انفجار معدن زغال سنگ در ایران From Wikipedia, the free encyclopedia
انفجار معدن زغالسنگ طبس، پر تلفات ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در یکی از کارگاه‌های شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس رخ داد. این حادثه که ناشی از نشت گاز متان بود، منجر به انفجار در بلوک C این معدن شد. در زمان وقوع انفجار، بیش از ۱۷ نفر از کارگران در محل حضور داشتند.[2] این حادثه در حدود ساعت ۲۱ به وقوع پیوست.[3]
.jpg) دهانه ورودی تونل محل وقوع حادثه | |
 منطقه محل وقوع حادثه | |
| تاریخ | ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ |
|---|---|
| زمان | ۲۱:۰۰ شب (به وقت محلّی) |
| مکان | طبس، خراسان جنوبی، ایران |
| نوع | انفجار معدن |
| کشته‌ها | ۵۲[1] |
| آسیب‌دیده‌ها | ۲۰ |
شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ (۲۱:۰۰)
نشت گاز متان در یکی از کارگاه‌های شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس موجب انفجار شد. بیش از ۲۰ کارگر در این معدن مشغول به کار بودند.
شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ (۲۳:۰۰)
اولین تیم‌های امدادی شامل چهار تیم امداد و نجات هلال‌احمر از دیهوک، مسجدشکر، و طبس به محل حادثه اعزام شدند.
.jpg)
شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ (پس از حادثه)
مدیریت بحران خراسان‌جنوبی گزارش داد که ۱ نفر فوتی و ۱۵ نفر مجروح شده‌اند و احتمال افزایش فوتی‌ها وجود دارد.
یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳ (بامداد)
وزیر کشور طی تماس با استاندار خراسان جنوبی جویای آخرین وضعیت حادثه شد و دستور اعزام تیم‌های مدیریت بحران به منطقه را صادر کرد. رئیس‌جمهور نیز در همان روز به مسئولان دولتی دستور داد تا بررسی علت حادثه و پیگیری وضعیت مصدومان را به‌طور سریع انجام دهند.
یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳ (صبح)
آمار جانباختگان به ۱۹ نفر افزایش یافت. عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد. تاکنون ۱۷ نفر مصدوم نجات یافته‌اند و ۶۹ نفر دچار حادثه شده‌اند.
یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳ (ظهر)
استاندار خراسان جنوبی گزارش داد که امدادرسانی در بلوک‌های B و C معدن ادامه دارد و تلاش برای نجات کارگران محبوس‌شده همچنان در جریان است. تعداد فوتی‌ها به ۳۰ نفر رسید و ۱۷ نفر مصدوم گزارش شده است.
یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳ (بعدازظهر)
تیم‌های امدادی همچنان در حال فعالیت برای نجات و رهاسازی کارگران معدن بودند.
یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳ (بعدازظهر)
علی رضا یاراحمدی بافقی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد پیرامون خصوصی‌سازی معادن می‌نویسد:[7]
در حال حاضر بر اساس قوانین موجود اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مجوز استخراج معدنی را برای مدتی طولانی با یک طرح پی جویی یا مقدمات اکتشاف اخذ کرده و بیت المال ناشی از انفال را به نام حقوق دولتی (قیمت بر جای ماده معدنی) به میزان حدود یک صدم قیمت فروش هر تن ماده معدنی پرداخت نمایند. این در حالی است که تنها امکان کنترلی دولت کارشناسان نظام مهندسی معدن اند که توسط مدیر همین معادن حق نظارت ناچیزی دریافت می‌نمایند… با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه می‌شویم که حتی در کشورهای اروپایی هم خصوصی‌سازی معادن به اشکال فوق انجام نگرفته است و هر کجا که دولت‌ها بعد از ایجاد زیر ساخت‌ها تصدی‌گری خود را کم کرده‌اند در عوض مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی خود را توسعه داده‌اند؛ لذا پیشنهاد کلی این است که برای خصوصی‌سازی ابتدا می‌بایست بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم گردد، معادن به نام دولت یا سازمان‌های دولتی یا مناطق معدنکاری دولتی ثبت گردد و واگذاری به شرط و با مدت اتفاق بیافتد و کنترل نیز در دوره‌های مختلف بهره‌برداری صورت گیرد.
