الاحتجاجات العمانية 2011
احتجاجات مناهضة للحكومة العمانية تزامنت مع ما عُرف بثورات الربيع العربي / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول الاحتجاجات العمانية 2011?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
الاحتجاجات العـُمانية 2011 م هي حملة احتجاجات شعبية انطلقت يوم الجمعة 25 فبراير عام 2011، متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك على التوالي.
الاحتجاجات العمانية في عام 2011 م | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
جزء من الثورات العربية | |||||||
اشتعال النار في لولو هايبر ماركت صحار في 28 فبراير 2011 | |||||||
التاريخ | 17 يناير 2011 - 31 مايو 2011 | ||||||
المكان | عُمان | ||||||
النتيجة النهائية | أنتهت (احتقان شعبي)
| ||||||
الأسباب | أحادية السلطة الفساد الاقتصادي التضخم والبطالة | ||||||
الأهداف | الإصلاح و دحر الفساد | ||||||
المظاهر | مظاهرات اعتصامات إضرابات مدنية اعمال شغب | ||||||
الأطراف | |||||||
| |||||||
عدد المشاركين | |||||||
| |||||||
تعديل مصدري - تعديل |
قاد هذه الاحتجاجات الشبان العمانيون الذين اعتصموا في ولاية صحار ومسقط وصلالة وهي المناطق التي شهدت أكبر موجة احتجاجات مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وشهدت هذه المناطق مناوشات بين المحتجين ورجال الأمن الذين استخدموا الرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المحتجين. كما دخل مئات من العاملين في شركة تنمية نفط عمان الحكومية في إضراب عن العمل وهو الإضراب الأول في شركة نفط وطنية بمنطقة الخليج منذ بدأ موجة الاحتجاجات. أنذرت الاحتجاجات المتواصلة أيضا بوقف صادرات النفط وحركة الملاحة البحرية من ميناء صحار. مع ورود تقارير متضاربة بشأن وقوع عدد من القتلى ومئات الجرحى.
رحب المتظاهرون بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور التي تستهدف زيادة أجور العمالة العمانية العاملة في القطاع الخاص.[1] تلقى موظفو القطاع العام العمانيون زيادات في الأجور سابقا لكن القطاع الخاص تم تجاهله. رفعت حكومة عمان الحد الأدنى للأجور لما يقدر بنحو 150 ألف موظف في القطاع الخاص من 364 دولارًا إلى 520 دولارًا في الشهر.[2] ومع ذلك استمرت الاحتجاجات في صحار، كانت المتظاهرون لا يزالون يطالبون بالمزيد من الوظائف[3] والإصلاحات السياسية وحرية التعبير وتقليل سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام وظروف معيشية أفضل، وإلغاء الضرائب ومحاكمة جميع الوزراء.[4] كما طالب المحتجون في مسقط أيضا الوزراء بعدم الخدمة لأكثر من أربع سنوات.[5] في العديد من الاحتجاجات الأخرى، عزز العمانيون مطالبهم بالدعوة إلى تقليص العمالة الأجنبية من أجل توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين العمانيين من قبل الشركات الخاصة.[6]
ومن أجل التعامل مع هذه الاحتجاجات استجاب سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد لمطالب المتظاهرين فأعلنت السلطنة عن رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العمانيين العاملين بالقطاع الخاص.[7] أجرى السلطان قابوس تعديلا وزاريا شمل ستة وزراء، وقام بتعيين بعض المستشارين الجدد على أمل أن يحد ذلك من موجة الاحتجاجات.[8] قام السلطان قابوس بإقاله وزيرين من الحكومة العمانية[9] كما أصدر عفوا عن 234 شخص اعتقلوا في مظاهرات.[10] بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة ضمت 12 وجها جديدا بينهم أعضاء من مجلس الشورى، وغاب عنها وزراء طالب المحتجون بإقالتهم.[11][12]