![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/North_Korea-Pyongyang-Grand_Peoples_Study_House-01.jpg/640px-North_Korea-Pyongyang-Grand_Peoples_Study_House-01.jpg&w=640&q=50)
حقوق الإنسان في كوريا الشمالية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
حقوق الإنسان في كوريا الشمالية محدودة جدًا. فعلى الرغم من أن دستور البلاد يضمن العديد من الحقوق، إلا أنَّ حرية التعبير مسلوبة على أرض الواقع، وما يعد مصرّحًا به قانونيًا في الإذاعة والتلفاز والموسيقى والأخبار المقدمة هو فقط ما تديره الحكومة. ويقدر عدد السجناء في معسكرات الاعتقال المخصصة لمرتكبي الجرائم السياسية ما يقارب 80 ألف إلى 120 ألف سجين، والذين يخضعون للعمل القسري والإيذاء الجسدي وعقوبات الإعدام.
![Thumb image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/North_Korea-Pyongyang-Grand_Peoples_Study_House-01.jpg/640px-North_Korea-Pyongyang-Grand_Peoples_Study_House-01.jpg)
وتسيطر حكومة كوريا الشمالية سيطرة صارمة على تحركات الزوار الأجانب للبلاد؛ فمسؤولو المساعدات يخضعون لتدقيق كبير ويُمنعون من دخول المناطق التي لا ترغب الحكومة بدخولهم إليها. وبحكم أن المواطنين محظورون من مغادرة البلاد، فقد دُوِّنت معظم سجلات حقوق الإنسان على قصص اللاجئين والمنشقِّين عن النظام. وعبَّرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن موقف البلاد تجاه النقد الدولي لسجلاتها الخاصة بحقوق الإنسان، حيث ترى أن هذه الانتقادات ذريعة للإطاحة بنظامها الاشتراكي الجوتشي، ومع ذلك فالناقدون لها يسلمون من العقاب.[1][2] وتعد سجلات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الأسوأ في العالم وقد أُدينت عالميا، بالإضافة لوجود العديد من المنظمات الناقدة لسجلاتها كالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي.والواقع أن جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ترى أنه لايوجد في الوقت الحاضر نظير لكوريا الشمالية فيما يتعلق بانتهاك الحريات.[3][4][5][6]
وتتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بإدانة سجلات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية سنويًا منذ عام 2003. وينص أحدث قراراتها الصادر في التاسع عشر من ديسمبر عام 2011 والذي أُصدر بغلبة 123 صوتا مقابل 16 مع امتناع 51 عن التصويت، على حث الحكومة في بيونغ يانغ على ضرورة إيقاف انتهاكاتها «المنهجية واسعة النطاق والخطيرة لحقوق الإنسان» والتي تضمنت الإعدام العلني والاحتجاز التعسفي. وقد رفضت كوريا الشمالية هذا القرار قائلةً بأن وراءه دوافع سياسية مستندة إلى تلفيقات كاذبة. وفي فبراير عام 2014، قامت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة بنشر تقرير مفصل يتألف من 400 صفحة، والذي يستند إلى إدلاءات مستقاة من مصادر مباشرة توثق «الجرائم البشعة» التي ارتُكبت في البلاد.