بسیاری از کارشناسان خصوصی‌سازی را ریشه مشکلات معادن کشور می‌دادند. درحالی‌که اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: « «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» اما از دهه هشتاد با تفسیرهایی که اکبر هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش از این اصل انجام دادن راه برای واگذاری این بخش‌ها به سرمایه داران فراهم شد. یک دهه بعد کارنامه اغلب این واگذاریها با فسادهای عظیم و اعتراضات کارگری و مردمی گسترده در کشور انجامید و بسیاری از صنایع و کارخانجات نیز تعطیل شدند. در این میان معادن با واگذاری ۹۵ درصدی در صدر واگذاریها قرار دارند. در دولت سیزدهم دفتر نظارت بر معادن نیز تعطیل شد و همان نظارت حداقلی نیز از بین رفت. یک وبگاه خبری در ایران در این باره می‌نویسد: «معادن سرمایه کشور است و مالک آن همه مردم هستند. اگر بخش خصوصی توان اداره این حوزه و رعایت مقررات مربوط را ندارد باید صحنه را خالی کند تا بخش دولتی در این حوزه فعالیت کند. در آزادترین اقتصادهای دنیا، اگر در بخش خصوصی چنین فاجعه‌ای شکل بگیرد، شرکت مذکور ضمن پرداخت غرامت به دادگاه می‌رود و پرونده فعالیت او لغو می‌شود.»[8]
بی‌توجهی برخی پیمانکاران به اصول ایمنی، به مرگ تعدادی از کارگران معادن نیز انجامیده است. در مطالعه ای پیرامون حوادث در معادن طبس آمده است: «با این حال، بسیاری از دلایلی که از سوی کارگران دربارهٔ علل وقوع حوادث کار و شرایط سخت محیط کار مطرح می‌گردد، از نظر مسئولان ایمنی معدن فاقد اهمیت بوده و به‌طور نظام مندی مشروعیت زدایی می‌گردد».[9]
روزنامه فرهیختگان پیرامون وضعیت ایمنی معادن می‌نویسید: «براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران با عنوان «وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» طی سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد (۱۴۰۷ معدن) از ۶ هزار و ۲۵ معدن در کل کشور، واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) داشته‌اند. براساس نتایج طرح آمارگیری منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، از ۶۰۲۵ معدن در حال بهره‌برداری کشور طی سال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن، تعداد ۱۴۰۶ حادثه شغلی اتفاق افتاده است. با بررسی تعداد وقوع حادثه در معادن دارای حادثه در سال ۱۴۰۰ ملاحظه می‌شود که معادن استخراج سنگ‌آهن، زغالسنگ و شن و ماسه به ترتیب با ۳۹۰، ۳۶۸ و ۱۸۷ حادثه بیشترین تعداد وقوع حادثه را به خود اختصاص داده‌اند. به‌عبارتی در معادن زغالسنگ به‌طور میانگین روزانه یک حادثه شغلی رخ می‌دهد.»[10]
خبرگزاری نسیم آنلاین www.nasim.news در گزارشی پیرامون وضعیت نا امنی معادن و ارتباط آن با سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی می‌نویسد:[11]
سالهاست در ایران معادن در حکم قبر بالقوه عمل می‌کنند. کارگران قربانیان تکراری حوادث معادن هستند که هرچند وقت یکبار تکرار می‌شوند. اتفاقاتی که همگی به راحتی قابل پیش‌بینی و جلوگیری بودند. در ایران اکثر حوادث در معادن وابسته به بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. به نظر در این شرکتها چیزی به اسم تعهد کاری و اهمیت دادن به جان کارگر وجود ندارد. تعداد کم بازرس نسبت به تعداد کارگران فعال در کارگاه و نبود تجهیزات مناسب عملاً این بازرسی‌های دوره‌ای را بی‌فایده می‌کند. مدتی بعد از هر حادثه هم همه چیز فراموش می‌شوند.
