اللامساواة الجندرية في الهند
اللامساواة بين الرجال و النساء فى الهند / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول اللامساواة الجندرية في الهند?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
اللامساواة الجندرية في الهند، هو مصطلح يشير إلى اللامساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالصحة والتعليم وعلى الصعيدين الاقتصادي والسياسي في الهند. فيختلف تصنيف الهند بحسب مؤشرات اللامساواة الجندرية الدولية وفقًا لتلك العوامل وبالاستناد إلى أساس تجميعي، لذا تُعتبر هذه المؤشرات مثيرة للجدل. [1][2][3]
فنراها تترك اللامساواة الجندرية وأسبابها الاجتماعية أثرًا على نسبة الجنس، وصحة المرأة خلال حياتها، ومستوى تحصيلها العلمي، وظروفها الاقتصادية. فتُعتبر اللامساواة الجندرية في الهند مسألةً متعددة الأوجه، وذات أهمية بالنسبة للرجال والنساء. فالبعض يزعم أن مؤشرات المساواة تضع الرجال في موقف غير مؤاتٍ، ولكن أوضحت الدراسات السكانية التي أُجريت على الهند ككل أن النساء أيضًا يتعرضن لظروف غير مؤاتية على العديد من الأصعدة الهامة. فتستمر المواقف التمييزية في الهند إزاء كلا الجنسين منذ عدة أجيال، وما زالت ذات تأثير على حياة الرجال والنساء. فنرى الدستور يمنح الهندي حقوقًا متساويةً للرجال والنساء، ولكن ما تزال التفاوتات الجندرية قائمةً على الرغم من ذلك.
تشير الأبحاث إلى أن أغلب حالات التمييز الجندري تصب في مصلحة الرجال على العديد من الأصعدة، لا سيما في مكان العمل. يترك التمييز أثره على العديد من الجوانب في حياة المرأة، بدءًا بالتطوير والتقدم الوظيفي وانتهاءً باضطرابات الصحة النفسية. تعطي القوانين الهندية المتعلقة بالاغتصاب والمهر والخيانة الزوجية الأولوية لسلامة المرأة، ولكن ما تزال هذه الممارسات التمييزية الفادحة مستمرةً بمعدل ينذر بالخطر، ومؤثرةً على حياة الكثيرين في يومنا هذا. [4][5]
أشار تعداد الهند لعام 2011 إلى انخفاض في نسبة الجنس لدى الأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 0-6 سنوات)، إذ بلغت نسبة الإناث إلى الذكور 914 مقابل 1000، لتشهد الهند انخفاضًا مقارنةً بنسبة الإناث في عام 2001 التي وصلت إلى 927، ولتعتبر هذه النسبة الأدنى في البلاد منذ استقلال الهند.
يلبّي المجتمع الطبي في الهند رغبة العائلات الثرية المتمثلة بإنجاب طفل ذكر، وذلك من خلال تقديم خدمة غير قانونية لتحديد جنس الجنين وإجراء إجهاض انتقائي بسبب الجنس. فيبدو أن الحافز المالي يدفع الأطباء لإجراء هذه الممارسات غير القانونية دون الاكتراث إلى العقوبات المرتبطة بخرق القانون. [6]