وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران از ۱۴۰۳ From Wikipedia, the free encyclopedia
احمد مِیدَری (زادهٔ ۱۳۴۲) سیاستمدار و اقتصاددان ایرانی است که از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در دولت چهاردهم سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده دارد. او نماینده پیشین حوزه انتخابیه آبادان در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است.
احمد میدری | |
|---|---|
.jpg) میدری در ۱۴۰۳ | |
| هفتمین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی | |
| آغاز به کار ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ | |
| رئیس‌جمهور | مسعود پزشکیان |
| پس از | سید صولت مرتضوی |
| معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی | |
| دوره مسئولیت ۳ مهر ۱۳۹۲ – ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | |
| رئیس‌جمهور | حسن روحانی |
| وزیر | علی ربیعی محمد شریعتمداری |
| پیش از | داریوش ابوحمزه[۱] |
| نماینده مجلس شورای اسلامی دوره ششم | |
| دوره مسئولیت ۷ خرداد ۱۳۷۹ – ۶ خرداد ۱۳۸۳ | |
| حوزه انتخاباتی | آبادان |
| اکثریت | ۶۳٬۵۹۲ (۴۰٫۲۰٪) |
| اطلاعات شخصی | |
| زاده | ۱۳۴۲ (۶۰–۶۱ سال) آبادان، ایران |
| حزب سیاسی | جبهه اصلاحات ایران[نیازمند منبع] |
| تحصیلات | دکترای تخصصی اقتصاد |
| محل تحصیل | دانشگاه شیراز دانشگاه تهران |
| هیئت دولت | دولت چهاردهم |
میدری دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است. او سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده است.[۲] وی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
میدری لیسانس اقتصاد نظری را در سال ۱۳۶۸ از دانشگاه شیراز گرفت و دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی را در سال ۱۳۷۲ در دانشگاه تهران به پایان رساند. او مدرک دکترای اقتصاد در زمینه اقتصاد پولی را در سال ۱۳۸۱ از دانشگاه تهران دریافت و در سال ۱۳۸۲ دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده است. او همچنین سابقهٔ عضویت در هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز و سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز را دارد.[۳]
میدری نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۹–۱۳۸۳) از حوزه انتخابیه آبادان بود و در کمیسیون اقتصادی عضویت داشت.[۴] امضای نامه موسوم به جام زهر به رهبر جمهوری اسلامی ایران[۵] (که به ادعای عده‌ای، توسط شخص او نوشته شده بود)[۶][۷] از جمله اقدامات او در دوره نمایندگی بود. میدری از ۱۳۹ نماینده این مجلس بود که در اعتراض به رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان در مجلس تحصن کردند و به‌طور دسته جمعی از نمایندگی استعفا دادند.[۸]
میدری در دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی[۹] فعالیت کرد و به‌طور همزمان در سال ۱۳۹۲ به سمت دبیر هیئت امنای تأمین اجتماعی منصوب شد. او از سال ۱۳۹۶ ریاست کمیته آمار بخشی (شورای آمار) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز بر عهده گرفت.[۱۰]
اولین اقدام مهم وزارت رفاه در این دوره طراحی طرح توزیع سبد کالا و یارانه کالایی به عنوان جایگزینی برای پرداخت نقدی یارانه بود.[۱۱] این طرح در ماه‌های اول دولت یازدهم در جلسات متعدد در وزارت رفاه طراحی و در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اولین مرحله پرداخت سبد کالا به اجرا درآمد که در آن مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن خوراکی و پنیر[۱۲] به ۱۰ میلیون خانوار شهری و روستایی تعلق گرفت.[۱۳] مرحله دوم پرداخت سبد کالا در اسفند همین سال انجام و در سال بعد نیز ۲ مرحله دیگر انجام شد ولی ادامه نیافت.[۱۴] پرداخت کالایی یارانه در اصابت یارانه به هدف تأمین حداقل کالری مورد نیاز برای اقشار آسیب‌پذیر و یارانه نقدی در کاهش فقر در جوامع هدف و ایجاد رشد اقتصادی بهینه هستند.[۱۵]