درحالی‌که حاشیه سود معادن زغالسنگ ایران تا ۵۰ درصد است و در سایر معادن زغالسنگ جهان بین ۲ تا ۲۰ درصد است، همزمان با رخداد این واقعه لابی گسترده و جریان رسانه‌ای قوی‌ای شکل گرفت تا ادعا کند به دلیل پایین بودن قیمت زغالسنگ و نظارت دولت بر روی آن کارفرمایان قادر به تأمین لوازم ایمنی برای کارگر نبوده‌اند. گفته می‌شود در کنار معادن زغالسنگ ایران مقادیر عظیمی گاز متان وجود دارد و تا قبل از تخلیهٔ این گاز بهره‌برداری از معادن منطقی نیست. با وجود تلاش و لابی گستردهٔ اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران برای توجیهٔ مرگ این تعداد کارگر، سعید صدر منصوری (کارشناس ارشد حوزه ایمنی صنایع و معادن) صراحتاً بی‌کفایتی و بی‌تفاوتی پیمانکاران را عامل حوادث معادن می‌داند:[13]
دلیل همه حوادث معدنی ما در شرق کشور هم همین موضوع بوده است. البته طبق معمول مسئولان نسبت به مرگ بیش از پنجاه نفر که در هر کجای جهان به عنوان یک فاجعه ملی از آن یاد می‌شود، واکنش شدیدی نشان نمی‌دهند. اکنون وقت آن نیست که بپرسیم چرا شیوه‌های استخراج خراب بوده یا چرا بازنگری روش‌های ایمنی و کار انجام نشده و چرا از نظر اقتصادی سرمایه‌گذاری برای واردات ابزارهای ایمنی-استخراجی به شکل بروز شده را نداشتیم. برای پاسخ به همه این سوالات دیر شده است! پیمانکارهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی که مشخص نیست دارای اهلیت هستند، یکی از اصلی‌ترین معضلات ایمنی صنایع معدنی کشور محسوب می‌شوند. خودخواهی بسیاری از ایشان موجب می‌شود که در بسیاری از موارد تا جایی که بتوانند از هزینه‌ها کم بگذارند. برای همین شما حوادث معادن دولتی را با حوادث معادن خصوصی مقایسه کنید! وقتی کار به پیمانکاری واگذار می‌شود که کمتر از ۵ سال سابقه کار معدنی دارد و اصلاً کار را نمی‌شناسد، قطعاً شانس بروز حادثه بیشتر می‌شود. این مربوط به یک شرکت نیست و امری کلی و همه‌گیر به حساب می‌آید! استخراج معادن زغالسنگ همیشه با خطر انفجار گاز متان است و وجود آن طبیعی است گفت: در واقع این سیستم تهویه است که باید به شکلی هوشمند طراحی شود که با ورود و نشت گاز به محیط فوراً علاوه بر هشدار آن را مکیده و خارج کند. گاز اگر مسیر معکوس برود، سرنوشت را جور دیگری رقم می‌زند. معمولاً در اثر حفاری یکباره افراد در کارگاه گرفتار شده و مقدار زیادی گاز دریافت می‌کنند. اکنون برای همه مشخص شده که هر قدر هم توصیه‌های ایمنی را با این سطح از فناوری اجرا کنیم، باز هم ریسک انفجار و کشته شدن افراد در معادن زغالسنگ ما بسیار بالاست. شاید بنده به عنوان کارشناس ایمنی با دغدغه جان افراد ملاحظات اقتصادی را در درجه اول اولویت خود ندانم و شاید مسئولی برایش حفظ اشتغال منطقه در اولویت اول باشد. اما من فکر می‌کنم به دلیل این ریسک انفجار بسیار بالا، با این شرایط فنی در صورت ثبات وضعیت ابزارها، ادامه فعالیت‌های معدن‌های این چنینی در شرق باید ممنوع و پروژه‌های معادن زغالسنگ دشت کویر در همه استان‌های این محدوده تعطیل شود. باید شاهد تغییر نگرش حکمرانی بخش اقتصاد معدن کشور در سپردن کار به پیمانکاران بخش خصوصی باشیم. افرادی امتیازاتی می‌گیرند، وام و ارزی را به شکل ارزان دریافت می‌کنند، اما در بهترین حالت مدیریت درستی انجام نمی‌دهند. اگر لازم است تجدیدنظری در ملاک‌های واگذاری انجام شود، باید انجام بگیرد! اگر هم واگذاری میسر نیست، کار به دولت یا نهادهای بخش عمومی و. . برگردد.
