Remove ads
احتجاجات واسعة ضد حكم جماعة الإخوان، بدأت في 30 يونيو 2013 وانتهت بإسقاطهم في 3 يوليو 2013. من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
جرت مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي كحركة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني، كما دعت لها عدة قنوات مصرية مؤثرة كقناة الفراعين.[1][2][3] توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقًا منذ أسابيع. قدرت هيئة الإذاعة البريطانية عدد المحتجين بنحو 4 مليون متظاهر، بينما قالت مصادر أخري أنهم بلغوا 14 مليون أو 30 مليون متظاهر.[4] طالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم متهمين إياه بالفشل في إدارة البلاد.[5] ورددوا هتافات «يسقط حكم المرشد» و«يسقط تجار الدين» و «ارحل يا مرسي» و«ضحكوا علينا باسم الدين لا إخوان ولا مسلمين».[6][7][8][9][10] في يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور الذي رقَّى السيسي إلى رتبة المشير بعد ثمانية أشهر.
مظاهرات 30 يونيو | ||||
---|---|---|---|---|
ميدان التحرير في 2 يوليو 2013. | ||||
التاريخ | 30 يونيو 2013 –3 يوليو 2013 | |||
المكان | مصر 30°02′40″N 31°14′08″E | |||
الأهداف | المعارضة: المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. المؤيدون: المطالبة ببقاء محمد مرسي رئيسًا. | |||
قادة الفريقين | ||||
| ||||
تعديل مصدري - تعديل |
في اليوم الأول من التظاهرات وقع قتلى وجرحى. وأحرقت مكاتب لجماعة الإخوان المسلمين، ومقرها في المقطم بالقاهرة.[11] الاشتباكات عند مقر الإخوان في المقطم أوقعت 10 قتلى.[12] في اليوم التالي، وقد جرت مظاهرات في الشهر نفسه للقوى المؤيدة للرئيس، وحملت شعارات «نبذ العنف» و«الدفاع عن الشرعية».
في عصر اليوم التالي، 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.[13] في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء في البيان تعبير عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة.[14] وفي نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة.[15] وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم.[16] وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكالة الأنباء الرسمية، أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته، ولم تقدم تفاصيل أكثر.[17] وفي الليل، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة «البعض استرداد هذا الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية».[18] وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية.[19] وأسهم بيان الجيش في دفع مؤشرات البورصة المصرية حيث زادت القيمة السوقية للأسهم نحو عشرة مليارات جنيه.[20]
مرئية خارجية | |
---|---|
تصوير جوي لجموع المتظاهرين ضد محمد مرسي في 30 يونيو على يوتيوب |
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش «تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب».[21]
في 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها والمشير حاليا، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها.[22] وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية.[23]
تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. مع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو.[24] وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض إجراء الانتخابات المبكرة واصفا اياها بالمطالب العبثية.[25] ورفضت المعارضة دعوة محمد مرسي للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي «عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام». وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.[26]
دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان كل مصري إلى تحمل مسؤوليته «أمام الله والتاريخ والعالم» وحذر من الانجراف إلى الحرب الأهلية «التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد». ودعا بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني المصريين إلى التفكير معًا والتحاور معًا، وطلب منهم الصلاة من أجل مصر.[24]
تجمع عدد كبير من معارضي نظام الرئيس المصري محمد مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد تركزت التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات، فيما خرج أنصار مرسي في تظاهرات مؤيدة له في أماكن مختلفة أبرزها وأكبرها في ميداني رابعة العدوية والنهضة
في القاهرة قامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية وعرض الاستمارات التي وقعها عدد كبير من المصريين، بلغ 22 مليون بحسب ما اعلنته الحركة،[24] مطالبة بعزل محمد مرسي.
