Loading AI tools
سياسي مغربي من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
المَهْدِي ابنُ بَرَكَة وينطق شعبيا: مَهدي بِنبَرْكَة، زعيم سياسي مغربي معارض، ولد في شهر يناير من عام 1920 بالرباط عاصمة المغرب.[1][2][3] اختفى يوم 29 أكتوبر 1965 في فونتني لو فيكونت شمال فرنسا، وكان أكبر معارض اشتراكي للملك الحسن الثاني، وزعيم حركة العالم الثالث والوحدة الأفريقية.[4]
| المهدي ابن بركة | |
|---|---|
 | |
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | يناير 1920 الرباط، المغرب |
| الوفاة | اختفى في 29 أكتوبر 1965 الأرجح أنه قتل. مجهول |
| تاريخ الاختفاء | 29 أكتوبر 1965 |
| الجنسية | مغربي |
| الحياة العملية | |
| المدرسة الأم | ثانوية ليوطي |
| المهنة | شخصية سياسية مغربي، اشتراكي, وقومي |
| الحزب | حزب الاستقلال (1944–1959) الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (1959–1965) قومية |
| اللغات | الفرنسية |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قاد الحزب ليصدر الجريدة التي ستصير جريدة الاستقلال الأولى في المغرب، وهي جريدة العلم.
وحسب المعلومات المتوفرة في سنة 2006، تمت متابعته من طرف الموساد الإسرائيلي وسي آي آيه اللتين كانتا تخبران كلاً من الرباط وباريس. تعتبر قضية المهدي بنبركة رمزاً للحقبة المظلمة التي عاشها المغرب تحت حكم الملك الحسن الثاني. ولطالما جمدت العلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب. وإنّ إصرار الأطراف المعنية بقضية المهدي بن بركة (مؤسس اليسار المغربي الحديث)، على إخفاء حقيقة اختطافه واغتياله، لَيثير الكثير من الاستغراب لدى المراقبين.
في صباح 29 أكتوبر 1965، كان المهدي بن بركة على موعد مع مخرج سينمائي فرنسي أمام مطعم ليب في شارع سان جيرمان في قلب العاصمة الفرنسية، لإعداد فيلم حول حركات التحرر، وكان هذا المخرج مشاركاً في سيناريو الاختطاف، إذ تقدّم رجلا شرطة فرنسيان إلى بن بركة، وطلبا منه مرافقتهما في سيارة تابعة للشرطة.[5] منذ ذلك الحين وإلى الآن، اختفى أثر بن بركة، ولم يُعرف رسمياً إلا ما أدلى به الشرطيان أمام المحكمة، حيث اعترفا بأنهما خطفا بن بركة بالاتفاق مع المخابرات المغربية، وأنهما أخذاه إلى فيلا تقع في ضواحي باريس، حيث شاهدا الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية المغربية آنذاك، ومعه أحمد الدليمي مدير المخابرات المغربية، وآخرين من رجاله، وأنّ بن بركة توفي أثناء التحقيق معه وتعذيبه.
هذه الرواية متفق عليها بين الأطراف المشاركة في الجريمة، أو عائلة بن بركة ورفاقه. لكن ما بعد ذلك لا زالت الروايات متعددة متباينة حوله. ولحد الآن، رغم مرور أكثر من خمسين عاما، لا يعرف مصير جثمان بن بركة وأين دفن. كل الروايات المتداولة في هذا الشأن قابلة للتصديق، وكلها لا تحمل ما يؤكّدها.[6][7]
ذكر مشاركون في الجريمة أن الجثمان دفن على نهر السين بالقرب من الفيلا التي كان محتجزا فيها. قال أحمد البخاري العميل السابق للمخابرات المغربية سنة 2001 بأن الجثمان قد نقل بعد الاغتيال إلى الرباط على متن طائرة عسكرية مغربية، وتمت إذابته في حوض من الأسيد بأحد المقرات السرية للمخابرات المغربية. وتحدثت صحف مغربية قبل أيام تقول بأن الرأس فقط ما نقل إلى الرباط وقُدم على طاولة عشاء في أحد القصور الملكية. وقالت روايات أخرى بأن الجثمان كله نقل إلى الرباط ودفن بباحة معتقل سري للمخابرات المغربية.
قانونيًا، عائلة بن بركة ورفاقه لا يطالبون بالكثير، وإنما يريدون فقط حقيقة مصير جثمانه ومكان دفنها والوثائق الرسمية الفرنسية التي كشفت على مراحل كان آخرها بداية العام الجاري، بعد أربعين عامًا من وضعها تحت بند أسرار الدفاع وحظر نشرها، لم تتحدث عن مصير الجثمان، والسلطات المغربية لا زالت تتحفظ في الحديث عن الملف بمجمله وترفض الخوض فيه، رغم ما عرفه ملف حقوق الإنسان وما يعرف بمسلسل طي صفحة الماضي من تقدم طوال السنوات العشر الماضية.
