییرات پایداری در دهه‌های پیش از آن، ایران در شرایط طلایی پنجره جمعیتی قرار دارد. عدد مربوط به میانگین نسبت وابستگی در دو دهه ۱۳۷۰ (۴۳/۸۸) و ۱۳۸۰ (۳۰/۳) مؤید همین موضوع است.[۱۲۵]
در موضوع آموزش، هرچند پایداری به‌طور متناوب در نیم قرن گذشته در حال بهبود و افزایش بوده‌است اما بجز دهه ۱۳۸۰ که عدد پایداری اندکی از ۵۰ درصد فزونی یافته‌است، هیچگاه وضعیت مطلوبی در این حوزه مشاهده نشده‌است. نتایج محاسبات گویای ضعف ساختاری در بخش آموزش و ضرورت تجدید نظر در برنامه‌ریزی و سیستم‌های آموزشی در کشور است.[۱۲۶]
در موضوع حکمرانی به استثنای دهه ۱۳۴۰ نتایج محاسبات نشان می‌دهد که نه تنها پایداری مطلوبی در دهه‌های گذشته در کشور وجود نداشته‌است، بلکه روند تغییرات پایداری در حوزه حکمرانی، نزول متناوب شاخصه‌های این بخش را نشان می‌دهند. وضعیت تغییرات شاخصه‌های پایه این حوزه و از جمله شاخصه‌های مهار فساد (شمار جرایم ثبتی و قتل عمد)، حاکمیت قانون (پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی) و اثر بخشی دولت (نسبت بودجه دولت به GDP و سهم مالیات از درآمد دولت) در طول زمان، مؤید همین مطلب هستند.[۱۲۷]
در موضوع توسعه سیاسی، بهبود قابل ملاحظه ایی در پایداری دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در مقایسه با دهه‌های پیش از آن مشاهده میشود. تحولات سیاسی نظیر افزایش درجه بازبودن اقتصاد، افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش قابل ملاحظه مشارکت مردم در انتخابات، در دهه ۱۳۵۰ که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منجر شد و همچنین توجه خاص به بحث توسعه سیاسی در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و خصوصاً اجرایی کردن قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (که پیش از آن اجرایی نشده بود) می‌تواند از دلایل اصلی بهبود وضعیت توسعه سیاسی در این دو دهه باشد. این در حالی است که پایداری توسعه سیاسی در دهه ۱۳۶۰ به شدت کاهش یافته‌است که با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور و تحولات سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷، با انتظارات تطابق دارد.[۱۲۸]
در موضوع پایداری زیست‌بوم (اکوسیستم و منابع طبیعی) نه تنها هرگز وضعیت مطلوبی در نیم قرن گذشته مشاهده نشده، بلکه وضعیت پایداری همواره در حال نزول و بدتر شدن بوده‌است. می‌توان چنین استدلال کرد که این عامل همواره یکی از دلایل عمده کاهش شاخص پایداری کل در ایران بوده‌است و در صورت حفظ روندهای موجود، در آینده نیز، تخریب زیست‌بوم در ایران به بدتر شدن وضعیت پایداری کل خواهد انجامید.[125]
شبیه به موضوع زیست‌بوم در موضوع آب نیز پایداری در نیم قرن گذشته همواره نزولی و در حال کاهش بوده‌است، با این تفاوت که پایداری در این حوزه از مقدار مطلوب در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به مقادیر بسیار نامطلوب در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ کاهش یافته‌است. همچنین نتایج محاسبات مربوط به حساسیت الگو در دهه ۱۳۸۰ نشان می‌دهد، که در میان حوزه‌های مختلف، بحرانی‌ترین حوزه پایداری موضوع آب است و بهبود پایداری در شاخصه‌های این بخش می‌تواند بیشترین اثر را بر افزایش پایداری کل داشته باشد. گرچه سهمی از وضعیت نامطلوب ایجاد شده در حوزه آب می‌تواند به شرایط اقلیمی ایران و خشکسالی در دهه‌های گذشته مربوط باشد، اما بر اساس نتایج محاسبات شاخصه‌ها، سهم عمده‌ای از پایین بودن عدد پایداری در حوزه آب، به مدیریت غیر بهینه عرضه و تقاضای منابع آبی بازمی‌گردد که به افزایش سرانه مصرف آب، کاهش ذخایر آب‌های زیر زمینی و افزایش شدت مصرف آب منجر شده‌است.[۱۳۰]
