عقيدة بيغن
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عقيدة بيغن هي المصطلح الشائع للحرب الوقائية للحكومة الإسرائيلية، وسياسة مكافحة الانتشار فيما يتعلق بقدرة أعدائهم المحتملين على امتلاك أسلحة دمار شامل، وخاصة الأسلحة النووية.
يمكن تتبع جذور هذه العقيدة على الأقل حتى عملية دموقليس [الإنجليزية] في بداية الستينيات. بدأت حكومة إسحاق رابين عمليات سرية ودبلوماسية ضد البرنامج النووي العراقي في منتصف السبعينيات.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن عن العقيدة نفسها في يونيو 1981، في أعقاب هجوم إسرائيل على المفاعل النووي العراقي تموز في عملية أوبرا. تعتبر هذه العقيدة سمة من سمات التخطيط الأمني الإسرائيلي.[1] وقد جاء في بيان الحكومة الأولي بشأن الحادث: «لن نسمح بأي حال من الأحوال لأي عدو بتطوير أسلحة دمار شامل ضد شعب إسرائيل. سندافع عن مواطني إسرائيل في الوقت المناسب وبكل الوسائل المتاحة لنا».[2]
بعد يومين من الهجوم في مؤتمر صحفي دراماتيكي في تل أبيب، تولى رئيس الوزراء بيغن المسؤولية الكاملة عن العملية، وأشاد بتنفيذها ووصفها بأنها غير عادية، وبرّرها على أسس أخلاقية وقانونية. أشار بيغن إلى الضربة على أنها عمل «دفاع استباقي عن النفس في أفضل حالاته». كانت الرسالة التي نقلها بيغن هي أن الغارة على مقاعل تموز العراقي لم تكن عملية لمرة واحدة، بل كانت التزامًا وطنيًا طويل الأمد. وقد أنهى مؤتمره الصحفي بهذه الكلمات: [3]
«لقد اخترنا هذه اللحظة: الآن، وليس لاحقًا، لأن الأوان قد يكون متأخرًا، وربما إلى الأبد. وإذا وقفنا مكتوفي الأيدي، سنتين أو ثلاث سنوات، أو اربع سنوات على الأكثر، وكان صدام حسين قد أنتج قنابله الثلاث، ثم الرابعة، فالخامسة. . . . بعد ذلك، سيضيع هذا البلد وهذا الشعب بعد الهولوكوست. كان من الممكن أن تحدث محرقة أخرى في تاريخ الشعب اليهودي. لن يحدث هذا الأم مرّة أخرى، أبدا، أبدا ! أخبر أصدقاءك، أخبر أي شخص تقابله، أنّنا سندافع عن شعبنا بكل الوسائل المتاحة لنا. لن نسمح لأي عدو بتطوير أسلحة دمار شامل تنقلب علينا».
في 15 يونيو، خلال مقابلة تلفزيونية على برنامج Face the Nation الأمريكي، كرّر بيغن هذه النقطة العقائدية: «هذا الهجوم سيكون سابقة لكل حكومة مستقبلية في إسرائيل. . . . كل رئيس وزراء إسرائيلي مستقبلي سيتصرف، في ظروف مماثلة، بنفس الطريقة».[3]
في أعقاب الهجوم وتصريحات الحكومة الإسرائيلية، عارضته العديد من القوى الأجنبية، ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 487 الذي يُدين الهجمات.