Loading AI tools
النزاع المسلح الدائر حول قطاع غزة والذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
معركة طوفان الأقصى[93] أو حرب السيوف الحديدية[94] أو الحرب الفلسطينية الإسرائيلية أو الحرب الإسرائيلية على غزة[95][96] أو العدوان الإسرائيلي على غزة[97][98] هي حرب مستمرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس[99][arabic-abajed 14] من جهة وبين الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.[100][101][102] بدأت بعد هجوم نوعي منسَّق ومُفاجئ شنَّته حركة حماس على إسرائيل والذي أسمته بعملية طوفان الأقصى في صباح يوم السبت (7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 م) الموافق (22 ربيع الأوَّل 1445 هـ) وذلك بإطلاق ما لا يقلُّ عن 3000 صاروخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس باتجاه إسرائيل.[103] بالموازاة مع اختراق حوالي 2500 مسلَّح فلسطيني الحاجز بين غزة وإسرائيل بِشَنِّهِم لهجوم عبر السّيارات رُباعيّة الدّفع والدّراجات النّارية والطّائرات الشّراعيّة وغيرها على البلدات المتاخمة للقطاع، والتي تُعرف باسم غلاف غزة، حيث سيطروا على عددٍ من المواقع العسكريَّة خاصة في سديروت، ووصلوا أوفاكيم، واقتحموا نتيفوت، وخاضوا اشتباكاتٍ عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى كما أسَرُوا عددًا من الجنود والمواطنين واقتادوهم لغَزَّة فضلًا عن اغتنامِ مجموعةٍ من الآليَّات العسكريَّة الإسرائيليَّة.[104] أدَّى الهجوم إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي[105] بما في ذلك 260 شخصًا في مهرجان رعيم الموسيقي.[106][107][108][109][110][111][112]
![]() | الأحداث الواردة في هذه المقالة هي أحداث جارية وقد تكون عرضة لتغيرات سريعة وكبيرة. |
![]() | محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. |
ردًّا على ذلك، بدأت قوات إسرائيل هجومها باستعادة السيطرة على المستوطنات التي سبق لقوات حماس السيطرة عليها، وشنَّت هجمات انتقامية[113] قبل أن تعلن الحرب رسميًا على حماس في اليوم التالي.[113] كما نَفَّذَت غارات جوية على قطاع غزة،[114] وأعلنت حالة الحرب وشدَّدت حصارها وشنت واحدة من أكثر حملات القصف دموية وتدميرًا في التاريخ الحديث،[115] بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من الحرب، ارتفع عدد قتلى هذا الهجوم الإسرائيلي إلى أكثر من 39,000 فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال القتلى أكثر من 15,500 من أطفال غزة، مما أدى إلى إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.[116][117] وبلغ عدد الجرحى أكثر من 90,000.[118] بالإضافة إلى أكثر من 10,000 آخرين في عداد المفقودين ومحاصرون تحت الأنقاض.[119] وأفادت الأمم المتحدة أن جميع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبًا قد نزحوا داخلياً.[120][121] وتزايدت المخاوف من حدوث أزمة إنسانية بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود عن غزة، التي كانت بالفعل محاصرة من قبل حكومة إسرائيل التي هددت بقصف اي مساعدات إنسانية تدخل إلى القطاع.[122][123] وأرسلت إسرائيل رسائل تحث مليوناً ومئة ألف شخص من سكان غزة على إخلاء شمال غزة إلى الجانب المصري في سيناء، وهو ما رفضته مصر بشدة، حيث يعتبر هذا تهجيراً قسرياً من شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب.[124][125][126] فيما دعت الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى وقف فوري لإطلاق النار.[127] ودعت جماعات حقوق الإنسان إلى استيعاب لاجئي غزة بسبب الحرب.[128][129]
وكان للحرب تداعيات دولية كبيرة، فقد اندلعت احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء العالم، معظمها مؤيدة للفلسطينيين تطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.[130] وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، بدأت جنوب أفريقيا إجراءات أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.[131][132] وتلقت إسرائيل دعمًا كبيرًا من حلفائها الغربيين التقليديين، وأبرزهم الولايات المتحدة التي قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية واسعة النطاق طوال الحرب، والتي استخدمت حق النقض (الفيتو ضد العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.[133]
يعود التاريخ الحديث للصراع بين غزة وإسرائيل إلى عام 2006. غير أن حركة حماس تجنبت الخوض في أي اشتباكات كبيرة مع إسرائيل منذ عام 2022 ومعظم عام 2023،[arabic-abajed 15] ما دفع المحللين إلى استنتاج أنها كانت تستعد لهجومها الكبير الذي أسمته عملية طوفان الأقصى.[140][141] كما وصرحت حماس بأنها تلقت دعمًا من إيران للهجوم، الذي تقول إنه جاء ردًا على عنف المستوطنين الإسرائيليين، والحصار المفروض على قطاع غزة، وتدنيس المسجد الأقصى في القدس، فضلاً عن الفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على مدى العقود الماضية.[142][143]
اعتبرت قنوات إسرائيلية ووسائل إعلام غربية الهجوم الذي شنته حركة حماس على مهرجان موسيقى الرقص «تجمع سوبر نوفا سوكوت» خارج مستوطنة رعيم بـ«المذبحة» معتبرةً إياه أكثر الهجمات دموية في التاريخ.[144] وتزامنت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس مع نهاية عطلة عيد العرش اليهودي والذي يصادف مرور 50 عامًا على «حرب أكتوبر» عام 1973.[145]
ونددت 44 دولة على الأقل بالهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مُنَدِّدَةً صراحة بسلوكها ووصفته بـ"الإرهاب"، بما في ذلك بيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وهي دول تصنف حركة حماس على أنها حركة إرهابية.[146][147][148] دعت دول الشرق الأوسط، في المقابل إلى وقف التصعيد[147] ونددت بالاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية باعتباره السبب الجذري.[146][148][149] كما حذرت إيران من أنه إذا لم توقف إسرائيل الحرب في غزة على الفور، فإن العديد من الجبهات الأخرى في الحرب ستفتح وستتعرض إسرائيل لـ «زلزال ضخم»،[150][151] كما هددت بالتدخل إذا شنت إسرائيل غزوًا بريًا على غزة.[152][153] ومنذ 8 أكتوبر، كان هناك تبادل مستمر لإطلاق النار بين قوات حزب الله والقوات الإسرائيلية بعد أن أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل من لبنان وردت إسرائيل بغارات جوية على جنوب لبنان.[154] كما نشرت الولايات المتحدة مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط،[155] وأعلنت المملكة المتحدة أنها سترسل سفنا حربية وطائرات،[156] وبدأت ألمانيا في تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل.[157] في نفس الوقت سقط عدد كبير من القتلى بين المدنيين، واتهمت لجنة من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، إلى جانب جماعات حقوق الإنسان، كلاً من إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب.[125][158] وقعت في 29 فبراير 2024 مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية، والتي سميت «مجزرة الدقيق»، وأدت إلى مقتل أكثر من 110 فلسطيني وإصابة المئات بعد أن فتحت النار على حشود ضخمة كانت تنتظر لإستقبال لمساعدات الإنسانية من قافلة مساعدات.[159][160]
في عام 2023، اندلعت عدة أعمال عنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقبل الهجوم، أفيد عن مقْتَل ما لا يقل عن 247 فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك المقاتلون والمدنيون من كلا الجانبين، في حين قُتل 32 إسرائيليًا ومواطنين أجنبيين في هجمات فلسطينية.[161][162] وتزايدت هجمات المستوطنين وأدت إلى نزوح مئات الفلسطينيين؛ ووقعت اشتباكات عنيفة حول المسجد الأقصى، أحد الأماكن المقدسة في القدس.
وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وحماس في سبتمبر/أيلول 2023، ووصفت صحيفة واشنطن بوست الاثنين «على شفا الحرب».[140] وعثرت إسرائيل على متفجرات مخبأة في شحنة من الجينز وأوقفت جميع الصادرات إلى غزة.[140] ورداً على ذلك، وضعت حماس قواتها في حالة تأهب قصوى، وأجرت تدريبات عسكرية مع مجموعات أخرى، بما في ذلك التدريب العلني على اقتحام المستوطنات الإسرائيلية.[140] كما سمحت حماس للفلسطينيين باستئناف الاحتجاجات عند الحاجز بين إسرائيل وغزة.[140] وفي 13 سبتمبر/أيلول، قُتل خمسة فلسطينيين على الحدود وسط روايات متضاربة.[arabic-abajed 16] في 29 سبتمبر/أيلول، توسطت قطر والأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ومسؤولي حماس في قطاع غزة لإعادة فتح نقاط العبور المغلقة وتهدئة التوترات.[164][165][166]
وقبل أيام من الهجوم، قالت مصر إنها حذرت إسرائيل من أن «انفجار الوضع قادم، وقريبًا جداً، وسيكون كبيراً».[167] وأنكرت إسرائيل تلقي مثل هذا التحذير،[168] لكن الادعاء المصري أكده مايكل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الذي قال إن التحذيرات صدرت قبل ثلاثة أيام من الهجوم.[169]
وقع الهجوم خلال عطلة سيمحات توراة اليهودية يوم السبت،[170] وبعد يوم من الذكرى الخمسين لبدء حرب أكتوبر، والتي بدأت أيضًا بهجوم مفاجئ.[171] وصرّحت حركة حماس أن هجومها جاء ردًا على الحصار المفروض على غزة، واستمرار بناء المستوطنات، وعنف المستوطنين الإسرائيليين، والقيود المفروضة على الحركة بين إسرائيل وغزة.[172] وفي أعقاب الهجوم، أشار محلل مكافحة الإرهاب الأمريكي بروس هوفمان إلى ميثاق حماس لعام 1988، زاعمًا أن حماس كانت لديها دائمًا نوايا «الإبادة الجماعية» وأنه ليس لديها نوايا «للاعتدال وضبط النفس والتفاوض وبناء مسارات للسلام».[173] وقال مايكل ميلشتين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب وضابط سابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن الهجمات كانت «جزءًا من رؤية حماس طويلة المدى للقضاء على إسرائيل» وأن «حماس ليست مستعدة على الإطلاق لترك الجهاد» حسب تعبيره.[174]
قال عالم السياسة الأمريكي ستيفن إم. والت إن الفلسطينيين يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى المقاومة ردًا على معاملة إسرائيل القمعية للفلسطينيين منذ عقود، على الرغم من اعترافهم بأن مهاجمة المدنيين أمر خاطئ وأن الأساليب التي اختارتها حماس "غير مشروعة".[175] وكتبت صحيفة الهندوسية أن الاحتلال الإسرائيلي كان «الأطول في التاريخ الحديث» وأحدث «بركانًا مشتعلًا».[176] وكتبت وكالة أسوشيتد برس أن الفلسطينيين «يشعرون باليأس من الاحتلال الذي لا ينتهي في الضفة الغربية والحصار الخانق على غزة».[177] كما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز أرقام الأونروا لشهر أغسطس 2023 في غزة والتي تفيد بأن 81% من الأشخاص يعيشون تحت خط الفقر، وأن 63% يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدة الدولية. وذكرت الشبكة أيضًا أن أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تشير إلى مقتل ما يقرب من 6,400 فلسطيني في مقابل 300 إسرائيلي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عام 2008 حتى سبتمبر 2023، قبل هذه الحرب.[178][179][180]
كتب روجر كوهين أن السيطرة الإسرائيلية المتزايدة على ملايين الفلسطينيين «أدت إلى إراقة الدماء».[181] حذرت المملكة العربية السعودية إسرائيل، قبل الهجوم من «انفجار» نتيجة لاستمرار الاحتلال،[182] وحذرت مصر من وقوع كارثة ما لم يُحْرَز تقدم سياسي،[183] وصدرت تحذيرات مماثلة من قبل مسؤولي السلطة الفلسطينية.[183] وقبل أقل من شهرين من الهجمات، أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن أسفه لأن الفلسطينيين ليس لديهم «حقوق مدنية، ولا حرية تنقل».[183] وكتب كوهين أن العديد من الإسرائيليين افترضوا أن القضية الفلسطينية أصبحت بلا قضية، وأنها اختفت من جدول الأعمال العالمي.[181]
كما أشار سايمون تيسدال وهو محرر في صحيفة الغارديان إلى تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2023 باعتباره نذيرًا بالحرب،[184] وادعى أن بنيامين نتنياهو رفض التفاوض على عملية السلام، مما صب الزيت على النار،[184] وأنه تم تجاهل حقوق الفلسطينيين.[184] وكتب يوسف منير أن إدارة بايدن تجاهلت القضية الفلسطينية.[185] في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول، أعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن "منطقة الشرق الأوسط أصبحت اليوم أكثر هدوءاً مما كانت عليه طوال عقدين من الزمن".[185] تفاخر المسؤولون الإيرانيون علنًا لسنوات بدورهم في تسليح المقاومين في غزة، وذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 أن إيران تقدم ما يقرب من 100 مليون دولار سنويًا إلى حماس.[186] وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في 12 أكتوبر، قال سوليفان إن إيران «متواطئة» في الهجمات، لكن الولايات المتحدة لم تستطع تأكيد ما إذا كانت إيران على علم بالهجوم مقدمًا أو ساعدت في تنسيقه.
