From Wikipedia, the free encyclopedia
نقد سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا طیف گستردهای از نظرات و دیدگاهها در مورد شکستها و کاستیهای سیاست خارجی و اقدامات ایالات متحده آمریکا را در بر میگیرد. در ایالات متحده یک تفکر رایج وجود دارد که این کشور را از نظر کیفی با سایر کشورها متفاوت میداند، لذا نمیتوان آن را با معیارهای مشابه با سایر کشورها مورد قضاوت قرار داد. این باور را گاهی استثناگرایی آمریکایی گویند.[1] استثناگرایی آمریکایی پیامدهای گستردهای دارد و به بیتوجهی به هنجارها، قواعد و قوانین بینالمللی در سیاست خارجی ایالات متحده منجر میشود. ایالات متحده بر این مبنا از پذیرش تعدادی از معاهدات مهم بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالمللی بر مبنای اساسنامه رم، کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر خودداری کرده است. همچنین از قبول پیمان اتاوا (پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت، و جابجایی مین ضد نفر، و نابودی اینگونه مینها) سر باز زده و به طور معمول با هواپیماهای بدون سرنشین و موشکهای کروز خود به نقاط مختلفی از جهان تجاوز و حمله کرده است. استثناگرایی آمریکایی گاهی با ریاکاری پیوند عمیقی پیدا میکند. برای مثال، ایالات متحده ذخایر عظیمی از سلاحهای هستهای را نگه میدارد و در عین حال از کشورهای دیگر میخواهد که این کار را نکنند، و توجیه میکند که میتواند در سیاست منع گسترش سلاحهای هستهای استثنایی برای خود قائل شود.[2]
منتقدان استثناگرایی آمریکایی این دکترین را مانند دکترینهای معروف دیگری از جمله مأموریت متمدنسازی (بهانهای برای مداخله نظامی و استعمار کشورهای دیگر توسط غربیها) و مسئولیت انسان سفید (توجیهی برای اقدامات امپریالیستی و نژادپرستانه دولت ایالات متحده) که توسط ابرقدرتها برای توجیه فتوحات استعماری خود به کار گرفته میشود، مشابه دانستهاند.[3]
ویراستار و نویسنده آمریکایی، بنجامین شوارتز، در نقدی در مجله سیاست جهانی در مورد کتاب «America First! Its History, Culture, and Politics» اثر بیل کافمن، انزواگرایی آمریکا را یک «تراژدی» توصیف کرده که ریشه در تفکر پیوریتنی (مکتب پروتستانهای اصلاح شده انگلیسی در سدههای شانزدهم و هفدهم میلادی) دارد.[4]
از بدو تأسیس، بسیاری از رهبران دولت نوپای آمریکا به یک سیاست خارجی غیر مداخله گرایانه امیدوار بودند که شعار «تجارت با همه ملتها، اتحاد با هیچیک» را ترویج میکرد. با این حال، با افزایش تهدیدات ضمنی و فشارهای غیرنظامی از سوی چندین قدرت، به ویژه از سوی بریتانیای کبیر، دستیابی به این ایده دشوارتر و دشوارتر شد. دولت ایالات متحده از بدو تأسیس خود درگیر مسایل خارجی متعددی شد و در طول تاریخ به خاطر بسیاری از اقداماتش مورد انتقاد قرار گرفت، اگرچه در بسیاری از موارد نیز مورد تحسین واقع شد.
پس از انقلاب آمریکا، ایالات متحده بلافاصله شروع به آزمودن ایدههای مختلف بسیاری که در مورد سیاست خارجی در کابینه جورج واشنگتن مطرح میشد، کرد. مهمتر از همه، رقابت بین توماس جفرسون و الکساندر همیلتون به دلیل نظرات مخالف آنها در مورد اینکه موضع ایالات متحده در قبال انقلاب فرانسه و جنگش علیه بریتانیای کبیر در سال ۱۷۹۳ چه باید باشد، بالا گرفت.[5] جفرسون و دموکرات-جمهوریخواهان، که انقلاب فرانسه را شبیه به انقلاب قبلی آمریکا میدانستند، معتقد بودند که ایالات متحده باید به عنوان متحد فرانسه با بریتانیای کبیر اعلام جنگ کند، با استناد به اینکه پیمان ۱۷۷۸ فرانسه-آمریکا هنوز از نظر فنی پابرجا بود. با این حال، همیلتون و فدرالیستها خواهان ایجاد رابطهای مطلوب با انگلستان بودند تا بتوانند اعتبار کافی نزد ولیعهد انگلستان کسب کرده و با کمک بانک انگلستان، یک سیستم بانکداری ملی در آمریکا راهاندازی کنند. ایده همیلتون و همکارانش پذیرفته شد و واشنگتن را تحت تأثیر قرار داد تا در طول درگیری بیطرف بماند و روابط خود با فرانسه را قطع کند.[5]
در دوره ریاست جمهوری جان آدامز، جنگ دریایی غیرمنتظرهای از سال ۱۷۹۸ تا ۱۷۹۹ بین آمریکا و جمهوری اول فرانسه درگرفت که اغلب آن را یک درگیری جزیی میخواندند که تا حدی به خاطر تیره شدن روابط بین آمریکا و فرانسه رخ داده بود. علاوه بر این، ایالات متحده تحت تأثیر قدرت و مقررات بانکی بریتانیا قرار گرفت و که این موضوع تنشها بین دموکرات-جمهوریخواهان و فدرالیستها در آمریکا را تشدید کرد.
با اینکه روابط ایالات متحده با بسیاری از اقوام بومی آمریکا در طول دههها دستخوش تغییراتی بوده است، اما ایالات متحده به طور کلی به دلیل رفتار ناشایست خود با بومیان آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است. به عنوان مثال، برخورد ایالات متحده با مردمان بومی موسوم به چروکی نوعی پاکسازی قومی برای حذف سرخپوستان بود که در آن صدها نفر از بومیان آمریکا مجبور به ترک خانهها و زمینهای اجدادیشان در جنوب شرقی ایالات متحده شدند. این اقدام که تحت قانون جابهجایی سرخپوستان زیر نظر حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا انجام شد، با قتل عام، تصرف زمینها، فریبکاری و زیر پا گذاشتن تعهدات علیه بومیان همراه بود.
پس از این جابهجایی اجباری، حدود یک دهه حق حاکمیت بومیان توسط ایالات متحده رعایت شد. اما پس از جنگ داخلی، سیاست ایالات متحده در برخورد با قلمرو بومیان آمریکا دوباره به طور قابل توجهی تغییر کرد. پیش از جنگ داخلی آمریکا، دولت حاکمیت بومیان آمریکا در قلمروهایشان را مجاز دانسته و از آنها حمایت میکرد. اما پس از پایان جنگ داخلی، روند برعکس شد و طرفداری از حق حاکمیت قبیلههای بومی آمریکا کمتر شد. این تصمیمات نتیجه اختیارات بیشتری بود که دولت ایالات متحده به حکومت فدرال در داخل اعطا کرده بود. با گذشت زمان، دولت ایالات متحده توجیهات بیشتری برای تصرف زمینهای اجدادی بومیان آمریکا پیدا کرد و به میزان زیادی اندازه قلمرو بومیان مستقل را کاهش داد.