یکی دیگر از منتقدان نیز پیرامون عملکرد پیمانکاران و سرمایه‌داران می‌نویسد:
حرفشان این است که چون قیمت‌گذاری دستوری است، سود معدن کم و صاحب معدن توان تأمین تجهیزات ایمنی برای کارگران را ندارد! در صورت صحت این ادعا باید سودآوری معادن زغالسنگ کشور بسیار پائین و کل درآمد صرف هزینه‌ها شود به عبارت اقتصادی باید نسبت سود خالص به درآمد یعنی حاشیه‌سود خالص معادن زغالسنگ به سطح نازلی سقوط کند اما آمارهای رسمی شرکتها نشان می‌دهد به عنوان مثال حاشیه سود معدن زغالسنگ طبس حدود ۵۰٪ است که در دوره‌هایی مثل سال ۱۳۹۹ به ۶۰٪ هم رسیده، یعنی بیش از نیمی از درآمد این معادن بعد از صرف تمام هزینه‌ها عملاً به عنوان سود خالص در حساب شرکت باقی می‌ماند. فکر می‌کنید حاشیه سود بزرگ‌ترین معادن زغالسنگ دنیا از چین تا آمریکا چقدر است؟ ۲٪ تا نهایتاً ۲۰٪پس مشکل معادن، موهوماتی مثل قیمت‌دستوری نیست، اتفاقاً مشکل اصلی نه تنها مداخله دولت نیست، بلکه حذف دست حکمرانی دولت است! دولت باید با برنامه‌ریزی تلاش کند که سودهای سرشار این صنایع برای توسعه صنعتی، ارتقا ایمنی و افزایش رفاه کارگران هزینه شود. مظلومیت کارگران معدن را باید در سرکوب دستمزدشان به تجویز دلال‌ها و پکیج فروش‌هایی در لباس اقتصاددان! جستجو کرد، مظلومیت کارگران معدن را باید در تقسیم سود برای توزیع میان معدودی از بورسی‌ها جستجو کرد.[14]
در برنامه تلویزیونی ثریا از شبکه ۱ صداوسیما با حضور نمایندگان کارگری و فعالان دانشجویی واقعه انفجار معدن برررسی شد.[15][16] در این برمامه سمیه گلپور از نمایندگان کارگری از نماینده وزیر صمت که به لاپوشانی و توجیه این رویداد می‌پرداخت پرسید: «وقتی توده ۵۰۰۰۰ متر مربعی در مرحله اکتشاف تشخیص داده نمیشه اصلاً این معادن صلاحیت کار دارند؟»[17] برادر محمدجواد بهشتی از قربانیان معدن طبس گفت یک روز پیش از حادثه، کارگران نشست گاز را به اطلاع مدیران رساندند اما گفتند بروید و کار کنید.[18]
سید نجیب حسینی نماینده مینودشت در مجلس نیز گفت: «با توجه به اینکه حدود هزار نفر از موکلین من در معدن زغالسنگ طبس کار می‌کنند، شنیده بودم که به کرات در آنجا بسیاری از مسائل ایمنی رعایت نمی‌شود. همچنین به جرئت می‌گویم که هرگونه اعتراض کارگران در آن معادن، معادل اخراج آنهاست.»[19]
ترکی معاون دادستان کل کشور گفت: بنابر مشاهده برخی سوابق اداره کار مشخص شد برخی موارد عدم رعایت ایمنی مشهود بوده است. تذکرهایی داده شده، اما برخی از موارد عدم رعایت ایمنی اصلاح نشده است. وی با تأکید بر این که تا زمان تکمیل تحقیقات قضایی از اعلام نظر خودداری شود، گفت: باید به جمع‌بندی قضایی برسیم. عزم دستگاه قضایی رسیدگی دقیق و قاطع به قصورهای احتمالی است.[20]
وبگاه «اقتصاد ران» نیز در مطلبی با عنوان «مرگ کارگران معدن را عادی نکنیم / آقای میدری! انفجار معدن طبس فقط یک حادثه نبود»[22]نوشت:
آیین‌نامه ایمنی معادن در حد خطوطی روی کاغذ باقی مانده است. خطوطی که شاید می‌توانست جان چندین تن از کارگران معدن طبس را نجات دهد، اما فقدان ایمنی لازم، جان آنها را گرفت. مسوولان به جای تسلیت گفتن به خانواده‌های جان باختگان، باید در قبال چرایی رعایت نشدن نکات ایمنی پاسخگو باشند و فکری به حال وضعیت ایمنی معادن کشور کنند. این در حالی است که وقتی سال گذشته اتفاقی مشابه در معدن طزره استان سمنان رخ داده و باعث مرگ ۶ کارگر شد بسیاری از مسوولان حوزه ایمنی کشور در وزارت کار و وزارت صمت قول پیگیری و پیشگیری از این حوادث داده بودند. اما مرگ بیش از ۵۰ نفر از کارگران این معدن در طبس، نشان داد اتفاق خاصی از نظر فنی رخ نداده است… از همه اینها مهم‌تر، موضوع رسیدگی نکردن بازرسان و سلب مسوولیت دولت در قبال بررسی ایمنی معادن خصوصی است. گویا مسوولان پس از خصوصی‌سازی این معادن، دیگر مسوولیتی را متوجه خود نمی‌بینند و بررسی ایمنی معادن و نظارت بر رعایت آیین‌نامه، دیگر برایشان اهمیتی ندارد. افزایش حوادث در معادن کشور در چندین سال گذشته، گواه این موضوع است.