وفقاً لتحليل نشرته صحيفة الإندبندنت، أدى الحصار المفروض على غزة إلى خلق حالة من اليأس بين الفلسطينيين، الأمر الذي «استغلته» حماس، لإقناع الشباب الفلسطيني بأن العنف هو الحل الوحيد.[187] كتب داود كتاب أن المحاولات الفلسطينية لحل الصراع عن طريق المفاوضات أو المقاطعة السلمية لم تكن مثمرة.[183] كما كتب تال شنايدر لصحيفة تايمز إسرائيل: «على مدى سنوات، اتبعت الحكومات المختلفة بقيادة بنيامين نتنياهو نهجًا أدى إلى تقسيم السلطة بين قطاع غزة والضفة الغربية - مما جعل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يركع على ركبتيه بينما يقوم بتحركات تدعم حركة حماس "الإرهابية". وكانت الفكرة هي منع عباس – أو أي شخص آخر في حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية – من التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية».[188]
أثناءَ الهجوم، كانت إسرائيل والمملكة العربية السعودية تجريان مفاوضات لتطبيع العلاقات؛ وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن التطبيع أصبح "حقيقيا للمرة الأولى".[189] كما صرّحت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أنها «حذرت مرارا وتكرارا أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر لغزة سيؤدي إلى مزيد من العنف».[190] وفي أعقاب الانقلاب المصري عام 2013 الذي أطاح فيه الجنرال العسكري عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسي، توترت العلاقات بين مصر وحماس، حيث أشارت حكومة السيسي إلى أن العلاقات المحتملة بين حماس والإخوان المسلمين المصريين يمكن أن تشكل تحديًا وتهديداً أمنيا وطنياً.[191][192]
عُقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، سحبت إسرائيل قواتها ومواطنيها من قطاع غزة عام 2005، وفرضت مع ذلك حصاراً على غزة، وفي عام 2006، فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، تبعه اندلاع صراع عنيف على السلطة بين حماس وفتح في عام 2007 في بلغ ذروته بسيطرة حماس على غزة «بالقوة».[194][195] ففرضت حكومة مصر وإسرائيل حصاراً مفتوح الأمد وواسع النطاق على قطاع غزة أدى إلى تدمير اقتصادها.[196] وقد شجبت جماعات حقوق الإنسان الدولية الحصار باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي،[197] بينما دافعت إسرائيل عنه باعتباره ضروريًا لمنع دخول الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى المنطقة.[198][199] ومنذ فرض الحصار، حصلت عمليات عسكرية واسعة من أبرزها الحرب على غزة (2008–2009) والحرب على غزة 2012 والحرب على غزة 2014، وحفرت حماس أنفاقا تحت الجدار الحدودي وشنت هجمات عبر الحدود وأطلقت حماس بانتظام الصواريخ على إسرائيل، بما في ذلك على المناطق المدنية، بينما قامت إسرائيل بحملات من القصف المكثف،[195][196] فأطلقت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- صواريخ ضمن الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية 2021 التي عرفت بأحداث الشيخ جراح في القدس، وأخرى كرد على عملية "الفجر الصادق" التي نفذتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2022. وتسبب ذلك في دمار للمدنيين من كلا الجانبين، وتزايد عدد القتلى الفلسطينيين. لكن على الرغم من تزايد العنف، وجدت القيادة الإسرائيلية أن هذا الترتيب يمكن التحكم فيه، بالاعتماد على نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية للدفاع واستخدام الضربات المستهدفة، والتي يطلق عليها مجازا «جز العشب» (بالإنجليزية: mowing the grass)، لإبقاء حماس «تحت السيطرة»، بهدف تقليل التهديد المسلح إلى حد مقبول.[200]
مذ تلك الإنتخابات عام 2006، لم تقم السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات وطنية منذ سنوات ويرجع ذلك جزئيًا حسب خبراء إلى المخاوف من فوز حماس مرة أخرى.[196][201] وفقاً للتيارات اليهودية، وجدت استطلاعات الرأي باستمرار أنه على الرغم من أن حكم حركة حماس مثير للجدل بين الفلسطينيين، إلا أن المنظمة يُنظر إليها على أنها القوة العسكرية الوحيدة التي يمكنها الحصول على تنازلات من إسرائيل.[195] كما أشار استطلاع للرأي أجري في مارس 2023 للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أن الأغلبية تؤيد استخدام «الكفاح المسلح»، وإنشاء «جماعات مسلحة»، والانتفاض ضد إسرائيل.[202]
يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزعيم الأطول فترة خدمة في إسرائيل، حيث تولى منصبه ست مرات وهو رقم قياسي.[203] أصبح نتنياهو رئيسًا للوزراء لأول مرة في الانتخابات العامة الإسرائيلية عام 1996. خسر في عام 1999 ولكن بعد عشر سنوات في عام 2009، وافق الكنيست على تعيين نتنياهو رئيسًا للوزراء مرة أخرى، وأُعيد انتخابه في الأعوام 2013، 2015، 2019، و2020. وشكّلت حكومة ائتلافية في عام 2021 بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، ولكنها حُلَّت بعد فوز نتنياهو في انتخابات 2022 وأصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى في 29 ديسمبر 2022. وبعد تولي الحكومة اليمينية بقيادة نتنياهو السلطة، كثفت الحكومة بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. في عام 2023 حكم نتنياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مما أدى إلى فوضى سياسية بما في ذلك احتجاجات واسعة النطاق ضد الإصلاحات القضائية الكبرى.[203][204][205][206] وفقًا لاستطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في فبراير 2023، أيدت هذه التغييرات أقلية فقط من الإسرائيليين.[204] ومع ذلك، صدر في يوليو/تموز 2023 قانون يلغي قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على مراجعة تصرفات الحكومة على أساس المعقولية.[204]
منذ الهجوم الذي شنته حماس، شَكَّلَ نتنياهو حكومة وحدة طوارئ، مع تعليق الإصلاح القضائي وجميع التشريعات والسياسات الأخرى غير الطارئة إلى أجل غير مسمى.[207] وتتألف حكومة الحرب الإسرائيلية التي شكّلت في 11 تشرين الأول/أكتوبر من خمسة مشرعين معارضين من بينهم بيني غانتس، وزير الدفاع السابق ورئيس الأركان العامة السابق.[208]
نظام الحكم الإسرائيلي نظام برلماني، هيمن فيه حزب العمل الإسرائيلي وسلفة السياسي الأساسي حزب ماباي (المحسوبين على الديمقراطية الاجتماعية والعلمانية) على السياسة الإسرائيلية منذ إعلان الدولة عام 1948 وحتى منتصف تسعينيات القرن العشرين (في مقابل حكم أحزاب القومية المحافظة الليكود وسلفة حيروت السنوات بين 1977–1984 و1986–1992)، وهي بزعامة حزب العمل وحكومة إسحاق رابين، التي وقعت بعد الانتفاضة الأولى وسمتها العصيان المدني ورشق الحجارة - على اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين عام 1993 فيما عُرف بعملية السلام.[209][210] وتراجعت شعبية ونفوذ هذا الإتجاه السياسي في إسرائيل خلال بداية الألفية الثانية، ويرى البعض ارتباط ذلك بالانتفاضة الثانية 2000-2005، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أعلنت فيها الحرب على إسرائيل، كانت التفجيرات الانتحارية الفلسطينية سمة بارزة للقتال واستهدفت بشكل رئيسي المدنيين الإسرائيليين، فنشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً لباتريك كينجزلي قال فيه "بدأ تراجع [محاولات عملية السلام] في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما فسر العديد من الإسرائيليين موجة من العنف الفلسطيني على أنها رفض للجهود [التي يبذلها الفلسطينيون] لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سلميًا". لقد أفقد ذلك مصداقيته الدفعة السابقة [في إسرائيل] من أجل المزيد من السيادة الفلسطينية وعزز... السرد القائل بأن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على الفلسطينيين للتفاوض على سلام دائم."[209]
![]() | هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
بدأت العملية بهجوم مفاجئ خلال الأعياد اليهودية العرش اليهودي سيمحات توراة وشميني أتزريت يوم السبت، والمصادف لبعد يوم واحد من الذكرى الخمسين لبدء حرب السابع من أكتوبر 1973، والتي بدأت أيضًا بهجوم مفاجئ. في حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الصيفي الإسرائيلي (UTC+3) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023،[211][212] أعلنت حماس بدء ما أسمته «عملية طوفان الأقصى»، وأعلنت أنها أطلقت أكثر من 5000 صاروخ من قطاع غزة إلى إسرائيل في غضون 20 دقيقة. وأفادت مصادر إسرائيلية أنه أُطْلِقَت ما لا يقل عن 3000 قذيفة من غزة. وقُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص جراء الهجمات الصاروخية.[213] وأُبْلِغَ عن انفجارات في المناطق المحيطة بالقطاع وفي مدن سهل شارون بما في ذلك جيديرا، هرتسليا،[213] تل أبيب، وعسقلان. أُطْلِقَت صفارات الإنذار في بئر السبع والقدس ورحوفوت وريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية.[214][215][216][217] في تمام الثامنة صباحًا ألقى القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف بيانًا، وفيه أعلن بدء عمليّة عسكرية سمَّاها «طوفان الأقصى» مؤكّدًا أنّ الضربة الأولى استهدفت مواقع العدو ومطاراته ومواقعه العسكرية وقد تجاوزت الـ5000 صاروخًا، وشرحَ الضيف في بيانه سبب بدء العمليّة حيث استرسل في الحديث عن «تدنيس الإسرائيليين للمسجد الأقصى وتجرؤهم على مسرى الرسول» مضيفًا أنّ هذه العملية جاءت لوضعِ حدٍ للانتهاكات الإسرائيلية، وشددَ على أنّه بدءًا من يوم السابع من أكتوبر ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأنّ الشعب الفلسطيني سيستعيد بدءًا من اليوم أيضًا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة.[218] وطالبَ الضيف باتحاد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال، كما طالبَ كلّ من يملك بندقيّة بإخراجها فقد آن أوانها كما جاء في بيانه، وختمَ القائد العام لكتائب القسام بمطالبة الجميع مُتابعةَ التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابِعَة.[219]
استخدمت حماس أساليب مثل استخدام الطائرات بدون طيار لتعطيل مراكز المراقبة الإسرائيلية وأظهرت مقاطع فيديو استخدام الطائرات الشراعية للتسلل إلى إسرائيل، والدراجات النارية. أطلق مسلحون فلسطينيون النار على القوارب الإسرائيلية، بينما اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على طول السياج المحيط بغزة. في المساء، أطلقت حماس وابلًا آخر من 150 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مع وقوع انفجارات في يفنه، وجفعتايم، وبات يام، وبيت داغان، وتل أبيب، وريشون لتسيون.[220] وبنفس الوقت، دخل حوالي 3000 من مقاتلي حماس[221] إلى إسرائيل من غزة باستخدام الشاحنات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية والجرافات والزوارق السريعة والطائرات الشراعية.[222][223] استولوا على نقاط التفتيش في كيرم شالوم وإيريز، وفتحوا فتحات في السياج الحدودي في خمسة أماكن أخرى.[224] كما نفذ مسلحو حماس عملية إنزال برمائي في زيكيم.[225][226] أظهرت صور ومقاطع فيديو مسلحين ملثمين يستقلون شاحنات صغيرة ويطلقون النار في سديروت.
ذكر مسؤولون استخباراتيون وأمنيون من عدة دول غربية إن حماس بدأت الحرب من أجل خلق حالة حرب «دائمة» وإحياء الاهتمام بالقضية الفلسطينية.[227]
نفذ مقاتلو حماس عملية إنزال برمائية في زيكيم حسب ما نشرت كتائب القسّام.[228][229] كما استولى المسلحون على قاعدة عسكرية بالقرب من ناحال عوز، مما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين على الأقل وأسر ستة آخرين، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مهاجمين اثنين على الشاطئ ودمر أربع سفن، من بينها زورقين مطاطيين.
