رئيس ألمانيا
رئيس دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول رئيس ألمانيا?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
رئيس ألمانيا ورسمياً الرئيس الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (بالألمانية: Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland)[1] هو رأس الدولة والمنصب الأول في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
الرئيس الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية | |
---|---|
Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland | |
راية الرئاسة | شعار الرئاسة |
شاغل المنصب | |
فرانك-فالتر شتاينماير | |
منذ | 19 آذار/ مارس 2017 |
البلد | ألمانيا |
اللقب | السيد الرئيس Herr Bundespräsident |
عن المنصب | |
مقر الإقامة الرسمي | قصر بِلفيو (برلين) |
مقر إقامة آخر | فيلا هامرشميدت (بون) |
المعين | المجمع الاتحادي |
مدة الولاية | خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على التوالي |
وثيقة التأسيس | القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية |
تأسيس المنصب | 24 أيار/ مايو 1949 |
أول حامل للمنصب | تيودور هويس |
النائب | رئيس البوندسرات |
الموقع الرسمي | www |
|
|
تعديل مصدري - تعديل |
ألمانيا دولة ذات نظام حكم برلماني حيث يعتبر المستشار الشخصية السياسية الرائدة في البلاد والقائد الفعلي للدولة. ومع ذلك فإن الرئيس، رغم أنه ليس الرئيس الفعلي، لديه أكثر من مجرد دور بروتوكولي. يتمتع الرؤساء في ألمانيا بتقدير واسع حول كيفية ممارسة واجباتهم الرسمية.[2] يعطي الرئيس التوجيه للمناقشات السياسية والاجتماعية العامة ولديه بعض «السلطات الاحتياطية» المهمة في حالة عدم الاستقرار السياسي (مثل تلك المنصوص عليها في المادة 81 من القانون الأساسي).[3]
بموجب المادة 59 (1) من القانون الأساسي (الدستور الألماني)، يمثل الرئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في مسائل القانون الدولي، ويبرم المعاهدات مع الدول الأجنبية نيابة عنها ويعتمد الدبلوماسيين.[4] وعلاوة على ذلك يجب أن يوقع الرئيس على جميع القوانين الاتحادية قبل أن تصبح سارية المفعول، ولكن عادة لا يستخدم حق النقض ضد قانون ما إلا إذا كان يعتقد بأنه ينتهك الدستور.
يمثل الرئيس - من خلال تصرفاته وظهوره العلني - الدولة نفسها ووجودها وشرعيتها ووحدتها. ينطوي منصب الرئيس على دور تكاملي ووظيفة التحكم في دعم القانون والدستور. إنها مسألة تقاليد سياسية - وليست قيوداً قانونية - بأن لا يعلق الرئيس بشكل روتيني على القضايا في الأخبار، خاصة عندما يكون هناك بعض الجدل بين الأحزاب السياسية.[5] هذه المسافة عن السياسة والقضايا الحكومية اليومية تسمح للرئيس بأن يكون مصدر للتوضيح وللتأثير على النقاش العام والنقد وتقديم الاقتراحات. من أجل ممارسة هذه السلطة فإنه عادة ما يتصرف الرئيس بعيداً وفوق سياسات الأحزاب.[6]
شاغل المنصب الثاني عشر والحالي هو فرانك-فالتر شتاينماير الذي تم انتخابه في 12 شباط/ فبراير 2017، وبدأ فترته في 19 آذار/ مارس 2017.