«شرکت معدنجوی طبس» شرکتی که سهامی خاص است. شرکت معدنجو که شرکتی سهامی خاص بوده، در سال ۱۳۴۵ تأسیس شده اما فعالیت رسمی این شرکت در سال ۱۳۷۱ کلید خورده است. معدنجو طبس پیش‌تر زیرمجموعه شستا بود که در دهه ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شد. در حال حاضر که مدیر عامل، محمد مجتهدزاده، رئیس هیئت مدیره عزت‌الله قاسمی و علی شیرزاد یکتاپرست نایب‌رئیس هیئت مدیره می‌باشند.[23]
یکی از کارگران که تعدادی از همکاران در حادثه جان باخته‌اند به یکی از روزنامه‌های ایران می‌گوید: «آنقدر در تمام این سال‌ها مرگ دیده‌ایم که باور نمی‌کنید. هنوز یک ماه نشده است. همین حدود چهار هفته پیش یک پرتاب زغال در معدن داشتیم که ۴ نفر سوختند. ۴ نفر مصدوم شدند؛ یعنی از سرتاپا سوختند، اما نمردند. هیچ‌کس از این مرگ‌ها حرف نمی‌زند. سال ۹۱، ۹ نفر جلوی چشم خودم پودر شدند. من سال ۱۳۹۵، برای کار کردن وارد یکی از معادن زغالسنگ طبس شدم، اما پس از ۳ سال و نیم بیرون آمدم. جایی که کار می‌کردم زیرنظر معادن اصفهان بود. معادن طبس گسترده هستند و شرکت‌های متعددی آنجا کار می‌کنند. بیشترشان خصوصی هستند و پیمانکار. شرکت معدنی که من در آن کار می‌کردم، کارد را به استخوانم رساند. در آن سال با حق بیمه و سنوات و اضافه کار فقط ۵ میلیون و ۷۰۰ می‌گرفتم. خرج یک ماه زن و بچه‌ام را نمی‌رساندم. اگر واقعیت را می‌خواستی حساب کنید اصل حقوقم ۴ میلیون می‌شد. تازه به ما دستکش و چکمه و لباس مناسب هم نمی‌دادند. سطح ایمنی در معادن مختلف فرق می‌کند. من یک شیفت رفتم معدنجو و آمدم بیرون. واقعاً از نبود ایمنی آنجا فرار کردم. بیشتر این شرکت‌های بخش خصوصی به صورت سنتی کار می‌کنند و نیمه مکانیزه هستند و امکانات اولیه را ندارند. سنسور سنجش گاز در معادن سنتی نصب نیست. فقط دستگاه‌های گازسنجی کار می‌کنند. کارگاه‌های استخراج سنتی سطح ایمنی‌شان بسیار پایین است. نیروی کافی هم ندارند. سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد از همه‌چیز کم بگذارند. قاسمی، ۲۳ سال سن داشت. بچه‌اش تازه به دنیا آمده و فکر کنم، ۶ و ۷ ماهه است. مختاری عزیز که آخرین روزهای خدمتش بود. ما با هم زندگی کارگری داشتیم. همین را هم از ما گرفتند… وقتی در فضای معدن انباشت گاز داریم حفره‌هایی در میان لایه‌های زغال وجود دارد که هنگام برداشت زغال این حفره‌های گازی با سرعتی باورنکردنی زغال را به بیرون پرتاب می‌کنند. اگر این زغال به هر چیزی برخورد کند آن را نابود می‌کند. می‌سوزاند. جزغاله می‌کند. با این کار سخت در طول یک‌سال ما باید حداقل بالای شش دست لباس کار بگیریم. متأسفانه کوتاهی می‌کنند. ببینید قبل از اینکه نیروی کار وارد جبهه استخراج زغال شود نخستین فردی که باید وارد شود فرد مسوول ایمنی است. این در کتاب قوانین آمده است. بعد از آن باید کارشناسان ناظر و مهندسان دیگر بروند و در صورتی که مسوول ایمنی کار را بررسی و گازسنجی را انجام داد، بعد باید کارگران وارد شوند. امام سالهاست این قوانین نادیده گرفته می‌شوند. شرکتها حقوق مناسب به کارگران و بعضاً به متخصصان نمی‌دهند و می‌خواهند کار را کم‌هزینه جمع کنند. بارها دیده شده که مسوول ایمنی هم دل به کار نمی‌دهد. فقط یک سر می‌زند و می‌رود. در حالی که مسوول ایمنی باید تا آخر عملیات در معدن بماند. بهره‌برداری از منابع طبیعی سودش به جیب کارفرماها می‌رود و هیچ سودی برای کارگران و بعضاً مهندسان ندارد.»[25]
علی مقدس زاده، رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان جنوبی به وزیر کار که برای دیدار به محل حادثه آمده بود می‌گوید: یک سنسور گاز متان نداریم. اگر یک سنسور گاز متان مانند معدن مرکزی داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد. حقوق کارگران ۶ ماه دیگر در حال بسته شدن است {حداقل حقوق کارگری سال ۱۴۰۴}، خواهش می‌کنیم حقوق بر مبنای اصل ۴۱ باشد. براساس تورم. اینها می‌دانید چقدر می‌گرفتند (کارگران معدن طبس)؟ ۱۲ میلیون تومان.[26]