بعد يومين من الهجوم المفاجئ، إدعت إسرائيل أنه تم ضرب 426 هدفًا لحماس، بما في ذلك تدمير بيت حانون، ومنازل مسؤولي حماس، ومسجدًا، ومركزًا للإنترنت. كما أعلنت إسرائيل إرجاع رهينتين قبل إعلان حالة الحرب للمرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973.[230] استمرَّ التجييش الإسرائيلي على القطاع حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت عن ما أسماهُ حصاراً «شاملاً» على قطاع غزة، وقطع الكهرباء ومنع دخول الغذاء والوقود.[231] بل وصفَ المقاومين والفلسطينيين ممن تُحاربهم إسرائيل بـ «الحيوانات البشريّة».[232] وقد أثار هذا انتقادات من هيومن رايتس ووتش التي وصفت الأمر بأنه «بغيض» و«دعوة لارتكاب جريمة حرب».[233]
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض فوق غزة يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت أنها تنتهك القانون الدولي.[234] أنكرت إسرائيل هذه الاتهامات.[235]
في 17 أكتوبر، أفاد مسؤولو وزارة الصحة في غزة بأن القصف العنيف للجيش الإسرائيلي أثناء الليل أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً، بينهم عائلات أُجْلِيَت من مدينة غزة في الشمال.[236][237] أدت إحدى الغارات الجوية إلى مقتل القائد العسكري الكبير في حماس أيمن نوفل.[238][239] وإستمراراً للمجازر وفي فترة ما بعد الظّهر، ضربت غارة إسرائيلية مدرسّة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين، مما أسفر عن مقتل ستّة أشخاص وإصابة 12 آخرين.[240][241] وفي مساء نفس اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرةً داميةً بقطاع غزة عبر قصف ساحة مستشفى الأهلي المعمداني والتي استشهدَ على إثرها حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 500 ضحيةً، معظمهم من النساء والأطفال.[242][243][244]
وبعد مرور ما يقرب من أسبوع على الهجوم الأولي على إسرائيل، في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول، دعا الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء جميع المدنيين في مدينة غزة إلى المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة.[245] وأعطى جميع الفلسطينيين في تلك المنطقة، بما في ذلك أولئك الموجودون في مدينة غزة مهلة 24 ساعة للإخلاء إلى الجنوب، وردت هيئة شؤون اللاجئين التابعة لحماس بإخبار السكان في شمال غزة «بالبقاء صامدين في منازلهم والوقوف بثبات في وجه هذه الحرب النفسية المثيرة للاشمئزاز التي يشنها الاحتلال».[246] ووُجِه البيان الإسرائيلي بردود فعل عنيفة على نطاق واسع؛ حيث أدانت العديد من الوكالات، مثل أطباء بلا حدود، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من بين آخرين، الأمر ووصفته بأنه «شائن» و«مستحيل» بينما دعت إلى التراجع الفوري عن الأمر.[247][248][249]
![]() | هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
في 27 أكتوبر، شنت الجيش الإسرائيلي توغلًا بريًا واسع النطاق ومتعدد المحاور في أجزاء من شمال غزة، وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي يحشد قوة تضم أكثر من 100,000 جندي في مدن عسقلان وسديروت وكريات جات. ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات بين حماس وقوات الدفاع الإسرائيلية بالقرب من بيت حانون والبريج.[250][251] استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المنطقة المحيطة بمستشفى القدس.[252]
تم الإعلان عن إتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطريّة - مصرية بدأ في 24 نوفمبر بالسابعة صباحاً تم فيه الإفراج عن بعض الأسرى لدى الحركة مقابل الإفراج عن عدد قليل من الأسرى الفلسطيين لدى إسرائيل، وخلال الهدنة وفي الساعات الأولى من وقف إطلاق النار، أفادت وزارة الصحة بغزة أن جيش الاحتلال فتح النار على الفلسطينيين العائدين إلى مدينة غزة، فقُتل اثنان.[253][254][255]
ومع انتهاء الهدنة في 1 ديسمبر، وما هي إلا ساعات حتى قام الطيران الإسرائيلي بشنِ غاراتٍ جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة وقالت وزارة الصحة بغزة أن أكثر من 178 شهيداً و589 جريحاً سقطوا نتيجة الغارات بنفس اليوم.[256][257]
وفي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات لما قال إنه جنوده وهم يشتبكون مع مقاتلين بالقرب من مدرستين في الشجاعية وداخلهما. وبحسب الجيش الإسرائيلي، اكتشف المقاتلون أيضًا نفقًا يؤدي من إحدى المدارس إلى مسجد قريب.[258][259] كما نشر لقطات لما زعم أنها للأسلحة التي ذكر أنه عثر عليها في حرم جامعة الأزهر، بالإضافة إلى ممر نفق يؤدي إلى مدرسة على بعد كيلومتر واحد مبررًا تدميره لمباني الجامعة بغزة.[260] قال الجيش الإسرائيلي إنه منذ أن خصص منطقة إنها إنسانية للمدنيين في قطاع غزة وفي يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، تم إطلاق 116 صاروخا من هناك باتجاه إسرائيل، منها 38 سقط داخل غزة.[261]
في 9 ديسمبر/كانون الأول أعلن البنتاغون أن إدارة بايدن في جهودها للدعم الكامل واللا محدود لإسرائيل سمحت ببيع حوالي 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل دون الحصول على إذن من الكونغرس باستخدام قوة الطوارئ.[262][263]
في 15 ديسمبر، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه قتل ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين بنيران صديقة.[264] حيث إدعى أنهم «حددوا بالخطأً ثلاثة رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديداً» خلال العمليات في الشجاعية ثم أطلقوا النار عليهم، مما أدى إلى مقتلهم.[265][266] وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي في 16 ديسمبر/كانون الأول، أن الرهائن الثلاثة كانوا بلا قمصان ويحملون «عصا عليها قطعة قماش بيضاء» عندما أعلن جندي إسرائيلي أنهم «إرهابيون» وبعد أن شعر «بالتهديد»، أَطْلَقَ النار فقتل رهينتين وأصاب الثالث الذي قتلته التعزيزات الإسرائيلية.[267] وفي 2 يناير /كانون الثاني أغتيل القيادي بحركة حماس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مكتبًا لحركة حماس في المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن مقتله مع اثنين من قادة القسام وأربعة عناصر من الحركة كانوا في نفس المكان، إضافة إلى جرح 10 من السكَّان والمارَّة في المِنطقة.[268][269][270][271]
وفي 15 يناير/ كانون الثاني قام الجيش الإسرائيلي بسحب الفرقة 36 التي تضم عدداً من الأولوية من غزة.[272][273]
وفي 22 يناير، قُتل 24 جنديًا من الجيش الإسرائيلي في اليوم الأكثر دموية بالنسبة له منذ بدء الغزو البري. حيث قتل 21 شخصًا في حادثة واحدة أطلق فيها مسلحون من كتائب القسام قذائف «آر بي جي» على دبابةٍ وعلى مباني مجاورة بعد أن أجهزها الجنود الألغام المتفجرة ما أدى لسقوطها عليهم.[274][275] بينما قتل 3 جنود آخرون بالمعارك في خان يونس.[276]
وفي 29 فبراير/شباط، وقعت مجزرة قُتل فيها أكثر من 112 فلسطيني وأصيب 760 آخرين بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية في دوار النابلسي في شارع جنوب غربي مدينة غزة.[277][278][279][280]
وفي 18 مارس/آذار الإثنين بالفجر إقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي بحي الرمال في مدينة غزة والذي يضم آلاف المرضى والنازحين والعشرات من أفراد الطواقم الطبية المحاصرون داخله مرة أخرى بعد أن إقتحمه الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط إطلاق نار كثيف وغارات جوية من الطائرات المسيرة الإسرائيلية ما أدى لإستشهاد وإصابة العشرات.[281][282][283] وإدعى جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه قتل «أكثر من 140 مقاتلًا فلسطينياً» وأعلن مقتل جندي من لواء ناحال في المعارك حول المجمع.[284] وإعتقل المئات وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الإحتلال الإسرائيلي نفذ إعدامات في العشرات خارج المستشفى.[285][286] وكان من بين القتلى العميد فائق المبحوح رئيس العمليات في شرطة غزة، الذي إدعى الجيش الإسرائيلي أنه رئيس العمليات في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس. وأدانت حركة حماس قتله وقالت إن إغتياله جاء بعد جهوده والأجهزة الأمنية لضبط حالة الأمن وأكّدت أنّه كان أيضاً مسؤول عن تأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى محافظتي غزة والشمال وأن إغتياله هي عملية إرهابية هدفها نشر الفوضى.[287][288][289] وأكدت عدة وكالات أنباء أن الجيش الإسرائيلي اعتدى على مراسل الجزيرة العربية إسماعيل الغول واحتجزه وأكثر من 80 شخصًا آخر بينهم طاقم طبي وصحفيين آخرين، وصادر ودمر معدات إعلامية.[290][291] أطق الجيش الإسرائيلي سراح الغول في اليوم التالي بعد 12 ساعة من إعتقاله، وقال إسماعيل الغول، أنه أثناء الإقتحام قامت القوات الإسرائيلية بتجريد الصحفيين من ملابسهم وكبلتهم وأجبرتهم على الاستلقاء على بطونهم، معصوبي الأعين.[292]
وفي 25 مارس 2024، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، يستمر حتى نهاية شهر رمضان.[293][294][295] بينما امتنع مندوب الولايات المتحدة عن التصويت، وصوت جميع المندوبين الآخرين بمجلس الأمن لصالح القرار.[296][297]
وفي 28 مارس/آذار، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على رجلين مدنيين فلسطينيين فقتلهما بالقرب من شارع الرشيد في وسط غزة قبل أن يدفن جثتيهما في الرمال بواسطة جرافة،[298] مدعياً في بيان أنه أطلق النار عليهم لأنهم إقتربا من ما أسماها منطقة عمليات.[299]
وفي 1 أبريل /نيسان، قُتل سبعة من عمال الإغاثة من جمعية «المطبخ المركزي العالمي» الخيرية، بما فيهم مواطنون بريطانيون وبولنديون وأستراليون وأيرلنديون وفلسطينيون، في غارة جوية إسرائيلية جنوب دير البلح.[300][301][302][303][304] وقالت المنظمة إن سيارات فريقها كانت تفرغ شحنات أطنان من المساعدات أتت من عبر الطريق البحري وأن الجيش الإسرائيلي تعمد قصف سياراتهم وأنه كان يعلم بمكانها.[305][306] وبعد الغارة أعلنت عدة وكالات ومنظمات اغاثة بما فيها المطبخ العالمي وقف عملياتها في غزة.[307]
وفي 1 أبريل 2024، شن الطيران الإسرائيلي غارةً على المبنى الملحق للقنصلية الإيرانية في دمشق في سوريا، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا،[308][309] من بينهم القائد الكبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني العميد محمد رضا زاهدي وسبعة ضباط آخرين في الحرس الثوري.[310] فيما أدانت إيران الهجوم وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي بالرد.[311][312] كما تقدمت إيران بطلبٍ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب عقد اجتماع للبحث في الهجوم ورسالة تقول فيها إنها «تحتفظ بحقها المشروع والأصيل في الرد بشكل حاسم».[313][314][315]
وفي 6 أبريل/ نيسان وقع كمينٌ محكم عندما استهدف مقاتلون من كتائب القسام في حماس جنودًا في الجيش الإسرائيلي في منطقة الزنة شرقي خان يونس ما أسفر عن مقتل أربعة منهم بينهم ضابط وبحادث متصل، أطلقت مجموعة أُخرى من المهاجمين قذيفة آر بي جي على إحدى الدبابات الإسرائيلية القريبة من الموقع وقالت كتائب القسام أنها قتلت بالمجموع 14 جندياً إسرائيلياً بكافة العمليات بهذا اليوم.[316][317][318]
وفي 7 أبريل/نيسان 2024، فتحت إسرائيل معبر إيريز للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المعبر سيفتح مؤقتًا.[319][319][320]
في 7 أبريل/نيسان، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من خان يونس بما فيها الفرقة 98 بجميع ألويتها مع بقاء لواء واحد فقط (لواء ناحال) في ممر نتساريم الذي أنشئه في الشمال.[321][322][323][324][325]
في 11 أبريل/نيسان أعلنت «كتائب المجاهدين» في عملية مشتركة مع كتائب القسام استهداف حشود من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون جنوب غربي مدينة غزة.[326]
في 12 أبريل/نيسان اعلنت كتائب المجاهدين بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل قصف مجاهدوها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال مخيم النصيرات بوابلٍ من قذائف الهاون عيار 80 وتحقيقِ إصابات مباشرة.[327]
وفي 26 أبريل/نيسان، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب لواء ناحال من قطاع غزة وقال إنه سيتم استبدال اللواء المنسحب بلوائي احتياط آخرين.[328][329]
وفي 5 مايو 2024، أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها استهدفت تحشدات للقوات الإسرائيلية في موقع عسكري ومحيطه قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي بصواريخ من طراز «رجوم»،[330][331] وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة 14 آخرين نتيجة القصف ووصفت مصادر إسرائيلية الحدث بـ«الخطير».[332][333][334]
في 6 مايو، وافقت حماس على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار.[335][336] وأمر الجيش الاسرائيلي النازحين في شرق رفح بالذهاب لمنطقة المواصي غرب خان يونس،[337][338] ما أثر وأدى لانتقال الآلاف من المنطقة.[339] وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية عنيفة على رفح أدت لإستشهاد وإصابة العشرات،[340] مع تصويت مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي على اجتياح رفح.[341][342] وقالت إسرائيل إنها سترسل وفداً لإجراء المزيد من المفاوضات، لكنها ستنفذ الهجوم أولاً.[343] صرح بنيامين نتنياهو أن الشروط التي قبلها مفاوضو حماس كانت «بعيدة عن المتطلبات الأساسية لإسرائيل».[344]
وفي نفس اليوم، وفي توغل محدود دخل الجيش الإسرائيلي إلى ضواحي من رفح واقترب من معبر رفح والحدود المصرية.[345][346]
