هيئة الإنصاف والمصالحة
لجنة مغربية لحقوق الإنسان / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول هيئة الإنصاف والمصالحة?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
هيئة الإنصاف والمصالحة هي لجنة مغربية لحقوق الإنسان والحقيقة والمصالحة ظهرت في السابع من كانون الثاني/يناير 2004 عندما وقَّع الملك محمد السادس ظهيرًا (مرسوم ملكيّ) بإنشاءِ الهيئة. ظهرت هيئة الإنصاف والمُصالحة لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والنظر في عددٍ من القضايا بما في ذلك قضايا التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية التي ارتكبها المخزن (النخبة الحاكمة) خلال سنوات الرصاص.[3] غطَّت هيئة الإنصاف والمصالحة الفترة الممتدة من عام 1956 حتى عام 1999 وهي فترةُ حكم الملكيْن السابقين، أما أهدافها المُعلَنة فكانت تعزيز حقوق الإنسان في المغرب.[4]
هيئة الإنصاف والمصالحة | |
---|---|
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
البلد | المغرب |
مؤسس | محمد السادس بن الحسن |
تأسست | 7 كانون الثاني/يناير 2004 |
تم إنهاؤها | كانون الأول/ديسمبر 2005 |
صلاحياتها تتبع | التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب خلال الفترة الممتدة من عام 1956 إلى عام 1999[1] |
المركز | الرباط |
الموظفون | 16 مفوضًا |
الموازنة | غير معروف |
الإدارة | |
الوزراء المسؤولون |
|
الدائرة | المجلس الوطني لحقوق الإنسان[2] |
موقع الويب | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
عملت هيئة الإنصاف والمصالحة بموجبِ تفويضٍ مدته سنتان (2004 حتى 2006)، وتتكون الهيئة من الرئيس و16 مفوضًا نصفهم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.[5] حقَّقت اللجنة في ما يقربُ من 20,000 حالة وقدمت عديد التوصيات للدولة بناءً على الحالات التي نظرت فيها بما في ذلك توصيتها للدولة بتقديمِ تعويضاتٍ (مالية ونفسية وطبية واجتماعية) وكذا التوصيّة بتعديل الدستور والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فضلًا عن توصيّات أخرى.[6]
تهدفُ هيئة الإنصاف والمصالحة إلى إعادةِ تأهيل الضحايا ودفع تعويضاتٍ عن انتهاكات الدولة في حقّهم.[7] بُعيد قرار تأسيس الهيئة، رحَّبت عددٌ من المنظمات والدول بهكذا قرارات على اعتبار أنها خطوة كبيرة إلى الأمام في العالم العربي في سبيلِ تعزيز حقوق الإنسان، ومع ذلك فقد تعرضت هيئة الإنصاف والمصالحة لعددٍ من الانتقادات من قِبل منظمات حقوقيّة أخرى لعدة أسباب بما في ذلك:[1]
- لا تشملُ مهمات الهيئة الكشف عن هويات أو مقاضاة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان وهو الأمر الذي طلبه معظم الضحايا.[8]
- لا يجوزُ الإشارة للحسن الثاني (والد محمد السادس) باعتبارهِ مسؤولًا عن بعض الانتهاكات التي راجعتها الهيئة أو متورطًّا فيها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.[9]
- لم يُسمح للهيئة بالإبلاغِ عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1999 عندما تقلَّد محمد السادس مقاليد العرش.
- لا يُمكن للهيئة أن تنتقد انتهاك حرية التعبير في المغرب، ومع ذلك تَعتبر الكاتبة وخبيرة لجنة الحقيقة بريسيلا ب. هاينر أن هذه اللجنة واحدةٌ من أقوى خمس لجان لتقصي الحقائق على الإطلاق.[10]
أكملت هيئة الإنصاف والمصالحة مهامها بتقديم تقريرها النهائي إلى ملك المغرب في كانون الأول/ديسمبر 2005،[11] وقد نشرت منظمة العفو الدولية نقداً مفصلاً لعمل اللجنة ومتابعتها.[12] استُكشفت اللجنة وإرثها في الفيلم الوثائقي أماكننا الممنوعة (بالفرنسية: Nos lieux interdits).[13]