آزادسازی بازار در اقتصاد هند
From Wikipedia, the free encyclopedia
آزادسازی اقتصادی در هند اشاره به آن آزادسازی اقتصادی دارد که در سال ۱۹۹۱آغاز شده و هدف آن سوق دادن اقتصاد به سمت خدمات گرایی، بازار گرایی بیشتر و گسترش نقش سرمایهگذاریهای خصوصی و خارجی بودهاست. تغییرات اعمال شده در این راستا شامل کاهش تعرفه واردات، کاهش نظارت دولت بر بازار، کاهش مالیات و سرمایهگذاریهای خارجی گستردهتر بودهاست. طرفداران آزادسازی اقتصادی در هند مدعی هستند، این آزادسازی، رشد اقتصادی این کشور را در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به همراه داشتهاست. این در حالی است که مخالفان این روند، آزادسازی را مسئول گسترش فقر، نابرابری و تنزل اقتصادی میدانند. مسیر کلی آزادسازی اقتصادی در هند از ۱۹۹۲، صرف نظر از اینکه چه حزبی بر سر کار بودهاست، تغییری نکردهاست، اگرچه هیچیک از احزاب هنوز راه حلی برای مسائل دشوار گوناگون از جمله قوانین آزادسازی بازار کار و کاهش یارانههای کشاورزی پیدا نکردهاند.[1] بحث داغی که همچنان در هند وجود دارد این است که اصلاحات اقتصادی به چه شکل پایدار خواهند ماند.[2]
به ائتلافهای دولتی هند توصیه شدهاست که آزادسازی بازار را ادامه دهند. تا قبل از سال ۲۰۱۵، هند رشد اقتصادی کندتری نسبت به چین که آزادسازی اقتصاد خود را از سال ۱۹۷۸ آغاز کردهاست، داشتهاست.[3] اما در سال ۲۰۱۵ هند، چین را از نظر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پشت سر گذاشت.[4] بر اساس فصلنامه مک کینزی، با از بین رفتن موانع اصلی "اقتصاد هند آزاد خواهد شد و این آزادسازی منجر خواهد شد اقتصاد هند در مقایسه با چین با سرعت بیشتری رشد پیدا کند، با سرعت 10% در سال ".[5]
با این وجود همواره بحثهای زیادی در رابطه با آزادسازی به عنوان یک استراتژی رشد اقتصادی وجود داشتهاست. از سال ۱۹۹۲ نابرابری درآمدی در هند شدت پیدا کردهاست، به نحوی که نرخ مصرف سرانهٔ قشر فقیر جامعه ثابت مانده در حالی که مصرف قشر ثروتمند جامعه رو به رشد بودهاست.[6] همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی به کمترین میزان خود در یک دهه در سال ۲۰۱۲، انتقادات زیادی متوجه اصلاحات اقتصادی شد. به نظر میرسید این اصلاحات نتوانسته بودند در زمینه رشد اشتغال، رشد ارزش تغذیه ای از نظر مصرف مواد غذایی حاوی کالری و همچنین صادرات، موفقیتی کسب کنند و در نتیجه منجر به بدتر شدن سطح کسری بودجه نسبت به دوره قبل از اصلاحات شده بودند.[7] اما در سال مالی ۲۰۱۳–۱۴، رشد اقتصادی به ۶٫۹ درصد و پس از آن در سال مالی ۲۰۱۴–۱۵ به ۷٫۳٪ افزایش یافت. در ماههای ژانویه تا مارس سال ۲۰۱۵ این رقم به ۷٫۵٪ رسید ولی در ماههای آوریل تا ژوئن ۲۰۱۵ مجدداً به ۷٫۰٪ کاهش پیدا کرد.