معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر ایران From Wikipedia, the free encyclopedia
محمدجواد ایروانی (زادهٔ ۱۳۳۲ تهران) اقتصاددان نهادگرا،[2] سیاستمدار و مدرس دانشگاه است که هماکنون به عنوان معاون نظارت و حسابرسی دفتر سید علی خامنهای[3]و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت میکند.
محمدجواد ایروانی | |
---|---|
![]() | |
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام | |
آغاز به کار ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ | |
گمارنده | سید علی خامنهای |
رئیس | اکبر هاشمی رفسنجانیسید محمود هاشمی شاهرودیصادق لاریجانی |
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام | |
دوره مسئولیت ۱۳۷۶ – ۱۳۸۶ | |
گمارنده | سید علی خامنهای |
پس از | محمد شریعتمداری |
پیش از | محمد مخبر |
هشتمین وزیر امور اقتصادی و دارایی | |
دوره مسئولیت ۱۳۶۴ – ۱۳۶۸ | |
رئیسجمهور | سید علی خامنهای |
نخستوزیر | میرحسین موسوی |
معاون کل | علی ماجدی[1] |
پس از | محمدناصر شرافت (سرپرست) |
پیش از | سید محسن نوربخش |
اطلاعات شخصی | |
زاده | ۱۳۳۲ |
حزب سیاسی | [بدون عضویت سیاسی] |
محل تحصیل | دانشگاه تهران |
هیئت دولت | دولت چهارم |
ایروانی در دولت چهارم به نخستوزیری میرحسین موسوی برای مدت ۴ سال وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و در این مدت به عنوان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی و عضو شورای اقتصاد فعالیت میکرد.[4] در این دوره به واسطه سیاست ارزی و پولی اتخاذ شده با ایجاد دهها نرخ برای ارز، از صرفه انداختن تولید و ممنوعت واردات تقریبا تمام کالاها بغیر از ارزاق که به تعطیلی کارخانهها، فرار گسترده متخصصان و سرمایه داران از کشور، مصادره کارخانههای تعطیل شده، ایجاد بازارهای سیاه، احتکار ارزاق و در نهایت به خالی شدن ذخایر ارزی و سقوط شدید قیمت بازاری ارز انجامید، انتقادات بسیاری به ایروانی و تیم اقتصادی دولت وقت وارد شده است.[5] در پایان این دوره در سال ۱۳۶۸ قیمت موثر هر دلار برای واردات در بازار بین ۷ تا حدود ۷۰۰ تومان، بسته به شرایط تخصیص، مجوزهای ویژه و عوارض گمرک متفاوت بود.
ایروانی در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ قائممقام وزیر جهاد سازندگی و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت.[6] ایروانی دانشآموخته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.[7]
ایروانی در مجمع تشخیص با کاهش ارزش پول ملی، طرح واردات خودرو،[8] مستثنی شدن آراء نمایندگان مجلس در طرح شفافیت قوای سه گانه، نظام نرخ ارز شناور، استانی شدن انتخابات مجلس[9] و خصوصی سازی بانک مرکزی[10][11] مخالف بوده و با تثبیت نرخ ارز ،[12] هدایت اعتبارات بانکی در جهت تولید،[13] صدور کارت بازرگانی فقط برای کارخانجات و واردکنندگان و صادرکنندگان[14] و اتخاذ سیاستهای اعتباری و پولی بانک مرکزی در جهت برنامه های توسعه کشور موافق بوده است. وی از حامیان جدی اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام در سیستم قانونگذاری و برنامه ریزی کشور است و سالیان طولانی در هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام عضویت دارد.
محمد جواد ایروانی نویسنده مکتوباتی در مورد اقتصاد نهادگرایی بوده که از جمله آنها میتوان به مکتب نهادگرایی و جهاد سازندگی، کتاب نهادگرایی و نظام مالی پولی و مالی ژاپن، درآمدی بر نظریه نهادی، تحلیل و تبیین نهاد گرایی در فعالیتهای جهاد سازندگی، نهادگرایی در کمیته امداد امام خمینی و بخشی از کتاب نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی و … اشاره کرد. او در طی مصاحبهای در سال ۱۴۰۲ میگوید: نهادگرایی میتواند مسائل ناشی از نظام دیوانسالاری پیچیده هزاره سوم را رفع کند. چابکی انعطافپذیری، نیاز محوری مردمی بودن و ارزشی بودن از جمله ویژگیهای بارز نهادها است.[2][15]
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ماه سال ۱۴۰۰ با انتشار متنی ضمن حمایت از تولید ملی نظر مخالف خود را نسبت به طرح مجلس برای واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو و همچنین با آزادسازی واردات کالاهای لوکس و تشریفاتی به بهانه واردات خودرو بیان نمود.[16]
ایروانی از طرفداران جدی گفتمان اقتصاد مقاومتی است و تحول در اقتصاد ایران را از مسیر اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی ممکن می داند. وی در این زمینه اظهار داشته که اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران یک نسخه شفابخش است که میتواند راهنمایی برای عمل در بخشهای مختلف باشدو پایبندی به آن میتواند کشور را در برابر چالشها مستحکمتر کند.
