الاستفتاء الدستوري المغربي 2011
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
أجري استفتاء على دستور المغرب يوم 1 يوليو 2011. أُطلق الإستفتاء ردا على الاحتجاجات التي وقعت في وقت سابق من السنة، حيث كان المحتجون يطالبون بإصلاحات ديمقراطية على غرار مطالب الربيع العربي. قامت لجنة لصياغة مقترحات الدستور بتقديم المسودة بحلول يونيو 2011.[1] صدر مشروع الدستور للنقاش الوطني في 17 يونيو بعد تعديله والموافقة مبدئيا عليه من طرف الأحزاب السياسية حاملا التغييرات التالية:[2][3][4]
- إلزام الملك بتكليف رئيس الوزراء من الحزب ذي الأغلبية في البرلمان؛
- تسليم عدد من الحقوق من الملك لرئيس الوزراء، بما في ذلك حل البرلمان وتعيين كبار الموظفين؛
- السماح للبرلمان بمنح العفو، ما كان في السابق حكرا على الملك؛
- جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
حصلت التعديلات على الموافقة بقبول 98,49 ٪ من الناخبين. على الرغم من حركات الاحتجاج، التي دعت لمقاطعة الاستفتاء، ادعى مسؤولون حكوميون أن نسبة الإقبال بلغت 72,65 ٪.[5][6]
في أعقاب الاستفتاء، جرت انتخابات برلمانية مبكرة في 25 تشرين الثاني 2011.