مملكة راتاناكوسين (1782–1932)
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
مملكة راتاناكوسين (بالتايلاندية: อาณาจักร รัตนโกสินทร์) هي المملكة الرابعة والحالية في تاريخ تايلاند. تزامن تأسيسها عام 1782 مع تأسيس راتاناكوسين لتصبح العاصمة. يغطي هذا المقال الفترة الممتدة حتى الثورة السيامية عام 1932.
مملكة سيام | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مملكة راتاناكوسين | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
علم | شعار | ||||||||||||||
عاصمة | بانكوك | ||||||||||||||
نظام الحكم | إقطاعية 1782-1870، ملكية مطلقة 1870-1932 | ||||||||||||||
اللغة الرسمية | اللغة التايلندية | ||||||||||||||
لغات مشتركة | اللغة التايلندية، اللغة الخميرية، لغة شان، لغة لاو، لغة ملايو، اللغة الصينية، اللغة الهندية، همومغ، خمو | ||||||||||||||
الديانة | البوذية، إحيائية، هندوسية أقلية مسيحية وإسلامية | ||||||||||||||
المجموعات العرقية | لاو، تايلانديون، خمير، هنود، صينيون، فيتناميون، خمو | ||||||||||||||
الحاكم | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
التاريخ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
المساحة | |||||||||||||||
المساحة | 930٬955 كم² (359٬444 ميل²) | ||||||||||||||
السكان | |||||||||||||||
- | 11٬506٬207 نسمة الكثافة: 12٫4 /كم² (32 /ميل²) | ||||||||||||||
بيانات أخرى | |||||||||||||||
العملة | بات تايلاندي | ||||||||||||||
اليوم جزء من | تايلاند كمبوديا لاوس فيتنام ماليزيا ميانمار | ||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
امتد تأثير راتاناكوسين ليشمل الدول التابعة لكمبوديا ولاوس وشان وبعض الممالك الملاوية. أسس المملكة راما الأول من سلالة تشاكري. واتسم النصف الأول من هذه الفترة بتوطيد سلطة المملكة، وقد تخللته صراعات متكررة مع ميانمار وفيتنام ولاوس. أما الفترة الثانية كانت مرحلة اشتباكات مع القوى الاستعمارية لبريطانيا وفرنسا، وظلت سيام الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي حافظت على استقلالها.[1]
داخليًا، تطورت المملكة إلى دولة قومية مركزية حديثة ذات حدود وضعت وفق التعاملات مع القوى الغربية. وأُحرز تقدم اقتصادي واجتماعي، تميز بزيادة التجارة الخارجية، وإلغاء العبودية، وتوسيع نطاق التعليم الرسمي ليشمل الطبقة الوسطى الناشئة. ومع ذلك، فإن الفشل في تنفيذ إصلاحات سياسية جوهرية بلغ ذروته في ثورة 1932 والتخلي عن الملكية المطلقة لصالح الملكية الدستورية.