سياسة اللغات
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تملك العديد من الدول سياسة لغوية مصممة لدعم استخدام لغة معينة أو مجموعة من اللغات أو لتثبيطها. وعلى الرغم من أن الدول كانت تستخدم تاريخيا سياسات اللغة في معظم الأحيان للترويج لإحدى اللغات الرسمية على حساب لغات أخرى إلا أن العديد من الدول الآن لديها سياسات مصممة لحماية وتعزيز لغاتها الإقليمية والعرقية التي تتعرض استمراريتها للخطر. وفي الواقع إن وجود الأقليات اللغوية في الولاية القضائية يُعد تهديدا محتملا للتماسك الداخلي. وتدرك الدول أن توفير حقوق لغوية للأقليات قد يكون في مصلحتها طويلة الأمد باعتبارها وسيلة لكسب ثقة المواطنين في الحكومة المركزية.[1]
سياسة اللغة هي ما تقوم به الحكومة رسميا إما من خلال التشريعات، أو قرارات المحاكم، أو السياسة لتحديد كيفية استخدام اللغات أو تنمية المهارات اللغوية اللازمة لتلبية الأولويات الوطنية أو لتأسيس حقوق الأفراد أو المجموعات لاستخدام اللغات والحفاظ عليها. ويختلف نطاق سياسة اللغة في الممارسة من ولاية إلى أخرى ويمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن سياسة اللغة عادة ما تعتمد على أسباب تاريخية مشروطة [2]، وكذلك أيضا تختلف الدول في درجة الوضوح التي تنفذ بها سياسة لغة ما، كما يعد القانون الفرنسي «توبون» مثلا جيدا على سياسة اللغة الواضحة بالإضافة إلى ميثاق اللغة الفرنسي في كيبك.[3]