الاحتلال الإندونيسي لتيمور الشرقية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
بدأ الاحتلال الاندونيسي لتيمور الشرقية في ديسمبر عام 1975 واستمر حتى أكتوبر عام 1999. بعد قرون من الحكم الاستعماري البرتغالي في تيمور الشرقية، أدت ثورة القرنفل عام 1974 في البرتغال إلى إنهاء استعمار مستعمراتها السابقة، ما أدى إلى زعزعة الاستقرار في تيمور الشرقية وجعلها تواجه مصيرها مجهولًا. بعد حرب أهلية صغيرة الحجم، أعلن حزب فريتيلين (الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة) انتصاره في العاصمة ديلي وأعلن أيضًا استقلال تيمور الشرقية في 28 نوفمبر عام 1975.
الاحتلال الإندونيسي لتيمور الشرقية | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جزء من الحرب الباردة | |||||||||||||
| |||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
غزت القوات العسكرية الإندونيسية تيمور الشرقية في 7 ديسمبر عام 1975 مدعين أن قادة تيمور الشرقية طلبوا مساعدتهم، وبحلول عام 1979، احتلوا كل شيء بل ودمروا المقاومة المسلحة للاحتلال أيضًا. عقب «الجمعية الشعبية» المثيرة للجدل التي قال الكثيرون أنها ليست إجراءً حقيقيًا لحق تقرير المصير، أعلنت إندونيسيا أن الإقليم مقاطعة إندونيسية (تيمور الشرقية).
بعد الغزو مباشرة، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارات تدين أفعال إندونيسيا في تيمور الشرقية وتدعوها إلى الانسحاب الفوري من الإقليم. كانت أستراليا وإندونيسيا الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان اعترفتا بتيمور الشرقية مقاطعة إندونيسية، وسرعان ما بدأتا مفاوضات لتقسيم الموارد الموجودة في فجوة تيمور. أيدت حكومات أخرى بما فيها الولايات المتحدة واليابان وكندا وماليزيا الحكومة الإندونيسية. غير أن غزو تيمور الشرقية وقمع حركة استقلالها ألحق ضررًا كبيرًا بسمعة إندونيسيا ومصداقيتها الدولية.[1][2]
على مدى أربعة وعشرين عامًا، أخضعت الحكومة الإندونيسية شعب تيمور الشرقية للتعذيب الروتيني والمنهجي، والاستعباد الجنسي، والقتل خارج نطاق القضاء، والمذابح، والتجويع المتعمد.[3] أثارت مذبحة سانتا كروز عام 1991 الغضب في جميع أنحاء العالم، ووردت تقارير عديدة عن عمليات قتل مماثلة. ظلت المقاومة ضد الحكم الإندونيسي قوية،[4] وفي عام 1996، مُنحت جائزة نوبل للسلام لرجلين من تيمور الشرقية، هما كارلوس فيليب اكسيمنس بيلو وجوزيه راموس هورتا، على جهودهما المستمرة لإنهاء الاحتلال سلميًا. أسفر تصويت في عام 1999 لتحديد مستقبل تيمور الشرقية عن أغلبية ساحقة مؤيدة للاستقلال، وفي عام 2002 أصبحت تيمور الشرقية دولة مستقلة. قدرت لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية عدد القتلى أثناء الاحتلال بسبب المجاعة والعنف بنحو 90,800 إلى 202,600، بما فيها 17,600 إلى 19,600 حالة وفاة ناجمة عن العنف أو الاختفاء، من أصل 823,386 نسمة تقريبًا في عام 1999. حملت لجنة الحقيقة القوات الإندونيسية المسؤولية عن نحو 70% من جرائم القتل العنيف.[5][6][7]
بعد التصويت من أجل الاستقلال في عام 1999، نفذت الجماعات شبه العسكرية العاملة مع الجيش الإندونيسي موجة أخيرة من العنف دمرت خلالها معظم البنية الأساسية في الدولة. استعادت القوة الدولية لتيمور الشرقية النظام بقيادة أستراليا، وعقب خروج القوات الإندونيسية من تيمور الشرقية، تولت إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية إدارة الإقليم لمدة سنتين، وأسست وحدة الجرائم الخطيرة لتحقيق في الجرائم المرتكبة في عام 1999 ومحاكمة مرتكبيها. لكن نطاقها المحدود وقلة عدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإندونيسية دفع العديد من المراقبين إلى المطالبة بإنشاء محكمة دولية لتيمور الشرقية.[8][9]
عقدت جامعة أكسفورد إجماعًا أكاديميًا دعى الاحتلال الإندونيسي لتيمور الشرقية بالإبادة الجماعية، في حين تُدرسها جامعة ييل كجزء من برنامج دراسات الإبادة الجماعية.[10][11]