قانون حق التصويت لعام 1965
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يعد قانون حق التصويت لعام 1965 جزءًا بارزًا من التشريع الفيدرالي الذي يحظر التمييز العنصري في التصويت في الولايات المتحدة.[1][2] وقع عليه الرئيس ليندون ب. جونسون ليصبح قانونًا في ذروة حركة الحقوق المدنية في 6 أغسطس عام 1965، وعدل الكونغرس القانون 5 مرات لاحقًا من أجل توسيع مجال حماياته. وُضع القانون لإنفاذ حقوق التصويت التي يكفلها التعديلان الرابع عشر والخامس عشر من دستور الولايات المتحدة، وسعى لتأمين حق التصويت للأقليات العرقية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في الجنوب.[3] ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يعتبر القانون أكثر تشريعات الحقوق المدنية الفيدرالية فاعلية على الإطلاق في البلاد. مثلما أنه «أحد أكثر تشريعات الحقوق المدنية أثرًا في تاريخ الولايات المتحدة».[4]
يحتوي القانون على العديد من الأحكام التي تنظم الانتخابات. توفر «الأحكام العامة» للقانون حماية وطنية لحقوق التصويت. ويعد القسم 2 حكمًا عامًا يمنع كل ولاية وحكومة محلية من فرض أي قانون تصويت يؤدي إلى التمييز ضد الأقليات العرقية أو اللغوية. وتوجد أحكام عامة أخرى تحظر على وجه التحديد اختبارات محو الأمية والإجراءات المماثلة التي كانت تستخدم تاريخيًا لحرمان الأقليات العرقية من حق التصويت. يحتوي القانون أيضًا على «أحكام خاصة» تنطبق على بعض الولايات القضائية فقط. وهناك بند خاص أساسي هو القسم 5 من متطلبات الإذن المسبق، والذي يحظر بعض السلطات القضائية من تنفيذ أي تغيير يؤثر على التصويت دون الحصول على موافقة مسبقة من النائب العام الأمريكي أو محكمة المقاطعة الأمريكية في العاصمة بأن التغيير لا يميز ضد الأقليات المحمية. وهناك حكم خاص آخر يتطلب من الولايات القضائية التي تحتوي على الأقليات اللغوية الهامة توفير بطاقات اقتراع ثنائية اللغة ومواد انتخابية أخرى.[4]
ينطبق القسم 5 ومعظم الأحكام الخاصة الأخرى على الولايات القضائية التي تشملها «صيغة التغطية» المنصوص عليها في القسم 4 (ب). وصممت صيغة التغطية في الأصل لتشمل الولايات القضائية التي حدث فيها تمييز صارخ في التصويت في عام 1965، وقد حدّث الكونغرس الصيغة في عامي 1970 و1975. وفي قضية مقاطعة شيلبي ضد هولدر (2013)، ألغت المحكمة العليا الأمريكية صيغة التغطية باعتبارها غير دستورية، معتبرة أنها لم تعد ملائمة للظروف الحالية. ولم تبطل المحكمة المادة 5، لكن المادة 5 دون صيغة التغطية أصبحت غير قابلة للتنفيذ.[5] وشهدت الولايات القضائية التي كانت مشمولة في السابق بصيغة التغطية زيادة كبيرة في معدل عمليات تطهير تسجيل الناخبين بعد قرار شيلبي. وفي عام 2021، أدى حكم المحكمة العليا في قضية برنوفيتش ضد اللجنة الوطنية الديموقراطية إلى المزيد من عمليات الإزالة للأقسام المتبقية من قانون حقوق التصويت لعام 1965. وبعد صدور القرار، لم يعد من الممكن استخدام القسم 2 لتنظيم جمع بطاقات الاقتراع والتصويت خارج الدوائر الانتخابية.[6][7]
تظهر الأبحاث أن القانون أدى بنجاح إلى زيادة إقبال الناخبين وتسجيل الناخبين بشكل كبير، لا سيما بين السود. ورُبط القانون أيضًا بنتائج ملموسة، مثل توفير المزيد من المنافع العامة (مثل التعليم العام) للمناطق التي ترتفع فيها نسبة السكان السود، والمزيد من أعضاء الكونغرس الذين يصوتون للتشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية.