ماجد القصبي
وزير سعودي / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول ماجد القصبي?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي (25 رجب 1379 / 24 يناير 1960)، وزير التجارة في السعودية منذ مايو 2016،[1] ووزير الإعلام المكلّف من 25 فبراير 2020 إلى 5 مارس 2023، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تقلّد مناصب عدة خلال مسيرته العملية، منها عَمَلُه مستشارًا بديوان ولي العهد من 2010 إلى 2011، ورئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد من عام 2011 حتى 2014، ومستشارًا بديوان ولي العهد في عام 2014.[2][3][4]
معالي الدكتور | |
---|---|
ماجد بن عبدالله القصبي | |
وزير التجارة | |
في المنصب 8 مايو 2016 – حتى الآن | |
العاهل | سلمان بن عبد العزيز آل سعود |
|
|
وزير الإعلام | |
في المنصب 25 فبراير 2020 – 5 مارس 2023 | |
وزير الشؤون البلدية والقروية | |
في المنصب 27 ديسمبر 2018 – 25 فبراير 2020 | |
وزير الشؤون الاجتماعية | |
في المنصب 29 يناير 2015 – 7 مايو 2016 | |
|
|
معلومات شخصية | |
الميلاد | 24 يناير 1960 (العمر 64 سنة)
جدة، المملكة العربية السعودية |
الجنسية | سعودي |
الديانة | الإسلام |
الحياة العملية | |
المدرسة الأم | جامعة ميسوري |
المهنة | وزير |
اللغة الأم | العربية |
اللغات | العربية، والإنجليزية |
تعديل مصدري - تعديل |
تولى الدكتور ماجد القصبي أربع وزارات منذ عام 2015، بدأها بوزارة الشؤون الاجتماعية، ثم وزارة التجارة والاستثمار (وزارة التجارة حاليًا) في عام 2016، التي كُلّف معها بوزارة الشؤون البلدية والقروية (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حاليًا) في ديسمبر 2018 حتى فبراير 2020، ثم كُلّف بوزارة الإعلام منذ فبراير 2020 حتى مارس 2023 إضافة إلى ترأسه وزارة التجارة.[1] كما كُلّف برئاسة وعضوية العديد من اللجان والمجالس تحت مظلة مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية.[2]
وعلى مدى نحو سبع سنوات من صدور قرار تعيين القصبي وزيرًا، أُطلقت مشاريع ومبادرات وخدمات رقمية أسهمت في تقدم بيئة الأعمال في السعودية بحسب المؤشرات العالمية، منها: تحقيق المرتبة الأولى في سهولة ممارسة الأعمال، وتقدُّم الدولة من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري، في التقرير الصادر عن البنك الدولي عام 2019.[5]