تعرفة سموت - هاولي
انون التعرفة الجمركية لعام 1930 نفذ سياسات التجارة الحمائية في الولايات المتحدة / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قانون التعرفة الجمركية لعام 1930 (المعروف باسم تعرفة سموت – هاولي أو تعرفة هاولي - سموت)، كان قانونًا نفذ سياسات التجارة الحمائية في الولايات المتحدة. برعاية السناتور ريد سموت [لغات أخرى] والنائب ويليس ك. هاولي، والذي وقعه الرئيس هربرت هوفر في 17 يونيو 1930. رفع القانون الرسوم الجمركية الأمريكية على أكثر من 20000 سلعة مستوردة.[1]
قانون التعريفة الجمركية لعام 1930 | |
---|---|
العنوان الطويل | قانون لتوفير الإيرادات، وتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وتشجيع الصناعات في الولايات المتحدة، وحماية العمالة الأمريكية، ولأغراض أخرى |
Nicknames | تعرفة سموت – هاولي أو تعرفة هاولي - سموت |
تم إقراره بواسطة | كونغرس الولايات المتحدة 71st |
فعال | 13 مارس 1930 |
استشهاد | |
القانون العام | قانون عام. 71–361 |
النظام الأساسي العام | ch. 497, 46 Stat. 590 |
ترميز | |
يو.أس.سي. الأقسام التي تم إنشاؤها | 589 |
تاريخ التشريع | |
| |
تعديل مصدري - تعديل |
كانت التعريفات الجمركية بموجب القانون، باستثناء الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية، ثاني أعلى تعريفات في تاريخ الولايات المتحدة، ولم يتجاوزها سوى التعريفة الجمركية لعام 1828.[2] كان القانون والتعريفات الجمركية التي فرضها شركاء أمريكا التجاريون للانتقام من العوامل الرئيسية لتقليص الصادرات والواردات الأمريكية بنسبة 67٪ خلال فترة الكساد.[3] لدى الاقتصاديين والمؤرخين الاقتصاديين وجهة نظر إجماع على أن فرض تعرفة سموت - هاولي زاد من سوء آثار الكساد الكبير.[4]