پایداری در موضوع کشاورزی شبیه به پایداری آب، به تناوب نزولی و در حال کاهش بوده‌است. تا جایی که رقم پایداری کشاورزی در دهه ۱۳۸۰ از رقم پایداری در حوزه آب نیز پایین‌تر آمده‌است. می‌دانیم که آب یکی از ملزومات اصلی در بخش کشاورزی به حساب می‌آید و با توجه به اینکه در ایران سهم عمده‌ای از منابع آبی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، وجود همبستگی میان پایداری بخش آب و بخش کشاورزی قابل توجیه است. همچنین عواملی نظیر افزایش استفاده از کودهای شیمیایی و سموم آفت کش و همچنین افزایش شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی از عوامل دیگر کاهش شدید پایداری کشاورزی در ایران هستند.[۱۳۱]
موضوع زیرساخت‌های شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که در بهبود پایداری شاخصه‌های زیربنایی سهم عمده‌ای ایفا کرده‌است. وضعیت پایداری در این حوزه همواره صعودی بوده و در دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به وضعیت مطلوبی رسیده‌است که نشان دهنده موفقیت برنامه‌های عمرانی شهری و روستایی در کشور است.[۱۳۲]
برخلاف موضوع زیر ساختهای شهری و روستایی در موضوع ترابری، پایداری روندی نزولی داشته‌است و عدد پایداری از مقادیر مطلوب در سه دهه ۱۳۴۰، ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ به مقادیر نامطلوب در دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نزول کرده‌است. با توجه به عدم کفایت سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای ترابری و عدم نوسازی ناوگان ترابری زمینی و هوایی در دهه‌های گذشته، در کنار کیفیت و ایمنی پایین وسایل ترابری شهری، جاده‌ای و هوایی که به آلایندگی و افزایش سوانح و حوادث جاده‌ای و هوایی در این بخش منجر شده‌است، نزول پایداری در حوزه ترابری ایران با انتظارات همخوانی دارد.[۱۳۳]
در موضوع انرژی تنها در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ عدد پایداری در وضعیت مطلوبی قرار داشته‌است. از علل مطلوب بودن عدد پایداری در دهه ۱۳۵۰ بهره‌وری بالای انرژی به همراه تولید بالای نفت و سرانه پایین مصرف انرژی در این دهه است. در حالی که در دهه ۱۳۸۰ با وجود افزایش سرانه مصرف انرژی، از علل اصلی مقدار مطلوب پایداری می‌توان به افزایش تولید برق، افزایش تولید نفت همراه با افزایش بهره‌وری انرژی در این دهه اشاره کرد. در کل مشاهدات نشان می‌دهند که رابطه معنا داری میان پایداری بخش انرژی با بهبود شرایط تولید، افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش سرانه مصرف انرژی در ایران وجود دارد.[۱۳۴]
در موضوع شاخصه‌های اقتصادی (رشد اقتصادی) عدد مطلوب پایداری تنها در دهه ۱۳۵۰ در مقدار ۸۱ درصد تجربه شده‌است و در چهار دهه دیگر پایداری شاخصه‌های اقتصادی نامطلوب است. هرچند عدد پایداری در دهه ۱۳۸۰ نسبت به دهه پیش از آن دو برابر شده‌است. علت اصلی مطلوب بودن پایداری شاخصه‌های اقتصادی در دهه ۱۳۵۰ بالا بودن عدد مربوط به شاخصه‌های بهره‌وری نیروی کار، تولید سرانه ناخالص داخلی، نسبت مالیات به تولید، سهم بالای سرمایه‌گذاری از تولید و پایین بودن نسبت بدهی دولت به تولید بوده‌است. در چهار دهه ۱۳۷۰٬۱۳۶۰٬۱۳۴۰ و ۱۳۸۰ در کنار سایر شاخصه‌ها (نظیر نرخ تورم، شدت مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه) در شاخصه‌های کلیدی مطرح شده نیز وضعیت چندان مطلوبی وجود نداشته‌است.[۱۳۵]
پایداری در موضوع تجارت خارجی وضعیتی تناوبی را در پنج دهه گذشته تجربه کرده‌است، بطوری‌که در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۷۰ پایداری تجاری مطلوب و در سه دهه دیگر نامطلوب بوده‌است. بالاترین رقم پایداری در بخش تجارت خارجی با توجه به عدد بالای شاخصه‌های موازنه تجاری کالاها و نسبت صادرات غیرنفتی به واردات در دهه ۱۳۷۰، مربوط به این دهه است.
