From Wikipedia, the free encyclopedia
اصلاحات قضایی سال ۲۰۲۳ اسرائیل مجموعه ای از تغییرات پیشنهادی در نظام قضایی و توازن قوا در اسرائیل است که توسط دولت کنونی اسرائیل ارائه شده و توسط یاریو لوین قائم‌مقام نخست‌وزیر و وزیر دادگستری و سیمچا روتمن رئیس کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست رهبری می‌شود. این قانون در پی محدود کردن نفوذ قوه قضاییه بر قانون‌گذاری و سیاست عمومی از طریق محدود کردن اختیارات دیوان عالی برای اعمال بررسی قضایی، اعطای کنترل به دولت برای انتصابات قضایی و محدود کردن اختیارات مشاوران حقوقی دولت است.[1] در صورت تصویب، این اصلاحات به کنست پارلمان اسرائیل این اختیار را می‌دهد که احکام دیوان عالی را با اکثریت ساده لغو کند، توانایی دیوان برای بررسی قضایی قوانین و اقدامات اداری را کاهش دهد، و دیوان را از صدور حکم در مورد منطبق با قانون اساسی بودن قوانین ابتدایی منع کند. و ترکیب کمیته گزینش قضات را به گونه ای تغییر دهد که اکثریت اعضای آن توسط دولت منصوب شوند.[2][3]
| اصلاحات قضایی ۲۰۲۳ اسرائیل | |
|---|---|
 | |
| 25th Knesset | |
| Considered by | کنست |
| قانون‌های مرتبط | |
| Basic Law: The Judiciary Basic Law: Human Dignity and Liberty | |
| وضعیت: در انتظار | |
لوین و ائتلاف دولت حاکم اعلام کرده‌اند که موارد فوق اولین گام در اصلاحات قضایی آنها است[4] و اقدامات تکمیلی در نظر گرفته شده‌است، از جمله: تغییر روند انتصاب مشاوران حقوقی در وزارتخانه‌های دولتی به گونه ای که آنها توسط وزرا منصوب و برکنار شوند؛ توصیه‌های حقوقی خود به جای الزام‌آور بودن برای وزرا، به صورت توصیه ارائه کنند و آنها را مستقیماً به جای نظارت حرفه ای وزارت دادگستری تابع وزرا می‌کند.[5] این اصلاحات دارد توسط نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو که رسماً به نقض اعتماد، دریافت رشوه و کلاهبرداری متهم شده‌است، پی گرفته می‌شود. نتانیاهو معتقد است که لازم است بین قانونگذاران منتخب دموکراتیک و قوه قضاییه فعالی که اعضای خود را انتخاب می‌کند و نفوذ نامناسبی بر سیاست‌های عمومی دارد، تعادل ایجاد شود.[2][6]
اصلاحات پیشنهادی واکنش شدید در داخل و خارج اسرائیل برانگیخته است. رهبران و فعالان اپوزیسیون دولت را به تضعیف هنجارهای تثبیت شده کنترل و تعادل و تلاش برای به دست گرفتن قدرت مطلق متهم کردند و برخی معتقدند این اصلاحات به منزله تلاش برای تغییر رژیم است.[7][8] رئیس‌جمهور اسرائیل، اسحاق هرتزوگ، خواستار توقف اصلاحات شده‌است تا امکان یک روند مشورتی گسترده‌تر فراهم شود،[9] و رئیس دادگاه عالی اسرائیل و دادستان کل اسرائیل بر غیرقانونی بودن اصلاحات گواهی داده‌اند.[10][11]
اعتراضات علیه این اصلاحات در اسراییل اندکی پس از طرح شدن آن و همچنین نگرانی قابل توجهی در میان برخی از جامعه بین‌المللی به وقوع پیوست.[8][12] در ۱۲ فوریه ۲۰۲۳، هرتزوگ از دولت خواست جلوی پیشبرد قوانین را بگیرد و در تلاش برای دستیابی به اجماع، در گفتگو و اصلاحات هماهنگ با مخالفان شرکت کند.[9] دولت این پیشنهاد را رد کرد و لوایح پیشبرد اصلاحات برای اولین بار در روز بعد، در ۱۳ فوریه ۲۰۲۳ به تصویب رسید[13]
همزمان با اصلاحاتی که اختیارات قوه قضاییه مدنی را محدود می‌کند، دولت اصلاحاتی را برای گسترش اختیارات دادگاه ربانی انجام می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد در صورت رضایت هر دو طرف به عنوان داور در امور مدنی با استفاده از قوانین دینی عمل کنند.[14]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
