الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد وكالة الأمن القومي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد وكالة الأمن القومي ،American Civil Liberties Union v. National Security Agency, 493 F. 3d 644 (6th Cir. 2007)، هي قضية تم البت فيها في 6 يوليو 2007، حيث قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة بأن المدعين في القضية لم يكونوا قادرين على رفع الدعوى ضد وكالة الأمن القومي (NSA)، لأنهم لم يتمكنوا من تقديم أدلة على أنهم كانوا أهدافا لما يسمى «برنامج مراقبة الإرهاب» (TSP).
هذه مقالة غير مراجعة. (فبراير 2021)
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. (فبراير 2021)
في 17 يناير 2006، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) نيابة عنه، وبالنيابة عن ثلاث منظمات أخرى وخمسة أفراد، دعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي (NSA) في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميشيغان، سعيا للحصول على حكم إعلاني وإغاثة قضائية بحجة أن TSP غير دستوري وانتهاك للقانون الاتحادي. وجادلت الحكومة بأنه ينبغي رفض الدعوى القضائية أو بدلا من ذلك منحها حكما مستعجلا استنادا إلى امتياز أسرار الدولة وعدم وجود مكانة للمدعين. .
في 17 أغسطس 2006، أصدرت قاضية المحكمة المحلية آنا ديغز تايلور حكما موجزا للمدعين، وقضت بأن TSP التي تنطوي على وجه التحديد «الاتصالات الهاتفية والإنترنت الدولية للعديد من الأشخاص والمنظمات» داخل الولايات المتحدة الأمريكية، غير دستورية وغير قانونية، وأمرت بوقفها على الفور. بقيت لها من أجل البت في الطعن. لم تحكم في قاعدة بيانات NSA المزعومة لسجلات تفاصيل المكالمات المحلية، مستشهدة بامتياز أسرار الدولة. .
في 31 يناير 2007, السادس في دائرة محكمة الاستئناف نقضت محكمة المقاطعة على أساس أن المدعين لا تستطيع أن تثبت أنها قد أو قد يكون تعرض للمراقبة شخصيا، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الوقوف أمام المحكمة. غير أن المحكمة أكدت على أن نظام مراقبة الاستخبارات المالية (FISA) والباب الثالث هما الوسيلة الحصرية التي يسمح بها للمراقبة الإلكترونية وأنه لا يمكن لأي ترخيص آخر الامتثال للقانون..
في 19 فبراير 2008، رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، دون تعليق، استئنافا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للسماح له بمتابعة دعوى قضائية ضد البرنامج الذي بدأ بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.[1]
بعد 11 سبتمبر 2001 (أو ربما في وقت سابق)، بدأت وكالة الأمن القومي برنامج المخابرات الأجنبية سرية، منذ اسمه برنامج مراقبة الإرهاب، لاعتراض الاتصالات الهاتفية والإنترنت الدولية من العديد من الأشخاص والمنظمات داخل الولايات المتحدة، دون الحصول على أوامر وبالتالي خارج معايير قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978. .
ومن بين المدعين اتحاد الحريات المدنية، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والرابطة الوطنية لمحامي الدفاع الجنائي، ومنظمة السلام الأخضر إلى جانب خمسة أشخاص من المؤلفين والصحفيين: كريستوفر هيتشنز، وجيمس بامفورد، وتارا ماكيلفي، وعالم الديمقراطية لاري دايموند من جامعة ستانفورد ومؤسسة هوفر، والباحث الأفغاني بارنيت روبن من جامعة نيويورك. وذكروا في شكواهم أن لديهم جميعا تاريخا في التواصل مع الناس في أو من الشرق الأوسط وعلى هذا الأساس كان لديهم «اعتقاد راسخ» بأنهم استهدفوا من قبل TSP ، استنادا إلى المعلومات العامة المتاحة فيما يتعلق بالبرنامج
ACLU v. NSA ، جنبا إلى جنب مع دعوى قضائية منفصلة رفعت في وقت واحد من قبل مركز الحقوق الدستورية، هي الدعاوى القضائية الأولى للطعن في TSP.[2]
كتبت القاضية تايلور رأيا من 44 صفحة و 11 جزءا فحصت فيه مطالبة المدعى عليه بشأن أسرار الدولة والوقوف ومطالبة الرئيس في وقت الحرب. وجد القاضي تايلور أن برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي ينتهك القانون التشريعي فيما يتعلق FISA. علاوة على ذلك، خلصت إلى أن برنامج NSA ينتهك الدستور فيما يتعلق بالتعديل الأول والتعديل الرابع وعقيدة الفصل بين السلطات. بقيت القاضية تايلور رأيها الخاص، منعه من سريانه، في انتظار سبتمبر 7 جلسة استماع.
