تحریمها علیه عراق
From Wikipedia, the free encyclopedia
تحریمها علیه عراق یک تحریم جامع مالی و تجاری بود که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) علیه عراق اعمال شد. آنها در ۶ اوت ۱۹۹۰، چهار روز پس از حمله عراق به کویت، شروع شدند، تا ۲۲ مه ۲۰۰۳ (پس از برکناری صدام حسین از قدرت) تا حد زیادی به قوت خود باقی ماندند، و تا حدی از جمله غرامت به کویت ادامه یافتند.[1][2][3] هدف اصلی اعلام شده از تحریمها، وادار کردن عراق به عقبنشینی از کویت، پرداخت غرامت، و افشا و حذف هرگونه سلاح کشتار جمعی بود. در دسامبر ۲۰۲۱، بانک مرکزی عراق اعلام کرد که کل بدهی ۵۲ میلیارد دلاری خود به عنوان غرامت جنگی به کویت را پرداخت کردهاست.[4][5]
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب و اجرای قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت سازمان ملل در اوت ۱۹۹۰، تحریمهای اقتصادی شدیدی را علیه عراق اعمال کرد.[6] قطعنامه ۶۶۱ کلیه منابع تجاری و مالی را هم با عراق و هم با کویت اشغالی به جز دارو و مواد غذایی «در شرایط بشردوستانه» که واردات آنها به شدت تحت نظارت بود، ممنوع کرد.[6] در آوریل ۱۹۹۱، پس از شکست عراق در جنگ خلیج فارس، قطعنامه ۶۸۷ ممنوعیت مواد غذایی را لغو کرد، اما تحریمها با تجدیدنظرها، از جمله ارتباط با حذف سلاحهای کشتار جمعی، همچنان به قوت خود باقی ماندند.[7][8]
علیرغم مفاد قطعنامه۷۰۶، قطعنامه۷۱۲ و قطعنامه۹۸۶، سازمان ملل و دولت عراق نتوانستند بر سر شرایط برنامه نفت در برابر غذا (OFFP) به توافق برسند که عملاً نفت عراق را برای چندین سال از بازار جهانی منع کرد.. هنگامی که در نهایت در سال۱۹۹۶ یک یادداشت تفاهم منعقد شد، برنامه نفت در برابر دارو به عراق اجازه داد تا صادرات نفت را در مقادیر کنترل شده از سر بگیرد، اما وجوه به صورت امانی نگهداری میشد و اکثر خریدهای عراق باید به صورت انفرادی توسط «کمیته تحریمهای عراق» تأیید میشد. متشکل از پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد. (علاوه بر این، برخی از وجوه برای غرامتهای کویت دریغ شد) رژیم تحریمها بهطور مستمر در پاسخ به نگرانی فزاینده بینالمللی در مورد آسیبهای غیرنظامی منتسب به تحریمها اصلاح میشد. در نهایت، تمام محدودیتهای مربوط به مقدار صادرات نفت عراق برداشته شد (طبق قطعنامه ۱۲۸۴)، و بخش بزرگی از خریدهای عراق از قبل تأیید شد (طبق قطعنامه ۱۴۰۹)، به استثنای مواردی که شامل فناوری استفاده دوگانه میشد. در سالهای بعد، عراق برنامه نفت در برابر دارو را برای تولید ارز برای معاملههای غیرقانونی دستکاری کرد، در حالی که برخی از کشورهای همسایه شروع به نادیده گرفتن کامل تحریمها کردند که به بهبود اقتصادی متوسط کمک کرد. به نظر میرسد با کاهش واردات مواد غذایی، تحریمها نقشی در تشویق عراق به خودکفایی بیشتر کشاورزی ایفا کردهاست، هرچند سوءتغذیه در میان عراقیها گزارش شدهاست.
اثرهای تحریمها بر جمعیت غیرنظامی عراق مورد مناقشه بودهاست.[9][10][11][12] در حالی که عموماً اعتقاد بر این بود که تحریمها میزان مرگ و میر کودکان را بیش از دو برابر کردهاست، تحقیقهای پس از حمله آمریکا به عراق در سال۲۰۰۳ نشان میدهد که دادههای رایج مورد استناد توسط رژیم صدام حسین بررسی شدهاست و «هیچ افزایش عمدهای در مرگ و میر کودکان مشاهده نشدهاست. در عراق پس از سال ۱۹۹۰ و در دوران تحریم»[13][14] با این وجود، تحریمها به کاهش قابل توجه درآمد سرانه ملی عراق، بهویژه قبل از معرفی برنامه نفت در برابر دارو کمک کرد. اکثر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل از دهه ۱۹۹۰ بهجای همهگیر بودن، هدفمند بودهاند، تغییری که تاحدی ناشی از نگرانیهایی است که تحریمهای عراق آسیبهای نامتناسبی به غیرنظامیان وارد کردهاست.[15]