اقتصاد إسبانيا في الفترة الأولى من حكم فرانكو
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عانى اقتصاد إسبانيا في الفترة الأولى لحكم الدكتاتور فرانكو -أو فترة الاكتفاء الذاتي- من أزمة اقتصادية طاحنة بدأت من نهاية الحرب الأهلية حتى سنة 1959، وتميزت بكساد اقتصادي طويل وعميق أدى إلى تدهور خطير في الظروف المعيشية. فعانى المواطنين من البؤس والسوق السوداء، وقد مثلت تلك الأزمة أخطر نكسة في مستويات رفاهية السكان خلال 200 سنة الماضية من تاريخ إسبانيا.[1] اتبعت مبادئ التوجيه للسياسة الاقتصادية، وهي مبادئ ذات طبيعة أوتوقراطية في بيئة من العزلة الدولية.
المنطقة |
---|
فرع من |
---|
يمكن تقسيم اقتصاد إسبانيا في عهد فرانكو إلى فترة أولى من الاكتفاء الذاتي أو الاقتصاد المغلق والعزلة، وشملت من سنة 1939 عندما انتهت الحرب الأهلية وحتى 1959 عندما تمت الموافقة على خطة الاستقرار الوطني [الإسبانية]، منها بدأت الفترة الثانية. التي استمرت منذ ذلك الحين حتى وفاة فرانسيسكو فرانكو في 1975. تميزت تلك الفترة بانفتاح تجاري أكبر مع الخارج وتعزيز التنمية.
وهناك بعض الكتاب ينهون المرحلة الأولى في منتصف 1950 ويفتحون فترة مفصلية جديدة تنتهي في سنة 1959، بدأ خلالها الإنتاج بالتعافي، ولم تعد العزلة الاقتصادية شديدة، على الرغم من استمرار الاختلالات الاقتصادية والتدخل القوي.
تميزت المرحلة الاستبدادية الأولى خلال عقد 1940 بتراجع كبير في الإنتاج، وندرة جميع أنواع السلع، وانقطاع عملية التحديث والنمو التي بدأت في بعض المناطق خلال الجمهورية الثانية. وعلى الصعيد الدولي برزت الحمائية التجارية والمالية التي اعتمدتها الدول الأوروبية خلال الحرب العالمية والسنوات الأولى التي تلتها، فضلاً عن العزلة المفروضة على إسبانيا لأسباب سياسية. كانت تلك العوامل إلى جانب الأضرار التي سببتها الحرب الأهلية هي العوامل الرئيسية للآثار السلبية للاقتصاد الإسباني. ومع ذلك لا يمكن تفسير النتائج الضعيفة لتلك الفترة بشكل كافٍ دون مراعاة السياسة الاقتصادية للحكومة كعنصر أساسي، مستوحى من التطلعات الاستبدادية وروح التدخل المتطرفة.[2] وفي تلك الفترة ظهرت بعض الميول الحمائية والتدخلية التي ظهرت في الاقتصاد الإسباني منذ نهاية القرن التاسع عشر والتي اتبعت خلالها سلطات حكومة فرانكو النهج المقترح في البلدان الشمولية في أوروبا (ألمانيا وإيطاليا) خلال الثلاثينيات. ظهرت إجراءات الدولة في إزاحة المبادرة الخاصة من قبل اللوائح العامة، وعملية الاستثمار العام المركزة في الصناعة الممولة بوسائل تضخمية، وتنظيم صارم لعلاقات العمل ونشر ضبط الأسعار والتشدد في تقييم سعر صرف عملة البيزيتا مدعومة بمجموعة من لوائح مراقبة الصرف.