از اقدامات مورد پیگیری میدری در این دوره طرح شفافیت شرکت‌های شستا با یک کانال تلگرامی بود که به شکست انجامید. طرح مهم دیگر مورد پیگیری وزارت رفاه و میدری در این دوره، طرح کوپن الکترونیک در سال ۱۳۹۷ بود که قرار بود در آن از منابع دولتی (در شرایط تشدید کسری بودجه) کوپن برای خرید کالاهای غذایی مشخص شده‌ای داده شود که از آن کالاها به عنوان کالای اساسی یاد می‌کرد. این طرح با وجود اعلام عمومی در نهایت اجرا نشد.[۱۶] از موضوعات دیگر مورد پیگیری او و وزارت رفاه در این دوره پیگیری برنامه بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه بود که میدری دربارهٔ آن مصاحبه‌های گوناگونی دارد.[۱۷]
گرایش احمد میدری در اقتصاد متمایل به اقتصاد نهادگراست و به این دلیل برخی از تجویزهای اقتصاد جریان اصلی یا متعارف را رد می‌کند. یکی از این موارد، بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بود که از آخرین روزهای پاییز سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد و میدری از کارشناسان سرشناس در مخالفت با آن بود و در مناظره‌ها و نوشته‌ها بیان کرد این طرح به سه دلیل کلیدی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست که این سه دلیل شامل رقابت، مالکیت خصوصی و بازار است.[۳][۱۸] در سال ۱۳۹۱ که قرار بود مرحله دوم این طرح اجرا شود او با این استدلال که کنترل تورم در این دولت و دولت بعد باید مقدم بر تکمیل اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها به عنوان اقدامی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان که تورم زاست باشد، با اجرای آن مخالفت کرد[۱۹] و به انتقاد از دولت پرداخت که با توجه به افزایش قیمت دلار و ثابت بودن قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق و آب، در ادامه اجرای این طرح به دنبال رفع کسری بودجه و افزایش پول دادن به مردم به جای صرف این پول‌ها در طرح‌های عمرانی، افزایش حقوق کارکنان دولت و مناطق محروم است.[۲۰]
او معتقد است علم اقتصاد جریان اصلی یا متعارف در برخی مسائل مثل نوسان قیمت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی از آنجا که ادعای آن این است که تحلیل‌هایش فقط مربوط به این چارچوب نیست و در تقریباً تمام مسائل اقتصادی پاسخگو است و جامعیت دارد، با این دستگاه تحلیلی مخالف است.[۲۱] او از شناخته‌شده‌ترین مدافعان نهادگرایی ایرانی است ولی خود را اقتصاددان نهادگرا معرفی نمی‌کند، اما به واسطه نوشته‌ها و نظرات اقتصادی، وی را با نهادگرایی می‌شناسند.[۲۱][۲۲]
عامل ایجاد فقر
میدری در سال ۱۳۹۷ که معاون وزیر رفاه بود در نشست بررسی راهکارهای رهایی از دام فقر در کشور که در دانشگاه تهران برگزار شد در مورد عوامل ایجاد فقر می‌گوید:[۲۳][۲۴]
فقر محصول تسلط منافع یک گروه به گروه‌های دیگر جامعه است که می‌تواند در سطح جهانی، یک کشور یا منطقه باشد. در سطح جهانی تسلط نظامیان و سرمایه‌داری ازجمله مصداق‌های ایجادکننده فقر هستند و بعد از نظامیان، بانکداران بزرگ‌ترین عامل گسترش فقر هستند.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و مسائل محیط زیستی در دهه ۹۰
میدری در شهریور ماه ۱۳۹۸ در میزگردی برای «بررسی راهبردهای اقتصادی دولت در عمر ۶ ساله و بیان راهکار برای دو سال پیش رو» بیان می‌کند: بجز دولت فعلی هر دولت دیگری با هر گرایش سیاسی روی کار می‌آمد با مشکلات و روندهایی همچون بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات نظام بانکی و روند تخریب محیط زیست مواجه بود که آثار منفی آنها در طول زمان شدت پیدا کرده است اما دولت توانسته با اقداماتی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در دستور کار خود قرار دهد.[۲۵]
آسیب‌های محیط زیستی در ایران به شدت به بدمصرفی منابع آب و سوخت‌های فسیلی مرتبط است که قرار بود با اجرای طرح‌هایی مثل هدفمند سازی یارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه در زمینه مصرف آب و حامل‌های انرژی به این مسائل رسیدگی شود.[۲۶][۲۷] بحران و ناترازی در سیستم بانکی در این دهه به واسطه سیاست پولی انقباضی غیراصولی در دولت یازدهم و مقاوت وزیر اقتصاد وقت در مقابل اصلاح نظام بانکی رخ داد.[۲۸][۲۹]