«[pp. 23–24] [I]t is important to note that if the court were to deny standing based on the unsubstantiated minor distinctions drawn by Defendants, the President's actions in warrantless wiretapping, in contravention of FISA, TitleII, and the First and Fourth amendments, would be immunized from judicial scrutiny. It was never the intent of the Framers to give the President such unfettered control, particularly where his actions blatantly disregard the parameters clearly enumerated in the Bill of Rights. The three separate branches of government were developed as a check and balance for one another. It is within the court's duty to ensure that power is never condensed into a single branch of government.»
«[p. 33] The President of the United States, a creature of the same Constitution which gave us these Amendments, has undisputedly violated the Fourth in failing to procure judicial orders as required by FISA, and accordingly has violated the First Amendment Rights of these Plaintiffs as well.»
«[p. 40] The Government appears to argue here that, pursuant to the penumbra of Constitutional language in Article II, and particularly because the President is designated Commander in Chief of the Army and Navy, he has been granted the inherent power to violate not only the laws of the Congress but the First and Fourth Amendments of the Constitution, itself.
We must first note that the Office of the Chief Executive has itself been created, with its powers, by the Constitution. There are no hereditary Kings in America and no power not created by the Constitution. So all "inherent power" must derive from that Constitution.»
«ويرتكز برنامج مراقبة الإرهاب بقوة على القانون ويستعرض بانتظام للتأكد من اتخاذ خطوات لحماية الحريات المدنية. لقد أثبت برنامج مراقبة الإرهاب أنه أحد أكثر أدواتنا أهمية وفعالية في الحرب ضد الإرهاب ، ونحن نتطلع إلى إثبات صحة هذا البرنامج الحيوي عند الاستئناف.»
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، قال العديد من الخبراء القانونيين، بما في ذلك بعض الذين وافقوا على استنتاجها، إن القرار «أغفل السوابق المهمة، وفشل في إشراك الحجج الرئيسية للحكومة، واستخدم المنطق الدائري، واستبدل شغفه بالتحليل، ولم يقدم حتى أفضل الأسباب لاستنتاجاته الخاصة».[4]
بعض المحللين القانونيين، مثل الكاتب صالونجلين غرينوالد جادل بأن منتقدي المنطق تايلور كانوا مخطئين:
«It is true that there are parts of Judge Taylor's opinion which are surprisingly conclusory, but that does not necessarily make it flawed. It is amazing to watch virtually everyone who is trying to attack her opinion do so by making arguments which the DoJ never made in the case before her. A basic familiarity with this case and with the rules of civil procedure—both of which many of her critics clearly lacked—would reveal that Judge Taylor's opinion was infinitely more sound than the conventional wisdom (thanks to many of these law professors) now holds that it was.[5]»
لا يزال آخرون، مثل أستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفارد لورانس القبيلة، تولى منصبا وسيطا:
"رأي القاضي تايلور هو طريقة غير عادية بشكل غير عادي ومنسم بشكل مدهش لإرسال الدفاع القانوني لإدارة بوش عن برنامج المراقبة الذي لا يخضع لضمانات وكالة الأمن القومي.... من السهل جدا الإدلاء بملاحظات مهينة حول جودة رأي تايلور، الذي يبدو أنه قد كتب تقريبا أكثر لكزة إصبع في عين الرئيس بدلا من إرضاء التعليق القانوني أو حتى، واحسرتاه، لإقناع لجنة الاستئناف، على الرغم من أنني أتفق بالتأكيد مع الكثيرين الذين يتوقعون ذلك، بينما لا بد من تبني تفكيرها، من المحتمل جدا أن ينجو من مراجعة الاستئناف.»
وفي 4 تشرين الأول / أكتوبر 2006، أوقفت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالإجماع من محكمة الاستئناف بالدائرة السادسة حكم محكمة المقاطعة ريثما يتم تقييم استئناف الحكومة. في الحكم المكون من ثلاث فقرات، أوضحت المحكمة أنها قررت منح اقتراح الحكومة بالبقاء بعد موازنة احتمال نجاح الاستئناف، والأضرار المحتملة لكلا الجانبين، ومصلحة الجمهور في المرسوم القضائي النهائي [6]
استمعت محكمة الاستئناف الأمريكية 6th ومقرها سينسيناتي إلى مرافعات شفوية حول استئناف الحكومة في 31 يناير 2007..[7]
في قرار 6 يوليو 2007، ألغت محكمة الدائرة حكم القاضي تايلور في تصويت 2-1. ورفضت الأغلبية الحكم على شرعية البرنامج، وخلصت إلى أن المدعين افتقروا إلى الوقوف لرفع الدعوى.