این جنگ آمریکا با مکزیک که در دهه ۱۸۴۰ میلادی رخ داد، مورد انتقاد قرار گرفته است و برخی آن را تصرف رسمی زمینهای مکزیک میدانند.
به طور کلی در طول قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم میلادی، ایالات متحده سیاست انزواطلبی را در پیش گرفت تا به خصوص از درگیری با قدرتهای اروپایی اجتناب کند.
خاورمیانه همیشه برای غرب منطقهای معضلدار و بدون راهحل بوده و اجتناب از درگیری در آن بسیار دشوار مینمود. به دلیل واقع شدن در محل اتصال سه قاره مختلف، این منطقه همیشه ناآرام بوده و توافقات در آن به کُندی انجام میشده است. با این همه، بسیاری از تحلیلگران فکر میکردند که ایالات متحده آمریکا با سیاستهایش میتواند بهبود قابل توجهی در این منطقه حاصل کند. اما ایالات متحده در این منطقه گیر افتاد؛ با اینکه هیچ روزنه امیدی برایش پیدا نشد، اما باز هم رؤسای جمهور این کشور به تغییر سیاستها ادامه دادند. افکار عمومی در مناطق مختلف جهان بر این باورند که حملات ۱۱ سپتامبر تا حدی نتیجه سیاستهای نامعمول ایالات متحده در قبال این منطقه بوده است.[6]
دوایت آیزنهاور (۳۴اُمین رییس جمهور آمریکا) وقتی که در سال ۱۹۵۲ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، با شعار تمرکز بر سیاست خارجی کار خود را شروع کرد و از رئیس جمهور قبلی آمریکا هری ترومن به دلیل مدیریت نادرست در قبال جنگ کره انتقاد کرد.[7]
جنگ ویتنام توسط بسیاری، چه در داخل و چه در خارج از ایالات متحده، به عنوان اشتباهی که یک دهه به طول انجامید، معرفی میشود.[1]
ایالات متحده از اقداماتی که علیه کشوری به نام جمهوری فدرال یوگسلاوی (که به عنوان صربستان و مونتهنگرو نیز شناخته میشد) در سال ۱۹۹۹ در جریان بود، پشتیبانی نمود و در نتیجه آن از جدایی کوزوو از صربستان در سال ۲۰۰۸ حمایت کرد. ایالات متحده از آن زمان به حمایت از کوزوو برای حفظ استقلال خود ادامه داده است. منتقدان ادعا میکنند که ایالات متحده با این اقدام خود، معاهدات بینالمللی را زیر پا گذاشته است. اگرچه مقامات ایالات متحده این موضوع را رد میکنند. منتقدان میگویند که این سیاست آمریکا نسبت به کوزوو، موجب تشویق و بیشتر شدن قیامهای جداییطلبانه در اسپانیا، بلژیک، گرجستان، اوکراین، چین و دیگر جاها شده است. این منتقدان همچنین ادعا میکنند که اقدامات آمریکا در جهت کمک به جنبش جداییطلب کوزوو غیرقانونی بوده و منجر به نقض قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و معاهدات تضمینکننده تمامیت ارضی، شده است.
با این حال، ایالات متحده ادعا کرده است که جنبش جداییطلب کوزوو یک استثنا بوده و شباهتی با جنبشهای جداییطلب دیگر نداشته است. زیرا بر خلاف اکثر جنبشهای جداییطلب دیگر، جنبش جداییطلب کوزوو با جنگهای داخلی متعددی شامل پاکسازی قومی و نسلکشی مواجه بوده که نیاز به مداخله بینالمللی داشته است. علاوه بر این، برخی نمیپذیرند که جمهوری فدرال یوگسلاوی (که به عنوان صربستان و مونتهنگرو نیز شناخته میشد)، تنها جانشین قانونی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی (SFRY) پس از فروپاشی آن بوده باشد. جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی (SFRY) (که کوزوو نیز یکی از مَمالک آن بود) شرایط واقعی تضمین تمامیت ارضی را همان طور که در قطعنامههای شورای امنیت و معاهدات بینالمللی ذکر شده، دارا بود. این در حالی بود که صربستان و مونتهنگرو به تنهایی واجد این شرایط نمیشدند.
در اوایل قرن نوزدهم، ژنرال اندرو جکسون بارها از اختیارات خود فراتر رفت و به قبایل سرخپوستان آمریکایی حمله کرد و همچنین بدون اجازه رسمی دولت به قلمرو اسپانیاییها در فلوریدا یورش برد. جکسون به خاطر تجاوز از حد و حدودش مورد سرزنش یا مجازات قرار نگرفت. برخی از صاحب نظران، گزارشهای منتشره در روزنامههای آن زمان را نوعی خبرنگاری زرد (خبرنگاری خارج از اصول حرفهای و اخلاقی برای فریب مخاطب) دانسته و آنها را به خاطر ترویج احساسات خشن طرفدار جنگ و تحریک درگیری بین اسپانیا و آمریکا مقصر میشمارند. اما این مورد، تنها جنگ غیرمنتظره و بدون مجوزی نبوده که ایالات متحده تاکنون در آن درگیر شده است. ایالات متحده از زمان اولین رئیسجمهورش جرج واشنگتن تاکنون، صدها «جنگ ناقص» را بدون اعلام قبلی و مجوزهای لازم در جهان راه انداخته و این رویه در میان دولتمردان آمریکا به شکل سنتی درآمده است.
