نير عثمان
وزير العدل المصري سابقاً / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
المستشار نير عثمان (2 يناير 1940 -)[1] هو وزير العدل المصري الأسبق، تولى الحقيبة بعد إقالة نظيره أحمد محمد سليمان من منصب وزير العدل والذى استمر فيه أقل من شهرين خلفا لسابقه أحمد مكي، وذلك مع عزل حكومة محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو، علق القضاة آمالا عديدة على نير، الذى استمر عمله لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى يونيو من نفس العام، على أمل تطوير منظومة العدالة وتحديثها، والعمل على زيادة أعداد القضاة في المحاكم، بما يتناسب مع عدد القضايا المتزايد باستمرار ، ومن أبرز قرارات نير خلال فترته الوجيزة منحه صفة الضبطية القضائية لبعض المسئولين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى[2]، حيث حمل هذا القرار رقم (4463) لسنة 2014، إضافة إلى قرار رقم (3950) لسنة 2014، وقام بنقل انعقاد دوائر الجنايات بنيابات شمال ووسط وجنوب دمنهور بالبحيرة، إلى محكمة إيتاي البارود الجزئية الجديدة.[3]
المستشار | |
---|---|
نير عثمان | |
وزير العدل المصري | |
في المنصب 1 مارس 2014 – 9 يونيو 2014 | |
الرئيس | محمد مرسي (فعلي) عدلي منصور (انتقالي) |
رئيس الوزراء | إبراهيم محلب |
![]() أحمد محمد سليمان (فعلي) |
|
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | نير عبد المنعم عثمان محمد |
الميلاد | 2 يناير 1940 (84 سنة) ![]() القاهرة ![]() |
مواطنة | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
الديانة | الإسلام |
الحياة العملية | |
المدرسة الأم | جامعة عين شمس (التخصص:قانون) (الشهادة:إجازة جامعية) (–1963) جامعة القاهرة (التخصص:قانون جنائي) (الشهادة:دبلوم) (–1969) ![]() |
المهنة | وزير العدل، وسياسي، ووزير، ومحامٍ ![]() |
اللغات | العربية ![]() |
تعديل مصدري - تعديل ![]() |