أصدر وزير الدفاع المصري آن ذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانًا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ذكر فيه «مظاهرات وخروج شعب مصر العظيم» وأن «من المحتم أن يتلقى الشعب ردًا على حركته، وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدرًا من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن». وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة «لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم». وأن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها. البيان أشار أيضًا إلى معاناة الشعب المصري، وأنه «لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه». أمهلت القوات المسلحة في بيانها هذا مهلة 48 ساعة للجميع «لتلبية مطالب الشعب».[13]
اثار إصدار هذا البيان فرحة واضحة في المطالبين بإسقاط الرئيس في جميع أنحاء البلاد، واستمرت صيحات «الجيش والشعب إيد واحدة».[27]
أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، الذي شغل المنصب بعد عزل مرسي لعبد المجيد محمود.[28] ووقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة استمرت إلى صباح اليوم التالي، أدت إلى مقتل 22 شخصًا.[29]
أعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد علي أن قيادة القوات المسلحة تجتمع بقيادات سياسية ودينية شبابية، وأضاف أن بيانًا سيصدر عن القيادة العامة بعد انتهاء الاجتماع. في أثناء ذلك نُشر على صفحة فيس بوك الخاصة بمستشار الرئيس للشئون الخارجية عصام الحداد منشورًا باللغة الإنجليزية، جاء في مقدمته «من أجل مصر والدقة التاريخية هيا ندعو ما يحدث في مصر باسمه الحقيقي: انقلاب عسكري». وقال أن هذه الكلمات ربما تكون آخر ما يكتب على صفحته. لكن المنشور ذكر أيضًا أن شعبية الرئيس مرسي تراجعت بشدة.[30]
بعد اجتماع لقادة القوات المسلحة مع قوى سياسية ودينية وشبابية، في حوالي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أذاع التلفزيون الرسمي بيانًا ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، أنهى فيه رئاسة محمد مرسي، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون، تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبين أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية. وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتًا. وجاء في البيان أيضًا دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب.[22]
وحضر ذلك الاجتماع كلا من: عبد الفتاح السيسي، محمد البرادعي، شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، ممثل عن حزب النور، ممثل عن حركة تمرد.
طالب المتظاهرون المعارضون للرئيس الأسبق محمد مرسي بتدخل الجيش للإستجابة لمطالبهم ورددوا هتاف «إنزل يا سيسي مرسي مش رئيسي»،[31] وقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عدة بيانات تمهل فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي لكي يحل خلافاته مع معارضيه وإلا ستتدخل لحل الأزمة،[32] ولكن أعلن مرسي رفضه لها.[33] وفي 3 يوليو 2013، قاد وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي ائتلافًا لإزاحة مرسي من السلطة ووقف العمل بالدستور وأعلنت القوات المسلحة إنحيازها لمطالب الشعب.[34] وجاءت هذه الخطوة بعد أن زعم الجيش أن إنذاراته للحكومة بـ "حل خلافاتها" مع المعارضين لمنع حدوث حرب أهلية قد تم تجاهله. اعتقل الجيش مرسي وقادة الإخوان المسلمين،[35] وأعلن رئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا لمصر. وأعقب الإعلان إحتفالات ومظاهرات واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للخطوة في عموم مصر. عمل الجيش بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني وزعيم المعارضة محمد البرادعي، وممثل حزب النور السلفي جلال مرة.[36]
دعي التحالف الوطني لدعم الشرعية لمظاهرات مضادة تزامنت مع اعتصام معارضي الرئيس محمد مرسي بميدان التحرير تنديدًا بسياسياته ومطالبته بالتنحي وإعلان إنتخابات رئاسية جديدة، فخرج عشرات الآلاف من مؤيدي بقاء محمد مرسي من أطياف أخرى كثيرة من الشعب المصري ليست منتسبة لجماعة الإخوان المسلمين للإعتراض علي دعوات إسقاط محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية وإعتصام ميدان القائد إبراهيم في الإسكندرية واعتصام ميدان النهضة بالجيزة وميدان رمسيس بالقاهرة وميدان الشون بالمحلة الكبرى، وأمام الحرس الجمهوري[37][38][39][40] وفي 2 أغسطس قُدر عدد معتصمي رابعة بنحو 85 الف متظاهر.[41]