.jpg)
دولت سیزدهم در دوران وزارت سید رضا فاطمی امین و در سال ۱۴۰۱ دفتر نظارت بر معادن را در چارت جدید وزارت صمت منحل کرده بود.[28][29]
درحالی‌که گزارش‌ها متعددی پیرامون ایمن نبودن معدن و قصور شرکت معدنجو منتشر شده است، وزیر صنعت و معدن و تجارت سید محمد اتابک که در محل حاضر شده بود گفت: «هزینه کفن و دفن و بیمه متوفیان را تا رسیدن به نتیجه دنبال می‌کنیم.»[30][31] تعارض منافع یکی از دلایل اصلی به نتیجه نرسیده رسیدگی به این حوادث است.[32] اتابک عضو هیئت نمایندگان و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور و دارای سمت‌های متعدد دیگر بوده است. اتاق بازرگانی از لابی کنندگان اصلی علیه حقوق و منافع کارگران است.
درحالی‌که در شرح وظایف وزارت کار اموری همچون «تنظیم مقررات و ضوابط، معیارها و توصیه نامه‌های ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار، تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذیربط» قید شده است سید صولت مرتضوی ضمن سرکوب دستمزد کارگران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و همزمان با درخواست‌های متعدد کارگران برای تجدید نظر در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ که از سوی وی رد شد؛ به لابی به نفع سرمایه داران و پیمانکاران معادن زغالسنگ می‌پرداخت. بر اساس اطلاعات موجود در وبگاه انجمن زغالسنگ ایران (متعلق به سرمایه داران و پیمانکاران معادن زغالسنگ) سید صولت مرتضوی در دی ماه ۱۴۰۲ و در راستای لابی برای آنان به وزیر صمت نامه نوشته و خواستار گران شدن زغالسنگ شده است.[35]
در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ سید ابراهیم رئیسی از معدن پرورده طبس بازدید کرد و با اعتراضات کارگران به وضعیت معیشت آنان تخلفات گسترده پیمانکاران در ارتباط با حقوق کارگر روشن‌تر شد. رئیسی دستور داد طی ۲۰ روز مشکلات کارگران حل شود. پیمانکار اقدام به تخریب نوسازی و بهسازی محل استراحت کارگران کرد. امام خبرگزاری کارگران ایران ایلنا نوشت که مشکل اصلی کارگران معادن و غیر معادن؛ ماهیت پیمانکاری این شرکتها می‌باشد. مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۰ اعتراف کرد: «در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان استان لیستی که به تأمین اجتماعی ارسال می‌کنند حقوق واقعی کارگر نیست که برای اصلاح این لیست‌ها در حال پیگیری هستیم… حقوق کارگران شرکت الماس مته زیر مجموعه معادن پروده طبس، معادل آنچه دریافت می‌کردند در لیست بیمه تأمین اجتماعی درج نمی‌شد که مقرر شد پیمانکار حقوق و دستمزد واقعی کارگران را لحاظ کند و این مهم نیز محقق شد و لیست‌ها اصلاح و حقوق جدید جایگزین شد.» شرکت زغالسنگ پرورده که رئیسی از آن بازدید کرد وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین زیر پوشش شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است که توسط خود وزارت کار مدیریت می‌گردد.[36]
۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ انفجار در معدن «رزمجای» طزره دامغان، ۶ کارگر را کشت. صولت مرتضوی به‌عنوان وزیر کار در محل حاضر شد و ادعا کرد که حادثه غیر مترقبه بوده است و برخلاف واقعیت ادعا کرد: «طبق گزارش ثبت شده ۲۰ دقیقه قبل از انفجار کارشناسان ایمنی معدن فاکتورهای سنجش را بررسی و همه چیز نرمال بوده است، با این شرایط به نظر می‌رسد که یک حادثه غیرمترقبه در این معدن رخ داده باشد.» برخلاف ادعاهای او یک کارشناس ایمنی معدن گفت: «اطلاع دقیق ندارم اما شنیده‌ها از منبع موثق حاکی از آن است که غلظت گاز متان زیاده شده و دستگاه هشدار دهنده هم از کار افتاده بود. از این‌رو، آژیر خطر زده نشده است.» ۲۶ اسفند دادگستری سمنان اعلام کرد: «کارفرمای معدن رزمجاه طزره دامغان به اتهام قتل غیرعمد در حادثه این معدن که به مرگ ۶ کارگر در شهریور ۱۴۰۲ منجر شد، به دلیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی حین کار، محکوم به سه سال حبس تعزیری شد. شرکت زغالسنگ البرز شرقی به عنوان متهم دیگر پرونده در جایگاه شخص حقوقی محکوم به پرداخت ۶ فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم شد.»