From Wikipedia, the free encyclopedia
رسوایی افشای جاسوسی گسترده سال ۲۰۱۳ رخدادهایی است که از ژوئن ۲۰۱۳ و پس از آنکه ادوارد اسنودن یک پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، اسناد محرمانه‌ای این سازمان را منتشر کرد آغاز شده‌است. این اسناد نشان‌دهنده جزئیات چگونگی تلاش گسترده ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با همکاری کانادا، استرالیا و نیوزیلند که مجموعه این ۵ کشور را «فایو آیز» می‌گویند) برای نظارت و جاسوسی گسترده، به ویژه از طریق اینترنت است. برخی از اسناد منتشر شده نشان می‌دهد اطلاعات مخابره شده مردم در مقیاسی بسیار وسیع‌تر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد رهگیری و شنود می‌شود. باراک اوباما مستقیماً در جریان برخی از داده‌های جمع‌آوری شده، مانند داده‌های پروژه ایکس‌کی‌اسکور بوده‌است.[۱]
بر اساس اسناد طبقه‌بندی شده ارائه شده توسط ادوارد اسنودن در رسانه‌ها، فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا نه تنها در مورد کشورهای غیر دوست انجام می‌شود بلکه در برابر شهروندان خود این کشورها و نیز متحدان ایالات متحده مانند کشورهای عضو ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. پس از آن، اطلاعاتی در رسانه‌های دیگر مبتنی بر فعالیت‌های مشابه توسط کشورهای دیگر مانند فرانسه و آلمان گزارش شد.
در ۱۵ مارس ۲۰۱۲ مجله آمریکایی وایرد مقاله‌ای با عنوان «آژانس امنیت ملی در حال ساخت بزرگترین مرکز جاسوسی دنیاست (مراقب آنچه می‌گویید باشید)» منتشر کرد.[۲] که بعدها توسط نماینده مجلس آمریکا هنک جانسون در طی یک شنود دادرسی کنگره مطرح شد. در پاسخ به سؤال جانسون، رئیس آژانس امنیت ملی ژنرال کیث بی آلکساندر سوگند خورد که این ادعاهای مجله وایرد خلاف واقع است. او جداگانه شهادت داد که آژانس امنیت ملی به‌طور روزمره هیچ‌یک از ایمیل‌ها، مکالمات تلفنی، پیام‌های متنی، جستجوهای گوگل، خریدهای اینترنتی و سوابق بانکی هیج یک از شهروندان آمریکایی را شنود نمی‌کند.[۳]
در ۶ ژوئن ۲۰۱۳ روزنامه گاردین شروع به انتشار یک سری اطلاعات افشا شده توسط یک افشاگر نامعلوم آمریکایی کرد، که چند روز بعد مشخص شد که یک تحلیل‌گر پیشین سازمان سیا و آژانس امنیت ملی به نام ادوارد اسنودن بوده‌است. اسنودن یک مخزن اسناد را به دو روزنامه‌نگار داد، که شامل حدود ۲۰ هزار سند و مدرک بود، که برخی از این اسناد بسیار بزرگ و مفصل بوده و برخی کوچک بوده‌اند.[۴][۵]
در بیش از ۲ ماه انتشار این اسناد، مشخص شد که آژانس امنیت ملی شبکه‌ای از برنامه‌های جاسوسی پیچیده را دایر کرده‌است، که به کمک آن می‌تواند مکالمات تلفنی و اینترنتی بیش از یک میلیارد کاربر را در کشورهای مختلف دنیا شنود کند. افشاگری‌هایی جداگانه‌ای در مورد ایران، چین، اتحادیه اروپا، آمریکای لاتین، پاکستان، استرالیا و نیوزیلند صورت گرفته‌است. البته مستندات فاش می‌سازند که بسیاری از برنامه‌های جاسوسی اطلاعات را مستقیماً از سِروِرهای مرکزی و ستون فقرات‌های اینترنت جمع‌آوری می‌کرده‌اند که همواره اطلاعاتی از کشورهای مختلف را حمل می‌کنند و مسیریابی می‌نمایند.