در نهایت موضوع الگوهای تولید و مصرف در مدل ساختاری پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته‌است. عدد پایداری در این موضوع و در پنج دهه گذشته به تناوب کاهش یافته و از مقادیر مطلوب در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به مقادیر نامطلوب سه دهه گذشته نزول کرده‌است. افزایش شدید سرانه مصرف سوخت‌های فسیلی، برق و آب همراه با افزایش شدت مصرف آب و انرژی از علل اصلی افت شدید پایداری الگوهای تولید و مصرف در ایران است.[۱۳۶]
برآیند تغییرات پایداری شاخصه‌ها در ۱۵ موضوع مورد بررسی در نهایت محاسبه عدد پایداری کل (توسعه پایدار) را برای مجموعه اقتصاد ایران ممکن کرده‌است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که عدد پایداری کل در دو دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ نامطلوب و در سه دهه دیگر مقدار پایداری کل هرچند پایین اما مطلوب بوده‌است. در پنج دهه گذشته، بالاترین مقدار توسعه پایدار در ایران در دهه ۱۳۵۰ با عدد ۶۷ درصد تجربه شده‌است. همچنین نتایج محاسبات نشان می‌دهد که با وجود کاهش شدید عدد مربوط به شاخصه‌های محیطی (زیست‌بوم، آب و کشاورزی)، با افزایش عدد پایداری کل از ۴۱ درصد در دهه ۱۳۷۰ تا رقم ۵۸ درصد در دهه ۱۳۸۰ مواجه بوده‌ایم. این محاسبه نشان می‌دهد که در صورت عدم تخریب شاخصه‌های محیطی جایگاه ایران در موضوع توسعه پایدار با توجه به بهبود شاخصه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توانست در رتبه‌ای به مراتب بالاتر قرار گیرد.[126]
در ایران قیمت مواد غذایی به‌طور غیر قانونمند بالا می‌روند به‌طوری‌که تنها در هفته اول فروردین ۹۸ قیمت پیاز چهار بار افزایش پیدا کرد. قیمت گوشت بیش از ده برابر قیمت پیاز است که کارگران قادر به خرید آن نیستند.[127]