وفي 7 مايو، إقتحمه الجيش الإسرائيلي وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي على الحدود مع مصر.[347][348] وأدانت وزارة الداخلية بغزة وقالت «أن هذا الاقتحام أدى إلى وقف حركة سفر المواطنين ومنع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة» وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن «الإحتلال الإسرائيلي يتعمّد تأزيم الوضع الإنساني بإيقاف إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم».[349][350][351][352]
وفي 24 مايو 2024، أمرت محكمة العدل الدولية بوقف إسرائيل هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى «على الفور» في رفح وبفتح معبر رفح الحدودي لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.[353][354][355] وقالت الأمم المتحدة أنه لم يدخل لقطاع غزة سوى 906 شاحنة مساعدات منذ بدء عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.[356][357]
وفي 26 مايو 2024، أطلقت كتائب القسام وابلًا من الصواريخ باتجاه تل أبيب وسط إسرائيل للمرة الأولى منذ شهور.[358][359] وشن الجيش الإسرائيلي قصفًا على مخيمٍ للنازحين في رفح ما أدى لإستشهاد 45 شخصًا وإصابة العشرات.[360][361][362] وبعد القصف إندلعت اشتباكات بين جنود مصريين وإسرائيليين على الحدود مع غزة أدت لإستشهاد جندي مصري بحسب الجيش المصري.[363][364][365] وعلى الرغم من الغضب والإدانة العالمية ودعوات المسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم لوقف هجوم رفح، وبعد أقل من 48 ساعة من مجزرة الخيام برفح، في 28 مايو قصف الطيران الإسرائيلي مخيم المواصي للاجئين، وهو منطقة حددها الجيش الإسرائيلي منطقة إخلاء مدنية أخرى،[366] مما أدى إلى إستشهاد ما لا يقل عن 21 شخصاً، ثلاثة عشر منهم من النساء والأطفال.[367][368]
في 31 مايو، أعلنت الولايات المتحدة إطار وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب.[369][370][371]
![]() | محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. |
وفي 6 يونيو/حزيران، شنت إسرائيل مجزرة حين قصفت مدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء النازحين في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ما بين 35 و45 شهيدًا منهم 14 طفلاً و9 نساء وعشرات الجرحى.[372] وإدعت إسرائيل أنها قصفت مجمع لحماس في المدرسة،[373] ووجدت التحليلات أنه تم استخدام ذخائر وأجزاء أمريكية الصنع في الهجوم.[374][375] وفي 8 يونيو/ حزيران وبعد يومين من مجزرة النصيرات، شنت إسرائيل هجومًا داميًا على مخيم النصيرات للاجئين قالت فيها أنها أنقذت أربع رهائن، وكانت هذه عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والشباك ويمام.[376][377][378] وكما قتل خلال العملية ضابط إسرائيلي في اليمام.[379][380] وأدى الهجوم إلى إستشهاد 274 فلسطينيا، من بينهم 64 طفلا و57 امرأة حيث أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 698 آخرين.[381][382][383] وذكر شهود عيان أن مباني سكنية دمرت بالكامل.[384] وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العملية بأنها «مذبحة».[385] فيما أدانت حركة حماس المجرة وقالت أنها ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى وأنها قادرة على زيادة عددهم،[386][387] وقالت أن إسرائيل قتلت بعض الرهائن خلال العملية.[388]
في 20 يونيو/حزيران، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، إن «حماس فكرة... متجذرة في قلوب الناس ـ وأي شخص يعتقد أننا قادرون على القضاء على حماس فهو مخطئ».[389][390]
في 21 يونيو/حزيران، استشهد 45 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على رفح ووسط غزة،[391] حيث استشهد 22 شخصاً وجرح 45 آخرين في قصف بالقرب من مكتب ومستشفى الصليب الأحمر الميداني في مواصي خانيونس الذي تحيط به خيام اللاجئين.[392]
وفي 22 يونيو/حزيران، قُتل 50 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على مدينة غزة، حيث استشهد 24 شخصًا في مخيم الشاطئ و17 في حي التفاح، و7 في حي الزيتون بمدينة غزة.[393]
وفي 23 يونيو/حزيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «المرحلة الأكثر شدة من القتال ضد حماس في غزة تقترب من نهايتها، مما يسمح لبعض القوات بالانتقال إلى الحدود اللبنانية، حيث تصاعدت عمليات تبادل إطلاق النار مع حزب الله». كما صرح بأنه «منفتح على اتفاق جزئي مع حماس لإعادة بعض الرهائن، لكن الحرب ستستمر بعد فترة توقف من أجل القضاء على حماس»،[394][395] وقالت حماس إن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وأن موقف نتنياهو يؤكد رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأخير.[396]
في 6 يوليو/تموز، أسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة تديرها الأونروا في النصيرات عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.[397]
في 9 يوليو، وبعد أيام من المجازر استشهد ما لا يقل عن 31 شخصًا وجُرح 53 في غارة إسرائيلية على مخيم خيام يأوي نازحين بجوار مدرسة العودة التي تديرها الأونروا في عبسان الكبيرة شرقي خان يونس،[398] واستُخدمت ذخائر أمريكية الصنع من إنتاج شركة بوينج في الهجوم.[399][400]
شهدت الضفة الغربية عدة إشتباكات وتوغلات للجيش الإسرائيلي واقتحام للمخيمات حتى قبل الحرب، كان عام 2023 هو العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 20 عامًا.[401] هَجَّرَ المستوطنون حوالي 1000 فلسطيني قسراً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وحوالي نصف الاشتباكات شملت «القوات الإسرائيلية التي ترافق المستوطنين الإسرائيليين أو تدعمهم بشكل مستمر أثناء تنفيذ الهجمات».[402] وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، هاجم المستوطنون الإسرائيليون قرية قصرة جنوبي شرق طولكرم ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين.[403]
في 17 أكتوبر، اندلعت احتجاجات في مناطق بالضفة على قصف المستشفى الأهلي العربي،[404] مع وقوع اشتباكات في رام الله.[405]
في 22 أكتوبر، قصفت إسرائيل مسجد الأنصار في جنين، مدعيةً أنها قتلت العديد من ما أسمتهم «النشطاء الإرهابيين» من حماس والجهاد الإسلامي زعمت أنهم كانو بداخله وكانوا يخططون لشن هجمات داخله.[406] وفي غضون أيام قليلة قُتل أيسر محمد العامر، وهو قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أثناء اشتباك مع الجيش الإسرائيلي بعد إقتحامه مخيم جنين للاجئين.[407] وتَباعةً للخناق والاقتحامات من الجيش الإسرائيلي، صرح الناشط عيسى عمرو في 1 نوفمبر أن الوضع في الضفة الغربية أصبح «صعبًا للغاية»، مشيرًا إلى أن «جميع نقاط التفتيش مغلقة، ويتصرف المستوطنون والجنود الإسرائيليون بعنف مع الفلسطينيين».[408] وأيضاً حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة.[409]
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل مسلحان فلسطينيان ثلاثة أشخاص وأصابوا 6 إسرائيليين في محطة للحافلات على تقاطع جفعات شاؤول في القدس وأعلنت حماس مسؤوليتها عن العملية.[410][411]
في 16 فبراير 2024، أطلق مسلح فلسطيني النار على إسرائيليين فقتلهما وأصاب أربعة آخرين في كريات ملاخي بإسرائيل. وقُتل المسلح على يد جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي خارج الخدمة في مكان الحادث عندما أطلق النار عليه.[412][413]
في 9 ابريل 2024, شهدت مدينة طولكرم اقتحام من قبل قوات الاسرائيلية وعلى اثره اندلعت اشتباكات اعلنت فيها كتائب شهداء الاقصى خوض مقاتلوها اشتباكات ضارية مع عدة محاور، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.[414]
في 11 ابريل اقتحمت عدداً من الآليات الاسرائيلية العسكرية بلدة بيتا وشرع الجنود الإسرائيليين بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في البلدة، ما أدى لاندلاع النيران في أحد المنازل، واحتراق جزء من منزل. وأضافت مصادر أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني هرعت إلى المكان وتمكنت من إخماد الحريق.[415]
في 12 أبريل قتل شاب وأصيب آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوبي طوباس.[416] واحتشد مئات المستوطنين قرب قرية المغير في رام الله، وشنّوا هجوماً واسعاً في المنطقة بحجة البحث عن مستوطن مفقود. وأطلقوا النار خلال هجومهم على أطراف القرية وواصلت القوات الاسرائيلية أعمال البحث والتمشيط عن المستوطن المفقود بالقرب من القرية واندلعت مواجهات ظهر هذا اليوم بين الأهالي والقوات الاسرائيلية والمستوطنين في القرية.[417]
وفي 15 أبريل 2024، اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين قرية عقربا وقتلوا فلسطينيين اثنين بعد ساعات من مقتل فتى فلسطينيًا وإصابة ثلاثة آخرين خلال اقتحام ومداهمة القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس.[418][419][420]
وفي مساء 18 أبريل 2024، اقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم نور شمس الواقع شرقها معززة بجرافتين وعشرات الآليات وتوجهت نحو المخيم قبل أن تندلع اشتباكات على مدخله، وفرضت قوات الاحتلال طوقًا مشددًا عليه وأطلقت قنابل ضوئية في سماءه، وبدأت بتجريف شوارعه ونفذت حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل بكافة حارات المخيم، واعتقلت خلالها العشرات وأخضعتهم للتحقيق الميداني، ووثقت جهات محلية تدمير قوات الاحتلال 60 منزلًا منها 15 بالكامل، فيما جرفت أسوار الأراضي وبنى تحتية وهدمت محلات تجارية ومرافق عامة ودفعت القوات الإسرائيلية بمزيد من التعزيزات العسكرية لداخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل المضيئة تزامنًا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء مدينة طولكرم والمنطقة.[421][422][423] وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد القائد في كتيبة طولكرم في سرايا القدس وأحد مؤسسيها محمد جابر «أبو شجاع» بالاشتباكات في المخيم،[424][425] إلا أنه ظهر خلال تشييع جثامين الشهداء في 21 أبريل.[426][427] وأعلنت كل من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في بيانات منفصلة أنها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال داخل المخيم بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة.[428] وقالت كتائب القسام في طولكرم إنها استهدفت آليات الاحتلال على مدخل مخيم طولكرم بعبوات ناسفة.[429] وفي 21 أبريل 2024، انسحب جيش الإحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس بعد «عملية عسكرية» استمرت لنحو 52 ساعة.[430] فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني والصحة الفلسطينية إرتفاع عدد الضحايا إثر اقتحام وحصار الجيش الإسرائيلي للمخيم إلى 14 شهيداً بعد وصول 13 شهيداً لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.[431] فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إصابة 9 جنود في الاشتباكات بالمخيم وأن قواته «قضت على 10 ممن وصفهم بالإرهابيين» و«اعتقلت 8 مطلوبين واستولت على عبوات ناسفة وأسلحة، ودمّرت معمل لصناعة العبوّات».[432][433]
وفي 4 مايو 2024، بالفجر اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة دير الغصون شمال طولكرم،[434][435] وحاصرت منزلًا بالمنطقة الشرقية، واستهدفته بالقذائف وسط اندلاع اشتباكات مسلحة ما أدى لمقتل 5 أشخاص داخل المنزل وشخص آخر،[436][437] وبعد 14 ساعة من العملية العسكرية انسحبت القوات الإسرائيلية من القرية والمنزل.[438] وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي خلال العملية وإدعى بأن المستهدفين نفذوا عملية في نوفمبر الماضي أدت لمقتل مستوطنين.[439]
وفي 21 مايو 2024، اقتحمت قوات إسرائيلية (المستعربون) مناطق متفرقة من مدينة جنين ومخيمها ونفذت حملات مداهمة لمنازل بالمخيم وإعتقلت العشرات ونشرت فرق القناصة ودفعت بتعزيزات عسكرية وإندلعت اشتباكات بين مقاومين والقوات الإسرائيلية.[440] وحاصرت القوات مستشفى جنين الحكومي،[441] ما أدى لمقتل 12 شخص من بينهم رئيس قسم الجراحة بمشفى جنين.[442][443]
وفي 13 أيار/مايو، تعرضت قافلة تضم 98 من الشاحنات عند حاجز ترقوميا كانت تحمل إمدادات غذائية إلى غزة قادمة من الأردن تعرضت لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين، ما أدى لإتلاف الشاحنات وألقيت الإمدادات على الأرض.[444][445]
وفي 10 يونيو 2024، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة قرب بلدة كفر نعمة غرب رام الله ما أدى لإستشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.[446][447]
في 28 أغسطس، شنت إسرائيل أكبر عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية منذ أكثر من 20 عامًا، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية كانت «حربًا كاملة الأركان»،[448] وجدير بالذكر ازدياد العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب حيث قُتل أكثر من 607 فلسطينيًا وأكثر من 25 إسرائيلياً.[449] وفي الوقت نفسه، زاد عنف المستوطنين الإسرائيليين إلى حوالي 1270 هجومًا، مقابل 856 لعام 2022 بأكمله.[450] وفي 29 أغسطس، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوقف العمليات.[451]
![]() | هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
زادت إسرائيل بشكل كبير من استخدامها للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، وكذلك المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، منذ بداية الحرب. وكان الاعتقال الإداري قد وصل بالفعل لأعلى مستوياته منذ عشرين عامًا قبل أكتوبر 2023.[452] وقد توفي ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا في الاعتقال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.[453]
