Loading AI tools
تاريخ الدستور المصري بالعصر الحديث من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
شهدت مصر في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 نضالًا طويلًا يتعلق بوضع دستور وطني كمرجع أساسي لنظام الحكم وتحديد السلطات وإقرار الحقوق والواجبات العامة، ظهرت ثماره مع أول مشروع لدستور مصري في عام 1879 والذي لم يحظ بتصديق الخديوي إسماعيل بسبب ملابسات عزله، فلم يكتب له النجاح كوثيقة دستورية على أرض الواقع، وفي عهد خليفته الخديوي توفيق نجحت الحركة الوطنية في عام 1882 في استصدار أول وثيقة دستورية رسمية تحت اسم اللائحة الأساسية، لكن ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، فتواصل النضال الشعبي دون هوادة حتى صدر دستور الدولة المصرية في 19 أبريل 1923 المعروف بـ دستور 1923 وانعقد بموجبه أول برلمان مصري في 15 مارس 1924. ظل دستور 1923 قائمًا إلى أن صدر دستور الدولة المصرية في 22 أكتوبر 1930 المعروف بـ دستور 1930، والذي أُوقف العمل به في 30 نوفمبر 1934، ثم أعيد العمل مرة أخرى بدستور 1923 في 12 ديسمبر 1935 وظل قائمًا إلى أن تم إسقاطه في 10 ديسمبر 1952 بموجب أول إعلان دستوري يصدر عن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952. عقب ذلك ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيو 1953. وبعد نهاية الفترة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير 1953 أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 على دستور الجمهورية المصرية المعروف بـ دستور 1956 وبدأ العمل به اعتبارًا من 25 يونيو 1956.[1][2]
في عام 1958 وعلى إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة المعروف بـ دستور الوحدة أو دستور 1958 المؤقت في دمشق في 5 مارس 1958، وفي القاهرة في 13 مارس 1958، واستمر العمل به لما يزيد على ثلاث سنوات بعد سقوط الوحدة وحتى صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة (بعد الانفصال) المعروف بـ دستور 1964 المؤقت في 25 مارس 1964. في 12 سبتمبر 1971، صدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 1971 بعد إجراء استفتاء عليه في 11 سبتمبر 1971، والذي طرأت عليه لاحقًا عدة تعديلات، الأولى في 1980 والثانية في 2005 والثالثة في 2007.[3]
عقب قيام ثورة 25 يناير، تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، فأصدر المجلس إعلانًا دستوريًا في 13 فبراير 2011 عطّل بموجبه العمل بدستور 1971 مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وطرحها للاستفتاء الذي أجري لاحقًا في 19 مارس 2011،[4] وصدر على إثره إعلانًا دستوريًا في 30 مارس 2011، يتضمن التعديل الرابع على دستور 1971، والذي أُقر بموجبه إدارة المجلس لشؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس للجمهورية، بجانب انتخاب جمعية تأسيسية من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى تتولّى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، على أن يعرض المشروع على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.[5]
مع انتهاء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى في يناير وفبراير 2012، دخلت الأطراف السياسية المختلفة في صراع حول كيفية إحداث توازن وإيجاد معايير واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور. وفي 25 فبراير 2012، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى،[6] فانتُخبت الجمعية التأسيسية الأولى في 24 مارس 2011، إلا أنه في 10 أبريل 2012، صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيلها،[7] فانتخبت الجمعية التأسيسية الثانية في 12 يونيو 2011،[8] والتي أقرت مشروع الدستور في 30 نوفمبر 2012،[9] وسلمته للرئيس محمد مرسي في 1 ديسمبر 2012،[10] دون وجود توافق سياسي ملموس وفي ظل تأييد أطراف سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين واعتراضات وانتقادات من جانب أطراف سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ الوطني.[11] وفي يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 أُجري الاستفتاء على الدستور، ثم أعلنت نتيجته وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2012 في 25 ديسمبر 2012.[12][13][14][15][16]
بعد قيام مظاهرات 30 يونيو 2013، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وأعلن عن إجراءات بموجب بيان 3 يوليو 2013،[معلومة 1] على إثرها عُطّل العمل بدستور 2012، وأُعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012 المُعطل، وتولّى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. عقب ذلك وبموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، شُكِلت لجنة الخبراء أو لجنة العشرة في 21 يوليو 2013،[17] والتي أنهت أعمالها في 20 أغسطس 2013،[18] لتشكل لجنة الخمسين في 1 سبتمبر 2013،[19][20] والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في 1 ديسمبر 2013،[21] وعُرض للاستفتاء في يومي 14 و 15 يناير 2014، ثم أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2014 في 18 يناير 2014.[22] بعد عدة سنوات أُجري استفتاء على تعديل الدستور في 20 و 21 و 22 أبريل 2019، أُعلنت نتيجته في 23 أبريل 2019.[23][24][25]
وثائق أخرى (لها علاقة بالدستور أو توضح تسلسل تاريخي)
دستور غير مفعلالوثيقة | النوع | تاريخ الإصدار | تاريخ العمل | تاريخ إجراء الاستفتاء | تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
اللائحة الأساسية 1882 | لائحة | 7 فبراير 1882 | 7 فبراير 1882 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ | |
القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913 | قانون | 1 يوليو 1913 | 1 يوليو 1913 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
نظم أعمال واختصاصات الجمعية التشريعية.[29] |
دستور الدولة المصرية 1923 | دستور دائم | 19 أبريل 1923 | 19 أبريل 1923 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
|
أمر ملكي رقم 46 لسنة 1928 | أمر ملكي | 19 يوليو 1928 | 19 يوليو 1928 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
حل مجلسي النواب والشيوخ وعطل العمل بالمادتين رقم 89 و 155 من الدستور.[33] |
أمر ملكي رقم 72 لسنة 1929 | أمر ملكي | 31 أكتوبر 1929 | 31 أكتوبر 1929 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
بخصوص العمل بالمواد 15 و 89 و 155 و 157 من الدستور وانتخاب أعضاء مجلس النواب ودعوة البرلمان للاجتماع.[34] |