به خاطر شنود از طریق سرورهای مرکزی و ستون فقرات‌های اینترنت، بسیاری از برنامه‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی همپوشانی دارند و به هم مربوط هستند. این برنامه‌ها معمولاً به کمک نهادهای آمریکایی مانند وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا و اف‌بی‌آی[۶] انجام شده‌اند. علاوه بر این، بسیاری از برنامه‌های آژانس امنیت ملی با کمک مستقیم سرویس‌های جاسوسی داخلی و خارجی مانند سازمان‌های جاسوسی بریتانیا و استرالیا و همچنین شرکت‌های خصوصی بزرگ مخابراتی و اینترنتی مانند ورایزن کامیونیکیشنز، تلسترا،[۷] گوگل و فیس‌بوک[۸] انجام گرفته‌است.
این برنامه‌های جاسوسی، غیر از مبارزه با تروریسم، برای ارزیابی سیاست خارجی و ثبات اقتصادی دیگر کشورها[۹] و نیز جمع‌آوری «اسرار تجاری»[۱۰] صورت گرفته‌است.
یک خبرنگار در مجلس برزیل شهادت داد که حکومت آمریکا از مسئله مبارزه با تروریسم به عنوان دستاویزی برای جاسوسی‌های پنهان و نامشروع خود استفاده می‌کند تا با دیگر کشورها در زمینه‌های تجاری، صنعتی و اقتصادی رقابت نماید.[۱۱][۱۲][۱۳]
مدیر پیشین آژانس امنیت ملی مایکل هیدن در یک مصاحبه با اشپیگل که در ۱۲ اوت ۲۰۱۳ منتشر شد، اعلام کرد که «ما (آژانس امنیت ملی) مطالب محرمانه و سری را می‌دزدیم. ما در این زمینه تبحر داریم و از همه پیش‌تریم.» البته هیدن اضافه کرد: «ما مطالب را می‌دزدیم تا امنیت مردم آمریکا را فراهم کنیم، نه این‌که مردم آمریکا را ثروتمند کنیم.»[۹]
بر اساس اسناد دیده شده توسط رویترز این «اسرار» متعاقباً به مراجع قانونی در سراسر کشور آمریکا داده می‌شوند تا تحقیق، رسیدگی و بازجویی‌های جنایی و کیفری در آمریکا انجام شود.[۱۴] پس از آن، از مأموران فدرال خواسته می‌شود تا محاکمات بازجویی را «بازسازی» کنند تا مأخذ اطلاعات را پنهان کنند.[۱۴]
آژانس امنیّت ملّی آمریکا «اولویت‌های اطلاعاتی-جاسوسی» را دارای پنج درجه می‌داند: از ۱ (بیشترین اهمیت) تا ۵ (کمترین اهمیت).[۹] همچنین ۳۰ کشور را در رده «شخص ثالث» قرار می‌دهد که با آن‌ها همکاری می‌کند؛ البته نسبت به آن‌ها جاسوسی هم می‌نماید:
غیرمرتبط: آمریکا اعلام کرده که از نگاه اطلاعاتی-جاسوسی، کشورهایی مانند کامبوج، لائوس و نپال و بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فنلاند، دانمارک، کرواسی و جمهوری چک با اهدافش غیرمرتبط هستند.[۹]
دیگر اهداف جاسوسی، اعضا و حامیان گروه اینترنتی ناشناس[۹] و نیز افشاگران بالقوه هستند.[۱۷] به گفته ادوارد اسنودن، خبرنگارانی که منتقد سیاست‌های آمریکا هستند هم پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از اهداف جاسوسی‌های آژانس امنیت ملی بوده‌اند.[۱۸]
اسناد ارائه شده توسط ادوارد اسنودن افشا کرد که سازمان‌های فراحکومتی زیر از اهداف جاسوسی آژانس امنیت ملی بوده‌اند:
| سازمان | اهداف | روش‌ها |
|---|---|---|
 اتحادیه اروپا |
«شورای اتحادیه اروپا» در بروکسل |
|
| «نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل» در نیویورک | ||
| «نمایندگی اتحادیه اروپا در آمریکا» در واشینگتن، دی.سی. | ||
 سازمان ملل متحد |
«مقر سازمان ملل متحد» در نیویورک |
|
| آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین |
