شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
From Wikipedia, the free encyclopedia
شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد (به انگلیسی: United Nations Economic and Social Council) با نام کوتاه اکوسوک (ECOSOC) یکی از شش[1] رکن اصلی سازمان ملل متحد است که فصل دهم منشور ملل متحد به آن اختصاص دارد. این شورا مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مربوط به ۱۵آژانس تخصصی و هشت کمسیون عملکردی و پنج کمیسیون منطقهای سازمان ملل را به عهده دارد. اکوسوک به عنوان انجمن مرکزی بحث در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی و بینالمللی و تدوین توصیههای سیاستی خطاب به کشورهای عضو و سیستم سازمان ملل متحد میباشد[2] و دارای ۵۴ عضو است.[3] علاوه بر عضویت چرخشی ۵۴کشور عضو سازمان ملل متحد. بیش از ۱۶۰۰ سازمان غیردولتی دارای وضعیت مشورتی با شورا برای مشارکت در کار سازمان ملل هستند.[4]
کوتهنوشت | ECOSOC |
---|---|
تأسیس | ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵؛ ۷۸ سال پیش (۱۹۴۵-26}}) |
نوع رکن | ارگان اصلی سازمان ملل متحد |
مقر اصلی | نیویورک، ایالات متحده |
رئیس | عالیجناب منیر اکرم |
سازمان مادر | سازمان ملل متحد |
کشورهای اروپا شرقی(6) کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب(10) اروپا غربی و دیگر کشورها(13) کشورهای آسیایی(11) کشورهای آفریقایی و جزایر اطراف(14) |
نخستین نشست اکوسوک در چرچ هاوس، لندن در ۲۳ ژانویه ۱۹۴۶ (میلادی) برگزار شد. از آن پس شورا هر سال شماری نشست سازمانی جهت برنامهریزی و تهیهٔ دستور کار و یک نشست محتوایی یکماهه در ماه ژوئیه جهت بررسی مسائل، در دستور کار خود قرار دادهاست. همچنین شورا از سال ۱۹۹۸ (میلادی) در ماه آوریل نشستی با حضور وزرای اقتصادی کشورهای عضو بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برگزار مینماید.
اعضای شورا از بین ۵ منطقهٔ جغرافیایی سازمان ملل برای یک دوره سه ساله توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب میشوند.
جمهوری اسلامی ایران هماکنون وضعیت ناظر را در این شورا دارد. شورای اجتماعی و اقتصادی به عنوان مرکزی برای گفتگو دربارهٔ مسائل اقتصادی و اجتماعی بینالمللی و فرموله کردن سیاستهای پیشنهادی به اعضا و مجموعه سازمان ملل متحد عمل میکند.
وظایف اصلی این شورا شامل توسعه سطح استانداردهای زندگی، کار برای همه، توسعه اقتصادی، بهداشتی و دگرگونی اجتماعی؛ ارائه راهکار برای مسائل اقتصاد بینالملل و مشکلات بهداشتی و اجتماعی؛ آسانسازی همکاریهای فرهنگی و آموزشی؛ و پیشرفت در احترام به حقوق بشر و آزادی سیاسی است.[5]