نظرية قانونية نسوية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تستند النظرية القانونية النسوية، المعروفة أيضًا باسم الفقه القانوني النسوي، إلى الاعتقاد أن القانون كان أساسيًا في التبعية التاريخية للمرأة،[1] وأن مشروع النظرية القانونية النسوية ذو شقين. أولًا، يسعى الفقه القانوني النسوي إلى شرح الطرق التي لعب بها القانون دورًا في الحالة التبعية السابقة للمرأة. ثانيًا، إن النظرية القانونية النسوية مكرسة لتغيير وضع المرأة، من خلال إعادة صياغة القانون ونهجه تجاه النوع الاجتماعي.[2][1]
هو نقد للقانون الأمريكي، أُنشئ لتغيير الطريقة التي عوملت بها النساء، وكيفية تطبيق القضاة للقانون لإبقاء النساء في نفس الموضع الذي كنّ فيه منذ سنوات. نظرت النساء اللاتي يعملن في هذا المجال إلى القانون، على أنه يضع النساء في مكانة أقل من الرجال في المجتمع، بناء على الافتراضات الجندرية، واعتمد القضاة على هذه الافتراضات لاتخاذ قراراتهم.
نشأت هذه الحركة في الستينيات والسبعينيات بهدف تحقيق المساواة للمرأة، من خلال تحدي القوانين التي تميز على أساس الجنس.[3] كان من الضروري إفساح المجال للنساء، ليكنّ سادة أنفسهن، من خلال الاستقلال المالي والقدرة على إيجاد وظائف حقيقية لم تكن متاحة لهن من قبل، بسبب التمييز في التوظيف.[4] يسعى منظرو القانون النسويون اليوم، لتوسيع نطاق عملهم إلى ما هو أبعد من التمييز العلني، من خلال استخدام مجموعة متنوعة من النُهج، لفهم ومعالجة كيفية إسهام القانون في اللامساواة بين الجنسين.[3]