الانتخابات الرئاسية السورية 2014
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
أجريت الانتخابات الرئاسية في سوريا في 3 يونيو 2014. وتعد هذه أول انتخابات متعددة المرشحين منذ عقود من الزمان منذ وصول حزب البعث إلى السلطة في انقلاب عام 1963. وفي أواخر أبريل 2014، أعلن بشار الأسد أنه سيترشح لولاية ثالثة في أول انتخابات رئاسية مباشرة متعددة المرشحين في سوريا.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
بسبب الحرب الأهلية السورية التي بدأت في مارس 2011، كان لسوريا أكبر مجموعة من اللاجئين، وبدأ التصويت للاجئين في بعض الدول الأجنبية في السفارات السورية قبل عدة أيام من التصويت في سوريا.[1] قاطعت جماعات المعارضة السورية المحلية والخارجية الانتخابات ولم يتم التصويت في أجزاء كبيرة من سوريا الخاضعة لسيطرة المتمردين.[1][2][3] كما أن المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية لم تسمح بالتصويت بسبب رفض الحكومة الاعتراف بمطالبتها بالحكم الذاتي الإقليمي، على الرغم من أن بعض الأشخاص سافروا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة للتصويت.[4]
وتعهدت بعض الجماعات المتمردة بتعطيل الانتخابات بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك تفجير مراكز الاقتراع والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة وقصفها.[5][6][7][8] وجاء في بيان آخر صادر عن الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وفيلق الشام وجيش المجاهدين والجبهة الإسلامية أنهم لن يهاجموا الناخبين، لكنه حذر الناس من البقاء في منازلهم «في حالة قيام الحكومة السورية بذلك»، وأفادت التقارير بوقوع 50 حالة وفاة من جراء القصف الذي قام به المتمردون.[9]
أدى بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها سبع سنوات في 16 يوليو 2014 في القصر الرئاسي بدمشق.[10] رفض مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانتخابات ووصفها بأنها غير شرعية.[11][12][13][14] وقد أدان أنصار الأسد أعضاء هذا التحالف لافتراضهم بأنه عجل بالحرب الأهلية من خلال ما يزعمون أنه غزو لسوريا غير شرعي بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتوفير الدعم المادي والمالي للجماعات الإرهابية.[15][16][17][18][19][20] انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون محاولات إجراء انتخابات في ظل ظروف الحرب الأهلية، وقيل على نطاق واسع إن الانتخابات تفتقر إلى مراقبة مستقلة للانتخابات.[21][22] أصدر وفد دولي من أكثر من 30 دولة برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي لمجلس الشوري الإسلامي الإيراني بيانا ادعى فيه أن الانتخابات "جرت في وقتها وتاريخها الدستوري بطريقة ديمقراطية شفافة"، وكانت "حرة ونزيهة" وأجريت في إطار بيئة ديمقراطية، خلافا للدعاية الغربية".[23][24]