نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد هي النسبة بين الدين الحكومي للبلد (يقدر بوحدات العملة) والناتج المحلي الاجمالي (يقدربوحدات العملة في السنة). تشير نسبة الدين المنخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الاقتصاد الذي ينتج ويبيع السلع والخدمات الكافية لسداد الديون دون تكبد المزيد من الديون. تؤثر الاعتبارات الجيوسياسية والاقتصادية - بما في ذلك أسعار الفائدة والحرب والركود والمتغيرات الأخرى - على ممارسات الاقتراض للأمة وفي اختيار تحمل المزيد من الديون.[1] لا ينبغي الخلط بين الاعتبارات الجيوسياسية وبين نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقاس، بالنسبة للبلدان التي تعاني عجزًا في الميزانية، بما في ذلك صافي الخسارة المالية السنوية لبلد ما في سنة معينة (إجمالي النفقات مطروحًا منها إجمالي الإيرادات، أو صافي التغير في الدين سنويًا) نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد؛ اما بالنسبة للبلدان التي لديها فوائض في الميزانية، تقيس نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي صافي المكسب المالي السنوي للبلد كجزء من الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد.
![Thumb image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Aggregated%2C_GDP_Weighted_Debt_to_GDP_Ratio_of_GIIPS_Countries%2C_2002-2011.png/320px-Aggregated%2C_GDP_Weighted_Debt_to_GDP_Ratio_of_GIIPS_Countries%2C_2002-2011.png)