برخی از منتقدان احتمال میدهند که خطمشی ایالات متحده در سیاست خارجی از لابی و لابیگری تاثیر میگیرد، مثل لابی حمایت از اسرائیل[8] یا لابی عربها در آمریکا. البته در مورد نفوذ این گونه لابیها اختلاف نظر وجود دارد.[8] اگرچه، زبیگنیف برژینسکی (۱۰اُمین مشاور امنیت ملی آمریکا) برای تصویب قوانین سختگیرانه در جهت مبارزه با لابیگری در آمریکا اقداماتی کرد.[9]
برخی از مورخان، از جمله اندرو باسویچ، احتمال میدهند که سیاست خارجی ایالات متحده توسط «افراد و موسسات ثروتمند» هدایت شود.[10] مثلا در سال ۱۸۹۳، حمایت ایالات متحده در توطئه علیه پادشاهی جزایر هاوایی برای سرنگونی آن توسط رئیس جمهور هریسون، به وضوح با انگیزههای تجاری انجام شده است. کل این اقدام در واقع تلاشی برای جلوگیری از افزایش قیمت شِکَر وارداتی به ایالات متحده بوده است. در نتیجه، هاوایی به ایالتی در آمریکا تبدیل شد.[11] همچنین گفته میشود که جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ عمدتاً ناشی از کشمکش بر سر منافع تجاری در کوبا رخ داده است.[11]
در طول نیمه اول قرن بیستم میلادی، ایالات متحده باعث ایجاد یک سری درگیریهای منطقهای در آمریکای لاتین شد که از آنها به عنوان جنگهای موز در تاریخ یاد شده است. هدف اصلی این درگیریها، دفاع از منافع تجاری آمریکا در این مناطق بود. بعدها، اسمدلی باتلر، سرلشکر نیروی تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا، چنین نوشت: «من مدت ۳۳ سال و چهار ماه را در حال خدمت نظامی گذراندم و در خلال این مدت، بیشتر اوقات نقش یک محافظ درجه یک برای کسب و کارهای بزرگ آمریکا، برای وال استریت و بانکداران ایالات متحده را داشتم. خلاصه، من یک قُلدُر باجگیر و یک گانگستر نظام سرمایهداری آمریکا بودم.»[12]
برخی از منتقدان معتقدند که تصمیم ایالات متحده برای حمایت از جداییطلبان کلمبیا در سال ۱۹۰۳ میلادی، عمدتاً بخاطر دنبال کردن منافع مالی ناشی از کانال پاناما بوده، علیرغم اینکه دولت آمریکا این اقدام را با شعارهایی نظیر «گسترش دموکراسی» و «پایان دادن به ظلم و ستم» معرفی میکرد.[11] میتوان گفت که سیاست خارجی ایالات متحده، منعکس کننده اراده مردم آن است، اما مردم ممکن است ذهنیت مصرف گرایی داشته باشند که جنگ را در ذهن آنها توجیه میکند.[13]
ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه تصمیمات آمریکا برای شروع جنگ با عراق، تا حدودی ناشی از منافع نفتی بوده است. در همین راستا، روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گزارش داده که «دولت بوش در نوشتن قانون نفت عراق بسیار دخیل بوده» که این «به شرکتهای نفتی غربی اجازه میدهد تا با قراردادهایی به مدت ۳۰ سال، نفت عراق را استخراج و خارج کنند و سودهای ناشی از آن نیز معاف از مالیات باشد.»[11][14] سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه چه از نفت انگیزه بگیرد یا نه، اقدامات این کشور به جهانیان ثابت کرده که منافع ناشی از نفت برای آمریکا اولویت بالایی دارد.[15]
بسیاری از مورخان و دانشمندان علوم سیاسی آمریکایی بر این موضوع توافق دارند که ایالات متحده از اواسط قرن بیستم به بعد، به امپراتوریای تبدیل شد که از بسیاری جهات شبیه روم باستان است.[16] با بررسی اقدامات بینالمللی آمریکا، بحثهایی در مورد پیامدهای ناشی از تمایلات امپریالیستی سیاست خارجی ایالات متحده بر دموکراسی و نظم اجتماعی امروز جهان نیز مطرح میشود.[17][18]
در سال ۲۰۰۲، چالز کراتامر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی محافظهکار آمریکایی، برتری فرهنگی، اقتصادی، فنی و نظامی ایالات متحده در جهان را یک واقعیت مسلم اعلام کرد. به نظر او «تبدیل شدن آمریکا به یک امپراتوری مردم را از عقب افتادگی و انزوا نجات داده است».[19] حتی مجله نیویورک تایمز در ۵ ژانویه ۲۰۰۳ روی جلدش با تیتر «امپراتوری آمریکایی: به آن عادت کنید» حمایت خود از این موضوع را نشان داد. یک نویسنده کانادایی به نام مایکل ایگناتیف نیز قدرت امپراتوری آمریکا را به عنوان یک امپراتوری بیضرر توصیف کرد.[20]
به گفته فرید زکریا، خبرنگار نیوزویک، تشکیلات واشنگتن «از اِعمال هژمونی آمریکایی در معاهدات خود اِبایی ندارند و به سادگی به پیمانهایشان پشت کرده و مذاکرات انجام شده را با مُماشات نادیده میگیرند». وی همچنین افزود «این سیاست خارجی نیست، سیاست امپراتوری است».[21]
امیلی ایکین در مورد گرایشهای فکری فعلی ایالات متحده در روزنامه نیویورک تایمز نوشته «آمریکا یک ابرقدرت یا هژمون صرف نیست، بلکه یک امپراتوری تمام عیار به معنای رومی و بریتانیایی آن است. ساختار این امپراتوری، ناشی از اتفاق نظر برجستهترین تحلیلگران و دانشمندان این ملت است.»[19]
بسیاری از متحدان ایالات متحده آمریکا، از لحن جدید یک جانبه و انعطاف ناپذیر این کشور در سیاست خارجیاش انتقاد کرده و با رای دادن علیه ایالات متحده، به عنوان مثال در سازمان ملل در سال ۲۰۰۱، نارضایتی خود را نشان دادهاند.[22]
از ایالات متحده انتقاد شده است که از طرفی بیانیههای حمایت از صلح و احترام به حاکمیت ملی دیگر کشورها را از خود بروز میدهد، اما از طرف دیگر در حین انجام اقدامات نظامی علیه دیگر کشورها مانند تهاجم به گرانادا، دامن زدن به جنگ داخلی برای جدایی پاناما از کلمبیا و جنگ با عراق بوده است. ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفته که از طرفی شعار حمایت از تجارت آزاد سر میدهد ولی از طرف دیگر با تعیین تعرفه برای واردات کالاهای خارجی مانند چوب[23] و محصولات کشاورزی، صنایع داخلی را در اولویت قرار میدهد. ایالات متحده همچنین مورد انتقاد قرار گرفته که در حالی که مدعی دفاع از حقوق بشر است، در عین حال از تصویب پیماننامه حقوق کودک در سازمان ملل خودداری کرده است. ایالات متحده علناً اعلام میکند که با شکنجه مخالف است، اما به خاطر لاپوشانی کردن شکنجههای اتفاق افتاده در مدرسه نظامی قاره آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است. ایالات متحده از احترام به حاکمیت ملی دیگر کشورها حرف میزند، اما از جنبشهای چریکی داخلی و سازمانهای شبه نظامی، مانند کنتراها در نیکاراگوئه پشتیبانی کرده است.[24][25] ایالات متحده همچنین از استقلال یکجانبه کوزوو حمایت کرده است (اینجا را ببینید) ولی در عین حال در مورد سایر کشورها، استقلال یکجانبه را با استناد به تمامیت ارضی محکوم کرده است (آبخاز، کریمه). ایالات متحده به خاطر تولید مواد مخدر در کشورهایی مانند بولیوی و ونزوئلا ابراز نگرانی میکند، اما در عمل به برنامههای تعیین شده و کمکهای دوجانبه برای حل این موارد توجهی نمیکند.[26] ایالات متحده به دلیل عدم حفظ یک خطمشی سیاسی منسجم و ثابت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ به طور مثال ایالات متحده از طرفی به نقض حقوق بشر در چین اعتراض کرده و آن را محکوم میکند ولی از نقض حقوق بشر توسط اسرائیل حمایت میکند.[22]
با این حال، برخی از مدافعان استدلال میکنند که سیاست واقعی منوط به لفاظی بوده و باید در عین شعار دادن، خلاف آن عمل کرد تا بتوان به یک پیروزی بیدردسر در مقابل خطرات جدی ناشی از حکومتهای استبدادی و سلطهگر رسید.[27]
ایالات متحده از ایران و کره شمالی شکایت میکند که نباید سلاح هستهای تولید کنند، در حالی که خودش، تنها کشوری است که از سلاحهای هستهای در جنگ استفاده کرده است و در حال حاضر ۵،۱۱۳ کلاهک هستهای در انبارهای جنگیاش دارد. هر چند که مورد آمریکا بسیار نامتعارف است اما در پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) که ایران نیز یکی از طرفین آن است، مشروعیت یافته است.
