نجيب بقيلة
رئيس السلفادور الحالي / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
نجيب بُقيلة (من مواليد 24 يوليو 1981) هو سياسي ورجل أعمال سلفادوري والرئيس الثالث والأربعون للسلفادور. يشغل منصب الرئيس منذ 1 حزيران/يونيو 2019، وهو أول رئيس منذ خوسيه نابوليون دوارتي (1984-1989) الذي لم يتم انتخابه كمرشح عن أي من الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد: جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني (FMLN) ذات الميول اليسارية والتحالف الجمهوري القومي ذي الميول اليمينية (ARENA).[6]
نجيب بقيلة | |
---|---|
(بالإسبانية: Nayib Armando Bukele Ortez) | |
مناصب | |
عمدة سان سلفادور (13 ) | |
في المنصب 1 مايو 2015 – 1 مايو 2018 | |
رئيس السلفادور (43 ) | |
تولى المنصب 1 يونيو 2019 | |
انتخب في | انتخابات الرئاسة السلفادورية 2019 و الانتخابات العامة السلفادورية 2024 |
|
|
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | (بالإسبانية: Nayib Armando Bukele Ortez)[1] |
الميلاد | 24 يوليو 1981 (43 سنة)[2] سان سلفادور[3] |
مواطنة | السلفادور |
الأب | أرماندو بقيلة قطان [لغات أخرى] |
الحياة العملية | |
المهنة | سياسي، وصاحب أعمال، ومؤثر [لغات أخرى] |
الحزب | جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني (2012–10 أكتوبر 2017) أفكار جديدة (25 أكتوبر 2017–) تحالف الوحدة الوطنية الكبير (29 يوليو 2018–26 يونيو 2023) |
اللغة الأم | الإسبانية |
اللغات | الإسبانية، والإنجليزية |
مجال العمل | وسائل تواصل اجتماعي، وسياسة، وعمل تجاري |
الجوائز | |
تعديل مصدري - تعديل |
شغل بُقيلة منصب عمدة نويفو كوسكاتلان لمدة ثلاث سنوات من عام 2012 إلى عام 2015، ثم خدم لمدة ثلاث سنوات (من عام 2015 إلى عام 2018) كرئيس لبلدية سان سلفادور عاصمة البلاد. بعد فوزه في الانتخابات البلدية كعضو في جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، طرد بُقيلة من الحزب في عام 2017. وفي عام 2018، أسس حزبه السياسي الخاص: أفكار جديدة. سعى للفوز في الانتخابات الرئاسية السلفادورية 2019 مع حزب التغيير الديمقراطي من يسار الوسط، لكن خططه تغيرت عندما أصدرت المحكمة الانتخابية العليا قرارًا بحل حزب التغيير الديمقراطي، ونتيجة لذلك ترشح بقيلة مع التحالف الكبير من أجل الوحدة الوطنية الذي ينتمي إلى يمين الوسط وفاز في الانتخابات بنسبة 53% من الأصوات.
انخفضت جرائم القتل بنسبة 50% خلال العام الأول لبُقيلة في منصبه، وهو ما أرجعه إلى نشر الآلاف من رجال الشرطة والجنود في معاقل العصابات وزيادة الأمن في السجون؛ اتُهمت حكومته بالتفاوض سرًا مع عصابة مارا سالفاتروشا لتقليل عدد جرائم القتل.[7][8] ألقت حكومة بُقيلة القبض على أكثر من 75000 شخص يُزعم أنهم ينتمون إلى عصابات في حملة قمع وطنية ردا على مقتل أكثر من 80 شخصًا على يد مجرمين خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة في آذار/مارس 2022.[9] يُنسب الفضل إلى بُقيلة في شنه حربا على العصابات أدت إلى إضعاف عملياتها بشكل فعال، مما أدى إلى انخفاض جرائم القتل بنسبة 60٪ تقريبًا في عام 2022. وبسبب هذه الحملة أصبح لدى السلفادور أعلى معدل سجن في العالم اعتبارًا من عام 2023، ووجهت اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان لقوات الأمن السلفادورية.[10][11][12] انخفض معدل جرائم القتل بنسبة 70% في عام 2023 إلى 2.4 لكل 100 ألف، وهو مستوى قياسي منخفض أقل من أي دولة أخرى تقريبًا في أمريكا اللاتينية.[13]
حافظ بُقيلة على معدلات قبول عالية قياسية بلغت حوالي 90٪ بين السلفادوريين طوال فترة ولايته.[14] وقد اتُهم في بعض الأحيان بالحكم بطريقة استبدادية.[15][16][17][18] في شباط/فبراير 2020، أرسل بُقيلة جنودًا إلى الجمعية التشريعية في محاولة لفرض إقرار مشروع قانون من شأنه تمويل مشتريات إضافية من المعدات للشرطة والقوات المسلحة.[19] في أيار/مايو 2021، قاد بُقيلة حركة لإقالة المدعي العام وخمسة قضاة من المحكمة العليا في السلفادور، وهو ما نددت به وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة الدول الأمريكية ووصفته بأنه تراجع عن الديمقراطية.[20]
اندلعت احتجاجات ضد حكومة بُقيلة في أيلول/سبتمبر 2021 بعد الموافقة على اعتبار عملة البيتكوين عملة قانونية.
أدى إعلانه عن ترشحه في الانتخابات العامة السلفادورية لعام 2024 إلى انتقادات من قبل خبراء ومنظمات القانون الدستوري بأن إعادة الانتخابات الرئاسية الفورية تنتهك دستور البلاد.[21] كان آخر رئيس يسعى لإعادة انتخابه هو أنطونيو ساكا في عام 2014، في حين أن آخر رئيس أعيد انتخابه بنجاح كان ماكسيميليانو هيرنانديز مارتينيز في عام 1944.[22][23] علقت صلاحيات بُقيلة ونائبه أولوا في 1 ديسمبر 2023 من أجل التركيز على حملة إعادة انتخابهما، وتولت كلوديا رودريغيز دي جيفارا صلاحيات وواجبات بُقيلة كرئيس بالإنابة. فاز بُقيلة بإعادة انتخابه في 4 شباط/فبراير 2024 بنسبة 84.65 بالمائة من الأصوات.