لا تعترف بولندا قانونيا بالعلاقات المثلية، لا على شكل اتحاد مدني ولا زواج المثليين. في عام 2012، قضت المحكمة العليا بأنه لدى الشركاء المثليين حقوق قانونية محدودة فيما يتعلق بملكية منزل مشترك. كما تضمن بعض القوانين بعض الحقوق المحدودة للشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليون.
معلومات سريعة الأوضاع القانونية لزواج المثليين, زواج المثليين ...
إغلاق
تم تفسير المادة 18 من الدستور البولندي سابقاً على أنها تحظر زواج المثليين،[1][2] ولكن في فبراير 2019 حكمت محكمة في وارسو في قرار تاريخي بأن ذلك لا يحد الزواج صراحة إلى الأزواج المغايرين فقط.[3]