اقتصاد لبنان
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يُصنّف اقتصاد لبنان على أنه اقتصاد نامٍ ذو دخل متوسط أعلى. قُدّر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ 54.1 مليار دولار في العام 2018،[4] وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 12،000 دولار. في حين بلغ الإنفاق الحكومي 15.9 مليار دولار في العام نفسه[16] أي ما يعادل %23 من إجمالي الناتج المحلي. ويستحوذ القطاع الخاص على أزيد من 75% من إجمالي الاقتصاد.
الدولة |
لبنان |
---|---|
عملة |
ليرة لبنانية (LBP) |
السنة المالية |
تقويم سنوي [الإنجليزية] |
المنظمات |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
|
الناتج الإجمالي حسب القطاعات | |
التضخم الاقتصادي (CPI) |
%17.0 (تقديرات 2020)[2] |
عدد السكان تحت خط الفقر | |
معامل جيني |
31.8 متوسط (2011)[7] |
القوة العاملة | |
القوة العاملة حسب القطاع | |
البطالة |
%6.2 (2019)[11] |
الصناعات الرئيسية |
الخدمات المصرفية والسياحة والعقارات والبناء ومعالجة الأغذية والمجوهرات والأسمنت والمنسوجات والمنتجات المعدنية والكيميائية ومنتجات الخشب والأثاث وتكرير النفط وتصنيع المعادن |
الصادرات |
▼ 3.524 مليار دولار (تقديرات 2017)[4] |
---|---|
نوع الصادرات |
المجوهرات والمعادن الأساسية والمواد الكيميائية والسلع الاستهلاكية والفواكه والخضروات والتبغ ومعادن البناء والآلات والمفاتيح الكهربائية وألياف النسيج والورق |
شركاء التصدير |
|
الواردات |
▲ 18.34 مليار دولار (تقديرات 2017)[4] |
نوع الواردات |
المنتجات البترولية والسيارات والمنتجات الطبية والملابس واللحوم والحيوانات الحية والسلع الاستهلاكية والورق والمنسوجات والتبغ والآلات والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية |
شركاء الاستيراد |
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
احتياطيات النقد الأجنبي |
▲ 55.42 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[4] |
الدين العام | |
الدين الخارجي الإجمالي |
33.1 مليار دولار (ديسمبر 2018)[15] |
الإيرادات |
11.62 مليار (تقديرات 2017)[4] |
المصروفات |
15.38 مليار (تقديرات 2017)[4] |
المساعدات المالية |
5.4 مليار دولار (تقديرات 2014) |
توسّع الاقتصاد اللبناني بشكل ملحوظ بعد حرب 2006، حيث بلغ معدل النمو 9.1٪ بين عامي 2007 و 2010.[17] بعد عام 2011، تأثر الاقتصاد المحلي بالحرب الأهلية السورية، حيث نما بمعدل سنوي بلغ 1.7٪ في الفترة ما بين عامي2011 و2016 وبنسبة 1.5٪ في عام 2017.[17] في عام 2018، قدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 54.1 مليار دولار.[4] لبنان هو ثالث أعلى بلد مثقل بالديون في العالم من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.[18] ونتيجةً لذلك؛ استَهلكت مدفوعات الفائدة 48٪ من إيرادات الحكومة المحلية في عام 2016، ما حدّ من قدرة الحكومة على إجراء الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية وغيرها من السلع العامة.[19]
لدى لبنان تقليد ثابت في مبدأ عدم التدخل، حيث ينص دستور البلاد على أن «النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة». تشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية: المنتجات المعدنية والخدمات المصرفية والزراعة والكيماويات ومعدات النقل.