معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
إنّ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية معاهدةٌ لضبط الأسلحة تحظّر إنتاج الأسلحة الكيميائية ومركباتها الطليعية وتخزينها واستخدامها، واسم المعاهدة الكامل «معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها». وتمّت المعاهدة بإدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وهي منظمة ما بين الحكومات ومقرها الرئيسي في لاهاي في هولندا. ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ عام 1997، فمنعت استخدام الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها ونقلها. وتُعتبر كلّ مادة كيميائية مستخدمة لأغراض الحرب سلاحًا كيميائيًا بموجب هذه المعاهدة. وتتمثل أهم موجبات أطراف هذه المعاهدة بتطبيق هذا الحظر وتدمير كافة الأسلحة الكيميائية الموجودة. وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عمليات التدمير.
النوع | |
---|---|
تاريخ الصياغة |
3 أيلول 1992[1] |
التوقيع |
13 كانون الثاني 1993[1] |
المكان |
Paris and New York[1] |
بدء التنفيذ |
29 نيسان 1997[1] |
شروط النفاذ |
Ratification by 65 states[2] |
الموقعون |
165[1] |
الأطراف |
188 (as of May 2012)[1] قائمة الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية 8 states are not party: Angola, Burma, Egypt, Israel, North Korea, Somalia, South Sudan, Syria |
الإيداع | |
اللغة |
العربية, الصينية, الإنجليزية, الفرنسية, الإسبانية و الروسية[3] |
موقع الويب |
ابتداءً من نيسان/أبريل 2016، وافقت 192 دولة على الالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد وقّعت إسرائيل على المعاهدة لكنّها لم تصادق على الاتفاق، في حين امتنعت ثلاث دولٍ أعضاء في الأمم المتحدة (وهي مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان) عن التوقيع على المعاهدة أو حتى الموافقة عليها.[4][5] وقدّمت أنغولا طلب الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية مؤخرًا في 16 أيلول/سبتمبر 2015.[6] وفي أيلول/سبتمبر 2013، انضمت سوريا إلى المعاهدة كجزء من الاتفاق الذي أبرمته لتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2016، تمّ تدمير حوالى 93% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلَن في العالم.[7] وتضم المعاهدة أحكامًا تقضي بالتقييم النظامي لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وإنتاجها بناءً على استخبارات الدول الأعضاء الأخرى.
وتخضع بعض المواد الكيميائية التي يتم استخدامها بشكلٍ كبير في الحروب لكن لها استعمالات صناعية كثيرة وواسعة النطاق، على غرار مادة الفوسجين، لضوابط كثيرة. إلّا أنّ هناك عددٌ من الاستثناءات الملحوظة. فغاز الكلورين مثلًا سامٌّ للغاية، لكنّه غير مصنّف كسلاحٍ كيميائي بشكلٍ رسمي لأنّه عنصر نقي ومستخدم بشكلٍ كبير لأغراضٍ سلمية. ويستمر عددٌ من الدول (على غرار نظام بشار الأسد في سوريا) في تصنيع هذه المواد الكيميائية واستخدامها في الذخائر القتالية.[8] وبيد أنّ هذه المواد الكيميائية غير مضبوطة بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية (عندما تستخدَم بهدف القتل وحده أو للقتل بشكلٍ أساسي من بين أغراضٍ أخرى من خلال سمّيّته)، إنّها ممنوعةٌ بحدّ ذاتها بموجب المعاهدة. وإنّ مواد أخرى، مثل الفسفور الأبيض، سامةٌ للغاية لكنّ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية تعتبرها قانونيةً عندما تستخدمها القوات العسكرية لتستعين بمواصفاتٍ فيها غير سمّيّتها.