پروژه تریلبلیزر
From Wikipedia, the free encyclopedia
پروژه ترِیلبلِیزِر (به انگلیسی: Trailblazer Project) برنامه آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برای توسعه توانایی تحلیل دادههای بدست آمده از شبکههای مخابراتی مانند اینترنت بود. هدف این برنامه، ردیابی افراد با استفاده از روشهای ارتباطی آنها مانند تلفن همراه و ایمیل بود.[1][2]
در سال ۲۰۰۲ (میلادی) کارکنان آژانس امنیت ملی، جی. کرک ویب، ویلیام بینی، اد لومیس، و کارمند کمیته منتخب دائمی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، دایان روآرک درباره هَدَررَوی، کلاهبرداری، و سوءاستفاده از پروژه تریلبلیزر و این حقیقت که یک پیشنمونه عملیاتی موفقیتآمیز (تینترد) وجود داشته، به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا شکایت کردند. دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع آمریکا این شکایت را پذیرفت و بررسی درباره این برنامه، تا میانه سال ۲۰۰۵ (میلادی) و ارائه گزارش پایانی، ادامه یافت. نتیجه این گزارش، پنهان ماند. زیرا اصل گزارش، طبقهبندیشده اعلام شد و ٪۹۰ گزارشی که به صورت همگانی منتشر شد حذف شده بود و مردم به ویرایش اصلی، دسترسی نداشتند.
نیروهای مسلح اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) بعداً به کسانیکه این شکایت را به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع برده بودند حمله کرد. درحالیکه حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا تهدید به پیگرد امضاکنندگان گزارش دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع کرده بود در نهایت به پیگرد یکی از مدیران اجرایی ارشد آژانس امنیت ملی به نام توماس دریک پرداخت که به پیشرفت بازرسیها از درون سازمان خود کمک کرده و درباره آن گزارش با یک گزارشگر، گفتگو کرده بود. او بعدها بر پایه لایحه جاسوسی (۱۹۱۷) متهم شناخته شد. مدافعان او گفتند که این محکومیت، تلافی کارهای او است.[3][4] بعدها اتهامهای علیه او رد شدند و او پذیرفت که بر پایه لایحه کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانهای، بزه کرده و اظهار گناه کند. چیزی که جسیلین رداک از سازمان پروژه پاسخگویی حکومت (که به توماس دریک کمک کرده بود) آنرا «نافرمانی مدنی» نامید.[5]