اقتصاد الكويت
اقتصاد دولة الكويت / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول اقتصاد الكويت?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
يعد الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم. ويتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل البارزة الي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليمياً وعالمياً.
الدولة |
الكويت |
---|---|
عملة |
دينار كويتي (KD) |
السنة المالية |
1 أبريل – 31 مارس |
المنظمات |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
|
الناتج الإجمالي حسب القطاعات |
الزراعة (0.4%)، الصناعة (58.7%)، الخدمات (40.9%) (تقديرات 2017)[3] |
التضخم الاقتصادي (CPI) |
0.579% (2018)[1] |
البطالة |
2.1% (تقديرات 2017)[3] |
الصناعات الرئيسية |
الصادرات |
54.09 مليار دولار (تقديرات 2017) |
---|---|
نوع الصادرات |
النفط والمنتجات المكررة والأسمدة |
شركاء التصدير |
كوريا الجنوبية(+) 18.3% الصين(-) 17.4% اليابان(+) 11.5% الهند(+) 11.2% سنغافورة(+) 6.3% الولايات المتحدة(+) 5.7% (2017)[3] |
الواردات |
29.36 مليار دولار (تقديرات 2017)[3] |
نوع الواردات |
المواد الغذائية ومواد البناء والمركبات وقطع الغيار والملابس |
شركاء الاستيراد |
الصين(-) 13.5% الولايات المتحدة(+) 13.3% الإمارات العربية المتحدة(+) 9.5% المملكة العربية السعودية(+) 5.8% ألمانيا(+) 5.4% اليابان(+) 5.0% الهند(+) 4.7% إيطاليا(+) 4.5% (2017)[4] |
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
الدين العام |
18.40 مليار دولار (تقديرات 2019)[6] |
الدين الخارجي الإجمالي |
48.91 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[3] |
الإيرادات |
41.7 مليار دولار (تقديرات 2019)[3] |
المصروفات |
69.33 مليار دولار (تقديرات 2019)[3] |
المساعدات المالية |
غير معلوم |
التصنيف الائتماني |
يعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصادا صغيرًا مفتوحا نسبياً يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و 95% من الصادرات و 80% من الإيرادات الحكومية. يُشكل احتياطي النفط الخام في الكويت حوالي 96 مليار برميل (15 كم³) أي قرابة 10% من الاحتياطي العالمي.
تعتبر الموارد المائية شحيحة جدا في الكويت نظرا لطبيعة البلاد الصحراوية، فحوالي 75% من المياه الصالحة للشرب ينبغي ترشيحها قبل أن تصبح صالحة للاستخدام، أو استيرادها من الخارج، والبلاد بالتالي لا تحوي أراضي صالحة للزراعة، مما يمنع إنجاز أي تنمية للقطاع الزراعي، وفي الواقع فإن أكثرية إنتاج هذا القطاع عبارة عن أسماك ورؤوس من الماشية واللؤلؤ. أدّى الارتفاع الحاصل في أسعار النفط إلى تراجع العجز في الميزانية من 5.5 مليار دولار أمريكي إلى 3 مليارات عام 1999، ومن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة نسبيّا طيلة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
تعد الكويت أحد أغنى الدول في العالمين العربي والإسلامي. فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى معدلاته في سبعينات القرن العشرين عندما سجّل 439%.[9] لكن هذه السرعة في النمو الاقتصادي ظهرت على أنها غير ملائمة، إذ أن النسبة عادت وانكمشت لتبلغ 58% في الثمانينات. إلا أن الطلب المتزايد على النفط ساعد على رفع المعدل مجددا إلى 91% خلال التسعينات. يُعد التنويع مسألة طويلة الأمد بالنسبة لهذا الاقتصاد المكشوف المعرّض.
قامت الحكومة الكويتية، ولا تزال بالعديد من الإصلاحات للقطاع الاقتصادي، فقد افتتحت أول منطقة تجارية حرة في الكويت عام 1999، وما زالت تتناقش مع شركات النفط الأجنبية لتطوير الميادين في القسم الشمالي من البلد.
ظهر في إحصاء من عام 2003، أن الكويت ينتج 38.19 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء ويستهلك 35.52 مليار منها، بالإضافة لحوالي 8.3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي ويستهلك نفس الكمية منها، كما أنه يُصنّع جميع الوقود الأحفوري الذي يحتاجه. كما ورد في إحصائية من عام 2005 أن نسبة إنتاج النفط في اليوم تصل إلى 2.418 مليون برميل، ونسبة إحطياته من الغاز تصل إلى 1.572 ترليون متر مكعب، والاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب 9.296 مليار دولار. وفي إحصائية أخرى من عام 2006، ظهر أن نسبة الاستهلاك المحلي للنفط تصل إلى 400,000 برميل باليوم، وفي سنة 2008 تبين أن نسبة تصديره تصل إلى 2.57 مليون برميل باليوم.
احتلت الكويت المرتبة 64 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023.[10][11]