وفي 14 أغسطس 2013 تدخلت قوات الأمن المصرية لفض الإعتصامات بعد فشل المفاوضات لفضه سلميًا وضمان الخروج الأمن للمعتصمين،[42] حيث أتهمت وزارة الداخلية الأعتصام بأنه مسلح ويهدد أمن الدولة.[43][43] مما أدي لـ 904–1,000+ قتيل منهم 817 في ميدان رابعة العدوية، و87 في ميدان النهضة وإعتقال نحو 22,000 شخص في كافة أنحاء البلاد بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.[41] بجانب مقتل 43 شرطي وإصابة 200 أخرون بحسب وزارة الداخلية.[44]
منذ تنصيب محمد مرسي في يونيو 2012، نما الشعور بمعاداة أمريكا داخل جزء كبير من المجتمع المصري الذي عارض مرسي والإخوان المسلمين. تم تحديد آن دبليو باترسون، السفيرة الأمريكية في مصر، خلال الأحداث باعتبارها المسؤولة عن التآمر المزعوم لإحضار مرسي إلى السلطة وعقد صفقات مع كبار مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين. قالت باترسون سابقًا إن البيت الأبيض يدعم محمد مرسي. وقالت "البعض يقول إن تحركات الشارع ستؤدي إلى نتائج أفضل من الانتخابات. بصراحة ، أنا وحكومتي متشككون بشدة". عدد من النشطاء البارزين مثل جورج اسحق أطلق عليها اسم "السيدة الشريرة التي تخلق الانقسامات" بينما قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حركة تمرد، إن "أمريكا والإخوان اتحدوا لإسقاط الشعب المصري".[45] قدم معارضو مرسي رمزًا لها في الشوارع، مما يعكس غضبهم مما يعتقدون أنه دور الحكومة الأمريكية المتداخل في شؤون البلاد.
في ميدان التحرير ومواقع الاحتجاج الأخرى في جميع أنحاء مصر، كانت هناك لافتات كبيرة تعبر عن الحب للشعب الأمريكي والكراهية تجاه الإدارة الأمريكية. كانت الملصقات المعادية لأمريكا شائعة بين المتظاهرين المناهضين لمرسي، حيث تم لصق صورة باترسون على لافتات عليها علامة X حمراء اللون أو ملطخة بالشتائم، وأكثرها شيوعًا هي "الحيزبون" (وتعني الغول).[46]
صدرت إجراءات قضائية ضد عدد من الشخصيات القيادية في التيار الإسلامي:[47]
الشخصية | المنصب | الحالة |
---|---|---|
محمد مرسي | رئيس الجمهورية | منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
محمد بديع | مرشد جماعة الإخوان المسلمين | منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
خيرت الشاطر | نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين | منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
محمد البلتاجي | نائب وقيادي بجماعة الإخوان | منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
صفوت حجازي | داعية إسلامي | منع من السفر، ابتداء من 4 يوليو |
سعد الكتاتني | رئيس مجلس الشعب السابق | منع من السفر، ابتداء من 4 يوليو |
عاصم عبد الماجد | عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية | منع من السفر، ابتداء من 4 يوليو |
صبحي صالح | عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة | منع من السفر، ابتداء من 4 يوليو |
عصام العريان | نائب رئيس حزب الحرية والعدالة | منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
عصام سلطان | نائب رئيس حزب الوسط | منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
حمدي حسن | - | منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
سعد الحسيني | محافظ كفر الشيخ السابق | منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
خالد عبد الله يونس | داعية وإعلامي | اعتقل في 1 يوليو |
طارق الزمر | رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية | منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
حازم صلاح أبو إسماعيل | مرشح رئاسي سابق، رُفض ترشيح | منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
أبو العلا ماضي | رئيس حزب الوسط | مُنع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
عبد المنعم عبد المقصود | محامي جماعة الإخوان المسلمين | مُنع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
محمود غزلان | عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين | مُنع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
ماجد الزمر | - | مُنع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
نور الدين عبد الحافظ | مذيع في قناة مصر 25 | مُنع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.