مقتل خالد سعيد
حادثة مقتل صيدلي على يد أفراد من قوات الشرطة المصرية / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول مقتل خالد سعيد?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
خالد محمد سعيد صبحي قاسم (وُلد يوم 27 يناير 1982 ومات يوم 6 يونيو 2010) شاب مصري من مدينة الإسكندرية، قتل بالضرب على يد أفراد من مخبري الشرطة المصرية.
خالد سعيد | |
---|---|
خالد سعيد | |
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | خالد محمد سعيد محمد صبحي قاسم |
الميلاد | 27 يناير 1982(1982-01-27) الإسكندرية، مصر |
الوفاة | 6 يونيو 2010 (28 سنة)
الإسكندرية، مصر |
سبب الوفاة | قتل على يد أفراد من الشرطة المصرية (أمين الشرطة "محمود صلاح"، والرقيب "عوض إسماعيل") [1][2] |
الإقامة | الإسكندرية، مصر |
الجنسية | مصر |
اللقب | شهيد الطوارئ |
العرق | عربي |
الديانة | مسلم |
الحياة العملية | |
المهنة | مبرمج |
اللغة الأم | اللهجة المصرية |
اللغات | العربية، واللهجة المصرية |
تعديل مصدري - تعديل |
يبدو أن الشرطيين - اللذين ارتديا ملابس مدنية وقت وقوع الجريمة - أرادا تفتيش خالد بما اعتقدا أنه سلطة مخولة لهما بموجب قانون الطوارئ.[3][4][5][6] فعند دخول خالد إلى مقهى إنترنت بالقرب من منزله هاجمه شخصان؛ أمسك به أحدهما وقيد حركته من الخلف والآخر من الأمام وعندما حاول تخليص نفسه منهم ضرباه وصدما رأسه برف رخامي في المقهى وعندها حضر صاحب المقهى وطالبهما بالتوقف والخروج فورا، فأخذا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى حيث ضرباه ضربا مبرحا حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر، الإسكندرية.
أثار مقتل خالد سعيد موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من قبل منظمات حقوقية عالمية، تلتها سلسلة احتجاجات سلمية في الشارع في مدينتي الإسكندرية والقاهرة نظّمها نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ[7] ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالد سعيد بأنه «شهيد قانون الطوارئ»، مبينا أن قانون الطوارئ المفروضة في مصر منذ عام 1981 يعطي الحق لأفراد الأمن التصرف كما يشاؤون مع من يشتبه فيهم.[8][9]
أتى مقتل خالد سعيد حلقة في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد الشرطة في مصر، وثّقت المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية تصاعد وتيرتها في السنوات السابقة على هذه الحادثة كرد فعل للدولة الأمنية على زيادة القلق الشعبي وازدياد وتيرة الاحتجاجات الشعبية على الظروف المعيشية والسياسية وتنامي انخراط قطاعات واسعة من الشباب في العمل السياسي والحراك الاجتماعي وصحافة المواطنين راصدين إخفاقات المسؤولين وفساد الحكومة وتنامي الحركات المطلبية وانتهاكات حقوق الإنسان.[معلومة أم رأي؟]
فبرغم أن حوادث الانتهاكات الجسدية والقتل العمد على يد الشرطة كانت ظاهرة دائمة الحضور في المجتمع المصري وتفشّت في السنوات الأخيرة من حكم مبارك إلا أن محللين[من؟] رأوا أن انتماء خالد سعيد إلى الطبقة الوسطى التي كانت تقليديا أقل معاناة من تلك الانتهاكات من الطبقات الشعبية والمٌعدمة أدى إلى تعاطف قطاعات جماهيرية واسعة بين من رأوا في خالد مثالا عمّا يُمكن أن يُصيبهم وأبناءهم مما ساهم في الحشد ردا عليها.
تُعدُّ حركة الاحتجاج الحقوقي التي حفّزها مقتل خالد سعيد إحدى إرهاصات ثورة 25 يناير، إذ كان في طليعة الخارجين يوم 25 يناير 2011 الكثيرون من النشطاء المتأثرين بتلك الجريمة وبنوا شبكاتهم حول صفحة خالد سعيد على فيسبوك وغيرها من أدوات التواصل في الفضاء السبراني وعلى الأرض حول المؤسسات الحقوقية العاملة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
ولكن بالرغم من مرور حوالى أربع سنين على مقتل خالد سعيد إلا أن شهادة وفاته لم تصدر إلى الآن، برغم أمر الرئيس السابق محمد مرسي باستخراج شهادة وفاة للشاب السكندري.[بحاجة لمصدر]