بر اساس پژوهشی، شكاف جنسيتي درآمد در همه‌ي طبقات اقتصادی و اقوام ایرانی به صورت معنی داری مشاهده میشود؛ بدين معنا كه درآمد زنان، هم در اقوام فارس و هم در اقوام غیرفارس كمتر از مردان است. علاوه بر اين، هويت قومي غيرفارس بودن باعث افزايش در اندازه شكاف جنسيتي درآمد مي‌شود؛ به عبارتي ديگر زن غيرفارس نسبت به زن فارس وضعيت بدتري از شكاف جنسيتي درآمد را تجربه مي‌كند. بيشترين اندازه شکاف جنسيتي درآمد را زنان متعلق به خانوارهای صدك‌هاي كم‌درآمد تجربه مي‌كنند؛ شکاف جنسيتي درآمد در طبقات ثروتمند جامعه، كمتر از طبقات فقير است؛ و كمترين ميزان تجربه شکاف جنسيتي درآمد نيز متعلق به صدك‌هاي مياني جامعه است. بر اساس اين مطالعه، سياست‌هايي كه به منظور مقابله با شكاف جنسيتي درآمد در جامعه اعمال مي‌شوند اگر همزمان به تنوع هويت‌هاي قومي موجود در كشور توجه نداشته باشند، سياست‌هاي موثري نخواهند بود. به عبارتي ديگر، سياستگذاران بايد بدين نكته توجه نمايند كه تجربه زنان از شکاف جنسيتي درآمد، در ميان اقوام گوناگونِ ايران متفاوت است. سياستگذاران بايد توجه دوچنداني به گروه‌هاي در حاشيه جامعه داشته باشند؛ زيرا بر اساس نتايج اين تحقيق، مشخص میشود كه از نظر تجربه‌ي نابرابري درآمدي در جامعه، و همچنين موانع موجود بر رشد و تحرك گروه‌هاي مختلف جامعه، «زنان غيرفارس» نسبت به «زنان فارس» و «مردان غيرفارس» و «مردان فارس» ، در وضعيت نامناسب‌تري قرار دارند؛ و در نتيجه، نياز بيشتري به حمايت و توجه دارند.[128]
جدول زیر شاخص‌های اصلی اقتصادی را در سال‌های ۱۹۸۰–۲۰۲۱ نشان می‌دهد (با برآورد کارکنان صندوق بین‌المللی پول در سال‌های ۲۰۲۲–۲۰۲۷). تورم زیر ۱۰ درصد سبز است.[129]