[37] وی در نهایت مشتی وعده و عید همانند «بررسی گزارش‌های کارشناسی و بازدید از معدن طزره دامغان به منظور اندیشیدن تمهیدات برای جلوگیری از تکرار حادثه تلخ در این معدن در حال انجام است.» ارائه می‌کند.[38] روزنامه جمهوری اسلامی پس از انفجار معدن طبس و وعده‌هایی که قبلاً داده شده بود نوشت: «افراد دیگری از نمایندگان مجلس و بعضی مسئولان اجرائی گفتند موارد ایمنی در معدن رعایت نشده بود و این واقعه ناشی از وجود نواقص موجود در کارگاه بوده است. هنوز هم گزارش روشنی از این ماجرا منتشر نشده و سؤال‌های زیادی بی‌جواب مانده‌اند. - اینکه چرا سیستم تهویه خراب بود؟ - چرا داخل معدن فاقد تجهیزات ضدانفجار بود؟ - چرا معدنی با این عمق، دارای سیستم زه‌کشی نبود؟ - چرا گازسنجی انجام نشده بود؟ - چرا امکانات هشداردهنده هوشمند که حداقل ۱۰ دقیقه قبل از حادثه، آژیرها را به صدا درمی‌آورند در این معدن وجود نداشت؟ - و چرا تجهیزات کافی برای نجات دادن حادثه‌دیده‌ها در معدن وجود نداشت؟ اینها سؤال‌های جدیدی نیستند. هر وقت در یک معدن حادثه‌ای پیش می‌آید، همین سؤال‌ها هم مطرح می‌شوند و مسئولان وعده برطرف ساختن اشکالات و نواقص را می‌دهند ولی بعد از مدتی همه چیز مشمول فراموشی می‌شود. در مورد سیل به شکلی دیگر همین مشکل وجود دارد. در مورد زلزله هم همین‌طور و در مورد انفجارها و ناامنی‌ها هم بشرح ایضاً!»[39]
در روزهای پایانی دولت سیزدهم و در دوران زوارت سید صولت مرتضوی مصوبه عدم اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه‌ها را تهیه کرده و دولت پزشکیان در هفتهٔ اول فعالیت خود آن را با امضای عارف (معاون اول) تأیید کرده بود.[40]
طبق روال معمول وزارت کار به توجیه عملکرد شرکت معدنکار پرداختند و واکنشهایی بی‌حاصل و مشابه انفجار قبلی در معادن را تکرار می‌کنند.[41][42]
احمد میدری وزیر کار در اولین واکنش خود ادعا کرد: «این معدن تمام ضوابط ایمنی را را رعایت کرده و طبق بررسی‌های صورت گرفته به جز گروه تخصصی معدن، ماه گذشته نیز از معدن بازرسی لازم صورت گرفته و هیچ گونه مشکلی نداشته است.. یک اتفاق ناگهانی بوده و قطعاً هیچ قصوری در کار نبوده است؛ همانگونه که در پیشرفته‌ترین معادن دنیا نیز چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، اما با این حال بررسی‌های تخصصی ادامه خواهد داشت.» وزیر کار دولت قبلی (سید صولت مرتضوی) نیز واکنشی مشابهی را در انفجار معدن طرزه دامغان از خود بروز داده بود. اظهارت او در حالی است که معاون دادستان کل کشور بر وقوع تخلفات در معدن اشاره کرده بود. میدری همچنین ادعا کرد: «مستمری جانباختگان معدن طبس به فوریت برقرار می‌شود.» اظهارات او با انتقاد رسانه‌ها مواجه شد و سایت تابناک در مطلبی با عنوان «آقای میدری، فاصله‌تان با عباس آخوندی زیاد نیست/ فاصله حقوق معدنکاران آمریکا با طبس ۲۷۸ میلیون تومان ناقابل!» نوشت:[43]
