سياسة تصدير الثورة الإسلامية
سياسة لنشر المذهب الشيعي والجماعات المسلحة الإيرانية في الدول العربية / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
سياسة تصدير الثورة الإسلامية (بالفارسية: سیاست صدور انقلاب اسلامی) هي استراتيجية مُتبعة في السياسة الخارجية الإيرانية تؤمن بتصدير تعاليم الثورة الإيرانية عام 1979 عبر نشر التشيع والجماعات المسلحة الشيعية المدعومة إيرانيًا مثل حزب الله اللبناني وحزب الله البحريني وحزب الله الكويتي والحوثيين في اليمن وكتائب حزب الله والحشد الشعبي في العراق؛[1][2][3][4][5][6] لتحقيق مثيلاتها في الدول العربية والإسلامية كي تكون إيران زعيمة العالم الإسلامي.[7][8][9][10][11] أعلن روح الله الخميني، مؤسس جمهورية إيران الإسلامية،[12][13][14][15][16][17][18] هذه السياسة بشكل صريح وفي أوقات مختلفة. أحد الشعارات الأساسية للثورة الإسلامية الإيرانية هو تصدير الثورة. وبناءً على ذلك، فإن الغرض هو تصدير الثورة كثقافة وأيديولوجية ومنهج فكري ومعرفي.[19] أدت سياسة تصدير الثورة الإيرانية للعديد من الحروب الطائفية أو ذات الجانب الطائفي ونشر الفوضي في الشرق الأوسط نتيجة سعي طهران لتثوير وتمكين الشيعة الموالين لها للسيطرة علي مقاليد الحكم، والإطاحة بالحكومات العربية العلمانية في الدول العربية كحرب الخليج الأولي بين العراق وإيران عام 1980 حتي 1988م، والتمرد الشيعي في البحرين والحرب الأهلية السورية عام 2011 والحرب الأهلية اليمنية عام 2014 عقب سيطرة الحوثيين الزيدية علي حكم اليمن ذو الغالبية السنية.[20] يجادل الخميني في عمله بالحكومة الإسلامية بأنه يجب/لا بد من أن تدار الحكومة وفقًا للشريعة الإسلامية التقليدية (الشريعة الإسلامية)، وأن يحكمها فقيه إسلامي بارز يوفر «ولاية الفقيه» السياسية، نظرًا لأن الله لم يقرر هذا الشكل من الحكم لدولة إيران فقط، فلا يمكن حصره هناك. قال أيضًا بأن جهود توسيع الحكم الإسلامي لن تقتصر على التبشير أو الدعاية، بل ستتبع الجيوش «المنتصرة والغالبة» للمسلمين الأوائل الذين انطلقوا «من المسجد مباشرةً لخوض المعركة» الذين «يهابون الله فقط»،[21] باتباعهم الأمر القرآني: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ». أكد الخميني أنه «في حال ظهر شكل الحكومة بإرادة الإسلام، فلن تتمكن أي من الحكومات الموجودة الآن في العالم من مقاومته؛ إذ أنهم سيستسلمون جميعًا».[22]