| سال | تولید ناخالص ملی
(به میلیارد دلار آمریکا PPP) |
تولید ناخالص داخلی سرانه
(به دلار آمریکا PPP) |
تولید ناخالص ملی
(به میلیارد دلار آمریکا) |
تولید ناخالص داخلی سرانه
(به دلار آمریکا) |
رشد تولید ناخالص ملی
(واقعی) |
نرخ تورم
(در درصد) |
بیکاری
(در درصد) |
بدهی دولت
(بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۸۰ | ۲۲۶٫۰ | ۵٬۷۵۰٫۸ | ۹۵٫۸ | ۲٬۴۳۹٫۴ | -۲۱٫۶٪ | ۲۰٫۶٪ | n/a | n/a |
| ۱۹۸۱ | ۲۳۳٫۲ | ۵٬۷۱۳٫۰ | ۱۰۱٫۵ | ۲٬۴۸۵٫۷ | -۵٫۷٪ | ۲۴٫۲٪ | n/a | n/a |
| ۱۹۸۲ | ۳۰۵٫۰ | ۷٬۱۹۰٫۸ | ۱۲۵٫۸ | ۲٬۹۶۵٫۶ | ۲۳٫۲٪ | ۱۸٫۷٪ | n/a | n/a |
| ۱۹۸۳ | ۳۵۲٫۱ | ۷٬۹۸۸٫۸ | ۱۵۶٫۹ | ۳٬۵۶۰٫۳ | ۱۱٫۱٪ | ۱۹٫۷٪ | n/a | n/a |
| ۱۹۸۴ | ۳۳۸٫۸ | ۷٬۳۹۷٫۴ | ۱۶۱٫۷ | ۳٬۵۳۱٫۲ | -۷٫۱٪ | ۱۲٫۶٪ | n/a | n/a |
| ۱۹۸۵ | ۳۵۶٫۰ | ۷٬۴۸۱٫۵ | ۱۸۰٫۵ | ۳٬۷۹۳٫۹ | ۱٫۹٪ | ۴٫۴٪ | n/a | n/a |
| ۱۹۸۶ | ۳۲۷٫۷ | ۶٬۶۲۶٫۶ | ۲۰۸٫۹ | ۴٬۲۲۵٫۵ | -۹٫۸٪ | ۲۳٫۷٪ | n/a | n/a |
| ۱۹۸۷ | ۳۳۵٫۲ | ۶٬۶۱۶٫۰ | ۲۷۷٫۰ | ۵٬۴۶۸٫۰ | -۰٫۲٪ | ۲۷٫۷٪ | n/a | n/a |
| ۱۹۸۸ | ۳۲۵٫۹ | ۶٬۲۷۸٫۲ | ۳۱۱٫۹ | ۶٬۰۰۹٫۲ | -۶٫۱٪ | ۲۸٫۹٪ | n/a | n/a |
| ۱۹۸۹ | ۳۵۹٫۴ | ۶٬۷۵۸٫۱ | ۳۷۹٫۴ | ۷٬۱۳۳٫۸ | ۶٫۱٪ | ۱۷٫۴٪ | n/a | n/a |
| ۱۹۹۰ | ۴۲۳٫۶ | ۷۷۷۲٫۹ | ۵۸۱٫۰ | ۱۰٬۶۶۱٫۵ | ۱۳٫۶٪ | ۹٫۰٪ | ۱۴٫۲٪ | n/a |
| ۱۹۹۱ | ۴۹۳٫۶ | ۸٬۸۴۰٫۰ | ۳۰۴٫۱ | ۵٬۴۴۵٫۶ | ۱۲٫۷٪ | ۲۰٫۲٪ | ۱۰٫۰٪ | n/a |
| ۱۹۹۲ | ۵۲۱٫۵ | ۹٬۲۰۴٫۷ | ۵۰٫۵ | ۸۹۰٫۸ | ۳٫۳٪ | ۲۴٫۵٪ | ۱۰٫۰٪ | n/a |
| ۱۹۹۳ | ۵۲۶٫۰ | ۹٬۱۴۹٫۸ | ۶۴٫۴ | ۱٬۱۲۱٫۱ | -۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱۰٫۰٪ | n/a |