اظهارات وزیر کار در موضوع حادثه حزن‌انگیز طبس، فاصله چندان زیادی با اظهارات آخوندی، وزیر راه سابق، در ماجرای حادثه قطار تبریز-مشهد نداشت و چه بسا می‌توانست از آن هم پیشی بگیرد. میدری اما در قیاسی مع الفارق حوادث معدنی را اتفاقی عنوان کرد که در نقاط متعدد دنیا رخ می‌دهد و به گفته او، تا زمان ارائه صحبت‌هایش، تخلفی از هیچ فرد یا نهادی گزارش نشده است. او کشته شدن ده‌ها جوان کارگر کشور را یک حادثه عنوان کرد که در معادن دنیا بالاخره پیش می‌آید! همچنین اگر قرار بر انطباق دادن ماجرایی با ماجرایی دیگر باشد، باید همه جوانب را بررسی کرد؛ نه این که یک بخشی از ماجرا را گرفته و با همان یک بخش، به استنتاج منطقی و پذیرش آن از سوی جامعه امید بست. کافی است توجه کنید که حقوق ماهیانه عنوان شده برای کارگران طبس، ۱۲ میلیون تومان است. اما همین امروز و در بروزترین اطلاعات موجود و با نرخ دلار روز و با همان روش حداقلی تبدیل مبلغ مبدأ به ریال بر اساس نرخ خرید ارز مبدأ بانک، هر کارگر معدن در آمریکا معادل ۲۹۰میلیون تومان در هر ماه دستمزد دریافت می‌کند. این عدد با دلار ۶۰ هزار تومانی به بالای ۴۱۴ میلیون تومان نیز می‌رسد… در این شرایط، چه مقدار منطقی است که حادثه طبس را از حوادثی بدانی که شبیه به آن، در معادن دنیا رخ می‌دهد و چیز عجیبی نیست. آن وقت درحالی که
بازرسی‌های دقیق استارت نخورده، در جلسه‌ای رسمی از عدم تخلف در این داستان سخن بگویی.
برنامه دولت در حمایت از خانواده‌های داغدار و پرداختن به آنها یا ارائه مستمری فرد متوفی به بازماندگان و موضوعاتی از این دست، در چنین شرایطی، آنقدر مسئله ای الزامی است که اصلاً ضرورتی برای طرح ندارد و حداقل و کمینه وظایف به‌شمار می‌رود. چه برسد به این که بار منتی نیز از سوی دولت، بر این ماجرا تحمیل شود.
ترکیه: وزارت امور خارجه ترکیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «برای جانباختگان این حادثه از خداوند طلب رحمت، برای مجروحان شفای عاجل مسئلت داریم و به مردم ایران تسلیت می‌گوییم. همچنین امیدواریم افرادی که در معدن محبوس شده‌اند، هر چه سریع‌تر نجات یابند.»[55]
مصر: سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه و مهاجرت مصر، با ابراز تأسف عمیق از این حادثه، ضمن ارسال پیام تسلیت به خانواده‌های قربانیان، برای مجروحان این حادثه نیز شفای عاجل آرزو کرد. وزارت امور خارجه مصر همچنین تأکید کرد که در کنار دولت و ملت ایران در این لحظات دشوار ایستاده و همدردی صمیمانه خود را اعلام می‌دارد.[56]
افغانستان: وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه‌ای این «واقعه غم‌انگیز» را به خانواده قربانیان تسلیت گفت. در این بیانیه آمده است: «امارت اسلامی افغانستان همدردی خویش را با مردم و حکومت ایران ابراز کرده و برای جان باختگان آرزوی مغفرت الهی دارد.»[57]
قطر: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در پیامی خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، جان‌باختن کارگران در حادثه انفجار در معدن زغالسنگ را تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.[58]
ارمنستان: نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان در ایکس نوشت: «با شنیدن خبر انفجار در معدن زغالسنگ در خراسان ایران بسیار متأثر شدم. عمیق‌ترین تسلیت‌هایم را به خانواده‌های قربانیان ابراز می‌کنم و امیدوارم مجروحان به سرعت بهبود یابند.» آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در ایکس نوشت: «ارمنستان با شنیدن خبر دلخراش انفجار معدن زغالسنگ در خراسان ایران که به جان باختن ده‌ها نفر منجر شد، اعلام همبستگی می‌کند. با خانواده‌های داغدار همدردی می‌کنم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع دارم.»[59]
بلاروس: الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس در پیامی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران این حادثه را تسلیت گفت. او در پیام خود در این ارتباط نوشت: «عمیق‌ترین تسلیت‌های خود را به خانواده قربانیان ابراز می‌دارم و آرزوی بهبودی سریع مجروحان را دارم.»[60]Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
