شورای نگهبان
نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی ایران / From Wikipedia, the free encyclopedia
شورای نگهبان[2] یک شورای انتصابی است که طبق قانون اساسی دارای ۱۲ عضو است و از قدرت و نفوذ چشمگیر و مؤثری در تصمیمگیریهای کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. این یکی از دو رکن تشکیل دهنده قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران است.
شورای نگهبان | |
---|---|
گونه | |
گونه | |
تاریخچه | |
بنیادگذاری | ۲۶ تیر ۱۳۵۹ |
رهبری | |
دبیر | |
ساختار | |
کرسیها | ۱۲ (شامل ۶ فقیه منصوب رهبر و ۶ حقوقدان به پیشنهاد رئیس قوهٔ قضائیه و تأیید مجلس) |
مدت دوره | ۶ سال (هر ۳ سال نیمی از اعضا تغییر میکنند) |
اختیارات | بررسی مطابقت قانونهای مصوب مجلس و دولت با شرع اسلام و قانون اساسی تفسیر قانون اساسی |
محل نشستها | |
تهران، خیابان فلسطین جنوبی | |
وبگاه | |
قانون اساسی | |
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
طبق قانون اساسی ایران این شورا متشکل از شش فقیه اسلامی (عالم به احکام اسلامی)، «آگاه از مسائل روز» به انتخاب رهبر ایران و شش حقوقدان مسلمان و «متخصص» در بخشهای مختلف قانون، توسط رئیس قوه قضاییه (که به نوبه خود، توسط رهبری نیز منصوب میشود)[3] انتخاب شده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی (پارلمان ایران) معرفی میشوند.[4] دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شوراست و احمد جنتی دبیر کنونی آن را بر عهده دارد.
بنابر اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند اما در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.[5]
شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات، و تأیید نامزدهای مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد، و همچنین «اطمینان از سازگاری قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی با معیارهای اسلام و قانون اساسی»
همه مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش از لازمالاجرا شدن، نیازمند توضیح این شوراست تا از بروز هرگونه مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی جلوگیری به عمل آید. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.
شورا نقش مهمی در کنترل تفسیر ارزشهای اسلامی در قوانین ایران به روشهای زیر داشتهاست:
- نظارت بر نامزدهای احتمالی و تعیین اینکه چه کسی میتواند یا نمیتواند کاندیدای پست ملی شود.[6]
- نامزدهای اصلاح طلب - از جمله شناخته شدهترین کاندیداها - را از نامزدی در انتخابات رد میکند.[7]
- رد قوانینی که توسط مجلس تصویب شدهاست.[8]
- افزایش نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر زندگی اقتصادی و فرهنگی کشور.[9][10]
هنگامی که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ اعلام شد، محمد خاتمی، رئیسجمهور سابق، در مورد برنامههای خود برای رقابت با محمود احمدینژاد بحث نخواهد کرد، زیرا این شورا ممکن است خاتمی را مانند سایر نامزدهای اصلاح طلبان رد صلاحیت کند، به این دلیل که آنها به اندازه کافی به ارزشهای اسلامی اختصاص نداشتهاند.[11]
مواردی وجود داشتهاست که شورای نگهبان ممنوعیت خود را در مورد افراد خاص پس از حکم حکومتی سید علی خامنهای تغییر دادهاست.[12]