اقتصاد كينيا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
اقتصاد كينيا هو اقتصاد قائم على السوق مع نظام تجارة خارجية متحرر وعدد قليل من الشركات الحكومية. تضم قائمة الصناعة الرئيسية الزراعة، وصيد الأسماك، والتعدين، والطاقة، والتصنيع، والسياحة والخدمات المالية. مع حلول عام 2019، قُدّر الناتج المحلي الإجمالي لكينيا بقيمة بلغت 99,246 مليار دولار أمريكي أما حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فكانت 2,010 دولار أمريكي ما يجعل من كينيا في المرتبة 62 كأكبر اقتصاد في العالم.[7]
الدولة |
كينيا |
---|---|
عملة |
شيلينغ كيني (KES, KSh) |
المنظمات |
الناتج الإجمالي | |
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي | |
الناتج الإجمالي حسب القطاعات |
|
التضخم الاقتصادي (CPI) |
5.1% (تقديرات 2020)[2] |
عدد السكان تحت خط الفقر |
16% (تقديرات يناير 2020)[4] |
البطالة |
9.31% (تقديرات 2018)[5] |
الصناعات الرئيسية |
السلع الاستهلاكية صغيرة الحجم (البلاستيك والأثاث والبطاريات والمنسوجات والملابس والصابون والسجائر والدقيق) والمنتجات الزراعية والبستنة وتكرير النفط ؛ الألومنيوم والصلب والرصاص. الاسمنت وإصلاح السفن التجارية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات |
الصادرات |
▲ $5.792 مليار (تقديرات 2017)[3] |
---|---|
شركاء التصدير |
|
الواردات |
▲ $15.99 مليار (تقديرات 2017)[3] |
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
احتياطيات النقد الأجنبي |
▲ $7.354 مليار (تقديرات 31 دجنبر 2017 .)[3] |
المصروفات |
19.24 مليار (تقديرات 2017)[3] |
تُعتبر الحكومة الكينية حكومة مُشجعة للاستثمار بشكل عام فقد أقرت العديد من الإصلاحات التنظيمية لتسهيل كلًا من الاستثمار الأجنبي والمحلي، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة. تُشكّل التحويلات المالية من الكينيين غير المقيمين والذين يعملون في الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وأوروبا وآسيا، جزءًا كبيرًا ومتزايدًا من التدفقات المالية الأجنبية في كينيا.[8]
مع حلول سبتمبر من عام 2018، كانت التوقعات الاقتصادية لكينيا تتسم بالإيجابية مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6%، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التوسع في قطاعات الاتصالات، والنقل والبناء وإلى الانتعاش في الزراعة. كانت هذه التحسينات مدعومة بمجموعة كبيرة من عمال محترفين وعلى مستوى عالٍ من التعليم. كما أن هناك مستوى عالٍ من الإلمام الرقمي والتكنولوجي والابتكار في كينيا، لا سيما بين الشباب الكينيين. في عام 2018، صنّف البنك الدولي كينيا في المرتبة 61 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية، في تحسّن للتصنيف من المرتبة 80 في عام 2017 (من أصل 190 دولة). على سبيل المقارنة مع جيرانها، تتميز كينيا ببنية تحتية مادية واجتماعية مطوّرة على نحو جيد.[9][10][11][12] في عام 2020، احتلت كينيا المرتبة 56 في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية، بعد أن كانت 61 في عام 2019 (من 190 دولة).[13]