تعدُّ الولايات المتحدة الداعم العسكري وحليف رئيس لإسرائيل من خلال مساعدات تصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار من الأسلحة وأنظمة الدفاع سنوياً، مقدمة الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري لإسرائيل في عدوانها على غزة، وأظهر الرئيس جو بايدن منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول دعمًا مطلقاً لإسرائيل وقادتها تمثل تبني السردية الإسرائيلية للأحداث، تزويد تل أبيب بالأسلحة ومنع قرارات الأمم المتحدة ضدها ومحاولة تقويض شرعية كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بسبب انتقاداتهما للأفعال الإسرائيلية، ومنذ بدء الحرب استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ثلاث مرات ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل أن تتقدم هي بمشروع قرار عارضته كلا من روسيا والصين بحق النقض أيضًا.[454]
بعد أربعة أيام من هجمات السابع من أكتوبر، وقع أعضاء الكونغرس على قرار غير ملزم نص على أن مجلس النواب "يقف جانب إسرائيل وهي تدافع عن نفسها ضد الحرب الوحشية التي تشنها حماس وغيرها من الإرهابيين وتأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل"، تم تقديم قرار الكونغرس رقم 771 إلى مجلس النواب في 11 أكتوبر بواسطة النائب الديمقراطي مايكل ماكول، وفي 25 أكتوبر 2023 اجتذب التشريع 425 مؤيداً من الحزبين 222 نائب جمهوري و203 نائب ديمقراطي فيما صوت عشرة نواب فقط ضد القرار، تسعة ديمقراطيين تقدميين وهم النائب جمال بومان، كوري بوش، أندريه كارسون، آل غرين، النائبة سمر لي، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، إلهان عمر، ديليا راميريز، رشيدة طليب، إلى جانب نائب الجمهوري توماس ماسي، وهذا هو إلى حد بعيد أعلى مستوى تأييد مشترك لأي تشريع في دورة 118 للكونغرس. ويعتبر ثاني أكثر التشريعات التي تمت رعايتها على الإطلاق (رقم 1 كان مشروع قانون عام 2011 لتوسيع نطاق الميثاق الفيدرالي للفيلق الأمريكي).[455][456]
في 12 أكتوبر وفي زيارته التضامنية لإسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إدارة الكونغرس تعمل للتأكد على تلبية احتياجات إسرائيل الدفاعية المتزايدة، موضحا أنه لم يأتِ لإسرائيل كونه وزيرا لخارجية الولايات المتحدة فحسب؛ ولكن بصفته "يهودياً"، مكرراً الادعاء بأن "حماس" ذبحت الأطفال وحرقتهم قائلا "هذا كان واحد فقط من فظائع حماس الوحشية".[457]
وفي 7 نوفمبر 2023 صوت أعضاء مجلس النواب على قرار الكونغرس رقم 845 لصالح توجيه اللوم للنائبة الديمقراطية الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب وتم تمرير القرار بموافقة 224 نائباً، بينما عارضه 188 نائباً، على خلفية تعليقات أدلت بها عن الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب نص القرار الذي تبناه النائب الجمهوري ريتش ماكورميك من جورجيا فقد وجه المجلس لرشيدة اللوم بدعوى ترويجها "لروايات كاذبة" عن إسرائيل والترويج للخطاب المعادي للسامية، واستشهد الأعضاء على وجه التحديد بمقطع مصور نشرته طليب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة ترددها لفلسطين «من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة» واعتبارها معادية للسامية وتدعو للقضاء على إسرائيل، من جانبها دافعت رشيدة عن نفسها معتبرة أن الأمر محاولة لإسكاتها وتشويه مواقفها في قرارات مليئة بالأكاذيب الواضحة أن انتقاداتها لإسرائيل كانت موجهة دائمًا لحكومتها وقيادتها بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولا يعني توجيه اللوم إبعاد العضو عن منصبه أو منعه من ممارسة حقوقه أو التمتع بالامتيازات، لكنه فقط تعبير عن الإدانة العلنية لسلوكه، إذ أن هذا السلوك لا يصل إلى حد الطرد الذي يتم تفعيله لمواجهة "سلوك مخل بالنظام" وتعتبر رشيدة طليب هي العضو 26 في قائمة منشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس للأعضاء الذين تعرضوا لهذا الإجراء على مدار تاريخه، وسجلت أول حالة توجيه اللوم في عام 1832، ضد النائب ويليام ستانبيري من ولاية أوهايو لتطاوله بالسب على رئيس مجلس النواب أندرو ستيفنسون.[458]
دعت رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي الجمهورية فيرجينيا فوكس كلاً من رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي، ورئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل، ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث للإدلاء بشهادتهن في مسألة الاحتجاجات المعادية للسامية.[459] تعهدت النائبة الجمهورية فرجينيا فوكس، التي ترأس اللجنة بمحاسبة قادة الجامعات على معاداة السامية، عقدت يوم 5 ديسمبر 2023 جلسة استماع كانت بعنوان "محاسبة قادة الحرم الجامعي ومواجهة معاداة السامية"، لرؤساء جامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي على خلفية تصاعد الاحتجاجات الطلابية منذ اندلاع الحرب في إسرائيل وغزة ما أدى إلى انتشار التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية بصورة منقطعة النظير، استمرت الجلسة التي دعت إليها لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب لأكثر من خمس ساعات التي اتسمت بالعدوانية أمام لجنة بالكونجرس وهي الجلسة الرابعة على الأقل التي يعقدها مجلس النواب بقيادة الجمهوريين حول موضوع معاداة السامية في الحرم الجامعي منذ السابع من أكتوبر، لكنها كانت الأولى التي يتم فيها استدعاء رؤساء الجامعات للإدلاء بشهادتهم. وجه النواب انتقادات لاذعة لتقاعس رؤساء تلك الجامعات عن وقف معاداة السامية، ولم يتضمن إعلان جلسة الاستماع أي ذكر لخطط التحقيق في تصاعد الإسلاموفوبيا أو أشكال الكراهية الأخرى، بالرغم من وقوع أحداث ارتبطت بكراهية الإسلام والمسلمين والفلسطينيين. تأتي هذه التحقيقات بعد أن اتهم عدد من الطلاب خلال مؤتمر صحفي استضافه الجمهوريون في مجلس النواب، الإدارات الجامعية بعدم حماية اليهود منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، مشتكين من شعورهم بالمضايقة والترهيب في الجامعات التي تمتلئ بشعارات معادية لإسرائيل. رفضت رئيسات الجامعات الثلاث الادعاءات بأنهن لا يقدمن ما يلزم لمكافحة معاداة السامية واعتبرن أن ارتفاع هذه الظاهرة لا يقتصر على جامعاتهن، وإنما يعود إلى موجة استقطاب كبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي العالم أجمع بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، وأن موجة عداء السامية هذه يقابلها موجة مضادة من كراهية الإسلام. وإنهن يبذلن جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الموجة من الكراهية داخل حرم جامعاتهن.[460][461] كان لجلسات الاستماع تداعيتها إذ استقالت رئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل يوم 9 ديسمبر وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تعليقاتها التي تعرضت لانتقادات واسعة حول التعاطي مع حرية التعبير ومعاداة السامية، وبعد أقل من عام ونصف من تعيينها رئيسة، بعد تعليقات ماجيل أمام الكونغرس، طالب مجلس مستشاري وارتون باستقالتها. كما هدد الرئيس التنفيذي لشركة ستون ريدج لإدارة الأصول روس ستيفنز بإلغاء الأسهم في مجموعته القابضة التي تم التبرع بها لوارتون، والتي بلغت قيمتها بذلك الوقت 100 مليون دولار في حال لم تفدم ماجيل استقالتها. في 2 يناير 2024 أعلنت رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي استقالتها، بعدما أصبحت محط انتقاد أعضاء مجلس النواب وصف البعض باستجابتها غير الكافية لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، هذا الأمر أدى لإثارة مزاعم بالسرقة الأدبية، ردًا على ذلك، طلبت جاي مراجعة خارجية تؤيد نزاهة عملها، ذكرت مؤسسة هارفارد أن المراجعة وجدت "بعض الأمثلة على الاستشهاد غير الكافي" و"اللغة المكررة دون الإسناد المناسب" في عملها، ولكن "لا يوجد انتهاك لمعايير هارفارد فيما يتعلق بسوء السلوك البحثي".[462][463] تعبر جلسة الاستماع هذه جزءًا من سلسلة جلسات استماع لاحقة عقدها الكونغرس لفحص كيفية استجابة الجامعات لمزاعم معاداة السامية. ومن بين الجامعات الأخرى التي استجوبتها اللجنة جامعة هارفارد في ماساتشوستس، وجامعة كولومبيا في نيويورك، وجامعة بنسلفانيا.[464]
صادق الكونغرس الأمريكي يوم 6 ديسمبر على مشروع قرار قدمه النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك والذي تنص إحدى بنوده على المساواة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، وصوّت في الكونغرس الذي يشكّل الأعضاء الجمهوريون غالبيته، 311 نائباً لصالح مشروع القرار مقابل 14 صوتوا ضده وفي الوقت الذي امتنع فيه 92 نائباً ديمقراطياً عن التصويت لمشروع القرار، أشار القرار لتصاعد معاداة اليهود في الولايات المتحدة وحول العالم، كما تطرق إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل، ويحمل دلالات التأكيد على حق إسرائيل في الوجود والإعترف بالحقائق التاريخية حول المحرقة واضطهاد اليهود، لكنه أغفل أي ذكر للفلسطينيين ومطالباتهم التاريخية في المنطقة، معلنا أن الشعب اليهودي "موطنه أرض إسرائيل"، ويتضمن ادعاءات يمكن استخدامها لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل، بما في ذلك ممارستها للفصل العنصري. تسبب مشروع القرار بانتقادات واسعة لمساواته بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية اللتين برزتا كعنصرين مستقلين عن بعضهما البعض على مر التاريخ، خطوة من شأنها زيادة التقييد على حرية التعبير.[465]
أعلن البنتاغون في 9 ديسمبر أن إدارة بايدن سمحت ببيع حوالي 14,000 طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل دون تصريح من الكونغرس، وذلك باستخدام سلطات الطوارئ.[466][467] وفي 29 ديسمبر، فعلت ذلك مرة أخرى بقذائف مدفعية ومواد ذات صلة بقيمة 148 مليون دولار.[468] وفي 26 يناير 2024 أوقفت إدارة بايدن مؤقتًا جميع التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إستناداً إلى مزاعم الإسرائيلية بمشاركة 12 موظفًا من الأونروا في عملية 7 أكتوبر 2023 التي تقودها حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية) ضد إسرائيل.[469][470] وفقًا لوزارة الخارجية، فإن التوقف المؤقت حال دون صرف ما يقرب من 300 ألف دولار من الأموال غير الملتزم بها للسنة المالية 2024 وما يزيد قليلاً عن 2.5 مليون دولار من الأرصدة الملتزمة ولكن غير المدفوعة للسنة المالية 2023 إلى الأونروا.[471] في مارس 2024 حظر الكونغرس التمويل الأمريكي للأونروا من أي مبالغ مقدمة في السنوات المالية السابقة أو في السنة المالية 2024، أو المبالغ المقدمة في السنة المالية 2025 حتى 25 مارس 2025. كما أوقف بعض المانحين الرئيسيين الآخرين للأونروا تمويلهم في يناير/كانون الثاني، على الرغم من أن العديد منهم - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا - استأنفوا مساهماتهم منذ ذلك الحين، وهو ما يستند جزئيا إلى الأزمة الإنسانية الملحة في غزة، وجزئيا إلى تأكيدات الأونروا بأنها ستتخذ تدابير إضافية لدعم التخفيف من المخاطر المستقبلية لاحتمال تورط موظفيها وأصولها في الأنشطة الإرهابية. وأعربت إسرائيل عن أسفها لاستئناف بعض الدول مساهماتها. ردًا على الادعاءات المتعلقة بموظفي الأونروا، أصدرت الأونروا بيانًا عامًا قالت فيه إنها "ستنهي فورًا عقود هؤلاء الموظفين وتبدأ تحقيقًا". كما قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتنشيط تحقيق فوري أجراه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية. في 26 أبريل/نيسان 2024، قدم المتحدث باسم الأمين العام تحديثا بشأن تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مشيرا إلى أن المكتب وسعه من 12 إلى 19 شخصاً، بناء على المعلومات الواردة منذ يناير/كانون الثاني. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعد ذلك بتعليق الجهود في أربع قضايا لعدم كفاية الأدلة، وأغلق قضية واحدة لأنه قال إن إسرائيل لم تقدم أي أدلة داعمة. ولا يزال أربعة عشر موظفا قيد التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية.وجرت مراجعة منفصلة بالتوازي مع تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية في أوائل عام 2024. وفي منتصف يناير، أعلنت الأونروا عن "مراجعة كاملة ومستقلة للمنظمة". وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، تم رفع مستوى المراجعة المستقلة وإدراجها تحت رعاية مكتب الأمين العام للأمم المتحدة. قام الأمين العام بتعيين مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا لتقييم حياد الأونروا وآليات الاستجابة، والتي أصدرت تقريرها النهائي في 20 أبريل 2024. وأظهرت النتائج بأن الأونروا لديها العديد من الآليات المعمول بها لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية بما في ذلك مبدأ الحياد، مع تحدد بعض الثغرات وتقدم التوصيات. وقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء مهمة الأونروا، وأفادت تقارير أن الجيش الإسرائيلي قرر العمل على إضعاف الأونروا ومحاولة جعل منظمات أخرى تحل محل مهام المساعدة الإنسانية التي تضطلع بها. وبينما اتهمت إسرائيل الأونروا بتوظيف مئات الموظفين في غزة المرتبطين بالجماعات المسلحة، زاعمت أن حماس تحصل على الكهرباء من مرافق الأونروا، ذكرت الأخيرة أنها تتبادل المعلومات باستمرار مع إسرائيل وتتخذ إجراءات أخرى لمنع التطورات التي يمكن أن تهدد حيادها وافادت منظمة الأونروا أيضًًا أن بعض الموظفين أبلغوا عن تعرضهم لضغوط من قبل السلطات الإسرائيلية للإدلاء ببيانات كاذبة حول الإجراءات المزعومة والروابط التنظيمية لموظفي الأونروا.