وی در مورد سیاست ارزی در ایران خواهان ادامه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از کاهش مستمر ارزش پول ملی است.[17] او در سخنرانیای در خرداد ماه ۱۴۰۲ در پژوهشکده پولی بانک مرکزی دربارهٔ وضعیت مدیریت ارز و سیاست ارزی ایران بیان میگوید:
نظام ارزی شناور مدیریت شده به معنای سقوط (ارزش) پول ملی و فشار روزافزون بر مردم و فعالان اقتصادی کشور است. متأسفانه برخی اوقات در برخی رسانهها طبق برداشتهای غیر علمی از (نظام ارزی) شناور مدیریت شده بهطور مستمر به تضعیف پول ملی دامن زده میشود … اگر کانالهای تلگرامی به صورت دستوری (در تعیین نرخ ارز) عمل کنند ایرادی ندارد ولیاگر مقام پولی بنا به وظیفه خودش این (تعیین نرخ) را پیگیری کند تحت این عنوان (تعیین نرخ دستوری) در برخی رسانهها از آن انتقاد میشود.[18]
محمدجواد ایروانی به شدت به بار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران حساس بوده و اظهار داشته که طبق پژوهش انجام شده هر 1 درصد افزایش در نرخ ارز معادل 4/8 درصد تقاضا برای ریال را کاهش می دهد که این امر موجب تبدیل پول ملی به ارز و سکه و طلا و خودرو و ... می گردد و علاوه بر این منجر به بروز تورمی شدید به غیر از تورم انتظاری در اقتصاد می شود.
ایروانی در جریان اتفاقات اقتصادی انتهای سال ۱۳۹۷ در حاشیه نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برای نشان دادن اهمیت نرخ ارز بر انتظارات تورمی با ذکر مثالی اظهار داشت: «افزایش قیمت دلار حاصل یک جنگ روانیست. زمان جنگ هم همینطور بود. خیار مگر چقدر وابستگی ارزی دارد؟ خودم از چرخی سر چهارراه پرسیدم که چرا خیار گران شده میگفت دلار گران شده»[19]
وی راه حل مهار تورم را از طریق رشد تولید دانسته و با سیاستهای انقباضی منجر به رکود تورمی مخالف بوده است. ایروانی ابرچالش اقتصاد ایران را این می داند که نظام نفع بری به سود تولید نیست.
محمدجواد ایروانی در دولت میرحسین موسوی در بین سالهای ۱۳۶۴–۱۳۶۸ در سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی، عضو شورای اقتصاد فعالیت میکرد.[4] در این دوره با وجود آنکه نرخ رسمی ارز در فاصلهٔ سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ توسط دولت ثابت نگه داشته شده بود ولی برای واردات و صادرات کالاها گروههای ارزی و مجوزهای خاص وجود داشت و با توجه به آنها نرخ تبدیل ارز واردات و صادرات کالاها توسط دولت محاسبه میشد تا با قیمتهای نجومی به تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان تحمیل نشود و زمینه رانت برای عده ای واردکننده فراهم نگردد. در طول این دوره به تعداد این نرخهای تخصیص ارز افزوده میشد و بعضاً دلار دولتی و بازار ۱۵۰۰ درصد تفاوت قیمت داشتند.[20] واردات کالاهای غیر ضروری به کل ممنوع شده بود و مواد غذایی و کالاهای ضروری توسط یک سیستم توزیع دولتی و کوپنی عرضه میشدند و این سیستم ارزی و تجاری باعث ایجاد رانتهای گسترده ارزی، بازارهای زیر زمینی و مشاغل کاذب از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی شده بود.[21] واردات کالاها با نرخ ارزان دولتی و اجبار به تحویل ارز صادر کننده با نرخ پایین به دولت در این دوران باعث از صرفه افتادن فعالیتهای تولیدی و تعطیل شدن کارگاهها و کارخانجات تولیدی در ایران[21] و مهاجرت گسترده صاحبان این صنایع شد که اموال و کارخانجات این افراد نیز در ادامه اجرای قوانین مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با عناوینی مثل «احیاء و اداره صحیح صنایع و توسعه» و «نجات صنعت و اقتصاد کشور» بعد از تعطیلی توسط دولت وقت مصادره میشدند.[22][23]