ایالات متحده به خاطر حمایت از دیکتاتورها و دولتهای استبدادی با کمکهای اقتصادی و جنگافزارهای نظامی خود مورد انتقاد قرار گرفته است. دیکتاتورهای خاصی از جمله مشرف در پاکستان،[28] شاه ایران،[28] موسونی از اوگاندا،[29] جنگسالاران در سومالی،[29] فولخنثیو باتیستا در کوبا، فردیناند مارکوس از فیلیپین، نگو دین دیم از ویتنام جنوبی، پارک چونگ-هی در کره جنوبی، فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا، آنتونیو ده الیویرا سالازار و مارسلو کائتانو در پرتغال، ملس زناوی در اتیوپی، آگوستو پینوشه در شیلی،[30] آلفردو اشتروسنر در پاراگوئه،[31] کارلوس کاستیلو آرماس و افراین ریوس مونت در گواتمالا،[32][33] خورخه رافائل ویدلا در آرژانتین،[34] سوهارتو در اندونزی،[35][36] گئورگیوس پاپادوپولوس در یونان و حسین حبری در چاد[37] مورد حمایت و پشتیبانی ایالات متحده بودهاند.
روث جی بلیکلی (پروفسور سیاست و روابط بینالملل) و وینسنت بیوینز (نویسنده و خبرنگار) معتقدند که ایالات متحده و متحدانش از تروریسم دولتی و کشتار جمعی در مقیاس قابل توجهی در طول جنگ سرد حمایت کرده و در این گونه اقدامات دست داشتهاند.[38][39] ایالات متحده سیاستهای غلط خود را توجیه میکند و اذعان میدارد که این اقدامات در جهت مهار کمونیسم انجام شده، اما بلیکلی میگوید که این اقدامات ابزاری برای حمایت از منافع تجاری مهم ایالات متحده و ترویج و گسترش نظام سرمایهداری و نئولیبرالیسم در جنوب جهان بوده است.[38]
جوآن پاتریس مک شری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه لانگ آیلند، بیان میکند که «صدها هزار نفر از مردم آمریکای لاتین توسط رژیمهای نظامی راستگرا شکنجه، ربوده یا کشته شدهاند که این بخشی از نهضت ضد کمونیستیای است که ایالات متحده آن را رهبری میکند». این نهضت ضد کمونیستی شامل عملیات کندور و حمایت ایالات متحده از ارتش گواتمالا در طول جنگ داخلی این کشور بوده است.[40] به گفته جان هنری کوتسورث، مورخ آمریکای لاتین، تعداد قربانیان این نهضت ضد کمونیستی و سرکوب ناشی از آن در آمریکای لاتین به تنهایی بسیار بیشتر از تعداد قربانیان اعمال شوروی و پیروان آن در اروپای شرقی در بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ بوده است.[41] مارک آرونز ادعا میکند که جنایاتی که توسط دیکتاتوریهای تحت حمایت غرب انجام میشود درست مثل جنایات جهان کمونیست است و با آن برابری میکند.[42]
برخی از کارشناسان معتقدند که ایالات متحده مستقیماً در کشتار دستهجمعی صدها هزار نفر مظنون به کمونیست در اندونزی در اواسط دهه ۱۹۶۰ دست داشته است.[43][44] بردلی سیمپسون، مدیر پروژه اسناد اندونزی/تیمور شرقی در آرشیو امنیت ملی، میگوید: «واشنگتن تمام قدرت خود را برای قتلعام اعضای ادعایی حزب کمونیست اندونزی به دست ارتش اندونزی به کار برد. مقامات ایالات متحده با کشتن این افراد راضی نشدند بلکه نگران بودند که حامیان غیرمسلح این حزب به اندازه کافی ضربه نخورده باشند و دوباره دست به کار شوند و به سوکارنو کمک کنند تا به قدرت بازگردد و در برنامههای در حال ظهور دولت [جانسون] اختلال ایجاد کنند.»[45] به گفته سیمپسون، ترور در اندونزی «یک عنصر اساسی برای پیاده کردن سیاستهای شبه نئولیبرالی بود که غرب در سالهای متمادی تلاش میکرد به اندونزی تحمیل کند.»[46] مورخ جان روزا، در توضیحی در مورد اسناد منتشر شده از سفارت ایالات متحده در جاکارتا در سال ۲۰۱۷، میگوید که این اسناد تأیید میکنند که «ایالات متحده بخشی از این عملیات کشتار جمعی بوده و ارتش اندونزی را هدایت و تشویق میکرده که به دنبال حزب کمونیست اندونزی بروند.»[47] جفری بی رابینسون، مورخ دانشگاه یوسیالای، استدلال میکند که بدون حمایت ایالات متحده و دیگر کشورهای قدرتمند غربی، برنامه کشتار جمعی ارتش اندونزی انجام نمیشد.[48] وینسنت بیوینز مینویسد که کشتارهای جمعی در اندونزی به نقطه اوج سلسله عملیاتهای بیقاعده کشتار جمعی ضد کمونیستی تحت حمایت ایالات متحده اشاره دارد که در طول جنگ سرد در جنوب جهان اتفاق افتاده است.[49]
به گفته روزنامهنگار گلن گرینوالد، خطمشی استراتژیک ایالات متحده در حمایت از دیکتاتوریهای وحشیانه و حتی نسلکشی در سرتاسر جهان از پایان جنگ جهانی دوم ثابت بوده است: «در جهانی که احساسات ضد آمریکایی رواج دارد، دموکراسی موجب پیدایش رهبرانی میشود که به جای خدمت به منافع ایالات متحده در مقابل آن مانع ایجاد میکنند... هیچ یک از اینها از راه دور حل شدنی یا حتی قابل بحث نیست. حمایت ایالات متحده از مستبدان تا حد زیادی علنی و در ملا عام بوده و برای دههها به صراحت توسط جریانات اصلی و با نفوذترین کارشناسان سیاست ایالات متحده و رسانهها، مورد دفاع قرار گرفته و تایید شده است.»[50]
ایالات متحده به خاطر حمایت از مداخله نظامی در یمن به رهبری عربستان سعودی به همدستی در جنایات جنگی متهم شده است. این اقدام منجر به فجایع انسانی بیشماری از جمله شیوع وبا و قحطی و گرسنگی کشیدن میلیونها نفر شده است.[51][52][53]
تحریمهای یکجانبه متعدد آمریکا علیه کشورهای مختلف در سراسر جهان مورد انتقاد صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است. از سال ۱۹۹۸، ایالات متحده تحریمهای اقتصادی را بر بیش از ۲۰ کشور اعمال کرده است.[54]