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم 13 مارس 2024 مشروع قانون حظى بدعم واسع من الحزبين من شأنه أن يجبر المالك الصيني لتطبيق تيك توك على بيع التطبيق الشهير أو حظره في الولايات المتحدة، إذ سارع زعماء الحزب الجمهوري إلى تمرير مشروع القانون في مجلس النواب مع مناقشة محدودة، تم تمريره بأغلبية 352 صوتاً مقابل 65، وهو ما يعكس الدعم الواسع النطاق للتشريع الذي من شأنه أن يستهدف الصين وجاء هذا الإجراء على الرغم من جهود تيك توك لحشد مستخدميها البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة، أعرب عدد من الجمهوريين والديمقراطيين عن معارضتهم لمشروع القانون بناءً على مخاوف تتعلق بحرية التعبير وشعبية تيك توك في الولايات المتحدة.[472] لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها التطرق إلى إجراء يمكن من حظر تيك توك على نطاق واسع للمستهلكين في الكونغرس، اذا كان التطبيق مهددًا منذ عام 2020، حيث جادل المشرعون بشكل متزايد بأن علاقة بكين بالشركة الأم بايت دانس لتطبيق تيك توك، تثير مخاطر على الأمن القومي. لكن يرجع كثيرون السبب الحقيقي لمحاربة هذا التطبيق في هذا الوقت إلى الزخم الذي اكتسبته القضية الفلسطينية على المنصة، خصوصاً بعد مساواة مجلس النواب الأميركي معاداة السامية مع معاداة الصهيونية، ما جعل الكثيرين ينظرون لأي محتوى ينتقد سياسات إسرائيل وأفعالها، وفق تقرير لوكالة إن بي سي إن هناك تخوف حول تأثير المحتوى على نظرة الشباب الأميركي لإسرائيل، إذ قال السيناتور ماركو روبيو على حسابه على إكس، إن "تيك توك أداة تستخدمها الصين لتروج لآرائها بين الأميركيين، والآن يتم استخدامها للتقليل من فظاعة إرهاب حماس". وقد صرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيوقع على القانون ما إن يصل إلى مكتبه، وهو موقف يوازي موقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2020، الذي حاول حظر تيك توك وفرض بيعه عبر قرار تنفيذي لكنه فشل بسبب تعقيدات قانونية.[473] من الملاحظ أن هناك سعي كبير من داعمي إسرائيل لشراء تيك توك، وفي هذا الصدد قال المدير السابق لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك كريغ مخيبر «إنهم لا يحاولون حظر تيك توك، إنهم يحاولون استخدام سلطة الحكومة للسماح لمالكين مؤيدين لإسرائيل بالاستيلاء عليه، لتكميم الانتقادات الموجهة ضد الإبادة والفصل العنصري» ويتصدر تلك الجهود وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوشين، المعروف بعلاقته القوية بإسرائيل، والذي أعلن حشده مستثمرين لشراء التطبيق، من جهة الأخرى عبّرت الصين عن رفضها وبشدة أي بيع قسري للتطبيق، وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في 9 مارس إن أميركا تتعامل مع قضية بيع تيك توك بمنطق اللصوص حيث إنها تود الاستحواذ على ما ليس لها.[474] وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 23 أبريل 2024 على تمرير مشروع قانون من شأنه حظر تطبيق تيك توك أو فرض بيعه، مما يمنح الشركة الأم الصينية بايت دانس ما يصل لعام واحد للتخلص منه قبل مواجهة حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية. كجزء من حزمة مساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، تم تمرير التشريع بأغلبية 79 صوتاً مقابل 18 صوتاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب (الكونغرس) تشريع المساعدات الخارجية يوم 20 ابريل 2024 شملت حزمة المساعدات الخارجية 26.4 مليار دولار من الدعم العسكري لإسرائيل ومساعدات إنسانية لغزة.[475]
كانت أحد مظهر الانحياز الأمريكي تهديد 12 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للمدعي العام للجنائية الدولية كريم أحمد خان في 6 مايو 2024 من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وجاء في الرسالة التي نشر الموقع صورة منها وحملت توقيع النواب الـ12، «أنه في حال إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر تهديدًا ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن لسيادة الولايات المتحدة أيضا، مما ستترتب عليه عقوبات ثقيلة، فسوف نتحرك لإنهاء كل الدعم الأميركي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيكم وشركائكم، ومنعكم وأسركم من دخول الولايات المتحدة».[476][477] لم يقابل هذا الدعوة أي تجريم لإجراء الأعضاء من مجلس الشيوخ وحتى الدعوة لاتخاذ إجراء من جانب مجلس الشيوخ بالرفض الفوري من جانب المدعي العام ميريك جارلاند والرئيس جو بايدن. الأمر الذي يمكن تفسير حالة الصمت في هذه الحالة على أنه موافقة ضمنية، ويذهب الأمر إلى أبعد من ذلك عندما وصف الرئيس الأمريكي بايدن طلبات الاعتقال التي قدمتها المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين بالأمر المشين، وتعهد بالوقوف إلى جانب إسرائيل، من جانبه صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة رفض مذكرات الاعتقال بشكل واضح ذلك، ويشكل خطر للجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والاتفاق بين إسرائيل وحماس.
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو/أيار أنه سيطلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ما أحدث ردت فعل غاضبة في واشنطن بشأن المدعي العام كريم خان. ووصف الرئيس الأمريكي بايدن في البيت الأبيض الإجراء الذي اتخذته محكمة لاهاي بأنه "شائن". وقال "دعوني أكون واضحاً أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين إسرائيل وحماس.[478] كما كانت هناك انتقادات واضحة آخرى ففي حديثه أمام الكونجرس الأمريكي، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قرار خان بأنه "خاطئ للغاية" إننا نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخزٍ. فحماس منظمة إرهابية وحشية ارتكبت أسوأ مذبحة لليهود منذ الهولوكوست ولا تزال تحتجز عشرات الأبرياء رهائن، بمن فيهم أميركيون. وأعرب عن استعداده للعمل مع الكونغرس بشأن "الرد المناسب". وقال بلينكن أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي في هذه المسألة، قد يعرض للخطر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.[479]
مرر مجلس النواب تعديلًا يوم 27 يونيو 2024 يمنع وزارة الخارجية من الاستشهاد بإحصاءات وزارة الصحة بغزة لعدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس، مما يوقف فعليًا مناقشة وفيات الحرب. صوتت مجموعة من المشرعين من الحزبين بأغلبية 269 صوتًا مقابل 144 لصالح تمرير التعديل على مشروع قانون المخصصات السنوية لوزارة الخارجية. وانضمت مجموعة من 62 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين باستثناء اثنين في التصويت لصالح الإجراء. قاد التعديل النواب جاريد موسكوفيتش، وجوش جوتهايمر، وجو ويلسون، ومايك لولر، وكارول ميلر. يحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ.[480] قالت النائبة رشيدة طليب، الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس، لمجلس النواب إنه «مثير للاشمئزاز» أن يدعم المشرعون التشريع.[481]
أصدر 12 مسؤولاً حكومياً أميركياً يوم 2 يوليو 2024 بيان مشتركاً حمل عنوان «الخدمة في المعارضة» احتجاجاً على سياسات إدارة جو بايدن تجاه حرب غزة، متهمين إدارته بالتواطؤ في قتل وتجويع الفلسطينيين مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من شهرها التاسع. حيث عبروا أن «الغطاء الدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل والتدفق المستمر للأسلحة إلى إسرائيل يضمن تواطؤا أمريكياً لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين المحاصرين في غزة».[482]
أظهر تحليل أجرته صحيفة الغارديان أن مؤيدي حرب غزة في الكونغرس حصلوا على معظم الأموال من المانحين المؤيدين لإسرائيل في الانتخابات، وأن أعضاء الكونغرس الأكثر دعمًا لإسرائيل في بداية حرب تلقوا أكثر من 100 ألف دولار في المتوسط من المانحين المؤيدين لإسرائيل كانوا من بين أوائل المطالبين بالدعم العسكري الأمريكي ويدعمون رد إسرائيل على أحداث 7 أكتوبر بالرغم من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.[483] التحليل الذي ينظر في المواقف التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب، لا يثبت أن أي عضو غير موقفه لأنه تلقى تبرعات مؤيدة لإسرائيل، ومع ذلك يرى بعض خبراء تمويل الحملات الانتخابية الذين اطلعوا على البيانات أن إنفاق المانحين ساعد في تعزيز الدعم الساحق الذي يقدمه الكونغرس الأمريكي لإسرائيل.[484]
في الثالث عشر من مارس من عام 2008، أعلنت أنجيلا ميركل،[485] أمام الكنيست الإسرائيلي أمن إسرائيل ووجودها بمثابة "مصلحة وطنية" لألمانيا، وإن هذه المسؤولية التاريخية جزء لا يتجزأ من السياسة الأمنية لألمانيا[486] بعد خمسة عشر عاماً من تلك الكلمة، كرر خليفها المستشار الألماني أولاف شولتس هذه العبارة من على منصة البوندستاغ الألماني في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول، بعد خمسة أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس. قال "في هذه اللحظة ليس لألمانيا سوى مكان واحد، وهو الوقوف إلى جانب إسرائيل، وهذا ما نعنيه عندما نقول إن أمن إسرائيل هو سبب وجود ألمانيا، إن تاريخ ألمانيا والمسؤولية التي تحملتها عن المحرقة يتطلبان منا الحفاظ على أمن ووجود إسرائيل". في 17 أكتوبر أصبح المستشار الألماني ثاني رئيس حكومة أجنبية يزور إسرائيل بعد الهجوم. إضافة إلى الدعم السياسي قدمت الحكومة الألمانية المساعدات العسكرية التي ارتفعت منذ هجمات السابع من أكتوبر وفي غضون شهر واحد وافقت على 185 عقداً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أي ما يقرب من ستة أضعاف ما كان عليه بين يناير/كانون الثاني وشهر سبتمبر/أيلول دون أدنى نقاش. يذكر بأن حوالي 30% من مشتريات إسرائيل من المعدات العسكرية جاءت من ألمانيا في عام 2023، بإجمالي 300 مليون يورو (326 مليون دولار؛ 257 مليون جنيه إسترليني).[487]
وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الجدل الذي أشعل ألمانيا بشأن شحنات الأسلحة لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، في ذلك الوقت كان المستشار حذرا للغاية بشأن انتهاك مبدأ عدم إرسال ألمانيا إمدادات عسكرية إلى المناطق التي مزقتها الحرب، على حساب التوتر مع أغلبيته البرلمانية.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم تكتف الحكومة الألمانية باستحضار التاريخ لتبرير دعمها لإسرائيل، فقد أشارت إليها أيضًا لإضفاء الشرعية على موقفها المتصلب من الحرب الشاملة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، كما قال نائب المستشار الأخضر روبرت هابيك في خطاب حظي بتغطية إعلامية كبيرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر: "إن هذه العلاقة الخاصة مع إسرائيل تنبع من مسؤوليتنا التاريخية، لقد كان جيل أجدادي". لقد أرادت إبادة الحياة اليهودية في ألمانيا وأوروبا، بعد الهولوكوست، كان تأسيس إسرائيل بمثابة وعد بحماية اليهود - وألمانيا مضطرة للمساعدة في ضمان تحقيق هذا الوعد. وهذا هو الأساس التاريخي لجمهوريتنا إن مسؤوليتنا التاريخية تعني أيضًا أن اليهود يجب أن يكونوا قادرين على العيش بحرية وأمان في ألمانيا، وألا يخافوا أبدًا من إظهار دينهم وثقافتهم علنًا، لكن هذا الخوف بالتحديد هو الذي عاد.