وی پس از انفجار در وعن زغالسنگ طبس در مهر ۱۴۰۳ که به مرگ بیش از ۵۰ کارگر انجامید در اظهاراتی که مورد انتقاد گسترده رسانه‌ها قرار گرفت و پیش از آنکه تحقیقاتی صورت گرفته باشد مدعی شد که تخلفی رخ نداده و این حوادث در معادن طبیعی است. این در حالی است که معاون دادستان کل کشور بر وقوع تخلف در معدن اشاره داشت. اظهارات وی همانند سید صولت مرتضوی وزیر کار قبلی در هنگام انفجار معدن طرزه دامغان بود. در انتقاد از او وبگاه تابنام نوشت:[۳۴]
اظهارات وزیر کار در موضوع حادثه حزن‌انگیز طبس، فاصله چندان زیادی با اظهارات آخوندی، وزیر راه سابق، در ماجرای حادثه قطار تبریز-مشهد نداشت و چه بسا می‌توانست از آن هم پیشی بگیرد. میدری اما در قیاسی مع الفارق حوادث معدنی را اتفاقی عنوان کرد که در نقاط متعدد دنیا رخ می‌دهد و به گفته او، تا زمان ارائه صحبت‌هایش، تخلفی از هیچ فرد یا نهادی گزارش نشده است. او کشته شدن ده‌ها جوان کارگر کشور را یک حادثه عنوان کرد که در معادن دنیا بالاخره پیش می‌آید! همچنین اگر قرار بر انطباق دادن ماجرایی با ماجرایی دیگر باشد، باید همه جوانب را بررسی کرد؛ نه این که یک بخشی از ماجرا را گرفته و با همان یک بخش، به استنتاج منطقی و پذیرش آن از سوی جامعه امید بست. کافی است توجه کنید که حقوق ماهیانه عنوان شده برای کارگران طبس، ۱۲ میلیون تومان است. اما همین امروز و در بروزترین اطلاعات موجود و با نرخ دلار روز و با همان روش حداقلی تبدیل مبلغ مبدأ به ریال بر اساس نرخ خرید ارز مبدأ بانک، هر کارگر معدن در آمریکا معادل ۲۹۰میلیون تومان در هر ماه دستمزد دریافت می‌کند. این عدد با دلار ۶۰ هزار تومانی به بالای ۴۱۴ میلیون تومان نیز می‌رسد… در این شرایط، چه مقدار منطقی است که حادثه طبس را از حوادثی بدانی که شبیه به آن، در معادن دنیا رخ می‌دهد و چیز عجیبی نیست. آن وقت درحالی که بازرسی‌های دقیق استارت نخورده، در جلسه‌ای رسمی از عدم تخلف در این داستان سخن بگویی. برنامه دولت در حمایت از خانواده‌های داغدار و پرداختن به آنها یا ارائه مستمری فرد متوفی به بازماندگان و موضوعاتی از این دست، در چنین شرایطی، آنقدر مسئله ای الزامی است که اصلاً ضرورتی برای طرح ندارد و حداقل و کمینه وظایف به‌شمار می‌رود. چه برسد به این که بار منتی نیز از سوی دولت، بر این ماجرا تحمیل شود.
بر خلاف ادعاهای میدری؛ برادر محمدجواد بهشتی از قربانیان معدن طبس گفت: «یک روز پیش از حادثه، کارگران نشست گاز را به اطلاع مدیران رساندند اما گفتند بروید و کار کنید»[۳۵]
وبگاه «اقتصاد ران» نیز در مطلبی با عنوان «مرگ کارگران معدن را عادی نکنیم / آقای میدری! انفجار معدن طبس فقط یک حادثه نبود»[۳۶]نوشت:
آیین‌نامه ایمنی معادن در حد خطوطی روی کاغذ باقی مانده است. خطوطی که شاید می‌توانست جان چندین تن از کارگران معدن طبس را نجات دهد، اما فقدان ایمنی لازم، جان آنها را گرفت. مسوولان به جای تسلیت گفتن به خانواده‌های جان باختگان، باید در قبال چرایی رعایت نشدن نکات ایمنی پاسخگو باشند و فکری به حال وضعیت ایمنی معادن کشور کنند. این در حالی است که وقتی سال گذشته اتفاقی مشابه در معدن طزره استان سمنان رخ داده و باعث مرگ ۶ کارگر شد بسیاری از مسوولان حوزه ایمنی کشور در وزارت کار و وزارت صمت قول پیگیری و پیشگیری از این حوادث داده بودند. اما مرگ بیش از ۵۰ نفر از کارگران این معدن در طبس، نشان داد اتفاق خاصی از نظر فنی رخ نداده است....از همه اینها مهم‌تر، موضوع رسیدگی نکردن بازرسان و سلب مسوولیت دولت در قبال بررسی ایمنی معادن خصوصی است.گویا مسوولان پس از خصوصی‌سازی این معادن، دیگر مسوولیتی را متوجه خود نمی‌بینند و بررسی ایمنی معادن و نظارت بر رعایت آیین‌نامه، دیگر برایشان اهمیتی ندارد.افزایش حوادث در معادن کشور در چندین سال گذشته، گواه این موضوع است.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