به گفته دانیل تی. گریسوولد، این تحریمها نتوانستند رفتار کشورهای تحریم شده را تغییر دهند؛ اما باعث شدند شرکتهای آمریکایی فرصتهای اقتصادی زیادی را از دست بدهند و فقیرترین مردم کشورهای تحت تحریم آسیب ببینند.[55] به گفته راوی عبدلال، تحریمهای ثانویه،[persian-alpha 1] اغلب موجب جدایی افتادن بین ایالات متحده و اروپا میشوند، زیرا این اقدامات ایالات متحده در امور و منافع اتحادیه اروپا اختلال ایجاد میکنند.[56] عبدلال معتقد است از زمانی که ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شد، تحریمها نه تنها به عنوان نشانهای از سلایق و هوسهای واشنگتن، بلکه به عنوان ابزاری برای جنگ اقتصادی ایالات متحده تلقی شده است که متحدان معروف آمریکا مانند اتحادیه اروپا را خشمگین کرده است.[57]
ایالات متحده آمریکا به دلیل دخالت و دست بردن در امور داخلی کشورهای خارجی از جمله اوکراین،[58] گواتمالا،[28] شیلی،[28] کوبا،[11] کلمبیا،[11] کشورهای مختلف در آفریقا[59] از جمله اوگاندا مورد انتقاد قرار گرفته است.[59]
یک بررسی نشان داده است که ایالات متحده آمریکا با ۸۱ مداخله از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۰، کشوری است که اغلب در انتخابات دیگر کشورها مداخله میکند.[60][61]
برخی از منتقدان استدلال میکنند که سیاستهای آمریکا در حمایت از دموکراسی ممکن است بیاثر بوده و حتی معکوس عمل کرده باشد.[62][63] زبیگنیف برژینسکی گفته که «به قدرت رسیدن حماس نمونه بارزی از فشار بیش از حد برای دموکراسیسازی است» و اظهار داشته که تلاشهای جرج دابلیو. بوش برای استفاده از دموکراسی به عنوان ابزاری علیه تروریسم، مخاطرهآمیز و ناشیانه بوده است.[64]
تحلیلگر جسیکا توچمن ماتیوس از بنیاد صلح بینالمللی کارنگی بر این باور است که تحمیل دموکراسی «از ابتدا» عاقلانه نبود و جواب نخواهد داد.[15] منتقدان واقعگرا مانند جرج اف. کنان، میگویند که مسئولیت ایالات متحده فقط حفاظت از شهروندان خودش است و واشنگتن باید تنها بر این اساس با دولتهای دیگر برخورد کند؛ این منتقدان به رئیس جمهور وودرو ویلسون ایراد میگیرند و اظهار میدارند که چرا با اینکه این موضوع در اصول چهاردهگانهاش ذکر نشده بود، باز بر اشاعه دموکراسی و ملتسازی اصرار داشت.[65] این منتقدان همچنین از شکست مجمع اتفاق ملل در اجرای اراده بینالمللی در مورد آلمان نازی، پادشاهی فاشیست ایتالیا و امپراتوری ژاپن در دهه ۱۹۳۰ انتقاد میکنند. منتقدان واقعگرا به آرمانگرایی ویلسون ایراد میگیرند و دلیل میآورند که اصولی که او در کنفرانس صلح پاریس به تصویب رسانده مختص ابرقدرتها بوده و برای دولتهای ضعیف مناسب نیست. از طرفی، برخی دیگر از منتقدان از تصمیمات مجلس سنای ایالات متحده آمریکا برای نپیوستن به مجمع اتفاق ملل که مبنی بر احساسات انزواطلبانه اجتماع بوده، به عنوان یکی از دلایل ناکارآمدی این نهاد انتقاد میکنند.
بر اساس گزارش هافینگتن پست، «۴۵ کشور و منطقه با حکومتهای کم دموکراتیک یا بدون حاکمیت دموکراتیک، بیش از نیمی از تقریباً ۸۰ کشوری هستند که اکنون پایگاههای نظامی ایالات متحده را در خود جا دادهاند. ... تحقیقات کارشناس علوم سیاسی، کنت کالدر، حقیقت آنچه که آمریکا به بهانه 'تئوری دیکتاتوری' انجام میدهد را رو میکند: ایالات متحده تمایل دارد از دیکتاتورها [و دیگر رژیمهای غیردموکراتیک] در کشورهایی که اجازه استقرار پایگاههای نظامی را به او میدهند، حمایت کند.»[66]
رییس جمهور آمریکا جرج دابلیو. بوش به خاطر نادیده گرفتن دموکراسی و حقوق بشر حین تمرکز انحصاری بر تلاش برای مبارزه با تروریسم مورد انتقاد قرار گرفته است.[59] به گفته سازمان عفو بینالملل، ایالات متحده به اتهام آزار و اذیت زندانیان در خلیج گوانتانامو، ابوغریب در عراق و زندانهای مخفی سیا در شرق اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است.[67] در مقابل، دولت ایالات متحده مدعی شده است که این شکنجهها، ربطی به سیاستهای ایالات متحده نداشتهاند و کاملا اتفاقی و استثنا بودهاند.
در دهه ۶۰ میلادی، مارتین لوتر کینگ جونیور از هزینههای بیش از حد پروژههای نظامی ایالات متحده انتقاد کرد،[68] و اظهار داشت که بین سیاست خارجی ایالات متحده و نژادپرستی در داخل این کشور، ارتباطی وجود دارد.[68] در سال ۱۹۷۱، یکی از مقالهنویسان مجله تایم به ۳۷۵ پایگاه نظامی اصلی و ۳۰۰۰ تأسیسات نظامی دیگر ایالات متحده در سراسر جهان اشاره کرد و نتیجه گرفت که «شکی نیست که ایالات متحده امروز نیروهای زیادی در نقاط بسیاری از جهان مستقر کرده است.»[1]
مخارج جنگ علیه تروریسم بسیار زیاد است.[69] جنگ عراق که از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۱ به طول انجامید، بسیار پرهزینه بود.[15] در یک گزارش دفاعی در سال ۲۰۱۰، آنتونی کوردزمن از هزینههای نظامی خارج از کنترل ایالات متحده انتقاد کرد.[70] جنگ در افغانستان، عراق، سوریه و پاکستان، از آغاز آن در سال ۲۰۰۱ تا پایان سال مالی ۲۰۱۹، حدود ۶٫۴ تریلیون دلار برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه داشته است.[71]
اندرو باسویچ میگوید که ایالات متحده تمایل دارد برای حل مشکلات دیپلماتیک به ابزارهای نظامی متوسل شود.[13] مشارکت ایالات متحده در جنگ ویتنام یک درگیری نظامی با هزینه ۱۱۱ میلیارد دلار[72] بود که یک دهه به طول انجامید و با این که برای ایالات متحده یک پیروزی نظامی به حساب میآمد، اما در واقع شکست استراتژیکی بود که باعث شد دولت آمریکا حمایت مردمش در اقدامات نظامی و جنگی را از دست بدهد.