| ۱۹۹۴ | ۵۲۸٫۱ | ۹٬۰۵۳٫۸ | ۷۹٫۸ | ۱٬۳۶۸٫۴ | -۱٫۷٪ | ۳۴٫۹٪ | ۱۰٫۰٪ | n/a |
| ۱۹۹۵ | ۵۵۲٫۱ | ۹٬۳۲۸٫۷ | ۱۱۴٫۹ | ۱٬۹۴۲٫۰ | ۲٫۴٪ | ۴۹٫۳٪ | ۱۰٫۰٪ | n/a |
| ۱۹۹۶ | ۵۹۸٫۰ | ۹٬۹۵۶٫۸ | ۱۵۸٫۰ | ۲٬۶۳۱٫۵ | ۶٫۴٪ | ۲۳٫۹٪ | ۹٫۱٪ | ۳۵٫۸٪ |
| ۱۹۹۷ | ۶۱۶٫۵ | ۱۰٬۱۰۷٫۲ | ۱۸۴٫۱ | ۳٬۰۱۹٫۰ | ۱٫۴٪ | ۱۶٫۵٪ | ۱۱٫۹٪ | ۳۷٫۷٪ |
| ۱۹۹۸ | ۶۳۶٫۴ | ۱۰٬۲۹۰٫۵ | ۲۰۵٫۰ | ۳٬۳۱۴٫۹ | ۲٫۱٪ | ۱۸٫۵٪ | ۱۳٫۶٪ | ۳۶٫۲٪ |
| ۱۹۹۹ | ۶۵۸٫۳ | ۱۰٬۵۳۰٫۴ | ۲۷۵٫۱ | ۴٬۴۰۰٫۶ | ۲٫۰٪ | ۲۰٫۲٪ | ۱۵٫۸٪ | ۲۷٫۱٪ |
| ۲۰۰۰ | ۷۱۲٫۵ | ۱۱٬۲۱۸٫۵ | ۳۶۶٫۹ | ۵٬۷۷۶٫۹ | ۵٫۸٪ | ۱۲٫۳٪ | ۱۶٫۰٪ | ۲۲٫۲٪ |
| ۲۰۰۱ | ۷۴۶٫۰ | ۱۱٬۵۵۱٫۲ | ۳۳۱٫۰ | ۵٬۱۲۴٫۸ | ۲٫۴٪ | ۱۱٫۵٪ | ۱۶٫۶٪ | ۲۵٫۶٪ |
| ۲۰۰۲ | ۸۱۸٫۹ | ۱۲٬۴۷۱٫۸ | ۱۳۲٫۷ | ۲٬۰۲۰٫۸ | ۸٫۱٪ | ۱۵٫۸٪ | ۱۲٫۲٪ | ۲۸٫۵٪ |
| ۲۰۰۳ | ۹۰۷٫۲ | ۱۳٬۴۷۶٫۴ | ۱۵۸٫۴ | ۲٬۳۵۳٫۴ | ۸٫۶٪ | ۱۵٫۶٪ | ۱۱٫۳٪ | ۲۶٫۸٪ |
| ۲۰۰۴ | ۹۷۱٫۹ | ۱۴۲۲۰٫۶ | ۱۸۹٫۰ | ۲٬۷۶۴٫۸ | ۴٫۳٪ | ۱۵٫۳٪ | ۱۲٫۳٪ | ۲۵٫۷٪ |
| ۲۰۰۵ | ۱٬۰۳۴٫۴ | ۱۴۹۰۶٫۵ | ۲۲۸٫۴ | ۳٬۲۹۱٫۹ | ۳٫۲٪ | ۱۰٫۳٪ | ۱۱٫۵٪ | ۲۲٫۲٪ |
| ۲۰۰۶ | ۱٬۱۱۹٫۶ | ۱۵۸۸۱٫۶ | ۲۷۲٫۴ | ۳٬۸۶۳٫۵ | ۵٫۰٪ | ۱۲٫۰٪ | ۱۱٫۳٪ | ۱۸٫۲٪ |
| ۲۰۰۷ | ۱٬۲۴۳٫۶ | ۱۷٬۳۸۵٫۶ | ۳۶۰٫۹ | ۵٬۰۴۵٫۷ | ۸٫۲٪ | ۱۸٫۴٪ | ۱۰٫۵٪ | ۱۶٫۱٪ |
| ۲۰۰۸ | ۱٬۲۷۰٫۷ | ۱۷٬۵۸۳٫۰ | ۴۲۵٫۷ | ۵٬۸۹۰٫۷ | ۰٫۳٪ | ۲۵٫۳٪ | ۱۰٫۴٪ | ۱۲٫۴٪ |
| ۲۰۰۹ | ۱٬۲۹۱٫۷ | ۱۷٬۶۴۶٫۸ | ۴۴۰٫۴ | ۶٬۰۱۶٫۸ | ۱٫۰٪ | ۱۰٫۸٪ | ۱۱٫۹٪ | ۱۳٫۳٪ |
| ۲۰۱۰ | ۱٬۳۸۳٫۰ | ۱۸۶۴۹٫۵ | ۵۱۷٫۹ | ۶٬۹۸۳٫۸ | ۵٫۸٪ | ۱۲٫۳٪ | ۱۳٫۵٪ | ۱۴٫۸٪ |
| ۲۰۱۱ | ۱٬۴۴۹٫۱ | ۱۹٬۲۸۲٫۶ | ۶۲۵٫۴ | ۸٬۳۲۲٫۵ | ۲٫۶٪ | ۲۱٫۵٪ | ۱۲٫۳٪ | ۱۲٫۳٪ |
| ۲۰۱۲ | ۱٬۲۹۵٫۷ | ۱۷٬۰۴۰٫۷ | ۴۲۱٫۹ | ۵٬۵۴۸٫۳ | -۳٫۷٪ | ۳۰٫۶٪ | ۱۲٫۱٪ | ۱۳٫۶٪ |