سیاست ارزی در این دوره در نهایت به دلیل دامن زدن به فرار سرمایه به سمت کارهای غیر مولد و به خارج از کشور با وجود حذف کامل نیازهای ارزی غیر ضروری، با محدودیت شدید منابع برای تامین نیازهای اساسی کشور مواجه شد و با اتمام ذخایر ارزی به شوک درمانی ارزی منتهی شد؛ به طوری که در ابتدای سال ۱۳۶۷ طبق آمار بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد به یکباره از ۱۴٫۱ تومان به ۹۶٫۶ تومان (۵۸۰ درصد) افزایش یافت و نخستوزیر وقت، میرحسین موسوی اعلام کرد که دیگر حتی ۱ دلار برای تخصیص به جنگ نداریم.[24] فرار گسترده سرمایه از ایران و هدر رفت آن با هدایت به سمت مشاغل کاذب مثل فروش کوپن، ارز و احتکار مواد غذایی در این دوره درحالی بود که بودجه جنگ کشور به نرخهای ثابت از سال ۱۳۶۰ به بعد نه تنها افزایش چشمگیر نداشت بلکه از سال ۱۳۶۵ هر سال رو به کاهش بود[25] و تامین نشدن تجهیزات مورد نیاز برای جنگ از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در رسیدن به اهداف جنگی، افزایش تلفات و شکستها در میدانهای جنگ بود که به از دست دادن پی در پی خاک در سال ۱۳۶۷ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ختم شد.[26]
از سال ۱۳۶۴ با کاهش درآمدهای خارجی و داخلی دولت، کسری بودجه دولت درگیر جنگ تشدید شد و راهکار وام خارجی برای اداره جنگ مطرح شد. ایروانی بیان میکند که در جلسهای غیر علنی در مجلس در سال ۱۳۶۶ که برای بررسی دریافت وام خارجی برای رونق بخشی به اقتصاد و اداره جنگ تشکیل شده بود، او در سمت وزیر اقتصاد با گرفتن وام خارجی به شدت مخالفت میکند و دلیل خود را این میداند که ۱۰ سال دیگر که سررسید وام میرسد، باید با بهره بازپرداخت انجام شود و این آغاز مشکلات است.[27][28]
در این دهه قیمت عمده کالاها و ارزاق توسط دولت و وزارت اقتصاد تعیین میشد و با وجود انتقادها، وزارت اقتصاد به ریاست ایروانی قیمت برق، آب، گاز، بنزین و ... را که از ابتدای دهه ۶۰ ثابت شده بود، تا آخر دوره ثابت نگه داشت و اینکار در شرایطی بود که دولت با کسری بودجه شدید مواجه بود. از نتایج اینکار ایجاد بازارهای سیاه، صفهای طولانی برای کالاها که دولتی توزیع میشدند و هدر رفت وقت و انرژی مردم در صفها، احتکار و انتفاع بیشتر ثروتمندان دارای قدرت خرید از کالاهای ارزان یارانهای بود. به عنوان مثال با ثابت بودن قیمت برق از ابتدا تا انتهای دهه ۶۰ و با وجود اینکه برخی نیروگاهها توسط رژیم بعثی عراق تخریب شده بود، مدیریت مصرف و اصلاح قیمت برق توسط وزارت اقتصاد انجام نشد و این موجب قطعی برق و خاموشیهای گسترده در این دوره بود.
در این دوره به دلیل ثابت نگه داشتن بلیط اتوبوس درون و برون شهری، در سال ۱۳۶۸ رانندگان از مسافران دو یا چند بلیط برای مسیر دریافت میکردند و بدین ترتیب قیمت گذاری بلیط اتوبوس را دور میزدند.[29]
محمد جواد ایروانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با انتشار مقالهای در روزنامه فرهیختگان[30] خواستار تعیین قیمت مواد اولیه تولید (مثل تولیدات فولاد و مس کشور)، انرژی و سایر کالاها به صورت داخلی توسط دولت و بدون توجه به بیارزش شدن ریال و نرخ برابری ریال با سایر ارزها میشود و در ادامه دربارهٔ نحوه تعیین قیمت ارز و انرژی میگوید: «اولین محور تحول در ادبیات سنتی نئولیبرالی رهاسازی نرخ ارز است که معمولاً با اسم رمز حذف یارانه پنهان در سیاستگذاریهای اقتصادی دنبال میشود. برخی معتقدند مابهالتفاوت قیمت کالاها و خدمات برمبنای نرخ ارز غیررسمی در بازار با قیمتهای موجود آن کالاها، یارانه پنهان است. این به آن معنا است که نوسان روزانه و غیرمتعارف در نرخ ارز غیررسمی موجب نوسان در قیمتها میشود. این درحالی است که به طرف درآمد که تعیینکننده توانایی قدرت خرید است بیتوجهی میشود و مبنای بسیاری از تصمیمگیریهای اقتصادی منبعث از تفکر دولتزدایی و رهاسازی و آنارشی قیمتها قرار میگیرد.»[30]
مناصب سیاسی | ||
---|---|---|
پیشین: محمدناصر شرافتسرپرست |
وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۳۶۸–۱۳۶۴ |
پسین: سید محسن نوربخش |
پیشین: ؟ |
قائممقام وزیر جهاد سازندگی ۱۳۷۶–۱۳۶۸ |
پسین: ؟ |
جایگاههای ورزشی | ||
پیشین: علی آقامحمدی |
رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال استقلال تهران ۱۳۸۴–۱۳۷۵ |
پسین: امیدوار رضایی |
مناصب حکومتی | ||
پیشین: محمد شریعتمداری |
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ۱۳۸۶–۱۳۷۶ |
پسین: محمد مخبر |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.