المطالبات الإقليمية في المنطقة القطبية الشمالية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تتكون المنطقة القطبية الشمالية من يابسة ومياه داخلية وبحار إقليمية ومناطق اقتصادية خالصة ومياه دولية أعلى الدائرة القطبية الشمالية (خط عرض 66 درجة و33 دقيقة شمالًا). تخضع كامل اليابسة والمياه الداخلية والبحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة في المنطقة القطبية الشمالية لولاية واحدة من ثماني دول ساحلية في المنطقة؛ وهي كندا والدنمارك (عبر جرينلاند) وفنلندا وآيسلندا والنرويج وروسيا والسويد والولايات المتحدة (عبر ألاسكا). وينظم القانون الدولي هذه المنطقة كما هي الحال في أي جزء آخر من العالم.
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
لا يتبع القطب الشمالي ومنطقة المحيط المتجمد الشمالي المحيطة به لأي دولة بموجب القانون الدولي. تقتصر ولاية دول القطب الشمالي الخمسة المحيطة به على بحر إقليمي حتى 12 ميلًا بحريًا (22 كم؛ 14 ميل) ومنطقة اقتصادية خالصة حتى 200 ميل بحري (370 كم؛ 230 ميل) المجاورة لسواحلها؛ تقاس من خطوط الأساس المعلنة والتي وضعتها الأمم المتحدة. وتتبع المياه الواقعة وراء البحار الإقليمية التي يبلغ طولها 12 ميلًا بحريًا (22 كم؛ 14 ميلًا) الدول الساحلية «أعالي البحار» (أي المياه الدولية). في حين تُعد المياه وقاع البحر التي لم يتم التأكد من امتدادها من الرف القاري إلى ما وراء المناطق الاقتصادية الخالصة «إرثًا للبشرية جمعاء». ولا يمكن وضع مصايد الأسماك في هذه المياه إلا بموجب معاهدة دولية، وتدير السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة استكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر وتحته في هذه المناطق.
عند التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يكون للبلد فترة عشر سنوات لتقديم مطالباته برف قاري على امتداده، وإذا ما جرى التحقق من صحته، يحصل البلد على حقوق حصرية في الموارد الموجودة في قاع البحار التابعة له أو تحت مساحة الرف على امتداده.[1] أطلقت النرويج وروسيا وكندا والدنمارك مشاريع لتوفير أساس للمطالبة بقاع البحر على الرفوف القارية الممتدة خارج مناطقها الاقتصادية الخالصة.[2] وقعت الولايات المتحدة، على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لكنها لم تصادق عليها بعد.[3][4]
تُعد حالة بعض أجزاء منطقة المحيط المتجمد الشمالي محل نزاع لأسباب مختلفة، إذ تعتبر كل من كندا والدنمارك والنرويج وروسيا والولايات المتحدة أجزاءً من محيط القطب الشمالي مياه وطنية (مياه إقليمية تصل إلى 12 ميلًا بحريًا [22 كم]) أو مياه داخلية. ويوجد أيضًا بعض الخلافات حول الممرات التي تشكل ممرات بحريةً دوليةً وحقوق المرور على امتدادها. وتُعد جزيرة هانز اليابسة الوحيدة المتنازع عليها في القطب الشمالي؛ إذ تطالب كل من كندا والدنمارك بها بسبب سبب موقعها في وسط مضيق.