أكدت الحكومة الألمانية مراراً على علاقتها الخاصة مع إسرائيل، صرحت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية خلال جولتها إلى الشرق الأوسط إدانتها لهجوم حماس. كما انتقدت العنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الضفة الغربية، مثل هده التصريحات دون الدعوة إلى وقف الحرب، بالإضافة إلى استمرار دعم إسرائيل بالسلاح يشجعها على مواصلة عدوانها على غزة". قال مايكل روث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إن قضية وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة تشكل قضية حساسة بالنسبة للدبلوماسية الألمانية. فقد ابتعدت ألمانيا عن دعوات وقف إطلاق النار، لن يفيد إلا إرهابيّ حماس وقد يتعزز قوتها"، من جانبة صرح المستشار الألماني أولاف شولتس التأكيد نفسه "إن الموقف الألماني يفضل "التوقفات الإنسانية بدلا من ذلك، وأنه من المهم أن تتمكن إسرائيل من هزيمة حماس".
في 12 يناير 2024 أعلنت ألمانيا أنها ستنضم إلى محكمة العدل الدولية كطرف ثالث،[488] للدفاع عن إسرائيل ضد اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، إذ رفضت الحكومة الألمانية بشدة المزاعم المقدمة أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، وحذرت من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة، قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت في بيان إن إسرائيل "تدافع عن نفسها بعد الهجوم غير الإنساني الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، وأن ألمانيا تعتزم التدخل كطرف ثالث في جلسة الاستماع الرئيسية" تأتي هذه التصريحات على خلفية أقامت جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. كما تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإصدار تدابير مؤقتة، وطلبت من المحكمة من بين أمور أخرى أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة وضدها على الفور. وفي 3 يناير 2024، حددت المحكمة جلسات استماع بشأن طلب التدابير المؤقتة المقرر عقدها يومي 11 و12 يناير 2024. قدمت جنوب أفريقيا موقفها القانوني لمحكمة العدل الدولية في 11 يناير 2024، وردت إسرائيل في اليوم التالي. بعد أقل من ساعتين من انتهاء إسرائيل من مرافعاتها بشأن التدابير المؤقتة في لاهاي، أصدرت الحكومة الألمانية الفيدرالية بيانًا أعلنت فيه نيتها التدخل بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).[489] [490]
في الأول من مارس 2024 قدمت نيكاراغوا دعوى قضائية بتواطئ ألمانيا في ارتكاب إبادة جماعية من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وحجب الأموال عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، وأن برلين خرقت -على أقل تقدير- التزامها القاضي ببذل كل ما بوسعها لمنع مثل هذا الممارسات، مستنداً في دعواها على اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لعام 1948، وعلى القانون الإنساني الدولي، بدأت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين 8 أبريل 2024 جلسات استماع بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا، لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة. في المقابل رفضت الممثلة القانونية الألمانية تانيا فون أوسلار-غلايشن في المحكمة هذه الاتهامات إنها لا تستند على أي أساس واقعي أو قانوني بل واتهمت نيكاراغوا بتبني وجهة نظر أحادية الجانب بشأن النزاع في الشرق الأوسط،[491] كما رفضت وزارة الخارجية الألمانية الاتهامات الموجهة إليها من قبل نيكاراغوا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي من خلال تزويدها إسرائيل بالسلاح خلال حربها على قطاع غزة.[492] في 30 أبريل 2024 رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الطلب الذي قدّمته نيكاراغوا طالبت فيه بإتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها في غزة. وأوضحت المحكمة أنها "ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية"، غير أن قضاة المحكمة لم يوافقوا على مطلب ألمانيا برفض الدعوى المقدمة من نيكاراغوا ضدها، إذ إنهم بتوا فقط في طلب عاجل قدمته نيكاراغوا بتطبيق إجراءات فورية ضد ألمانيا لمنعها من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أما الإجراء الرئيسي في هذه القضية فيمكن أن يستمر لسنوات.[493]
مع تقدم كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب للحصول على مذكرات اعتقال تتعلق بالوضع في قطاع غزة، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت المتهمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل التجويع كسلاح من أسلحة الحرب والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين. وقال خان إن مكتب المدعي العام جمع أدلة تظهر أن «إسرائيل تحرم المدنيين بشكل متعمد ومنهجي في جميع أنحاء قطاع غزة من المواد الأساسية لبقاء الإنسان على قيد الحياة». وكان الرد الرسمي الألماني انتقاد وجهته وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد ثلاثة من قادة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت وزارة الخارجية في برلين إن "التطبيق المتزامن لمذكرات الاعتقال أعطى انطباعا خاطئا بوجود تساوي مع قادة حماس". وامتنعت وزارات أخرى عن تقييم طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولم تجب وزارة الاقتصاد في حكومة روبرت هابيك في البداية عما إذا كانت مذكرة الاعتقال الدولية الوشيكة لنتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يمكن أن تؤدي إلى تغيير في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.
صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب في برلين يوم 4 يوليو 2024، لصالح «حظر المثلث الأحمر التابع لمنظمة حماس الإرهابية الفلسطينية»، وبتصويت فصائل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، وامتنع حزبا الخضر واليسار عن التصويت، وتضمن الاقتراح طلبًا لمجلس الشيوخ في برلين للدعوة على المستوى الفيدرالي لإضافة الحظر المفروض على أنشطة حماس ليشمل المثلث الأحمر المتجه للأسفل الذي تستخدمه لتحديد الأهداف الهجومية بتحديد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المستهدفة في مقاطع الفيديو التي توثق عملياتها العسكرية في قطاع غزة. والهدف هو منع ظهور اللافتة للجمهور والتأكد من أن استخدامها يعاقب عليه في سياق الصراع في الشرق الأوسط وحماس. بالإضافة لذلك، يجب على مجلس الشيوخ التأكد من أن "استخدام هذا الرمز محظور قبل استيفاء المتطلبات لأنه يمثل تهديدا مباشراً لليهود وللأشخاص الذين يعملون من أجل حرية وأمن إسرائيل".[494]
المناطق التي أمرت إسرائيل بإخلائها.
وقعت سلسلة من الاشتباكات الحدودية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية حيث في 8 تشرين الأول/أكتوبر، شن حزب الله هجوماً مدفعياً على مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا؛ وقوبل هذا بالرد حينما أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية وقصف جوي على بلدة كفرشوبا ومزرعة بسطرة.[495][496] ووقعت مناوشات بين الطرفين كل يوم منذ ذلك الوقت وامتدت إلى مرتفعات الجولان المحتلة، أسفرت الاشتباكات عن مقتل قرابة513 مسلحًا لبنانيًا و15 جنديًا إسرائيليًا،[497][498] بالإضافة إلى أكثر من 72 مدنيًا لبنانيًا و15 مدنيًا سوريًا وستة مدنيين إسرائيليين، وجندي واحد من الجيش اللبناني، وتهجير حوالي 96,000 شخصًا في شمال «إسرائيل،[499] ونزوح أكثر من 100.000 شخصًا في جنوب لبنان.[500][501]
في 27 يوليو 2024، سقط صاروخ على قرية مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان المحتلة، حيث أصاب ملعب كرة قدم محلي، مما أدى إلى مقتل 12 طفلًا وإصابة 34 آخرين،[502] واتهمت إسرائيل حزب الله بالهجوم، لكن حزب الله نفى مسؤوليته عنه.[503] وفي 30 يوليو 2024، شنت إسرائيل غارة على حارة كريك في الضاحية الجنوبية من بيروت في لبنان،[504] وهو ما أدى حسب المصادر اللبنانية لاستشهاد 3 مدنيين وإصابة 74 آخرين[505] وإدعت إسرائيل أنها اغتالت القائد في حزب الله فؤاد شكر.[506]
شنت القوات المسلحة اليمنية الموالية لحركة أنصار الله الحوثيين هجماتٍ على إسرائيل خلال الحرب بهدف ما أعلنت الضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة التي قتل فيها آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال، واشتملت الهجمات على عمليات قصف لجنوب إسرائيل باستخدام الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة، وأعلنت الحركة منع مرور السفن الإسرائيلية من مضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر العربي وشنت هجمات على السفن الإسرائيلية باستخدام المسيرات البحرية والصواريخ البحرية واحتجزت سفينة واحدة على الأقل.[507]
في 19 أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إسقاط المدمرة البحرية الأمريكية يو إس إس كارني عدة صواريخ كانت متجهة شمالًا فوق البحر الأحمر باتجاه إسرائيل.[508][509] في 31 أكتوبر/تشرين الأول، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيون، إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، وأنها ستواصل القيام بذلك «نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين»[510][511] في 19 نوفمبر، زادت التوترات عندما اختطف الحوثيون «سفينة جالاكسي ليدر»، وهي سفينة مملوكة لشركة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي وعلى متنها 25 فردًا، باستخدام مروحية ميل مي 17.[512]
في 3 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الحوثيون مهاجمة سفينتين، «يونيتي إكسبلور» و«نمبر ناين»، يعتقد أنهما مرتبطان بإسرائيل، من أجل «منع السفن الإسرائيلية من الإبحار في البحر الأحمر».[513][514]
في 19 يوليو 2024، شنت بطائرة بدون طيار تابعة للحوثيون غارة على تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 10 أشخاص،[515][516] ردًا على ذلك وفي 20 يوليو، شنت إسرائيل غارات جوية على منشآت عسكرية ومستودعات نفط في ميناء الحديدة جنوب اليمن ما أسفر عن استشهاد 6 وإصابة 84 آخرين.[517][518][519]
حدثت عدة هجمات من فصائل مسلحة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بالتزامن مع عملية طوفان الأقصى، في 24 أكتوبر، أفادت مصادر أن غاراتٍ جوية الإسرائيلية في محافظة درعا جنوبي سوريا أدت إلى مقتل ثمانية جنود سوريين وإصابة سبعة آخرين، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية. واعترف الجيش الإسرائيلي بالغارات الجوية، قائلاً إنها كانت رداً على صاروخين أطلقا من سوريا على شمال إسرائيل.[520]
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الثاني، قصفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب في سوريا ما أدى لخروجهما مؤقتاً عن الخدمة وذكرت مصادر مقتل شخصين.[521]
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، أُطلقت أربعة صواريخ من سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، مما أدى لإطلاق صفارات الإنذار في مسعدة وعين قينية، وقصف الجيش الإسرائيلي مصدر النيران واستهدف موقعا للجيش السوري رداً على ذلك.[522]
وفي 20 يناير 2024، أُعلن مقتل أربعة أعضاء مستشارين من الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية إسرائيلية على دمشق في سوريا.[523][524]