ایالات متحده همیشه از حقوق بینالملل پیروی نکرده است. برای مثال، برخی از منتقدان ادعا میکنند که تهاجم به عراق به رهبری ایالات متحده اقدام مناسبی برای یک تهدید قریبالوقوع نبود، بلکه یک اقدام تجاوزکارانه بود که قوانین بینالمللی را نقض میکرد.[73][74] همچنین بنجامین فرنز، دادستان کل پرونده جنایات جنگی نازیها در نورنبرگ، گفته که رییس جمهور آمریکا جرج دابلیو. بوش باید به اتهام جنایات جنگی و به خاطر شروع جنگهای متجاوزانه، درست مثل صدام حسین محاکمه شود - صدام برای حمله به کویت در سال ۱۹۹۰ و بوش به خاطر تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳.[75]
منتقدان خاطرنشان میکنند که منشور ملل متحد، که توسط ایالات متحده تصویب شده است، اعضای این پیمان را از توسل به زور علیه سایر کشورهای عضو منع میکند مگر در صورت حمله قریبالوقوع یا بر اساس مجوز صریح شورای امنیت.[76] یکی از صاحبنظران حقوق بینالملل اظهار داشته که هیچ قانونی در شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد که از تهاجم به دیگر کشورها به عنوان «جنایتی ضد صلح» جلوگیری کند.[76] با این حال، مدافعان ایالات متحده استدلال میکنند که طبق قطعنامه ۱۴۴۱ شورای امنیت سازمان ملل، چنین قانونی وضع شده است. جنایات جنگی ایالات متحده آمریکا موارد متعددی را شامل میشود. مثلا ایالات متحده از استقلال کوزوو حمایت کرده است، با وجود اینکه در قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل صریحا ذکر شده که کوزوو نمیتواند مستقل باشد و به عنوان یکی از ایالات صربستان نام برده شده است. با این حال دیوان بینالمللی دادگستری اعلامیهای صادر کرده مبنی بر این که استقلال کوزوو قانونی بوده زیرا قطعنامه شورای امنیت وضعیت نهایی کوزوو را مشخص نکرده است. همچنین ایالات متحده فعالانه از سایر کشورها تقاضا کرده و حتی به آنها فشار آورده است تا استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسند.
برخی از دانشمندان علوم سیاسی معتقدند که قرار دادن منافع اقتصادی آمریکا در راس اهداف سیاست خارجی، ممکن است سیاست خارجی ایالات متحده را در معرض دستکاری از طرف نیروهای خارجی قرار داده باشد. در نتیجه، شرکای تجاری ایالات متحده توانایی تأثیرگذاری بر فرآیند تصمیمگیری در سیاست خارجی این کشور را به عنوان مثال، با دستکاری در نرخ ارز، یا محدود کردن صادرات و واردات کالاها و مواد خام به دست میآوردند. علاوه بر این، در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از بدهی خارجی ایالات متحده متعلق به سرمایهگذاران و موسسات بزرگ خارجی است که به تصاحب اوراق قرضه خزانهداری آمریکا ادامه میدهند.[77] یکی از خبرنگاران در واشنگتن پست نوشت که «چندین رهبر آفریقایی نه چندان دموکراتیک به طرز ماهرانهای ادای مبارزه با تروریسم را درآوردهاند تا بتوانند با ایالات متحده رابطه برقرار کنند و در نتیجه از این رابطه برای کمک گرفتن از آمریکا در حفظ قدرتشان بهره ببرند». وی نتیجه گرفته است که دیکتاتورهای خارجی میتوانند سیاست خارجی ایالات متحده را به نفع خود دستکاری کنند.[59] همچنین این امکان برای دولتهای خارجی وجود دارد که از طریق حمایت مالی در انتخابات اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا را برای حمایت از خود اجیر کنند.
برخی از منتقدان ادعا میکنند که با توجه به سطوح بالای تولید ناخالص داخلی در آمریکا، کمکهای دولتی این کشور به جریانات مفید خارجی باید بیشتر از اینها باشد. آنها ادعا میکنند که کشورهای دیگر حتی با تولید ناخالص داخلی کمتر از ایالات متحده، سرانه بیشتری از جمله کمکهای دولتی و کمکهای خیرخواهانه به جهان ارایه میدهند. براساس یک شاخص که کمکهای خیرخواهانه را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی رتبهبندی میکرد، ایالات متحده با تخصیص دادن ۰٫۱۷٪ از تولید ناخالص داخلی به کمکهای خارجی، رتبه ۲۱ از ۲۲ کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را به خود اختصاص داد. طبق برآوردهای مختلف، ایالات متحده در این زمینه با سوئد که ۱٫۰۳٪ از تولید ناخالص داخلی خود را به این گونه کمکها اختصاص داده، مقایسه میشود.[78][79] به طور مثال ایالات متحده تنها ۰٫۷٪ از تولید ناخالص داخلی خود را به یک کنفرانس جهانی در مکزیک تخصیص داده است.[80] بر اساس یک برآورد، کمکهای خارجی ایالات متحده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶، به میزان ۱۶ درصد کاهش یافته است.[81]
با این حال، از آنجایی که دولت ایالات متحده به سازمانهای غیرانتفاعی معافیتهای مالیاتی اعطا میکند، لذا به طور غیرمستقیم به جریانات امدادی و خیرخواهانه در خارج از کشور کمک مالی میکند،[82] اگرچه سایر کشورها نیز به فعالیتهای خیرخواهانه در خارج از کشور کمک هزینه اختصاص میدهند.[83] البته بیشتر کمکهای خیرخواهانه به خارج (۷۹ درصد آن) نه از منابع دولتی، بلکه از سوی بنیادهای خصوصی، شرکتها، سازمانهای داوطلبانه، دانشگاهها، سازمانهای مذهبی و افراد تامین میشود. با توجه به شاخص انجمن جهانی بشردوستی، ایالات متحده بزرگترین اهدا کننده کمکهای خیرخواهانه به خارج آن هم در مقادیر غیر قابل مقایسه است.[84]
ایالات متحده به خاطر عدم حمایت از پیمان کیوتو در سال ۱۹۹۷، مورد انتقاد قرار گرفته است.[85][86]
انتقادات شدیدی به واکنش ایالات متحده نسبت به هولوکاست وارد شده است: نخست این که در آغاز جنگ جهانی دوم، یهودیانی را که به خاطر آزار و شکنجه از اروپا فرار میکردند را در خاک خود نپذیرفت. همچنین برای جلوگیری یا توقف هولوکاست به اندازه کافی و قاطعانه عمل نکرد. فرانکلین دلانو روزولت، که در آن زمان رئیس جمهور آمریکا بود، با این که از رژیم هیتلر و سیاستهای ضدیهودیت آن آگاه بود،[87] باز هم سیاستهای وزارت خارجه تحت فرمان وی، گرفتن ویزای ورود را برای پناهندگان یهودی بسیار دشوار میکرد. همچنین روزولت در مورد لایحه واگنر-راجرز اقدام مناسبی نکرد. این لایحه که میتوانست ۲۰۰۰۰ کودک پناهنده یهودی را از دست نازیها نجات دهد، پس از ورود کشتی اماس سنت لوئیس همراه با ۹۳۶ پناهجوی یهودی به آمریکا، که از پناهندگی محروم شدند و به دلیل سختگیری در صدور ویزا اجازه ورود به ایالات متحده را پیدا نکردند، توسط کنگره ایالات متحده آمریکا رد شد.[88]