همچنین آژانس امنیت ملی به عنوان بخشی از عملیات مشترک با سازمان سیا پایگاه‌های استراق‌سمع و شنود در سفارتخانهها و کنسولگریهای آمریکا در ۸۰ کشور ایجاد کرده‌است.[۱۵] قرارگاه‌های ناتو هم توسط متخصصان آژانس امنیت ملی برای جاسوسی دربارهٔ اتحادیه اروپا به کار گرفته شده‌است.[۲۱]
علاوه بر آژانس امنیت ملی و ستاد ارتباطات دولت سازمان‌های دیگر کشورهای به نام «فایو آیز» (یعنی فرماندهی اطلاعات نیروهای کانادا، اداره سیگنال‌های استرالیا و اداره امنیت ارتباطات دولتی نیوزیلند) هم بر اساس معاهده یاری متقابل در جاسوسی که در سال ۲۰۱۰ بسته شد، در این جاسوسی‌ها و شنودهای گسترده دخیل بوده‌اند. بجز این کشورها اداره اطلاعات فدرال آلمان و وزارت دفاع سنگاپور (مستعمره پیشین بریتانیا در منطقه آسیا-اقیانوسیه) هم در این شنودها همکاری داشته‌اند.[۲۶]
گذشته از فایو آیز، بیشتر کشورهای اروپای غربی هم در سیستم شنود آژانس امنیت ملی مشارکت دارند و اطلاعات را با هم به اشتراک می‌گذارند.[۲۷] البته شریک آژانس امنیت ملی شدن لزوماً یک کشور را از هدف قرار گرفتن توسط آژانس امنیت ملی معاف نمی‌دارد. بر اساس اسناد داخلی آژانس امنیت ملی که توسط اسنودن فاش شده‌است، «ما (آژانس امنیت ملی) می‌توانیم سیگنال‌های بیشتر شرکای خارجی را هدف قرار دهیم و معمولاً این کار را انجام می‌دهیم.».[۲۸] البته فقط کشورهای فایو آیز از جاسوسی‌ها مصون بوده‌اند.[۲۹]
شرکای پریزم، ای‌اوال، اپل، فیس‌بوک، گوگل، مایکروسافت، یوتیوب، پالتاک، اسکایپ، یاهو!، ورایزن کامیونیکیشنز، گروه بی‌تی، ودافون و ویاتل هستند. برای نمونه، مایکروسافت به آژانس امنیت ملی اجازه می‌دهد که رمزگذاری روی «آوتلوک دات‌کام» را دور بزند. میلیون‌ها دلار به شرکای پریزم داده شده‌است، تا هزینه‌هایشان را جبران کند.[۳۹]
برخی از این بدافزارها ساخته خود سازمان سیا هستند. اما در طراحی یک نرم‌افزار جاسوسی برای نفوذ به تلویزیون‌های هوشمند ساخت شرکت سامسونگ سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (ام‌آی۵) نیز با آمریکا همکاری داشته‌است. سازمان سیا با استفاده از این بدافزار با نفوذ به تلویزیون‌های هوشمند سامسونگ، سعی در شنود مکالماتی را داشته که افراد نزدیک تلویزیون داشته‌اند. سخنگوهای سیا و وزارت کشور بریتانیا اعلام کردند که در این زمینه اظهارنظری نمی‌کنند.[۴۳]
در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۳، کمی پس از نخستین افشاگری اسنودن، مدیر آژانس امنیت ملی جیمز کلپر به‌دلیل شهادت دروغ به کنگره آمریکا که قانوناً جرم است، رسماً عذرخواهی کرد.[۴۵] در ماه مارس ۲۰۱۳ سناتور ران وایدن از او خواست دربارهٔ ادعاهای مبنی بر شنود شهروندان آمریکا توسط آژانس امنیت ملی شفاف‌سازی کند:
سناتور وایدن: "آیا آژانس امنیت ملی هرگونه داده‌ای را از میلیون‌ها یا صدها میلیون امریکایی جمع‌آوری می‌کند؟"
مدیر NSA جیمز کلاپر: "خیر، جناب!"[۴۶]
در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ باراک اوباما از برنامه شنودهای گسترده دفاع کرد و آن‌ها را مطابق قانون دانست و گفت: «بیشتر اعضای دو حزب اصلی آمریکا آن را تأیید کرده‌اند و به کنگره به‌طور مستمر از روش اجرای این شنودها آگاهی داده می‌شده‌است».[۴۷] او همچنین گفت «شما نمی‌توانید امنیت ۱۰۰ درصد داشته باشید و در ضمن حریم شخصی ۱۰۰ درصد هم داشته باشید و هیچ ناسازگاری و دردسری هم ایجاد نشود.»[۴۷]
