عدلي منصور
رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ورئيس مؤقت سابق لمصر / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول عدلي منصور?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
عدلي محمود منصور (23 ديسمبر 1945)، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، كان رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية لفترة انتقالية، نتيجة مظاهرات كبيرة؛ وترتب عليها نشوب مظاهرات 30 يونيو ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012 [6] ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية [7] المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.[8][9] وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق.
عدلي منصور | |
---|---|
رئيس المحكمة الدستورية العليا | |
في المنصب 30 يونيو 2013 – 30 يونيو 2016 | |
رئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية | |
في المنصب 3 يوليو 2013 – 3 يونيو 2014 | |
رئيس الوزراء | حازم الببلاوي إبراهيم محلب [2][3] |
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | عدلي محمود منصور |
الميلاد | 23 ديسمبر 1945 (العمر 78 سنة)
القاهرة، مصر |
الإقامة | قصر الاتحادية |
مواطنة | مصر |
الديانة | مسلم |
عدد الأولاد | 3 |
الحياة العملية | |
المدرسة الأم | جامعة القاهرة (–1970) المدرسة الوطنية للإدارة (1975–1977) كلية الحقوق بجامعة القاهرة (التخصص:قانون) (الشهادة:ماجستير) (1968–1970) |
المهنة | رجل قضاء، وقاضٍ[4][5]، وسياسي، ومحامٍ |
اللغة الأم | اللهجة المصرية |
اللغات | العربية، واللهجة المصرية |
الجوائز | |
التوقيع | |
تعديل مصدري - تعديل |
اعتبرت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي وأنصارها الذين نظموا مظاهرات واعتصامات في ميداني رابعة العدوية والنهضة وبعض ميادين المحافظات أن الإجراءات التي عرفت ب«خارطة الطريق» تعد انقلاباً عسكرياً على شرعية مرسي باعتباره منتخباً، وعبّرت تلك القوى وأنصارها عن اعتراضهم بتنظيم مظاهرات في الخارج [10][11][12] رغم تبرير القوات المسلحة بأن ذلك كان نزولاً على رغبة الشعب وليس انقلاباً.[13][14][15]
عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1992،[16] ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري،[17] وأدى اليمين رئيسًا للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين رئيسًا للجمهورية بدقائق قليلة.[18]
قلده الرئيس عبد الفتاح السيسي قلادة النيل العظمى في أولى قراراته رئيسًا للجمهورية وذلك يوم تنصيبه رئيسًا خلفًا لعدلي منصور.[19] كما نال وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في 2016.[20]