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن هجوم ضد «هدف إسرائيلي حيوي» على ساحل البحر الميت رداً على «الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة»، وفي بيان صدر في وقت لاحق من ذلك اليوم، ذكرت الجماعة أن «المقاومة الإسلامية ستستمر في دكّ معاقل العدو».[525] وفي 3 نوفمبر، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على إيلات.[526] وفي 12 نوفمبر، أعلنت مسؤوليتها عن هجوم صاروخي آخر على إيلات.[527] في 21 ديسمبر، مسؤوليّتها عن هجوم بطائرة بدون طيار على إيلات، والذي ورد أن القوات الجوية الأردنية اعترضت، وتبعها إعلان مسؤوليّتها عن هجوم بطائرة بدون طيار على منصة كاريش بعد ساعات من الهجوم على إيلات الذي أسقطته طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، وتباعيتاً أعلنت أنها قصفت هدفاً في إيلات.[528][529]
في 13 أبريل، إستولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على سفينة الحاويات إم إس سي «MSC ARIES» التي تحمل العلم البرتغالي في مضيق هرمز عبر مروحية وأعادت توجيهها إلى الأراضي الإيرانية، وكانت السفينة مملوكة جزئيًا لشركة MSC التابعة لمجموعة «Zodiac Maritime» التي يديرها رجل أعمال إسرائيلي.[530][531][532] وتبعها شنِ إيران هجمات عسكريَّة جويَّة محدودة بطائرات مُسيَّرة وعددٍ من الصَّواريخ البالستيَّة شَنّها الحرس الثوري الإيراني على عدة أهداف في إسرائيل شملت مطارات فيما سمي في إيران بـعملية الوعد الصَّادق (بالفارسيَّة: وعده صادق)، والتي إعتبرت أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل منذ بداية حرب الوكالة بينها وبين إسرائيل بعد الثورة الإسلامية الإيرانية واستمرت الهجمات من ليل 13 أبريل وحتى فجر 14 أبريل،[533][534][535][536] وأطلق بالهجوم ما بين 100 إلى 500 مسيرة وصاروخ تزامن ذلك مع إطلاق الحوثيين مسيرات من اليمن وإطلاق حزب الله عشرات الصواريخ تجاه الجولان المحتل. بالتزامن مع الهجوم أعلنت عدة دول عربية إغلاق مجالها الجوي بعد الهجوم منها العراق والأردن ولبنان.[537][538] وإدعت إسرائيل أن إيران أَطْلَقَت أكثر من 300 صاروخ طائرة مسيرة، وأن الغالبية العظمى منها اعتُرِضت بنجاح.[539][540][541][542]
وفي 19 أبريل أفيد شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الهجمات على مواقع عسكرية إيرانية حيث قصفت عدة مواقع في إيران في قهاجاورستان، بالقرب من مركز مدينة أصفهان،[543][544][545] بينما نفت إيران وقوع هجمات خارجية.[546][547][548]
في 31 يوليو 2024، اغتيل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان في زيارةٍ لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان،[549][550] وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن غارة إسرائيلية وقعت في الساعة 02:00 واستهدفت مقر إقامة لقدامى المحاربين في شمال طهران، حيث كان يقيم هنية.[551][552] وقالت حماس إن هنية اغتيل «بغارة صهيونية غادرة».[553]
![]() | هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
وللحرب آثار اقتصادية كبيرة، ليس فقط على الأطراف المعنية ولكن أيضًا على الاقتصاد العالمي. تسببت الحرب في أضرار مدمرة للبنية التحتية والاقتصاد في غزة. وأسفرت الحرب عن اضطرابات ودمار على نطاق واسع في قطاع غزة.
في 9 نوفمبر، أفاد بنك إسرائيل أن انخفاض المعروض من العمالة بسبب الحرب كلف الاقتصاد الإسرائيلي 600 مليون دولارًا في الأسبوع، أو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي. كما ذكر البنك أن التقديرات لا تعكس الأضرار الإجمالية ولم تشمل الأضرار الناجمة عن غياب العمال الفلسطينيين والأجانب.[554]
وفي 19 فبراير 2024، قال اتحاد عمال النقل المائي في الهند، وهو اتحاد عمالي يمثل 11 ميناء هنديًا رئيسيًا و3500 عامل، إنه سيرفض تشغيل شحنات تحمل أسلحة إلى إسرائيل.[555][556] وجاء هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من قيام إحدى الشركات الهندية بوقف إنتاج زي الشرطة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة.[557] غادر من إسرائيل بعد طوفان الأقصى نحو 9,855 عاملاً تايلاندياً في القطاع الزراعي، و4,331 عاملاً في قطاع البناء، و2,997 عاملاً في قطاع التمريض. إضافة إلى ذلك، أدى منع 85 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل إلى عجز يبلغ نحو 100 ألف عامل أجنبي وفلسطيني.[558][559]
![]() | هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
اعتبارًا من 9 أغسطس 2024، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 41000 شخص (39677 فلسطينياً،[560] و1478 إسرائيلياً في الحرب، بما في ذلك 175 صحفيًا (170 فلسطينيين[561] و2 إسرائيليين و3 لبنانيين)[562] وأكثر من 224 عامل مساعدات إنسانية، بما في ذلك 179 موظفًا في الأونروا.[563]
الغالبية العظمى من الضحايا كانوا في قطاع غزة حيث فقد أكثر من 60٪ من سكان غزة أفرادًا من عائلاتهم منذ 7 أكتوبر، وفقًا لتقرير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.[564] تأتي أعداد القتلى التي أبلغ عنها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من وزارة الصحة في غزة[565] أعلنت وزارة الصحة في غزة في 30 أبريل 2024 أنه تم تحديد 24686 ضحية على وجه التحديد من خلال المستشفيات وأفراد الأسرة والتقارير الإعلامية.[566] من هؤلاء، كان 52٪ من النساء والقصر، و43٪ من الرجال فوق سن 18 عامًا، و5٪ لم يتم تحديدهم حسب العمر أو الجنس.[567] لا يشمل تعداد وزارة الصحة في غزة أولئك الذين ماتوا بسبب «أمراض يمكن الوقاية منها وسوء التغذية وغيرها من ضرارالحرب»،[568]
بحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، فإن مقدمي الرعاية الصحية في غزة يعملون «في أوضاع مزرية»، ووثّقت تضرّر 24 مشفى في القطاع بسبب تعرّضها لهجومٍ مباشر، واستهداف 60 سيارة إسعاف ومقتل 12 فرداً على الأقل من العاملين في المجال الصحي.[569]
وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 24 أكتوبر عبر مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل تام.[570] تنبأت تحليلات لمجموعة لانسيت ارتفاع عدد الضحايا (بما في ذلك الوفيات غير مباشرة المتوقعة في المستقبل) إلى أكثر من 186 ألف حالة وفاة «يمكن أن تعزى إلى الصراع الحالي في غزة».[571]
بحسب الصحيفة الإسرائيلية المعروفة يديعوت احرونوت فإن ما لا يقل عن عشرة ألاف جندي وظابط قد قتلوا أو اصيبوا خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة.[572] وبحسب قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن نحو 1000 جندي يتعرضون للإصابات شهرياً.[573]
بُناءً على تعليمات تتعلق بالتغطية الإعلامية للحرب على غزة أصدرتها الرقابة العسكرية الإسرائيلية والتي تُلزم بموجبها وسائل الإعلام العالمية استشارة الجهات العسكرية المكلفة قبل تناول عدة قضايا أو نشرها أو التعامل معها. وقد جاء في هذه المذكرة بأن وسائل الإعلام ملزمة بعدم نشر أي معلومات شخصية عن المحتجزين أو وضعهم الصحي وأي مواقف إسرائيلية تتعلق بالمفاوضات الرامية للإفراج عنهم، كما أن هذا القرار يرمي إلى عدم نشر أي تفاصيل عن العمليات العسكرية الإسرائيلية والهجمات الصاروخية التي تصيب أهداف حساسة في إسرائيل، بالإضافة إلى الزيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين العسكريين لساحة المعركة، ويحظر القرار أيضًا بث أي تقارير تشمل تفاصيل أو معلومات عن اجتماعات الحكومة، مشترطًا ضرورة تقديم جميع المواد التي تشمل تلك المعلومات للرقابة قبل بثها، ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، التي أصدرت رسالة وقعها قادة 59 مؤسسة إخبارية، فقد قتل ما لا يقل عن 94 صحفيًا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منهم 89 فلسطينيًا قتلهم الجيش الإسرائيلي، كما تنفي إسرائيل بدورها استهداف الصحفيين والمدنيين عمدًا، قائلةً إنها تُلاحق عناصر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة والتي نفذت هجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول.[574][575][576]
وفي 1 أبريل 2024، صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية «تضر بالأمن في إسرائيل» وعلى رأسها قناة الجزيرة، متهما كما قال إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.[577][578][579][580][581] وفي 5 مايو 2024، صوت الحكومة الإسرائيلية على قرار بإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإخبارية المحلية في إسرائيل.[582][583][584][585]
في 10 نوفمبر وقع أكثر من 750 صحفيًا من وكالات إخبارية إعلامية مختلفة على رسالة مفتوحة تدين «قتل إسرائيل للصحفيين في غزة وتنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب». وقيلَ لرسالة إن غرف الأخبار «مسؤولة عن الخطاب اللاإنساني الذي استخدم لتبرير التطهير العرقي للفلسطينيين». بالإضافة للقول بأنه، حتى لو لم يكن ذلك بصوتهم، «يجب على الصحفيين استخدام كلمات مثل «الفصل العنصري» و«التطهير العرقي». و«الإبادة الجماعية»؛ لوصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين.[586][587][588]
![]() | هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في 31 أكتوبر/تشرين الأول، قطعت بوليفيا جميع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وطالب وزير الرئاسة البوليفي بوقف الهجمات على غزة،[589][590] وأشار الرئيس التشيلي غابرييل بوريك إلى «العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين»[591] فيما استدعت تسع دول على الأقل، بما في ذلك الأردن والبحرين وتركيا وكولومبيا وهندوراس وتشيلي وبليز وجنوب إفريقيا وتشاد سفراءها في الأسابيع التالية.[592][593][594][595]
![]() | هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
أعلنت عدة دول إجلاء رعاياها من إسرائيل،[596] حيث أعلنت البرازيل عن عملية إنقاذ مواطنيها من إسرائيل وغزة باستخدام طائرة نقل تابعة للقوات الجوية.[597] أعلنت بولندا أنها ستنشر طائرتي نقل من طراز سي-130 لإجلاء 200 من مواطنيها من مطار بن غوريون.[598] في 9 أكتوبر قامت المجر بإجلاء 215 من مواطنيها من إسرائيل باستخدام طائرتين، بينما قامت رومانيا بإجلاء 245 من مواطنيها على طائرتين من طراز تاروم وطائرتين خاصتين بنفس اليوم.[599] كما أعلنت أستراليا عن رحلتين جديدتين على الأقل لشركة كانتاس لإجلاء رعاياها.[600] فر 300 حاج نيجيري في إسرائيل إلى الأردن قبل نقلهم جواً إلى وطنهم.[601] وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن عودة نحو 200 من مواطنيها من إسرائيل في طائرتين عسكريتين.[602] وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، نظمت المملكة المتحدة رحلات جوية لإجلاء مواطنيها في إسرائيل؛ غادرت الطائرة الأولى مطار بن غوريون بنفس اليوم. وكانت الحكومة قد قالت من قبل إنها لن تقوم بإجلاء رعاياها بسبب توفر الرحلات الجوية التجارية. ومع ذلك تم تعليق معظم الرحلات الجوية التجاري[603] نظمت نيبال رحلة جوية لإجلاء ما لا يقل عن 254 من مواطنيها الذين كانوا يدرسون في إسرائيل.[604] أطلقت الهند عملية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل.[605] قامت سلطات أوكرانيا بتسهيل إجلاء حوالي 450 من مواطنيها من إسرائيل اعتبارًا من 18 أكتوبر، مع التخطيط لرحلة إجلاء إضافية في 19 أكتوبر ورحلات أخرى.[606] وفي 10 أكتوبر، أعلن نائب وزير الشؤون الخارجية التايلاندي، أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين، وعاد أكثر من 7000 من حوالي 30000 تايلاندي يعملون في إسرائيل إلى تايلاند.[607][608]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.