در طول آن دوران، مطبوعات آمریکا جنایات نازیها را به طور کامل گزارش نمیکردند و به این جور مطالب بهایی نمیدادند.[89] از سال ۱۹۴۲ به بعد نیز، پس از اینکه روزنامهها شروع به گزارش جزئیات هولوکاست کردند، مقالات بسیار کوتاه بودند و در اعماق روزنامهها مدفون شده بودند. این گزارشها توسط دولت ایالات متحده یا تکذیب میشدند یا مورد تایید نبودند. هنگامی که شواهد انکارناپذیری مبنی بر صحت این گزارشها پیدا شد (عکسهایی از گورهای دسته جمعی و قتلعامهای انجام شده در اردوگاه آشویتس در سال ۱۹۴۳ و عکسهایی از انتقال قربانیان به اتاقهای گاز)، مقامات ایالات متحده از انتشار آنها جلوگیری کردند و این جور اطلاعات را سِرّی طبقهبندی کردند.[90] شاید با اقدامات بهتر، میشد جان یهودیان اروپایی را نجات داد.
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بسیاری از متحدان ایالات متحده ناگهان بر علیه آن شدهاند. متحدان ایالات متحده بیشتر مواقع در رایگیریهای سازمان ملل متحد، نارضایتیهای خود را از سیاستهای این کشور نشان میدهند.[22]
گزارشها حاکی از آن است که شبکه خبری الجزیره به طور معمول حضور ایالات متحده را در سراسر خاورمیانه شرورانه معرفی میکند.[91] برخی از منتقدان، این را ناشی از ناکارآمدی روابط عمومی ایالات متحده دانسته و از نقصان آن انتقاد کردهاند.[59][85] به گفته آنتونی کوردزمن، در نتیجه سیاستهای نکوهیده و روابط عمومی معیوب و ضعیف ایالات متحده، این کشور وجهه خوبی در خاورمیانه ندارد.[92]
کارشناس امور بینالملل، جسیکا توچمن ماتیوس مینویسد که به نظر بسیاری از کشورهای عربی، ایالات متحده به خاطر نفت به عراق هجوم برده است، جدا از اینکه این انگیزه واقعی ایالات متحده بوده یا نه.[15] نظرسنجیای در سال ۲۰۰۷ توسط بیبیسی نیوز در مورد اینکه کدام کشورها «تأثیر منفی بر جهان» دارند، انجام شد. این نظرسنجی نشان داد که ایران، ایالات متحده و کره شمالی بیشترین تأثیر منفی را داشتهاند، در حالی که کشورهایی مانند کانادا، ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین تأثیر مثبت را داشتهاند.[93] ایالات متحده توسط برخی از مقامات سازمان ملل متحد به خاطر چشم پوشی از اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان متهم شده است.[22] از طرفی، برخی نیز آمریکا را به حمایت بیش از حد از فلسطینیها متهم کردهاند.[مشکوک ][94][95]
بررسیها نشان داده است که جنگ با عراق که به بهانه به اصطلاح جنگ با تروریسم شروع شد، برای آمریکا ۵۵۱ میلیارد یا ۵۹۷ میلیارد دلار سال ۲۰۰۹ هزینه داشته است.[96] اندرو باسویچ، استاد دانشگاه بوستون، از ولخرجی آمریکا[14] و هدر دادن ثروت آن انتقاد کرده است.[13]
از ایالات متحده انتقاد شده که جنگهای بیفایدهای راه انداخته که در آنها شکست هم خورده است.[97] مثلا در جنگ ۱۸۱۲، ایالات متحده علیرغم تلاشهای بسیار نتوانست آمریکای شمالی بریتانیا (کانادای امروزی) را فتح کند.[98]
آنتونی کوردزمن از استراتژی ایالات متحده در مبارزه با تروریسم انتقاد کرده است. وی اظهار داشته که ایالات متحده نتوانسته جمهوریهای اسلامی را متقاعد کند تا خودشان به مبارزه با تروریسم برخیزند.[99] این استراتژی به قدری نابجا بوده که گاهی اوقات جهانگردان به اشتباه به عنوان «تروریست» قلمداد شدهاند.[100]
جسیکا توچمن ماتیوس میگوید که خطر تروریسم هستهای هنوز برطرف نشده است.[15] در سال ۱۹۹۹ در طول جنگ کوزوو، ایالات متحده از ارتش آزادیبخش کوزوو (KLA) حمایت کرد، اگرچه چند سال قبل از آن، این ارتش از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده بود. درست قبل از بمباران یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹ در جریان جنگ کوزوو، ایالات متحده اسم ارتش آزادیبخش کوزوو (KLA) را از لیست سازمانهای تروریستی شناخته شده بینالمللی حذف کرد تا همدستی با آنها را توجیه کند.
مورخ و منتقد رابرت مک ماهون معتقد است که منع شدن کنگره ایالات متحده آمریکا از دخالت در تصمیمگیریهای مربوط به سیاست خارجی، زیانبار است.[101] صاحبنظران دیگر نیز، مشارکت بیشتر کنگره را در سیاست خارجی آمریکا پیشنهاد کردهاند.[15] جیم وب، سناتور دموکرات سابق ایالت ویرجینیا و وزیر سابق نیروی دریایی در دولت ریگان، معتقد است که کنگره نقشی رو به زوال در تبیین سیاست خارجی ایالات متحده دارد. حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ موجب شد که نقش کنگره در سیاست خارجی کمرنگتر نیز شود و قدرت تصمیمگیری بیشتری در این زمینه به ریاست جمهوری منتقل شد. طرفداران استدلال میکردند «در کشوری آسیب دیده که در آن اقدام سریع و قاطع ضروری است، نیاز به یک تصمیمگیری سریع و متمرکز هویدا است». در آن زمان حتی مخالفت با این ایده «از نظر سیاسی خطرناک و حتی منافقانه تلقی میشد.» کسی جرات نداشت این تغییر را زیر سوال ببرد، چون ممکن بود به «ایجاد مانع در امنیت ملی در زمان جنگ متهم شود.» [102] جیم وب معتقد است که از آن زمان به بعد، نقش کنگره در تبیین و اجرای سیاست خارجی ایالات متحده تا حد زیادی بیاثر شده است. او از توافقنامه استراتژیک اجباری با عراق (SFA)، موافقتنامه همکاریهای درازمدت استراتژیک با افغانستان و مداخله نظامی در لیبی در سال ۲۰۱۱ به عنوان نمونههایی از بیاثری فزاینده نقش کنگره ایالات متحده آمریکا در فرایند قانونگذاری یاد میکند.
