الإعلان الدستوري المكمل (نوفمبر 2012)
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها:[1]
- إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.
- جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد.
- يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبدال المستشار/ طلعت إبراهيم به.
- تمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستورا جديدا للبلاد.
- تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما (كما حدث لمجلس الشعب).