منذ منتصف التسعينيات، دشن المغرب مسلسل كشف ماضيه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. بدأ المسلسل بطيئاً، لكنه مع تولي الملك محمد السادس الحكم في صيف 1999 تسارع وقطع خطوات مهمة، فطلب من الضحايا الحديث العلني وتم تعويضهم وعائلاتهم عما لحقهم من اضطهاد، وفتحت السجون السرية أمام منظمات حقوق الإنسان، وكشف عن مصير عشرات المخطوفين ومجهولي المصير، كما كشف عن مقابر جماعية لضحايا مواجهات أو ضحايا اعتقال. لكن المسلسل سار محاذيًا لملف المهدي بن بركة دون الاقتراب منه ودون معرفة الحكمة من تلك المحاذاة.
الملك الحسن الثاني قال أن من اغتال بن بركة هو من تآمر عليه وحاول اغتياله في إشارة إلى الجنرال محمد أوفقير والجنرال أحمد الدليمي. وحسب مصادر رسمية مغربية فإن الملك محمد السادس أبلغ المعنيين أنه لا يعرف شيئًا عن ملف بن بركة وأن والده الراحل لم يطلعه على أي شيء وأنه يسمح بالذهاب بعيدًا في البحث عن الحقيقة، ورغم ذلك لا زالت القضية معلقة. ونفي أي علاقة له باغتياله، خلال سؤال طرحه الصحفي الفرنسي "إيريك لوران" على الحسن الثاني، بخصوص مقتل المهدي بنبركة، قال الملك الراحل : "أنا بريء تماماً من اختفاء بن بركة، ولم تكن لي يد في وفاته، سواء بإصدار الأوامر لتنفيذها، أو غضّ النظر عنها"[8]
هناك أوساط حقوقية مغربية تستبعد سوء النية لدى سلطات مغرب محمد السادس في التعاون في ملف المهدي بن بركة وتعيد عدم التعاون إلى الإرباك وعدم التجربة من جهة وإلى اعتماد الشفوي في تدبير المخابرات والأجهزة الأمنية خلال عقد الستينات وبالتالي عدم توفر الوثائق المطلوبة، فإن أوساطًا أخرى تبتعد في مقاربتها عن النية سوئها أو حسنها، وتشير إلى أن قضايا مشابهة ظهرت في طريق مسلسل الحقيقة عن سنوات الانتهاكات الجسيمة وتم تجاوزها عبر التعاون بين الأجهزة والأشخاص المعنيين شهودًا أو مشاركين، ويشيرون إلى أن الكشف عن تفاصيل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري لم يستغرق أربعين يومًا في حين مضى على اغتيال بن بركة أربعين عامًا.
أدلى أحمد البخاري عميل المخابرات المغربية بما أدلى به، قبل أربع سنوات، من تفاصيل حول اختطاف واغتيال بن بركة تقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو الحزب الرئيسي بالحكومة، بشكوى أمام القضاء المغربي للتحقيق مع البخاري في ما قاله حول زعيمه خاصة وأن البخاري تطرّق إلى أماكن شهدت الإعداد والتنفيذ وأسماء شاركت في كل المراحل ومنها من هو لا زال على قيد الحياة. وطلبت عائلة بن بركة في فرنسا من قاضي التحقيق بالقضية الاستماع رسميًا للبخاري، لكن السلطات المغربية قالت أن ملف شكوى الاتحاد الاشتراكي قد فُقِد، وفي الوقت نفسه منعت البخاري من السفر وسحبت جواز سفره بعد رفع قضية ضده بتهمة شيك بدون رصيد.
قال الملك محمد السادس عن المهدي بن بركة "إننا نستحضر معكم، قبل كل شيء، أنه كان رجل سلم، كما كان قريبا من العائلة الملكية". كما قال "يجب استخلاص الدروس والعبر من قضية ابن بركة، وجعلها في صالح الوطن، لتساعدنا على البناء وليس على الهدم"[9]
الذكرى الأربعين لاختطاف بن بركة، حركت الملف من جديد، وطلب القضاء الفرنسي رسميًا من القضاء المغربي الموافقة على الإنابة القضائية، وتسهيل مهم قاضي التحقيق الفرنسي باتريك مارييل بالاستماع إلى معنيين وردت أسماءهم في التحقيقات، ووافق المغرب على الطلب الفرنسي لكنه ولأكثر من مرة طلب تأجيل الإنابة، وصل مارييل إلى الدار البيضاء بناء على اتفاق مسبق مع القاضي المغربي جمال سرحان القاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لكنه عاد إلى باريس خالي الوفاض مفجرا أزمة بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية. أوساط القاضي الفرنسي مارييل قال أن القاضي المغربي اعتذر عن تأمين اتصال مع من تقرر الاستماع إليهم لعدم الاستدلال على عناوينهم ومن بين هؤلاء الجنرال عبد الحق القادري المدير السابق للمخابرات الخارجية ومفتش القوات المسلحة المغربية الذي كان ملحقًا عسكريا بالسفارة المغربية بباريس حين وقوع جريمة الاختطاف والاغتيال وأيضًا الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي الذي كان مديرًا لديوان مدير المخابرات المغربية في حينه.
والمصادر الرسمية المغربية قالت أن القاضي الفرنسي باتريك رامييل دخل المغرب بشكل غير رسمي وتقصد إخفاء هويته حيث سجل في بطاقة دخول مطار محمد الخامس مهنة مستثمر فلاحي بدل قاضي وسجل أيضًا عنوانًا غير صحيح لإقامته في فرنسا أو في الرباط.[10]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
.svg){kind=small}