جیمز سنسنبرنر، نماینده مجلس آمریکا گفت: «این [شنودها] بسیار بیش از چیزی است که قانون اجازه می‌دهد. ادعای اوباما که «این شفاف‌ترین مدیریت در طول تاریخ است» یک ادعای کذب است. در واقع هیچ مدیریتی در طول تاریخ تا به حال این‌قدر به‌دقت و بطور محرمانه زندگی مردم را جستجو نکرده‌است.»[۴۸]
نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا دسترسی به قسمت‌هایی از سایت گاردین را برای هزاران کارمند خود در سراسر آمریکا مسدود کرده‌است[۴۹] و کل سایت گاردین را برای پرسنل خود در خارج از آمریکا (در خاورمیانه، افغانستان و جنوب آسیا) مسدود نموده‌است[۵۰] و آن را نوعی «بهداشت شبکه‌های کامپیوتری» دانسته‌است.[۴۹]
تیم برنرز لی مخترع وب حکومت‌های غربی را اهل نفاق و تزویر دانست.[۵۱] زیرا آن‌ها بر روی اینترنت جاسوسی می‌کرده‌اند؛ ولی بقیه کشورها را به جاسوسی بر روی اینترنت متهم می‌کرده‌اند و آن‌ها را بدین خاطر سرزنش می‌نموده‌اند.[۵۲] او گفت که جاسوسی اینترنتی می‌تواند مردم را در استفاده از اینترنت برای مسائل خصوصی و جزئیات زندگی شخصی بی‌میل کند. او تصریح کرد که اینترنت باید از این‌که توسط دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ مورد پایش و شنود قرار گیرد محافظت شود.[۵۱]
در واکنش به اطلاعات فاش شده توسط اسنودن، جاستین اماش و جان کنیرس دو نماینده مجلس آمریکا از ایالت میشیگان، «متمم اماش-کانیرز» را برای «قانون اختیارات امنیت ملی» پیشنهاد کردند.[۵۳] در صورت تصویب این متمم، جمع‌آوری و ذخیره‌سازی سوابق شخصی افراد بی‌گناه و غیرمظنون را قطع می‌شد؛ ولی نمایندگان مجلس آمریکا با رأی ۲۰۵ موافق به ۲۱۷ مخالف، آن را رد کردند.[۵۴] یک بررسی نشان داد کسانی که به متمم رای مخالف دادند، شاهد ۱۲۲٪ افزایش در کمک‌های پیمانکاران نظامی به کمپین خود در مقایسه با کسانی بودند که به آن موافق دادند.[۵۵]
در سپتامبر ۲۰۱۲، سناتورها مارک یودال، ریچارد بلومنتال، رند پال و ران وایدن پیشنهادی برای «اصلاح جاسوسی گسترده» ارائه کردند.[۵۶] «لایحه اصلاحات نظارت و جاسوسی اطلاعاتی» که مشروحترین پیشنهاد ارائه شده تاکنون است، خواهان پایان دادن به جمع‌آوری عمده ارتباطات است که بخش ۲۱۵ لایحه میهن‌دوستی آن را قانونی کرده و دیگر «برنامه‌های جاسوسی الکترونیکی» است.[۵۷] وایدن به گاردین گفت که افشاگری اسنودن تغییر عظیمی در نحوه نگاه عمومی به سیستم جاسوسی ایجاد کرد. پیش‌نویس قانون ترکیبی از ۱۲ پیشنهاد مشابه علاوه بر دیگر پیشنهادهای قانونی بود.[۵۸]
در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۳ دیدبان حقوق بشر در نامهای که به دولت اوباما فرستاد خواستار آن شد که آمریکا اجازه دهد تا شرکت‌های درگیر در شنود آژانس امنیت ملی در مورد این فعالیت‌های خود گزارش دهند و نیز خواستار افزایش شفافیت حکومت آمریکا شدند.[۷۰]
در ۱۸ اوت سال ۲۰۱۳، سازمان عفو بین‌الملل اظهار داشت که اگر روزنامه‌نگاران استقلال خود را حفظ کنند و گزارش‌های انتقادی در مورد دولت‌ها منتشر کنند. آن‌ها ممکن است هدف حملات دولت بریتانیا قرار بگیرند.[۷۱]
در ۲۰ اوت ۲۰۱۳ «شاخص سانسور» اعلام کرد که «تهدید به اقدام قانونی» علیه گاردین توسط دولت بریتانیا «حمله مستقیم به آزادی رسانه در بریتانیا» بوده‌است.[۷۲]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