دستور الدولة المصرية 1930 | دستور دائم | 22 أكتوبر 1930 | 22 أكتوبر 1930 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ | |
أمر ملكي رقم 67 لسنة 1934
بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية |
أمر ملكي | 30 نوفمبر 1934 | 30 نوفمبر 1934 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
عطل العمل بدستور 1930.[37] |
أمر ملكي رقم 118 لسنة 1935
بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية |
أمر ملكي | 12 ديسمبر 1935 | 12 ديسمبر 1935 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
أعاد العمل بدستور 1923.[38] |
قانون رقم 176 لسنة 1951 | قانون | 16 أكتوبر 1951 | 16 أكتوبر 1951 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
بخصوص تعديل المادتين رقم 159 و 160 من الدستور بتقرير الوضع الدستوري للسودان وتعيين لقب الملك.[38] |
بيان ثورة 23 يوليو 1952 | بيان | 23 يوليو 1952 | 23 يوليو 1952 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ | |
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 10 ديسمبر 1952 | 10 ديسمبر 1952 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
أعلن عن تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد يقره الشعب.[41] |
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 16 يناير 1953 | 16 يناير 1953 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
أعلن عن فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.[42] |
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 10 فبراير 1953 | 10 فبراير 1953 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
أقر قواعد الحكم وحقوق وواجبات المواطنين خلال الفترة الانتقالية.[43] |
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 18 يونيو 1953 | 18 يونيو 1953 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
ألغي النظام الملكي وألقاب تلك الحقبة، وأعلن النظام الجمهوري.[44] |
أمر مجلس قيادة الثورة
في 27 فبراير 1954 |
أمر | 27 فبراير 1954 | 27 فبراير 1954 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
تضمن الإشارة لأول مرة إلى مسمى "جمهورية مصر البرلمانية".[45] |
دستور الجمهورية المصرية 1956 | دستور دائم | 16 يناير 1956 | 25 يونيو 1956 | 23 يونيو 1956 | 25 يونيو 1956 |
|
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958 | دستور مؤقت | دمشق: 5 مارس 1958 | دمشق: 5 مارس 1958 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ | |
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 27 سبتمبر 1962 | 27 سبتمبر 1962 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
نظم سلطات الدولة العليا بين كل من رئيس الجمهورية ومجلس الرياسة والمجلس التنفيذي "بديل مجلس الوزراء".[55] |
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1964 | دستور مؤقت | 24 مارس 1964 | 25 مارس 1964 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ | |
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 7 يناير 1969 | 7 يناير 1969 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ | |
دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة | دستور غير مفعل | 1 سبتمبر 1971 |
| |||
دستور جمهورية مصر العربية 1971 | دستور دائم | 12 سبتمبر 1971 | 12 سبتمبر 1971 | 11 سبتمبر 1971 | 12 سبتمبر 1971 |
|
التعديل الأول لدستور 1971 في 1980 | تعديل دستوري | 22 مايو 1980 | 24 مايو 1980 | 22 مايو 1980 | 24 مايو 1980 | |
التعديل الثاني لدستور 1971 في 2005 | تعديل دستوري | 26 مايو 2005 | 26 مايو 2005 | 25 مايو 2005 | 26 مايو 2005 |
أقر طريقة اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر بدلًا من الاستفتاء.[71][72] |
التعديل الثالث لدستور 1971 في 2007 | تعديل دستوري | 29 مارس 2007 | 28 مارس 2007 | 26 مارس 2007 | 28 مارس 2007 |
|
قرار نائب رئيس الجمهورية بالنيابة عن رئيس الجمهورية في 11 فبراير 2011 بتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد | قرار | 11 فبراير 2011 | 11 فبراير 2011 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
|
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 13 فبراير 2011 | 13 فبراير 2011 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
|
الإعلان الدستوري
(التعديل الرابع لدستور 1971 في 2011) |
إعلان وتعديل دستوري | 30 مارس 2011 | 31 مارس 2011 | استفتاء 2011 | 20 مارس 2011 |
|
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 25 سبتمبر 2011 | 25 سبتمبر 2011 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
|
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 19 نوفمبر 2011 | 20 نوفمبر 2011 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ | |
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 17 يونيو 2012 | 17 يونيو 2012 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
|
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 12 أغسطس 2012 | 12 أغسطس 2012 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ | |
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 21 نوفمبر 2012 | 21 نوفمبر 2012 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
|
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 8 ديسمبر 2012 | 8 ديسمبر 2012 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
|
دستور جمهورية مصر العربية 2012 | دستور دائم | 25 ديسمبر 2012 | 25 ديسمبر 2012 | استفتاء 2012 | 25 ديسمبر 2012 |
|
بيان القيادة العامة للقوات المسلحة | بيان | 3 يوليو 2013 | 3 يوليو 2013 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
|
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 5 يوليو 2013 | 5 يوليو 2013 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
حل مجلس الشورى.[97] |
الإعلان الدستوري | إعلان دستوري | 8 يوليو 2013 | 8 يوليو 2013 | ـــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــ |
صدر بعد تعطيل دستور 2012.[98] |
دستور جمهورية مصر العربية 2014 | دستور دائم | 18 يناير 2014 | 18 يناير 2014 | استفتاء 2014 | 18 يناير 2014 |
|
تعديل دستور 2014
في 2019 |
تعديل دستوري | 23 أبريل 2019 | 20 و21 و22 أبريل 2019 | 23 أبريل 2019 |
|
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.