در مورد توافقنامه استراتژیک اجباری با عراق (SFA)، «از کنگره به هیچ وجه مشورت گرفته نشد. پس از نهایی شدن سند، کنگره فرصتی برای بحث در مورد شایستگی این توافق نداشت، توافقی که به طور خاص برای تبیین ساختار روابط بلندمدت ایالات متحده در عراق وضع شده بود» (۱۱). «کنگره درباره این توافق که سیاست ایالات متحده را در قبال یک رژیم بیثبات در منطقهای بیثبات جهان تعیین میکرد، مذاکره یا رأیگیری نکرد.»[102] در مقابل، مجلس عراق دو بار به این اقدام رأی داد. موافقتنامه همکاریهای درازمدت استراتژیک با افغانستان نیز توسط دولت اوباما به عنوان «توافقنامه اجرایی الزامآور قانونی» معرفی شد که آینده روابط ایالات متحده و افغانستان را ترسیم و افغانستان را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو معرفی میکرد. جیم وب به این توافقات اعتراض میکند و میگوید «چنین توافقنامههای بینالمللیای که فقط توسط بخش اجرایی دولت ایالات متحده مورد مذاکره قرار گرفته، امضا و تألیف شده است، چگونه میتواند در نظام قانون اساسی ایالات متحده قابل قبول باشد؟ درک این دشوار است».[102] علاوه بر این، جیم وب مداخله نظامی ایالات متحده در لیبی را به عنوان یک حرکت تاریخی مشکلدار معرفی میکند. جیم وب به قضیه لیبی ایراد گرفته که «آیا رئیس جمهور باید از کنگره درخواست اعلان جنگ میکرد یا نه» و یا «آیا اوباما از حد اختیارات خود در مورد جنگ پا فراتر گذاشته و قانون را نقض کرده است یا نه» که از نظر او، اوباما قطعا قانون اختیارات جنگی را نقض کرده است. جیم وب ادامه میدهد که «مسئلهای که باید حل شود این است که آیا یک رئیس جمهور میتواند خودسرانه یک درگیری نظامی را شروع کند و آن را ادامه دهد آن هم به دلایلی که خودش به تنهایی آنها را برای تامین منافع ملی حیاتی میداند؟ آیا این ارزش به خطر انداختن جان آمریکاییها و صرف میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان را دارد؟»[102] با اینکه که این درگیریهای نظامی ماهها به طول انجامید، رئیس جمهور باراک اوباما به دنبال تایید کنگره برای ادامه فعالیت نظامی نبود.[102]
چرخه انتخاباتی کوتاهمدت همراه با ناتوانی در تمرکز بر اهداف بلندمدت، رؤسای جمهور آمریکا را برانگیخته تا به سمت اقداماتی گرایش پیدا کنند که بیشتر موجب خشنودی شهروندان شود، و به عنوان یک قاعده، از مسائل پیچیده بینالمللی و انتخابهای دشوار اجتناب کنند. بر همین مبنا زبیگنیف برژینسکی ریاست جمهوری کلینتون را مورد نقد قرار داده و از سیاست خارجی آن با عنوان «بیانضباط و بیاشتیاق» نام برده و اظهار داشته که ریاست جمهوری کلینتون برای ایالات متحده حکم «هشت سال پَسرفت» را داشته است.[9] ریاست جمهوری بعدی یعنی بوش نیز به خاطر بسیاری از تصمیمات تکانشیاش که به وجهه بینالمللی ایالات متحده در جهان لطمه زد، مورد انتقاد قرار گرفته است.[103] سپهبد گرگوری اس. نیوبولد، فرمانده سابق عملیات ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گفته است: «توقع داشتن از آمریکا برای پایبندی به تعهداتش در مسائل سیاست خارجی بسیار سادهلوحانه بوده، و تأثیراتی که آمریکا با به کارگیری قدرت نظامیاش میتواند بر جهان بگذارد بسیار ترسناک است و در عین حال جدی گرفته نمیشود».[104]
برخی از صاحبنظران بر این باورند که ایالات متحده، به ویژه پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم، مغرور و مستکبر شده است.[1] منتقدانی مانند اندرو باسویچ از مقامات آمریکایی میخواهند که اقداماتشان در سیاست خارجی «ریشه در فروتنی و واقعگرایی» داشته باشد.[14] کارشناسان سیاست خارجی مانند زبیگنیف برژینسکی، مقامات آمریکایی را به خویشتنداری، عدم اصرار بر هر منفعتی و گوش دادن به سخنان کشورهای دیگر در سیاست توصیه میکنند.[9] بر اساس یک گزارش، یک مقام دولتی، سیاست ایالات متحده در عراق را «متکبرانه و احمقانه» خوانده است.[91]
منتقدان به فهرستی از کشورها یا مناطقی اشاره میکنند که سیاست خارجی آمریکا علاوه بر حل نکردن اختلافات، همچنان مشکلاتی را نیز ایجاد میکند. این مناطق شامل آمریکای جنوبی،[105] از جمله اکوادور،[106] بولیوی، اروگوئه و برزیل است. مشکلاتی نیز با کشورهای آمریکای مرکزی مانند هندوراس وجود دارد.[107] عراق همچنان با آمریکا مشکلاتی دارد.[108] ایران نیز اختلافاتی در زمینه گسترش انرژی هستهای با آمریکا دارد.[108][109] در مورد افغانستان، جنگ ۲۰ ساله ایالات متحده شکست خورد و این کشور در نهایت به دست رژیم طالبان افتاد.[110] اختلافات خاورمیانه با آمریکا به طور کلی همچنان در حال تشدید است،[15] اگرچه روابط با هند در حال بهبود است.[111] سیاست آمریکا در قبال روسیه نامشخص است.[112] چین نیز با آمریکا وارد چالش شده است.[15][113] اختلافاتی نیز با مناطق دیگر وجود دارد. علاوه بر اینها، مشکلاتی در سیاست خارجی آمریکا وجود دارد که به مناطق خاصی محدود نمیشود، بلکه در مورد فناوریهای جدید است. فضای سایبری یک حوزه فناوری دائماً در حال تغییر است که برای سیاست خارجی آمریکا مشکلساز بوده است.[114]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.