| ۲۰۱۳ | ۱۲۵۰٫۶ | ۱۶۲۳۸٫۳ | ۴۲۸٫۳ | ۵٬۵۶۱٫۵ | -۱٫۵٪ | ۳۴٫۷٪ | ۱۰٫۴٪ | ۱۱٫۸٪ |
| ۲۰۱۴ | ۱٬۲۵۵٫۸ | ۱۶٬۱۰۶٫۱ | ۴۶۰٫۸ | ۵٬۹۱۰٫۱ | ۵٫۰٪ | ۱۵٫۶٪ | ۱۰٫۶٪ | ۱۲٫۶٪ |
| ۲۰۱۵ | ۱٬۱۳۱٫۰ | ۱۴٬۳۲۷٫۸ | ۴۰۸٫۳ | ۵٬۱۷۲٫۱ | -۱٫۴٪ | ۱۱٫۹٪ | ۱۱٫۰٪ | ۳۷٫۰٪ |
| ۲۰۱۶ | ۱٬۲۲۱٫۴ | ۱۵٬۲۸۱٫۹ | ۴۵۸٫۰ | ۵٬۷۳۰٫۸ | ۸٫۸٪ | ۹٫۱٪ | ۱۲٫۴٪ | ۴۷٫۹٪ |
| ۲۰۱۷ | ۱٬۲۸۱٫۴ | ۱۵٬۸۰۵٫۸ | ۴۸۶٫۸ | ۶٬۰۰۵٫۱ | ۲٫۸٪ | ۹٫۶٪ | ۱۲٫۱٪ | ۴۵٫۰٪ |
| ۲۰۱۸ | ۱٬۲۸۷٫۹ | ۱۵٬۶۸۹٫۷ | ۵۱۶٫۲ | ۶٬۲۸۸٫۹ | -۱٫۸٪ | ۳۰٫۲٪ | ۱۲٫۱٪ | ۴۰٫۶٪ |
| ۲۰۱۹ | ۱٬۲۷۰٫۷ | ۱۵٬۲۹۵٫۳ | ۶۵۱٫۵ | ۷٬۸۴۲٫۶ | -۳٫۱٪ | ۳۴٫۶٪ | ۱۰٫۷٪ | ۴۲٫۷٪ |
| ۲۰۲۰ | ۱٬۳۲۸٫۸ | ۱۵٬۸۱۱٫۸ | ۹۷۱٫۲ | ۱۱٬۵۵۷٫۰ | ۳٫۳٪ | ۳۶٫۴٪ | ۹٫۶٪ | ۴۴٫۱٪ |
| ۲۰۲۱ | ۱٬۴۴۹٫۳ | ۱۷٬۰۸۲٫۹ | ۱٬۵۸۹٫۹ | ۱۸۷۳۹٫۳ | ۴٫۷٪ | ۴۰٫۱٪ | ۹٫۲٪ | ۴۲٫۴٪ |
| ۲۰۲۲ | ۱٬۵۹۹٫۲ | ۱۸٬۶۶۳٫۲ | ۱٬۹۷۳٫۷ | ۲۳٬۰۳۳٫۵ | ۳٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | ۹٫۴٪ | ۳۴٫۲٪ |
| ۲۰۲۳ | ۱٬۶۹۰٫۱ | ۱۹٬۵۲۸٫۴ | ۲٬۰۴۴٫۲ | ۲۳٬۶۱۹٫۱ | ۲٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | ۹٫۶٪ | ۳۱٫۹٪ |
| ۲۰۲۴ | ۱٬۷۶۰٫۹ | ۲۰٬۱۴۴٫۹ | ۲٬۱۳۵٫۷ | ۲۴٬۴۳۲٫۹ | ۲٫۰٪ | ۳۰٫۰٪ | ۹٫۹٪ | ۳۲٫۲٪ |
| ۲۰۲۵ | ۱٬۸۳۰٫۴ | ۲۰٬۷۳۲٫۱ | ۲٬۲۳۰٫۶ | ۲۵٬۲۶۵٫۷ | ۲٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱۰٫۰٪ | ۳۳٫۵٪ |
| ۲۰۲۶ | ۱٬۹۰۳٫۴ | ۲۱٬۳۴۵٫۷ | ۲٬۳۳۰٫۰ | ۲۶٬۱۲۹٫۹ | ۲٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱۰٫۰٪ | ۳۴٫۸٪ |
| ۲۰۲۷ | ۱٬۹۷۹٫۹ | ۲۱٬۹۸۴٫۴ | ۲٬۴۳۸٫۶ | ۲۷٬۰۷۶٫۸ | ۲٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱۰٫۰٪ | ۳۶٫۰٪ |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
