الطاقة في السعودية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يعتبر قطاع الطاقة في السعودية المصدر الأساسي للطاقة عالميا، متمثلا في منتجات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، ويشرف عليه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتتولى شركة أرامكو السعودية عمليات التنقيب والتكرير والأعمال المتعلقة بها، وهي أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وسابع أكبر سوق للغاز الطبيعي. تصدر المملكة العربية السعودية منتجات الطاقة إلى العالم منذ 1939، عندما بدأت بنقل أول شحنة زيت على ناقلة من إنتاج بئر الدمام رقم 7. كما تملك المملكة حقل الغوّار أكبر حقل نفط في العالم، يبلغ اتساعه 280 في 30 كلم، يقع في المنطقة الشرقية بالمملكة، وينتج الحقل ما يزيد على خمسة ملايين برميل (800,000م3) من النفط يوميا أي ما يُعادل 6.25% من الإنتاج العالمي.
بدأت السعودية تعي أهمية تطوير قطاعات الطاقة الأخرى في المملكة وتأمين مستقبل طاقتها بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، خصوصا في ظل الارتفاع المتسارع في معدلات النمو السكاني وتزايد الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، بدأ ذلك عندما تم تغيير مسمى وزارة البترول والثروة والمعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتصبح مسؤولة عن إدارة وتطوير واستغلال جميع موارد الطاقة في المملكة، وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، كما أعلنت في 2018 عن انضمامها للاتحاد الدولي للطاقة الشمسية وتبنيها خطة الطاقة الشمسية 2030 الأكبر في العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية يتولى تنفيذها صندوق رؤية سوفت بنك،[1] تُعنى باستقبال أكبر قدر من الإسقاط الشمسي، وتوفير الموارد الخام مثل السيليكون، وتصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية. ونظرا لطبيعة المملكة الجغرافية وغنى طقسها بالأشعة الشمسية فإنها تملك طاقة إنتاجية فائقة من الطاقة الشمسية يصل حجم الاستثمارات فيها إلى 200 مليار دولار.[2]
كذلك تسعى السعودية لتحقيق أقصى قدر من الطاقة المستدامة من خلال تقييم مصادر الطاقة البديلة في المملكة ومدى إمكانية استغلالها وزيادة مواردها، حيث أكّدت الدراسات في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بأن الهيدروكربونات ستظل عنصراً رئيساً في مزيج الطاقة المستهدف لعام 2032، إلى جانب الطاقة الذرية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحولة من النفايات، بما يضمن الحفاظ على الطاقة وخدمات دعم الطاقة وتوطين 60% من إنتاجية الطاقة النووية و80% من الطاقة الشمسية بالاعتماد على موارد محلية.[3]