«The plaintiffs do not contend — nor could they — that the mere practice of wiretapping (i.e., eavesdropping) is, by itself, unconstitutional, illegal, or even improper. Rather, the plaintiffs object to the NSA’s eavesdropping without warrants, specifically FISA warrants with their associated limitations and minimization requirements.»
«But the plaintiffs do not — and because of the State Secrets Doctrine cannot — produce any evidence that any of their own communications have ever been intercepted by the NSA, under the TSP, or without warrants. Instead, they assert a mere belief, which they contend is reasonable and which they label a "well founded belief,"...»
«Notably, the plaintiffs do not allege as injury that they personally, either as individuals or associations, anticipate or fear any form of direct reprisal by the government (e.g., the NSA, the Justice Department, the Department of Homeland Security, etc.), such as criminal prosecution, deportation, administrative inquiry, civil litigation, or even public exposure. The injuries that these plaintiffs allege are not so direct; they are more amorphous...»
«Implicit in each of the plaintiffs’ alleged injuries is the underlying possibility — which the plaintiffs label a "well founded belief" and seek to treat as a probability or even a certainty — that the NSA is presently intercepting, or will eventually intercept, communications to or from one or more of these particular plaintiffs, and that such interception would be detrimental to the plaintiffs’ clients, sources, or overseas contacts. This is the premise upon which the plaintiffs’ entire theory is built. But even though the plaintiffs’ beliefs — based on their superior knowledge of their contacts’ activities — may be reasonable, the alternative possibility remains that the NSA might not be intercepting, and might never actually intercept, any communication by any of the plaintiffs named in this lawsuit.»
«By claiming six causes of action, the plaintiffs have actually engaged in a thinly veiled, though perfectly acceptable, ruse. To call a spade a spade, the plaintiffs have only one claim, namely, breach of privacy, based on a purported violation of the Fourth Amendment or FISA — i.e., the plaintiffs do not want the NSA listening to their phone calls or reading their emails. That is really all there is to it. On a straightforward reading, this claim does not implicate the First Amendment. The problem with asserting only a breach-of-privacy claim is that, because the plaintiffs cannot show that they have been or will be subjected to surveillance personally, they clearly cannot establish standing under the Fourth Amendment or FISA. The plaintiffs concede as much. In an attempt to avoid this problem, the plaintiffs have recast their injuries as a matter of free speech and association, characterized their claim as a violation of the First Amendment, and engaged the First Amendment's relaxed rules on standing. This argument is not novel, but neither is it frivolous; it warrants consideration, analysis, and a full explanation by this court.»
«Both FISA and Title III expressly prohibit electronic surveillance outside of their statutory frameworks, as set forth in Part I.B.4.b. above. The language used is unequivocal. In enacting FISA, Congress directed that electronic surveillance conducted inside the United States for foreign intelligence purposes was to be undertaken only as authorized by specific federal statutory authority. See 50 U.S.C. § 1809. Title III criminalizes the interception and disclosure of wire, oral, and electronic communications except under certain specified exceptions. See 18 U.S.C. § 2511(2)(f). The statute clearly states that chapter 119 and FISA "shall be the exclusive means by which electronic surveillance . . . and the interception of domestic wire, oral, and electronic communications may be conducted.»
«Congress has thus unequivocally declared that FISA and Title III are the exclusive means by which electronic surveillance is permitted. No other authorization can comply with the law. Congress further emphasized this point by criminalizing the undertaking of electronic surveillance not authorized by statute in two separate places in the U.S. Code. See 50 U.S.C. § 1809; 18 U.S.C. § 2511(1) & (2)(e).»
في 19 فبراير 2008، رفضت المحكمة العليا الأمريكية التماس اتحاد الحريات المدنية للحصول على أمر من certiorari ، ورفضت الاستماع إلى الاستئناف في القضية.[9][1]
بوابةUnited States</img>
بوابةPolitics</img>
بوابةLaw</img>
الولايات المتحدة ضد.المحكمة الجزئية الأمريكية ، 1972، قرار إجماعي للمحكمة العليا بالولايات المتحدة والذي أرسى متطلبات أوامر القبض في القضايا المتعلقة بالاستخدام المحلي للمراقبة الإلكترونية على أسس التعديل الرابع.
بوابة United States</img>
