اعترفت تشيلي بالاتحادات المدنية منذ 22 أكتوبر 2015. في 28 يناير 2015، وافق الكونغرس الوطني على مشروع قانون يشرع الاتحادات المدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين، والذي يوفر بعض حقوق الزواج. تم توقيع مشروع القانون في 13 أبريل 2015 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 21 أبريل 2015 ودخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 2015.
معلومات سريعة الأوضاع القانونية لزواج المثليين, زواج المثليين ...
إغلاق
في أبريل 2015، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعها أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان تسعى لالغاء حظر زواج المثليين، وقعت كل من حكومة تشيلي ومنظمات حقوق المثليين المحلية ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان «اتفاق تسوية ودية»، حيث تعهدت الحكومة بتشريع زواج المثليين. تم تقديم مشروع قانون بهذا المعنى إلى الكونغرس الوطني في أغسطس 2017، لكن فشل تمريره قبل مارس 2018، عندما تم تنصيب حكومة جديدة. هذا الاتفاق والحكم الصادر في يناير 2018 من قبل محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان يجب أن تقنن زواج المثليين، قد ضغطا على الحكومة الجديدة لتشريع زواج المثليين.